حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 التزامات الجهة المختصة تجاه المؤمن عليه في حالات إصابات العمل، حتى إذا كانت الإصابة تستوجب مسؤولية شخص آخر بخلاف صاحب العمل، فهل إذا تعرضت لإصابة أثناء العمل نتيجة خطأ شخص آخر، تلتزم هيئة التأمينات الاجتماعية بعلاجك وصرف حقوقك التأمينية، أم يتوقف استحقاقك على تحديد الشخص المتسبب في الحادث؟.
هل تتحمل التأمينات تعويض إصابة العمل؟
حسمت المادة 64 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 هذه المسألة، حيث نصت على التزام الجهة المختصة بجميع الحقوق المقررة وفقًا لأحكام باب تأمين إصابات العمل، حتى إذا كانت الإصابة تقتضي مسؤولية شخص آخر بخلاف صاحب العمل، وذلك دون الإخلال بما يكون للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسؤول عن وقوع الإصابة.
ويعني ذلك أن مسؤولية شخص آخر عن الحادث لا تسقط الحقوق التأمينية المقررة للعامل، ولا تعفي الجهة المختصة من الالتزامات التي حددها القانون، مع احتفاظ المصاب بحقه في الرجوع على الشخص المسؤول وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لذلك.
ما الإجراءات التي يحددها القانون لإثبات إصابة العمل؟
لم يترك القانون مسألة إثبات إصابة العمل دون ضوابط، إذ ألزمت المادة 61 صاحب العمل في القطاع الخاص أو المسؤول الفعلي عن الإدارة بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد العمال ويعجزه عن العمل، وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل.
ويجب أن يتضمن البلاغ اسم المصاب وعنوانه، وملخصًا عن الحادث وظروف وقوعه، والعضو المصاب، والجهة التي نُقل إليها لتلقي العلاج، بينما يُكتفى بمحضر تحقيق إداري تجريه السلطة المختصة لدى صاحب العمل إذا وقع الحادث داخل دائرة العمل، بالنسبة للفئات المحددة في النص القانوني.
هل يخضع الحادث لتحقيق لتحديد المسؤول عن الإصابة؟
ونصت المادة 62 على إجراء تحقيق من صورتين في كل بلاغ، يتضمن تفاصيل وظروف الحادث وأقوال الشهود إن وجدوا، إلى جانب أقوال صاحب العمل أو مندوبه والمصاب إذا سمحت حالته الصحية بذلك.
كما يشمل التحقيق تحديد ما إذا كانت الإصابة قد نتجت عن تعمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب، وفقًا لأحكام المادة 57 من القانون، مع إرسال صورة من التحقيق إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، التي يحق لها طلب استكماله إذا رأت ضرورة لذلك.
هل يلتزم صاحب العمل بعلاج العامل المصاب؟
ألزمت المادة 63 صاحب العمل بتقديم الإسعافات الأولية للمصاب، حتى إذا لم تمنعه الإصابة من مواصلة عمله، كما أوجبت على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون الفئات المحددة في البنود 3 و4 و5 من أولًا بالمادة 2 إخطار الهيئة عن كل إصابة عمل فور وقوعها، باستخدام النموذج المخصص لهذا الغرض، وتسليم المصاب أو مرافقه صورة من الإخطار عند نقله إلى مكان العلاج.
كما أكدت المادة 64 احتفاظ المؤمن عليه بحقه قبل الشخص المسؤول عن وقوع الإصابة، رغم التزام الجهة المختصة بأداء الحقوق التأمينية المقررة له وفقًا لباب تأمين إصابات العمل.
وفي المقابل، أوضحت المادة 66 أنه لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه مطالبة الهيئة بالتعويضات التي تستحق عن الإصابة طبقًا لأي قانون آخر، كما لا يجوز لهم مطالبة صاحب العمل بتلك التعويضات إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه.
هل تتحمل التأمينات تعويض إصابة العمل؟
حسمت المادة 64 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 هذه المسألة، حيث نصت على التزام الجهة المختصة بجميع الحقوق المقررة وفقًا لأحكام باب تأمين إصابات العمل، حتى إذا كانت الإصابة تقتضي مسؤولية شخص آخر بخلاف صاحب العمل، وذلك دون الإخلال بما يكون للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسؤول عن وقوع الإصابة.
ويعني ذلك أن مسؤولية شخص آخر عن الحادث لا تسقط الحقوق التأمينية المقررة للعامل، ولا تعفي الجهة المختصة من الالتزامات التي حددها القانون، مع احتفاظ المصاب بحقه في الرجوع على الشخص المسؤول وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لذلك.
ما الإجراءات التي يحددها القانون لإثبات إصابة العمل؟
لم يترك القانون مسألة إثبات إصابة العمل دون ضوابط، إذ ألزمت المادة 61 صاحب العمل في القطاع الخاص أو المسؤول الفعلي عن الإدارة بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد العمال ويعجزه عن العمل، وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل.
ويجب أن يتضمن البلاغ اسم المصاب وعنوانه، وملخصًا عن الحادث وظروف وقوعه، والعضو المصاب، والجهة التي نُقل إليها لتلقي العلاج، بينما يُكتفى بمحضر تحقيق إداري تجريه السلطة المختصة لدى صاحب العمل إذا وقع الحادث داخل دائرة العمل، بالنسبة للفئات المحددة في النص القانوني.
هل يخضع الحادث لتحقيق لتحديد المسؤول عن الإصابة؟
ونصت المادة 62 على إجراء تحقيق من صورتين في كل بلاغ، يتضمن تفاصيل وظروف الحادث وأقوال الشهود إن وجدوا، إلى جانب أقوال صاحب العمل أو مندوبه والمصاب إذا سمحت حالته الصحية بذلك.
كما يشمل التحقيق تحديد ما إذا كانت الإصابة قد نتجت عن تعمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب، وفقًا لأحكام المادة 57 من القانون، مع إرسال صورة من التحقيق إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، التي يحق لها طلب استكماله إذا رأت ضرورة لذلك.
هل يلتزم صاحب العمل بعلاج العامل المصاب؟
ألزمت المادة 63 صاحب العمل بتقديم الإسعافات الأولية للمصاب، حتى إذا لم تمنعه الإصابة من مواصلة عمله، كما أوجبت على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون الفئات المحددة في البنود 3 و4 و5 من أولًا بالمادة 2 إخطار الهيئة عن كل إصابة عمل فور وقوعها، باستخدام النموذج المخصص لهذا الغرض، وتسليم المصاب أو مرافقه صورة من الإخطار عند نقله إلى مكان العلاج.
كما أكدت المادة 64 احتفاظ المؤمن عليه بحقه قبل الشخص المسؤول عن وقوع الإصابة، رغم التزام الجهة المختصة بأداء الحقوق التأمينية المقررة له وفقًا لباب تأمين إصابات العمل.
وفي المقابل، أوضحت المادة 66 أنه لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه مطالبة الهيئة بالتعويضات التي تستحق عن الإصابة طبقًا لأي قانون آخر، كما لا يجوز لهم مطالبة صاحب العمل بتلك التعويضات إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه.
