أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، استمرار جهود الدولة المصرية في حماية السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل من مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر والتغيرات المناخية، مشيرا إلى أن الوزارة نفذت أعمال حماية شاطئية بتكلفة تتجاوز 28 مليار جنيه وفقا للأسعار الحالية، بما يسهم في الحد من مخاطر الغمر الساحلي وحماية الأرواح والممتلكات والاستثمارات والموارد الطبيعية.
جاء ذلك عقب تلقي وزير الري تقريرا يستعرض تأثيرات ارتفاع منسوب سطح البحر على المناطق الساحلية المصرية، خاصة دلتا نهر النيل، ويقيم فاعلية مشروعات الحماية الشاطئية وإجراءات التكيف التي تنفذها الوزارة في الحد من مخاطر الغمر، وذلك في إطار متابعة الدراسات الدولية المنشورة بشأن تأثيرات التغيرات المناخية على السواحل المصرية.
الساحل المصري على البحر المتوسط يمتد لنحو 1200 كيلومتر
وأوضح سويلم أن مشروعات الحماية المنفذة تشمل 16 مشروعا بمدينة الإسكندرية وحدها، بتكلفة إجمالية تقارب 5.6 مليار جنيه، إلى جانب تنفيذ نحو 73 كيلومترا من أعمال الحماية باستخدام مواد صديقة للبيئة، مؤكدا أن هذه الاستثمارات لا تقتصر أهميتها على حماية الشواطئ، وإنما تمتد إلى تجنب الخسائر الاقتصادية والحفاظ على التراث والأنشطة السياحية والعمرانية، خاصة أن الساحل المصري على البحر المتوسط يمتد لنحو 1200 كيلومتر، وتقع خلفه دلتا نهر النيل التي تمثل قلب النشاط الزراعي في مصر.
وشدد وزير الموارد المائية والري على ضرورة التمييز بين الدراسات الدولية التي تعتمد على قواعد بيانات عالمية عامة، والدراسات الوطنية التي تستند إلى بيانات أرضية وميدانية تفصيلية توفرها الجهات المتخصصة التابعة للوزارة، وفي مقدمتها الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ والمركز القومي لبحوث المياه.
وأشار إلى أن البيانات الوطنية تتيح إعداد نماذج رياضية متخصصة تعكس الواقع الفعلي للسواحل المصرية، وتساعد في الوصول إلى تقديرات أكثر دقة للمخاطر المحتملة، لافتا إلى أهمية إدراج التأثير الإيجابي لمشروعات الحماية الشاطئية المنفذة عند تقييم مخاطر الغمر الناتجة عن ارتفاع منسوب سطح البحر، حتى لا تؤدي الدراسات التي تتجاهل هذه المشروعات إلى المبالغة في تقدير المساحات المعرضة للغمر والخسائر الاقتصادية المحتملة.
دراسات جديدة تكشف تأثير مشروعات الحماية في كفر الشيخ
وفي هذا السياق، أوضح سويلم أن الوزارة أجرت مؤخرا دراسات تفصيلية متقدمة من خلال مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل في مصر، لتقييم تأثيرات الغمر الساحلي باستخدام نماذج رياضية متخصصة وبيانات أرضية دقيقة.
وتضمنت الدراسات حساب المساحات المعرضة للغمر في ظل وجود أعمال الحماية الشاطئية وإجراءات التكيف التي نفذتها الوزارة، ومقارنتها بسيناريو افتراضي يفترض عدم وجود هذه الحمايات، حيث أظهرت الدراسات التي أجريت بمحافظة كفر الشيخ فروقا جوهرية بين نتائج الحالتين، بما يعكس أهمية المشروعات المنفذة في تقليل مخاطر الغمر وحماية المناطق الساحلية.
تحذير من تسرب مياه البحر إلى الخزانات الجوفية والتربة الساحلية
ولفت وزير الري إلى أن تسرب مياه البحر إلى الخزانات الجوفية والتربة الساحلية يمثل أحد أخطر التأثيرات غير المرئية لارتفاع مستوى سطح البحر، لما قد يترتب عليه من تغيرات تؤثر على الموارد المائية الجوفية وجودتها.
وأكد أهمية التوسع في أعمال الرصد الميداني وتوفير البيانات المستمرة لدعم النماذج العلمية، وتحديد حدود السحب الآمن من الخزانات الجوفية، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية على المستوى القومي والمحافظات الساحلية.
واختتم سويلم بالتأكيد على مواصلة الوزارة تنفيذ مشروعات الحماية الشاطئية والتدابير اللازمة للتكيف مع التغيرات المناخية، والتوسع في برامج الرصد والمتابعة والدراسات العلمية المتخصصة وتحديث النماذج الرياضية، بما يعزز قدرة السواحل المصرية ودلتا نهر النيل على مواجهة مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر، ويحافظ على الأرواح والممتلكات والاستثمارات والموارد الطبيعية، ويدعم جهود التنمية المستدامة بالمناطق الساحلية.
جاء ذلك عقب تلقي وزير الري تقريرا يستعرض تأثيرات ارتفاع منسوب سطح البحر على المناطق الساحلية المصرية، خاصة دلتا نهر النيل، ويقيم فاعلية مشروعات الحماية الشاطئية وإجراءات التكيف التي تنفذها الوزارة في الحد من مخاطر الغمر، وذلك في إطار متابعة الدراسات الدولية المنشورة بشأن تأثيرات التغيرات المناخية على السواحل المصرية.
الساحل المصري على البحر المتوسط يمتد لنحو 1200 كيلومتر
وأوضح سويلم أن مشروعات الحماية المنفذة تشمل 16 مشروعا بمدينة الإسكندرية وحدها، بتكلفة إجمالية تقارب 5.6 مليار جنيه، إلى جانب تنفيذ نحو 73 كيلومترا من أعمال الحماية باستخدام مواد صديقة للبيئة، مؤكدا أن هذه الاستثمارات لا تقتصر أهميتها على حماية الشواطئ، وإنما تمتد إلى تجنب الخسائر الاقتصادية والحفاظ على التراث والأنشطة السياحية والعمرانية، خاصة أن الساحل المصري على البحر المتوسط يمتد لنحو 1200 كيلومتر، وتقع خلفه دلتا نهر النيل التي تمثل قلب النشاط الزراعي في مصر.
وشدد وزير الموارد المائية والري على ضرورة التمييز بين الدراسات الدولية التي تعتمد على قواعد بيانات عالمية عامة، والدراسات الوطنية التي تستند إلى بيانات أرضية وميدانية تفصيلية توفرها الجهات المتخصصة التابعة للوزارة، وفي مقدمتها الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ والمركز القومي لبحوث المياه.
وأشار إلى أن البيانات الوطنية تتيح إعداد نماذج رياضية متخصصة تعكس الواقع الفعلي للسواحل المصرية، وتساعد في الوصول إلى تقديرات أكثر دقة للمخاطر المحتملة، لافتا إلى أهمية إدراج التأثير الإيجابي لمشروعات الحماية الشاطئية المنفذة عند تقييم مخاطر الغمر الناتجة عن ارتفاع منسوب سطح البحر، حتى لا تؤدي الدراسات التي تتجاهل هذه المشروعات إلى المبالغة في تقدير المساحات المعرضة للغمر والخسائر الاقتصادية المحتملة.
دراسات جديدة تكشف تأثير مشروعات الحماية في كفر الشيخ
وفي هذا السياق، أوضح سويلم أن الوزارة أجرت مؤخرا دراسات تفصيلية متقدمة من خلال مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل في مصر، لتقييم تأثيرات الغمر الساحلي باستخدام نماذج رياضية متخصصة وبيانات أرضية دقيقة.
وتضمنت الدراسات حساب المساحات المعرضة للغمر في ظل وجود أعمال الحماية الشاطئية وإجراءات التكيف التي نفذتها الوزارة، ومقارنتها بسيناريو افتراضي يفترض عدم وجود هذه الحمايات، حيث أظهرت الدراسات التي أجريت بمحافظة كفر الشيخ فروقا جوهرية بين نتائج الحالتين، بما يعكس أهمية المشروعات المنفذة في تقليل مخاطر الغمر وحماية المناطق الساحلية.
تحذير من تسرب مياه البحر إلى الخزانات الجوفية والتربة الساحلية
ولفت وزير الري إلى أن تسرب مياه البحر إلى الخزانات الجوفية والتربة الساحلية يمثل أحد أخطر التأثيرات غير المرئية لارتفاع مستوى سطح البحر، لما قد يترتب عليه من تغيرات تؤثر على الموارد المائية الجوفية وجودتها.
وأكد أهمية التوسع في أعمال الرصد الميداني وتوفير البيانات المستمرة لدعم النماذج العلمية، وتحديد حدود السحب الآمن من الخزانات الجوفية، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية على المستوى القومي والمحافظات الساحلية.
واختتم سويلم بالتأكيد على مواصلة الوزارة تنفيذ مشروعات الحماية الشاطئية والتدابير اللازمة للتكيف مع التغيرات المناخية، والتوسع في برامج الرصد والمتابعة والدراسات العلمية المتخصصة وتحديث النماذج الرياضية، بما يعزز قدرة السواحل المصرية ودلتا نهر النيل على مواجهة مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر، ويحافظ على الأرواح والممتلكات والاستثمارات والموارد الطبيعية، ويدعم جهود التنمية المستدامة بالمناطق الساحلية.










