تناقش لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل عقب انتهاء الجلسة العامة، عدد من القرارات التي تهم ملايين المُستفيدين من بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث تنافش اللجنة مقترحا قدّمه النائب محمد حمزة بشأن تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة كل 7 سنوات بدلًا من 3 سنوات، وذلك بحضور عدد من ممثلي الحكومة لمناقشة القرار.
التيسير على ملايين المواطنين
وقال الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إنّ مقترح مد فترة تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة لتصبح كل 7 سنوات بدلًا من 3 يستحق الدراسة الجادة والاستماع إلى مطالب المستفيدين، مؤكدًا أنّ الهدف هو التيسير على ملايين المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأضاف القصبي لـ«الوطن»، أنّ الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف ذوي الإعاقة، في ظل اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف، وحرص رئيس الجمهورية على إقامة الاحتفالات السنوية بهم، وإصدار التوجيهات المستمرة لتعزيز دمجهم وتمكينهم وضمان حصولهم على حقوقهم، مشيرًا إلى أنّ القانون الحالي منح ذوي الإعاقة نحو 100 ميزة غير مسبوقة.
نموذج متميز للتشريعات المصرية
وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، أنّ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يُعد نموذجا متميزا للتشريعات المصرية وقد سبق إصداره إجراء حوار مجتمعي موسع داخل قاعة مجلس الشيوخ، بمشاركة نحو 300 شخصية من المعنيين بالملف، حيث جرت مناقشة مواده مادة مادة، للوصول إلى أفضل صياغة تشريعية تحقق مصالح المستفيدين.
وأضاف أنّ دراسة أي مقترح لتعديل مادة بالقانون تتطلب الوقوف على الحيثيات والأسباب التي تستدعي هذا التعديل، لافتًا إلى أنّ التشريعات تصدر بعد دراسات متأنية لكن هناك ما يُعرف بقياس الأثر التشريعي والذي يتيح تقييم نتائج تطبيق القانون على أرض الواقع وتحديد مدى الحاجة إلى تطوير بعض مواده.
وشدد القصبي على أنّه لا يجوز أن تخالف اللائحة التنفيذية نص القانون، مؤكدًا أنّ أي تعديل مقترح يجب أن يتم من خلال المسار التشريعي الصحيح فإذا أثبت التطبيق العملي أن بعض المواد تحتاج إلى تعديل أو إضافة أو إلغاء فلا مانع من اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
وأشار إلى أنّ المشكلة قد لا تكون دائمًا في نص المادة القانونية، وإنما أحيانًا في آليات تفعيلها وتطبيقها، مؤكدًا أن اللجنة ستناقش مطالب المواطنين وتدرسها بعناية، للوصول إلى حلول تحقق التيسير على ذوي الإعاقة وأن الأمر في النهاية يخضع للدراسة والتقييم وللسادة النواب الحق في اتخاذ ما يرونه مناسبًا من إجراءات تشريعية.
التيسير على ملايين المواطنين
وقال الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إنّ مقترح مد فترة تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة لتصبح كل 7 سنوات بدلًا من 3 يستحق الدراسة الجادة والاستماع إلى مطالب المستفيدين، مؤكدًا أنّ الهدف هو التيسير على ملايين المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأضاف القصبي لـ«الوطن»، أنّ الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف ذوي الإعاقة، في ظل اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف، وحرص رئيس الجمهورية على إقامة الاحتفالات السنوية بهم، وإصدار التوجيهات المستمرة لتعزيز دمجهم وتمكينهم وضمان حصولهم على حقوقهم، مشيرًا إلى أنّ القانون الحالي منح ذوي الإعاقة نحو 100 ميزة غير مسبوقة.
نموذج متميز للتشريعات المصرية
وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، أنّ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يُعد نموذجا متميزا للتشريعات المصرية وقد سبق إصداره إجراء حوار مجتمعي موسع داخل قاعة مجلس الشيوخ، بمشاركة نحو 300 شخصية من المعنيين بالملف، حيث جرت مناقشة مواده مادة مادة، للوصول إلى أفضل صياغة تشريعية تحقق مصالح المستفيدين.
وأضاف أنّ دراسة أي مقترح لتعديل مادة بالقانون تتطلب الوقوف على الحيثيات والأسباب التي تستدعي هذا التعديل، لافتًا إلى أنّ التشريعات تصدر بعد دراسات متأنية لكن هناك ما يُعرف بقياس الأثر التشريعي والذي يتيح تقييم نتائج تطبيق القانون على أرض الواقع وتحديد مدى الحاجة إلى تطوير بعض مواده.
وشدد القصبي على أنّه لا يجوز أن تخالف اللائحة التنفيذية نص القانون، مؤكدًا أنّ أي تعديل مقترح يجب أن يتم من خلال المسار التشريعي الصحيح فإذا أثبت التطبيق العملي أن بعض المواد تحتاج إلى تعديل أو إضافة أو إلغاء فلا مانع من اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
وأشار إلى أنّ المشكلة قد لا تكون دائمًا في نص المادة القانونية، وإنما أحيانًا في آليات تفعيلها وتطبيقها، مؤكدًا أن اللجنة ستناقش مطالب المواطنين وتدرسها بعناية، للوصول إلى حلول تحقق التيسير على ذوي الإعاقة وأن الأمر في النهاية يخضع للدراسة والتقييم وللسادة النواب الحق في اتخاذ ما يرونه مناسبًا من إجراءات تشريعية.
