أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اتخاذ إجراءات نظامية بحق 67 مكتب استقدام خلال الربع الثالث من عام 2026، شملت الإيقاف الفوري لنشاط 66 مكتباً، وسحب ترخيص مكتب آخر لعدم تصحيح مخالفاته خلال المهلة المحددة.
وتنوعت المخالفات بين عدم الالتزام بقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، والتأخر في إعادة المبالغ المستحقة للمستفيدين، فضلاً عن عدم معالجة الشكاوى المقدمة منهم.
وأكدت الوزارة استمرار متابعة أداء مكاتب وشركات الاستقدام وتطبيق العقوبات بحق المخالفين، ضمن جهود تنظيم القطاع ورفع مستوى الامتثال وحماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.
في هذا السياق، دعت المستفيدين إلى إتمام إجراءات التعاقد عبر منصة "مساند"، التي تتيح التعامل إلكترونياً مع المكاتب والشركات المعتمدة، وتوفر خدمات تقييمها ومتابعة الطلبات.
كما أتاحت الوزارة الإبلاغ عن المخالفات من خلال رقم معلن، أو من خلال تطبيق "مساند" على الأجهزة الذكية.
وتأتي الإجراءات ضمن منظومة رقابية تستهدف تعزيز الحوكمة والشفافية، ورفع جودة خدمات الاستقدام، ودعم بناء سوق عمل جاذب ومستدام.
وتنوعت المخالفات بين عدم الالتزام بقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، والتأخر في إعادة المبالغ المستحقة للمستفيدين، فضلاً عن عدم معالجة الشكاوى المقدمة منهم.
وأكدت الوزارة استمرار متابعة أداء مكاتب وشركات الاستقدام وتطبيق العقوبات بحق المخالفين، ضمن جهود تنظيم القطاع ورفع مستوى الامتثال وحماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.
في هذا السياق، دعت المستفيدين إلى إتمام إجراءات التعاقد عبر منصة "مساند"، التي تتيح التعامل إلكترونياً مع المكاتب والشركات المعتمدة، وتوفر خدمات تقييمها ومتابعة الطلبات.
كما أتاحت الوزارة الإبلاغ عن المخالفات من خلال رقم معلن، أو من خلال تطبيق "مساند" على الأجهزة الذكية.
وتأتي الإجراءات ضمن منظومة رقابية تستهدف تعزيز الحوكمة والشفافية، ورفع جودة خدمات الاستقدام، ودعم بناء سوق عمل جاذب ومستدام.
