النقل ترد على واقعة «تأجير» أرض كوبري المشاة في قويسنا المنوفية بـ 160 ألف جنيه

  • منذ 16 ايام
  • المصرى اليوم
  • أسامة النساج
Loading image...
حسمت وزارة النقل الجدل المثار بشأن مطالبة أحد أعضاء مجلس النواب بسداد 160 ألف جنيه شهريًا، مقابل إنشاء كوبري مشاة أعلى خطوط السكك الحديدية بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، وذلك بعد تداول أنباء عن مطالبة الوزارة للنائب بدفع قيمة إيجارية نظير تنفيذ المشروع، عقب إعلانه التبرع بتكلفة إنشائه.وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، عدم صحة ما تم تداوله بشأن فرض أي مقابل إيجاري على عضو مجلس النواب، مشددة على أنها لم تطالبه بسداد 160 ألف جنيه شهريًا أو أي مبالغ مالية أخرى تتعلق بإنشاء الكوبري.وأوضحت وزارة النقل أن ملف إنشاء كوبري المشاة بدأ عقب تقدم أحد أعضاء مجلس النواب بطلب لتنفيذ المشروع، حيث وافقت الوزارة على دراسة المقترح، وكلفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بإجراء الدراسات الفنية والهندسية اللازمة، إلى جانب إعداد التصميمات الخاصة بالكوبري.وأشارت إلى أن الموقع المقترح لإنشاء الكوبري يتعارض مع بعض الأنشطة والاستثمارات المخطط تنفيذها بالمنطقة، والتي تدخل ضمن أصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلا أنه جرى إعطاء الأولوية لتنفيذ المشروع باعتباره أحد المطالب التي تستهدف خدمة المواطنين وتسهيل حركة انتقالهم.من يتحمل تكلفة إنشاء كوبري مشاة قويسنا؟وفيما يتعلق بموقف تنفيذ المشروع، كشفت الوزارة أنه لم يتم البدء حتى الآن في أي أعمال إنشائية خاصة بالكوبري، موضحة أنه تقرر إسناد أعمال التصميم والتنفيذ بالكامل إلى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على نفقتها الخاصة.وأكدت أن تنفيذ الكوبري لن يترتب عليه تحميل عضو مجلس النواب أو أي جهة أخرى أعباء مالية، كما لن يتم قبول أي تبرعات من أفراد للمساهمة في تكاليف الإنشاء، على أن تتولى الهيئة تنفيذ المشروع لخدمة أهالي قويسنا وجمهور المواطنين.وشددت الوزارة على أن القرار يأتي في إطار خطتها لتوفير وسائل عبور آمنة للمشاة، والحفاظ على سلامة المواطنين، بالتوازي مع حماية أصول واستثمارات هيئة السكك الحديدية وضمان الاستغلال الأمثل لها.وفي ختام بيانها، دعت وزارة النقل وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل تداول الأخبار المتعلقة بمشروعات الوزارة، والاعتماد على البيانات الصادرة عن المصادر الرسمية للتأكد من صحة المعلومات.

تغطيات أخرى للخبر