تستعد الأغلبية الديمقراطية الجديدة في الكونغرس الأميركي لخوض مواجهة مباشرة مع الرئيس دونالد ترامب بشأن سياسته التجارية عبر تشريعات تستهدف إلغاء الرسوم الجمركية وإعادة صلاحيات فرضها إلى الكونغرس.
ويعتزم الديمقراطيون طرح مشاريع قوانين خلال الساعات المئة الأولى من انعقاد الكونغرس الجديد، مع إعطاء الأولوية لإلغاء الرسوم المفروضة على الواردات الكندية.
وتأتي هذه التحركات بعدما واجهت سياسة ترامب التجارية سلسلة من الطعون القضائية، أبرزها قرار المحكمة العليا في فبراير الماضي إبطال رسوم جمركية واسعة النطاق، وإلزام الإدارة بإعادة 166 مليار دولار من الإيرادات المحصلة بموجبها.
كما يخطط الديمقراطيون لفتح تحقيقات بشأن الإعفاءات الجمركية التي منحتها إدارة ترامب لبعض الشركات والقطاعات، وسط اتهامات من نواب ديمقراطيين باستخدام هذه الإعفاءات لمحاباة جهات مقربة من الرئيس.
وانتزع الديمقراطيون الأغلبية في كل من مجلسي الشيوخ والنواب، إذ وجه الناخبون الأميركيون ضربة قوية لسياسات ترامب، ولا سيما الرسوم الجمركية والحرب مع إيران، وهي سياسات يحملها الناخبون مسؤولية استمرار التضخم.
وقال محللون سياسيون واقتصاديون إن ذلك قد يمنح الدول مبرراً إضافياً للتريث في تنفيذ التعهدات الاستثمارية التي قطعتها لتجنب الرسوم الجمركية، كما قد يمنح الصين - المنافس الاقتصادي للولايات المتحدة - أفضلية في المفاوضات التجارية الجارية.
ويعتزم الديمقراطيون طرح مشاريع قوانين خلال الساعات المئة الأولى من انعقاد الكونغرس الجديد، مع إعطاء الأولوية لإلغاء الرسوم المفروضة على الواردات الكندية.
وتأتي هذه التحركات بعدما واجهت سياسة ترامب التجارية سلسلة من الطعون القضائية، أبرزها قرار المحكمة العليا في فبراير الماضي إبطال رسوم جمركية واسعة النطاق، وإلزام الإدارة بإعادة 166 مليار دولار من الإيرادات المحصلة بموجبها.
كما يخطط الديمقراطيون لفتح تحقيقات بشأن الإعفاءات الجمركية التي منحتها إدارة ترامب لبعض الشركات والقطاعات، وسط اتهامات من نواب ديمقراطيين باستخدام هذه الإعفاءات لمحاباة جهات مقربة من الرئيس.
وانتزع الديمقراطيون الأغلبية في كل من مجلسي الشيوخ والنواب، إذ وجه الناخبون الأميركيون ضربة قوية لسياسات ترامب، ولا سيما الرسوم الجمركية والحرب مع إيران، وهي سياسات يحملها الناخبون مسؤولية استمرار التضخم.
وقال محللون سياسيون واقتصاديون إن ذلك قد يمنح الدول مبرراً إضافياً للتريث في تنفيذ التعهدات الاستثمارية التي قطعتها لتجنب الرسوم الجمركية، كما قد يمنح الصين - المنافس الاقتصادي للولايات المتحدة - أفضلية في المفاوضات التجارية الجارية.
