أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج 35 كياناً و36 شخصاً على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، يمثل تطوراً مهماً في مسار المواجهة القانونية مع التنظيمات الإرهابية وشبكاتها الممتدة خارج الحدود، ويعكس إدراكاً لطبيعة التحولات التي طرأت على أساليب عمل هذه التنظيمات، والتي لم تعد تعتمد فقط على النشاط المباشر داخل الدول، وإنما تمتد عبر شبكات مؤسسية وتنظيمية ومالية عابرة للحدود.
وأوضح الجندي أن أهم ما يثير الإنتباه في القرار طبيعة الامتدادات الجغرافية والمؤسسية التي شملها، خاصة أن القائمة تضمنت مؤسسات وروابط وجمعيات ومجالس إسلامية تعمل في عدد من الدول الأوروبية، من بينها مجلس مسلمي أوروبا ومؤسسة مسلمو فرنسا والرابطة الإسلامية في بريطانيا ورابطة مسلمي سويسرا والتجمع الإسلامي الألماني، إلى جانب عدد من المجالس والمؤسسات الأوروبية الأخرى.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مواجهة الإرهاب في صورته الحديثة تتطلب الانتقال من ملاحقة العناصر المنفردة إلى التعامل مع البنية التنظيمية والمالية التي تستند إليها الشبكات المتطرفة، موضحاً أن بعض التنظيمات تعتمد على تعدد الواجهات وتوزيع الأدوار بين كيانات مختلفة، بما يمنحها القدرة على الاستمرار وإعادة ترتيب صفوفها وتغيير أدوات نشاطها، وهو ما يجعل تتبع العلاقات التنظيمية ومصادر التمويل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية المواجهة.
تفعيل آليات التعاون القضائي وتبادل المعلومات
وأضاف أن تجفيف منابع التمويل يمثل ركيزة أساسية في مكافحة الإرهاب، لأن تعطيل الموارد المالية والشبكات التي توفر الدعم اللوجستي والتنظيمي يحد من قدرة هذه الكيانات على مواصلة أنشطتها، مشدداً على أن المواجهة الفعالة لا تقتصر على الإجراءات الأمنية، وإنما تشمل أيضاً الأدوات القضائية والمالية والتشريعية والتعاون الدولي.
وشدد الجندي على أن الامتداد الأوروبي للكيانات الواردة بالقرار يفرض أهمية تعزيز التنسيق بين مصر والدول المعنية، وتفعيل آليات التعاون القضائي وتبادل المعلومات، بما يضمن التعامل مع أي أنشطة أو شبكات يثبت ارتباطها بالإرهاب، وفقاً للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، لافتاً إلى أن الطبيعة العابرة للحدود لهذه التنظيمات تجعل المواجهة الدولية المشتركة ضرورة وليست مجرد خيار.
وأكد أن القرار يبعث برسالة واضحة مفادها أن مواجهة الإرهاب لا ترتبط بحدود جغرافية محددة، وأن الدولة المصرية تواصل استخدام الأدوات القانونية والقضائية لملاحقة أي امتدادات تنظيمية يثبت تورطها في أنشطة تهدد أمنها واستقرارها، مع أهمية الالتزام بالأدلة والإجراءات القضائية وضمانات التقاضي.
وأكد المهندس حازم الجندي على أن حماية الأمن القومي المصري تتطلب رؤية شاملة تجمع بين الحسم القانوني واليقظة الأمنية والتعاون الدولي، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بمخاطر استغلال المؤسسات والواجهات المختلفة في تمرير أجندات تنظيمية متطرفة، مشيراً إلى أن بناء دولة قوية ومستقرة يبدأ بتعزيز مؤسساتها وحماية المجتمع من كل أشكال التطرف والعنف.
وأوضح الجندي أن أهم ما يثير الإنتباه في القرار طبيعة الامتدادات الجغرافية والمؤسسية التي شملها، خاصة أن القائمة تضمنت مؤسسات وروابط وجمعيات ومجالس إسلامية تعمل في عدد من الدول الأوروبية، من بينها مجلس مسلمي أوروبا ومؤسسة مسلمو فرنسا والرابطة الإسلامية في بريطانيا ورابطة مسلمي سويسرا والتجمع الإسلامي الألماني، إلى جانب عدد من المجالس والمؤسسات الأوروبية الأخرى.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مواجهة الإرهاب في صورته الحديثة تتطلب الانتقال من ملاحقة العناصر المنفردة إلى التعامل مع البنية التنظيمية والمالية التي تستند إليها الشبكات المتطرفة، موضحاً أن بعض التنظيمات تعتمد على تعدد الواجهات وتوزيع الأدوار بين كيانات مختلفة، بما يمنحها القدرة على الاستمرار وإعادة ترتيب صفوفها وتغيير أدوات نشاطها، وهو ما يجعل تتبع العلاقات التنظيمية ومصادر التمويل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية المواجهة.
تفعيل آليات التعاون القضائي وتبادل المعلومات
وأضاف أن تجفيف منابع التمويل يمثل ركيزة أساسية في مكافحة الإرهاب، لأن تعطيل الموارد المالية والشبكات التي توفر الدعم اللوجستي والتنظيمي يحد من قدرة هذه الكيانات على مواصلة أنشطتها، مشدداً على أن المواجهة الفعالة لا تقتصر على الإجراءات الأمنية، وإنما تشمل أيضاً الأدوات القضائية والمالية والتشريعية والتعاون الدولي.
وشدد الجندي على أن الامتداد الأوروبي للكيانات الواردة بالقرار يفرض أهمية تعزيز التنسيق بين مصر والدول المعنية، وتفعيل آليات التعاون القضائي وتبادل المعلومات، بما يضمن التعامل مع أي أنشطة أو شبكات يثبت ارتباطها بالإرهاب، وفقاً للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، لافتاً إلى أن الطبيعة العابرة للحدود لهذه التنظيمات تجعل المواجهة الدولية المشتركة ضرورة وليست مجرد خيار.
وأكد أن القرار يبعث برسالة واضحة مفادها أن مواجهة الإرهاب لا ترتبط بحدود جغرافية محددة، وأن الدولة المصرية تواصل استخدام الأدوات القانونية والقضائية لملاحقة أي امتدادات تنظيمية يثبت تورطها في أنشطة تهدد أمنها واستقرارها، مع أهمية الالتزام بالأدلة والإجراءات القضائية وضمانات التقاضي.
وأكد المهندس حازم الجندي على أن حماية الأمن القومي المصري تتطلب رؤية شاملة تجمع بين الحسم القانوني واليقظة الأمنية والتعاون الدولي، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بمخاطر استغلال المؤسسات والواجهات المختلفة في تمرير أجندات تنظيمية متطرفة، مشيراً إلى أن بناء دولة قوية ومستقرة يبدأ بتعزيز مؤسساتها وحماية المجتمع من كل أشكال التطرف والعنف.
