في وقت تتزايد فيه أهمية التوسع في الأسواق الخارجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، يبرز دور الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار باعتبارها إحدى الأدوات التي تستهدف دعم المصدرين المصريين، ومساعدتهم على التعامل مع الأسواق التي تتسم بارتفاع المخاطر، من خلال إطار مؤسسي متخصص يرتبط بالتوجهات الاقتصادية للدولة.
وفي هذا السياق، تبدأ لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، عدا الاثنين، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.
وفي هذا السياق، تبدأ لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، عدا الاثنين، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.
