من تعديلات عهد مبارك إلى الجدل الراهن.. سياسيون يدعون لاحترام القواعد الدستورية وتفعيلها قبل التفكير في تغييرها

لم يكن تعديل الدساتير لإتاحة بقاء الرؤساء في الحكم ضمانة للاستقرار، كما لم يكن استمرار القيادة نفسها كافيًا لتجنيب الدول الأزمات. تلك إحدى الدلالات التي تقدمها تجارب دولية متعددة، لجأت إلى تغيير القواعد المنظمة للرئاسة، فتباينت نتائجها بين استمرار طويل في السلطة، واحتقان سياسي، واضطرابات أطاحت بحكام رغم تعديل النصوص لصالح إعادة انتخابهم.

ومن روسيا والصين إلى رواندا وفنزويلا وتونس وغينيا، تعددت وسائل فتح أبواب البقاء؛ بإلغاء الحد الأقصى لعدد الولايات، أو استبعاد الفترات السابقة من الحساب، أو إقرار دستور جديد يسمح ببدء دورة رئاسية أخرى. وفي المقابل، اتجهت دول إلى تعديل دساتيرها لتقييد إعادة الانتخاب، بما يؤكد أن قيمة التعديل تتحدد بمضمونه وأثره في المؤسسات وحقوق المواطنين.