مع اقتراب انتهاء الإطار الزمني للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 2022–2027، تبرز أهمية التفكير مبكرًا في ملامح المرحلة التالية، ليس باعتبارها مجرد امتداد زمني للاستراتيجية الحالية، وإنما باعتبارها فرصة لإعادة تقييم التجربة الوطنية، واستخلاص دروسها، والبناء على ما تحقق فيها، وصولًا إلى مرحلة أكثر تقدمًا في إدارة الملكية الفكرية وتعظيم مردودها الاقتصادي والمجتمعي.
ولعل من المهم، قبل الحديث عن المأمول في المرحلة المقبلة، أن نستحضر السياق الذي أطلقت فيه الاستراتيجية الوطنية الأولى للملكية الفكرية، إذ بدأت جهود إعدادها في ضوء توجيهات القيادة السياسية، وتولى مجلس الوزراء تشكيل لجنة ضمت ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية لصياغتها، واستغرقت عملية الإعداد والمراجعة نحو 18 شهرًا، خلال الفترة من يونيو 2020 إلى يونيو 2022، بمشاركة 35 وزارة وجهة وهيئة حكومية، وبمعاونة عدد من الخبراء المتخصصين في مجالات الملكية الفكرية؛ وتُوِّجت هذه الجهود بإعلان رئيس مجلس الوزراء الإطلاق الرسمي للاستراتيجية في 21 سبتمبر 2022، في احتفالية برعاية السيد رئيس الجمهورية، وبمشاركة المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية وعدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية.
ولعل من المهم، قبل الحديث عن المأمول في المرحلة المقبلة، أن نستحضر السياق الذي أطلقت فيه الاستراتيجية الوطنية الأولى للملكية الفكرية، إذ بدأت جهود إعدادها في ضوء توجيهات القيادة السياسية، وتولى مجلس الوزراء تشكيل لجنة ضمت ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية لصياغتها، واستغرقت عملية الإعداد والمراجعة نحو 18 شهرًا، خلال الفترة من يونيو 2020 إلى يونيو 2022، بمشاركة 35 وزارة وجهة وهيئة حكومية، وبمعاونة عدد من الخبراء المتخصصين في مجالات الملكية الفكرية؛ وتُوِّجت هذه الجهود بإعلان رئيس مجلس الوزراء الإطلاق الرسمي للاستراتيجية في 21 سبتمبر 2022، في احتفالية برعاية السيد رئيس الجمهورية، وبمشاركة المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية وعدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية.
