تحوّل إقليم دونباس إلى "كلمة السر" في مفاوضات إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، بعدما بات مصيره نقطة الخلاف "الأبرز" بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؛ فبينما يتمسك بوتين بالسيطرة على الإقليم لما يُمثّله من "أهمية جغرافية وعسكرية واقتصادية"، يرفض زيلينسكي تقديم أي تنازلات عن الأراضي الأوكرانية، في مواجهة مطالب روسية قد تُحدد شكل التسوية ومستقبل الصراع.
وبينما يصر زيلينسكي على أن التخلي عن دونباس "أمر غير قابل للنقاش"، ينظر بوتين إلى الإقليم باعتباره "هدفا استراتيجيا" تسعى روسيا إلى تحقيقه منذ أكثر من عقد، سواء عبر دعم الانفصاليين الموالين لها أو من خلال العمليات العسكرية المباشرة التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا.
ومع تعثر محاولات السيطرة "الكاملة" على المنطقة بـ"القوة"، أصبح ضم دونباس "أحد أبرز الشروط التي تطرحها موسكو في إطار أي تسوية مُحتملة لإنهاء الحرب"، وسط تقارير تُشير إلى احتمال حصول بوتين على دعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يُواصل الدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.
وفي ظل انتقال المفاوضات من أبوظبي إلى موسكو، ووصول المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر للقاء بوتين، تتجدد التساؤلات بشأن "مستقبل الإقليم، وأهميته الجغرافية والعسكرية والاقتصادية، والأسباب التي تدفع أوكرانيا إلى التمسك به، ومدى قدرة الضغوط الأمريكية على تغيير موقف كييف، وصولا إلى احتمال حسم مصيره عبر المفاوضات بدلا من ساحات القتال".
دونباس.. موقع جغرافي وتاريخ مُعقّد
يرتبط اسم دونباس باختصار كلمتين، الأولى "دون" التي تُشير إلى النهر، والثانية "باس" التي تعني الحوض، في إشارة إلى حوض الفحم الكبير الممتد بمحاذاة سلسلة جبال ونهر دونيتس، وهو ما يعكس أحد أبرز المكونات الطبيعية والاقتصادية التي منحت المنطقة أهميتها على مدار تاريخها.
يقع إقليم دونباس في "الجزء الشرقي" من أوكرانيا بمُحاذاة الحدود الروسية، وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 53.2 ألف كيلومتر مربع، إذ تُشير أحدث التقديرات الميدانية إلى أن، المساحة المتبقية تحت السيطرة الأوكرانية تراجعت إلى نحو 5,200 كيلومتر مربع فقط (أي قرابة 10% من مساحة الإقليم).
وكان الإقليم يضم قبل اندلاع الصراع أكثر من 6 ملايين نسمة، نزح الملايين منهم جراء الحرب المُستمرة منذ عام 2014 وتصاعدها الشامل في 2022.
ويتكوّن إقليم دونباس بصورة رئيسية من مقاطعتي "دونيتسك ولوجانسك"، اللتين تُسيطر روسيا على أكثر من 90% من مساحتهما الإجمالية، وفقا لأحدث بيانات المعهد الأمريكي لدراسات الحرب (ISW)؛ إذ تفرض القوات الروسية سيطرتها شبه الكاملة على مقاطعة لوجانسك (نحو 99.8%)، ونحو 81% من مقاطعة دونيتسك.
ولا تقتصر أهمية المنطقة على موقعها الحدودي، بل تمتد إلى ارتباطها التاريخي بروسيا، إذ كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي، وشهدت خلال عهد الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين "توسعا صناعيا واسعا"، تزامن مع انتقال أعداد كبيرة من العمال الروس إليها، وهو ما أسهم في استمرار انتشار اللغة الروسية بين سكانها حتى الوقت الراهن، بحسب تقرير نشرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
جذور الصراع.. لماذا يتمسك بوتين بـ"دنباس"؟
لم ينته اهتمام موسكو بالإقليم مع انهيار الاتحاد السوفيتي واستقلال أوكرانيا، إذ ظلت المنطقة محورا للتنافس بين البلدين، قبل أن تتصاعد المواجهة بصورة حادة عام 2014، عندما حمل انفصاليون موالون لروسيا السلاح في "دونيتسك ولوجانسك"، وأعلنوا تأسيس كيانين انفصاليين تحت اسم جمهوريتي "دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين"، ولم تعترف بهما سوى روسيا لاحقا.
وجاءت تلك التطورات قبل أيام قليلة من بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، لتُصبح المنطقة "إحدى أبرز بؤر الصراع بين البلدين"، ومبررا "رئيسيا" تستند إليه موسكو في تبرير تدخلها العسكري، إذ يقول بوتين إن التحركات الروسية تستهدف حماية السكان الناطقين باللغة الروسية.
وتكشف البيانات الديموغرافية التاريخية عن وجود "تنوع" في التركيبة السكانية لـ"إقليم دونباس"، إذ بلغت نسبة الأوكرانيين نحو 57%، مقابل نحو 38.5% للروس، وفقا لآخر تعداد سكاني رسمي شمل الإقليم قبل اندلاع النزاع، وذلك قبل أن تفرض الحرب موجات نزوح "واسعة" غيّرت الخريطة السكانية للمنطقة على مدار السنوات الماضية.
وبحسب تقرير لصحيفة "توتال يوروب" بعنوان "لماذا تُمثّل دونباس قضية استراتيجية؟"، فإن الطبيعة الحدودية للإقليم وقُربه الجغرافي من روسيا يمنحان موسكو "قدرة أكبر" على إمداد قواتها الموجودة فيه، كما أن السيطرة عليه قد تُتيح لها إضعاف القدرات العسكرية الأوكرانية وتقليص قدرة كييف على مواصلة مساعيها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".
ومن هذا المُنطلق، لا تتعامل موسكو مع دونباس باعتباره مجرد مساحة جغرافية مُتنازع عليها، بل تنظر إليه باعتباره "مكسبا استراتيجيا يُمكن أن يُغيّر موازين القوة في الحرب، ويمنح روسيا موقعا أكثر تقدما في مواجهة أوكرانيا وحلفائها الغربيين".
دونباس.. خط الدفاع الأهم عن أوكرانيا
على الرغم من القيمة الاقتصادية للإقليم، فإن أهميته العسكرية تظل العامل "الأكثر تأثيرا" في حسابات الحرب، إذ تُمثّل المناطق المحصنة في دونيتسك "خط دفاع رئيسيا" أمام التقدم الروسي باتجاه غرب أوكرانيا، وهو ما يجعل السيطرة عليها هدفا "بالغ الصعوبة" بالنسبة للقوات الروسية.
ووصف المعهد الأمريكي لدراسات الحرب دونباس، بأنه "حزام حصين" لأوكرانيا، نظرا إلى ما يضمه من تحصينات دفاعية مُمتدة على طول خطوط المواجهة، والتي أسهمت في إبطاء التحركات العسكرية الروسية ومنعها من التقدم نحو مناطق أعمق داخل الأراضي الأوكرانية.
ونقلت "إندبندنت" عن إلينا بيكيتوفا، الباحثة في مركز تحليل السياسات الأوروبية، قولها إن أوكرانيا تحتفظ بخط دفاعي رئيسي في منطقة "دونيتسك"، بعدما عملت على بناء منظومة تحصينات عسكرية على مدار سنوات منذ اندلاع المواجهات عام 2014.
وأوضحت بيكيتوفا، أن القوات الروسية لم تتمكن من اختراق هذا الخط الدفاعي بصورة "حاسمة"، رغم الخسائر الكبيرة التي تكبدتها خلال محاولاتها "المُتكررة"، مشيرة إلى أن المنطقة شهدت عمليات زرع ألغام "واسعة"، فيما واصلت القوات الأوكرانية تعزيز مواقعها الدفاعية على مدار سنوات.
ولا تقتصر التحصينات في دونباس على "الخنادق التقليدية"، بل تشمل "منظومة دفاعية مُتعددة الطبقات، تضم مخابئ وخنادق مُضادة للدبابات وحقول ألغام، إلى جانب مناطق صناعية جرى توظيف طبيعتها العمرانية في العمليات الدفاعية، فضلا عن وجود مرتفعات وأنهار ومناطق حضرية تجعل السيطرة على المنطقة أكثر تعقيدا".
وحذّرت بيكيتوفا، من أن خسارة هذا الخط الدفاعي قد تترتب عليها "عواقب عسكرية خطيرة" بالنسبة لأوكرانيا، إذ قد تتمكن القوات الروسية من التقدم نحو المناطق الوسطى والغربية، بما يُؤدي إلى تحريك الجبهة بنحو 80 كيلومترا إلى الغرب، وفتح مساحات واسعة من الأراضي المُنبسطة أمام تقدمها باتجاه مُدن "خاركيف وبولتافا ودنيبرو".
وبذلك، فإن تمسك كييف بـ"دونباس" لا يرتبط فقط برفض التنازل عن أراضيها، وإنما يرتبط أيضا بالحفاظ على منظومة دفاعية "شديدة الأهمية"، قد يُؤدي انهيارها إلى تغيير طبيعة المواجهات العسكرية وفتح جبهات "أكثر خطورة" داخل الأراضي الأوكرانية.
ثروات دونباس.. الرئة الصناعية لأوكرانيا
إلى جانب موقعه العسكري، يُمثّل دونباس أحد أهم الأقاليم الاقتصادية في أوكرانيا، إذ كان يُعرف قبل اندلاع الحرب باسم "الرئة الصناعية للبلاد"، بفضل ما يمتلكه من احتياطيات "ضخمة" من الفحم والمعادن، ودوره "المحوري" في تشغيل محطات الكهرباء وتوفير المواد الخام اللازمة لصناعة الصلب.
ووفقا لتقارير صحفية واقتصادية غربية، من بينها صحيفة "تليجراف" البريطانية ومجلة "فوربس"، يُركّز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على السيطرة "الكاملة" على مقاطعة دونيتسك نظرا لـ"ثُقلها الاقتصادي وثرواتها الطبيعية الضخمة من الفحم والغاز الطبيعي والمعادن الاستراتيجية كالليثيوم والتيتانيوم"؛ إذ تتركز نحو 70% من إجمالي الموارد المعدنية في أوكرانيا (المُقدرة بنحو 14.8 تريليون دولار) في مقاطعتي دونيتسك ولوجانسك إلى جانب مقاطعة دنيبروبيتروفسك المجاورة.
كما أشار تقرير "توتال يوروب" إلى أن، الإقليم يمتلك "تنوعا كبيرا" في موارده الجوفية، تشمل "الحجر الجيري والدولوميت والكوارتزيت، إلى جانب احتياطيات من الليثيوم والغاز الصخري والغاز الطبيعي"، وهي موارد تمنحه قيمة اقتصادية واستراتيجية تتجاوز حدود الصناعات التقليدية.
وتكشف المؤشرات الاقتصادية، وفق بيانات هيئة الإحصاء الأوكرانية وتحليل لمركز "بيلفر" التابع لجامعة هارفارد، عن حجم الدور الحيوي الذي كان يُؤديه دونباس في اقتصاد أوكرانيا قبل اندلاع النزاع عام 2014؛ إذ أسهم عام 2013 بنحو ربع الإنتاج الصناعي للبلاد، و14% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن ربع الصادرات الأوكرانية وأكثر من عُشر الإيرادات الضريبية.
ورغم الدمار وتراجع النشاط الاقتصادي نتيجة سنوات الصراع، لا يزال الإقليم يزخر بمقومات إنتاجية وموارد "ضخمة"؛ من بينها منجم "كومسوموليتس دونباسا" الشهير للفحم (الخاضع حاليا للسيطرة الروسية)، الذي تُقدّر احتياطياته بنحو 137.5 مليون طن بحسب بيانات "مرصد الطاقة العالمي"، فضلا عن امتداد الأراضي الزراعية الخصبة على مساحة تقارب 2.8 مليون هكتار، وفق تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وتُفسر هذه المقومات جانبا من إصرار موسكو على السيطرة "الكاملة" على المنطقة، إذ لا يتعلق الأمر بالمكاسب العسكرية وحدها، بل يمتد إلى الاستحواذ على موارد طبيعية وصناعية كانت تُمثّل "أحد أعمدة الاقتصاد الأوكراني"، ولعبت دورا "بارزا" في المنظومة الاقتصادية للاتحاد السوفيتي سابقا.
لماذا ترفض أوكرانيا التخلي عن دونباس؟
على الرغم من الضغوط العسكرية والاقتصادية التي تواجهها أوكرانيا بعد سنوات من الحرب، لا يزال التخلي عن إقليم دونباس يواجه "رفضا شعبيا واسعا"؛ إذ أظهر استطلاع حديث أجراه معهد كييف الدولي لعلم الاجتماع (KIIS) في أكتوبر 2026 أن، 61% من الأوكرانيين "يرفضون بشكل قاطع" التنازل عن الإقليم مقابل ضمانات أمنية، في ظل ارتباط المنطقة بالسيادة الوطنية والأمن القومي، إلى جانب المخاوف من أن يُؤدي تقديم تنازلات إقليمية إلى "تشجيع روسيا على مواصلة التوسع مستقبلا".
وفي السياق ذاته، نقل تقرير ميداني سابق أعده ريتشارد إنجل، كبير مراسلي شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، بعنوان "ما منطقة دونباس الأوكرانية، ولماذا تعد بهذه الأهمية لبوتين في محادثات ترامب؟"، أن التنازل عن الإقليم يواجه معارضة قوية داخل المجتمع الأوكراني، رغم الإنهاك الذي خلفته سنوات الحرب.
وأشار إنجل، الذي زار مناطق في دونباس "لا تزال خاضعة للسيطرة الأوكرانية"، إلى أن سكان مدينة خاركيف المجاورة، رغم استمرار مُعاناتهم ونزوح بعضهم خوفا من القصف وتطورات المعارك، "لا يبدون أي استعداد للتخلي عن الإقليم ضمن أي اتفاق سلام مُحتمل".
ونقل المراسل عن الكاتبة والناشطة إيفانا سكايبا رفضها فكرة التنازل عن الأراضي الأوكرانية، قائلة: "لم نكن لنقبل أي احتمال للتخلي عن أراضينا، فالأمر لا يتعلق بالأرض وحدها، بل بشعبنا وقيمنا وأسلوب حياتنا".
وأضافت سكايبا، أن "التخلي عن الأراضي لن يضمن إنهاء الحرب، بل قد يُؤدي إلى استمرارها"، مُستشهدة بتجارب سابقة قالت إن أوكرانيا قدّمت خلالها تنازلات "مؤلمة"، قبل أن تواجه عدوانا روسيا جديدا.
كما نقل التقرير عن كاترينا أفرامينكو، العاملة في منظمة غير حكومية وتُقيم في كييف، أن التنازلات الإقليمية من شأنها إضفاء "شرعية" على الغزو الروسي، ومنح موسكو ما وصفته بـ"الضوء الأخضر" لتنفيذ هجمات مستقبلية، قد تتجاوز الأراضي الأوكرانية، معتبرة أن دعم ترامب للسيطرة الروسية على دونباس قد يفتح المجال أمام تهديد دول أخرى.
وفي ذات السياق، اعتبرت الناشطة الأوكرانية في مجال مكافحة الفساد أولينا هالوشكا، في تصريحات لـ"إن بي سي نيوز"، أن التخلي عن مناطق لم تتمكن روسيا من احتلالها يُمثّل "أمرا غير مقبول"، خاصة أن التحصينات العسكرية في دونباس "أكثر قوة وكثافة" مقارنة بمناطق أخرى.
وأعربت هالوشكا، عن مخاوفها من أن يُؤدي منح روسيا السيطرة على المنطقة، التي أخفقت في احتلالها بالكامل منذ عام 2014، إلى "تسهيل تقدمها نحو مناطق أوكرانية أخرى بوتيرة أسرع، فضلا عن تكريس الاستيلاء على الأراضي بالقوة وتقويض النظام الدولي"، مشيرة إلى أن الأوكرانيين لا يثقون في "الضمانات المكتوبة" التي قد تُقدمها موسكو.
وخلص إنجل إلى أن، هناك قناعة واسعة بين السكان الأوكرانيين بأن حصول زيلينسكي على ضمانات أمنية من أمريكا والدول الأوروبية "لن يكون كافيا لضمان توقف بوتين عند حدود دونباس"، وهو ما يُعزز المخاوف من أن أي تنازل إقليمي قد لا يُنهي الصراع بصورة نهائية.
هل يطلب بوتين دونباس فقط؟
يرى بعض المحللين، أن تمسك بوتين بضرورة تنازل أوكرانيا عن دونباس "قد يخفي أهدافا أوسع من مجرد السيطرة على الإقليم"، وأن المطالب الروسية ربما تكون جزءا من استراتيجية تفاوضية تستهدف "فرض شروط سياسية وأمنية إضافية على كييف".
وفي هذا الإطار، نقل تقرير سابق لشبكة "إن بي سي نيوز" عن بافل بودفيج، الخبير في معهد الأمم المتحدة لأبحاث نزع السلاح، اعتقاده بأن المطالبة الروسية بالتنازل عن دونباس قد تكون "عرضا مصمما للرفض"، نظرا إلى صعوبة قبوله سياسيا من جانب القيادة الأوكرانية.
وأوضح بودفيغ، أن موسكو لا تنظر إلى التسوية باعتبارها "مجرد اتفاق بشأن الأراضي"، فرغم رغبة بوتين في السيطرة على أكبر مساحة مُمكنة من أوكرانيا، فإنه لا يبدو مستعدا لقبول اتفاق سلام لا يتضمن أيضا قيودا "صارمة" على اندماج كييف في المعسكر الغربي، أو على قدراتها العسكرية باعتبارها "دولة مُستقلة".
ويعني ذلك، وفق تحليلات مراكز الأبحاث الاستراتيجية وتقارير غربية، أن ملف دونباس قد يُمثّل "مدخلا لمطالب روسية أوسع تتعلق بمستقبل أوكرانيا السياسي والعسكري"، وهو ما يجعل التوصل إلى تسوية شاملة "أكثر تعقيدا" من مجرد الاتفاق على خطوط السيطرة الميدانية.
الدستور الأوكراني يحسم موقف زيلينسكي
في المقابل، يتمسك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، برفض أي تنازل عن دونباس أو غيره من الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن "مسألة الحدود والسيادة تخضع لأحكام الدستور، ولا يُمكن تجاوزها عبر اتفاق سياسي".
وكان زيلينسكي، قد كتب عبر منصة "إكس" في أغسطس من عام 2025، ردا على الحديث عن إمكانية تبادل الأراضي ضمن التسوية، أن "مسألة الأراضي حسمها الدستور الأوكراني، وأن الأوكرانيين لن يتخلوا عن أراضيهم لصالح روسيا".
وتنص المادة الثانية من الدستور الأوكراني الصادر عام 1996 على أن، "سيادة الدولة تمتد إلى كامل أراضيها، وأن أوكرانيا دولة موحدة، وأن أراضيها داخل حدودها الحالية غير قابلة للتجزئة أو الانتهاك".
وبحسب تقرير "توتال يوروب"، فإن التنازل عن أي جزء من الأراضي الأوكرانية لصالح روسيا "يستلزم إجراء تعديل دستوري"، وهو أمر يرتبط بالمادة الخامسة التي تنص على أن "الشعب هو صاحب الحق الحصري في تحديد التغييرات المتعلقة بالنظام الدستوري".
ولا تقتصر العقبات أمام التخلي عن دونباس على الموقف السياسي لـ"زيلينسكي"، بل تمتد إلى القيود الدستورية والرفض الشعبي، فضلا عن استمرار وجود قوات أوكرانية في مواقع استراتيجية داخل الإقليم.
فعلى الرغم من سيطرة روسيا على "الجزء الأكبر" من دونباس، لا تزال القوات الأوكرانية تحتفظ بمناطق رئيسية في دونيتسك، من بينها مدينتا "كراماتورسك وسلوفيانسك"، إلى جانب مواقع عسكرية محصنة يصعب اقتحامها.
وقدّر المعهد الأمريكي لدراسات الحرب، أن استيلاء القوات الروسية على كامل إقليم دونباس قد يستغرق سنوات "عديدة"، ويتطلب تنفيذ حملات عسكرية "صعبة"، وهو ما يعكس حجم التحديات التي تواجه موسكو في تحقيق هذا الهدف ميدانيا.
المفاوضات تتحرك من أبوظبي إلى موسكو
تأتي هذه الخلافات بشأن مستقبل دونباس بالتزامن مع تحركات دبلوماسية متسارعة لإحياء مسار التسوية، إذ انتقل ثُقل المفاوضات الروسية الأوكرانية إلى العاصمة الروسية موسكو، عقب انتهاء جولة المحادثات الثلاثية التي استضافتها "أبوظبي" برعاية أمريكية.
وفي أحدث التحركات، وصل المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى موسكو، حيث توجها إلى "الكرملين" لعقد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لمناقشة الأفكار المطروحة لإنهاء الحرب، إلى جانب بحث إمكانية إشراك الشركاء الأوروبيين في المفاوضات.
ومن المقرر أن يتوجه "ويتكوف وكوشنر" إلى العاصمة الأيرلندية "دبلن" عقب انتهاء محادثاتهما في موسكو، للقاء زيلينسكي، بالتزامن مع انعقاد قمة المجموعة السياسية الأوروبية، في خطوة تعكس استمرار التحركات الأمريكية بين طرفي الصراع.
وكانت جولة أبوظبي، التي استمرت يومين بمشاركة ممثلين عن روسيا وأوكرانيا وأمريكا، قد شهدت التوصل إلى اتفاق "مبدئي" بشأن تنفيذ واحدة من أكبر عمليات تبادل أسرى الحرب منذ اندلاع النزاع، تشمل ما بين 1000 و1200 أسير من كل جانب، لكنها "لم تُحقق اختراقا بشأن التوصل إلى وقف لإطلاق النار".
خرائط دونباس تُعيد الخلاف إلى الواجهة
في الوقت الذي تتواصل فيه الاتصالات الدبلوماسية، لا تزال مسألة الأراضي تُمثّل "العقبة الأبرز" أمام التوصل إلى اتفاق، إذ رفض زيلينسكي التصور الأمريكي الذي يفترض "ضرورة انسحاب أوكرانيا من بعض المناطق لإنهاء الحرب".
كما اتهم الرئيس الأوكراني، الوفد الروسي بـ"تقديم خرائط ومعلومات غير دقيقة بشأن المناطق الخاضعة لسيطرته في دونباس"، مشددا على أن القضايا المتعلقة بالسيادة والحدود "لا يُمكن حسمها إلا على مستوى القادة".
ويعكس هذا الموقف استمرار "الخلاف الجوهري" بين موسكو وكييف بشأن "مستقبل الإقليم"، إذ تسعى روسيا إلى تثبيت مكاسبها الميدانية وتحويلها إلى واقع سياسي مُعترف به ضمن أي اتفاق، بينما ترفض أوكرانيا إضفاء شرعية على السيطرة الروسية على أراضيها.
ولا تنفصل هذه الخلافات عن العمليات العسكرية المُستمرة على الأرض، إذ تتواصل الضربات والهجمات المُتبادلة بالتزامن مع المفاوضات، حيث أعلنت روسيا إسقاط عدد من الطائرات المسيّرة الأوكرانية التي كانت متجهة نحو "موسكو" ومناطق روسية أخرى، في حين شنت القوات الروسية ضربات استهدفت منشآت في العاصمة "كييف" ومقاطعة "ريفني" غربي أوكرانيا.
ترامب بين ضغوط التسوية ومطالب بوتين
تضع هذه التطورات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام اختبار "صعب" في مساعيه لإنهاء الحرب، إذ يتعين على إدارته التعامل مع مطالب بوتين بشأن دونباس، في مقابل رفض زيلينسكي التخلي عن الأراضي الأوكرانية، إلى جانب الموقف الأوروبي "الرافض" لتغيير الحدود بالقوة.
وتُشير تقارير وتحليلات سياسية غربية، من بينها صحف "واشنطن بوست" و"فايننشال تايمز"، إلى أن بوتين قد يستفيد من الضغوط الأمريكية الرامية إلى دفع كييف نحو قبول تسوية، خصوصا إذا تضمنت هذه التسوية تنازلات إقليمية، إلا أن الموقف الأوكراني لا يزال يصطدم بعوامل داخلية وعسكرية وقانونية تجعل التخلي عن الإقليم خيارا "بالغ الصعوبة".
وفي المقابل، قد يُؤدي ربط إنهاء الحرب بالتنازل عن دونباس إلى "تعقيد المفاوضات وإطالة أمد الصراع"، بدلا من تسريع الوصول إلى اتفاق، خاصة في ظل تمسك موسكو بمطالبها، ورفض كييف التراجع عن موقفها، وتباين الرؤى بشأن دور الدول الأوروبية في ترتيبات التسوية.
كما أن أي اتفاق لا يتضمن ضمانات أمنية موثوقة لأوكرانيا قد يواجه "رفضا واسعا" داخل البلاد، في ظل المخاوف من أن تستخدم روسيا أي مكاسب إقليمية لإعادة بناء قدراتها العسكرية ثم استئناف العمليات في المستقبل.
وبينما تتواصل اللقاءات الأمريكية مع المسؤولين الروس والأوكرانيين، يظل مصير دونباس "أحد أكثر الملفات حساسية" على طاولة المفاوضات، إذ تتجاوز أهميته حدود السيطرة على الأراضي لتشمل مستقبل الأمن الأوكراني، وتوازن القوى في أوروبا، وطبيعة العلاقة بين موسكو والغرب.
وبذلك، لا تبدو معركة دونباس "محسومة" رغم السيطرة الروسية على الجزء الأكبر من الإقليم، فبين التحصينات الأوكرانية والرفض الشعبي والقيود الدستورية من جهة، والإصرار الروسي على ضمه والضغوط الدبلوماسية الأمريكية من جهة أخرى، يبقى السؤال الأهم هو ما إذا كان ترامب سيتمكن من إقناع الطرفين بتسوية بشأن الإقليم، أم أن الخلاف حوله سيظل العقبة التي تحول دون إنهاء الحرب.
وبينما يصر زيلينسكي على أن التخلي عن دونباس "أمر غير قابل للنقاش"، ينظر بوتين إلى الإقليم باعتباره "هدفا استراتيجيا" تسعى روسيا إلى تحقيقه منذ أكثر من عقد، سواء عبر دعم الانفصاليين الموالين لها أو من خلال العمليات العسكرية المباشرة التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا.
ومع تعثر محاولات السيطرة "الكاملة" على المنطقة بـ"القوة"، أصبح ضم دونباس "أحد أبرز الشروط التي تطرحها موسكو في إطار أي تسوية مُحتملة لإنهاء الحرب"، وسط تقارير تُشير إلى احتمال حصول بوتين على دعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يُواصل الدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.
وفي ظل انتقال المفاوضات من أبوظبي إلى موسكو، ووصول المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر للقاء بوتين، تتجدد التساؤلات بشأن "مستقبل الإقليم، وأهميته الجغرافية والعسكرية والاقتصادية، والأسباب التي تدفع أوكرانيا إلى التمسك به، ومدى قدرة الضغوط الأمريكية على تغيير موقف كييف، وصولا إلى احتمال حسم مصيره عبر المفاوضات بدلا من ساحات القتال".
دونباس.. موقع جغرافي وتاريخ مُعقّد
يرتبط اسم دونباس باختصار كلمتين، الأولى "دون" التي تُشير إلى النهر، والثانية "باس" التي تعني الحوض، في إشارة إلى حوض الفحم الكبير الممتد بمحاذاة سلسلة جبال ونهر دونيتس، وهو ما يعكس أحد أبرز المكونات الطبيعية والاقتصادية التي منحت المنطقة أهميتها على مدار تاريخها.
يقع إقليم دونباس في "الجزء الشرقي" من أوكرانيا بمُحاذاة الحدود الروسية، وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 53.2 ألف كيلومتر مربع، إذ تُشير أحدث التقديرات الميدانية إلى أن، المساحة المتبقية تحت السيطرة الأوكرانية تراجعت إلى نحو 5,200 كيلومتر مربع فقط (أي قرابة 10% من مساحة الإقليم).
وكان الإقليم يضم قبل اندلاع الصراع أكثر من 6 ملايين نسمة، نزح الملايين منهم جراء الحرب المُستمرة منذ عام 2014 وتصاعدها الشامل في 2022.
ويتكوّن إقليم دونباس بصورة رئيسية من مقاطعتي "دونيتسك ولوجانسك"، اللتين تُسيطر روسيا على أكثر من 90% من مساحتهما الإجمالية، وفقا لأحدث بيانات المعهد الأمريكي لدراسات الحرب (ISW)؛ إذ تفرض القوات الروسية سيطرتها شبه الكاملة على مقاطعة لوجانسك (نحو 99.8%)، ونحو 81% من مقاطعة دونيتسك.
ولا تقتصر أهمية المنطقة على موقعها الحدودي، بل تمتد إلى ارتباطها التاريخي بروسيا، إذ كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي، وشهدت خلال عهد الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين "توسعا صناعيا واسعا"، تزامن مع انتقال أعداد كبيرة من العمال الروس إليها، وهو ما أسهم في استمرار انتشار اللغة الروسية بين سكانها حتى الوقت الراهن، بحسب تقرير نشرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
جذور الصراع.. لماذا يتمسك بوتين بـ"دنباس"؟
لم ينته اهتمام موسكو بالإقليم مع انهيار الاتحاد السوفيتي واستقلال أوكرانيا، إذ ظلت المنطقة محورا للتنافس بين البلدين، قبل أن تتصاعد المواجهة بصورة حادة عام 2014، عندما حمل انفصاليون موالون لروسيا السلاح في "دونيتسك ولوجانسك"، وأعلنوا تأسيس كيانين انفصاليين تحت اسم جمهوريتي "دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين"، ولم تعترف بهما سوى روسيا لاحقا.
وجاءت تلك التطورات قبل أيام قليلة من بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، لتُصبح المنطقة "إحدى أبرز بؤر الصراع بين البلدين"، ومبررا "رئيسيا" تستند إليه موسكو في تبرير تدخلها العسكري، إذ يقول بوتين إن التحركات الروسية تستهدف حماية السكان الناطقين باللغة الروسية.
وتكشف البيانات الديموغرافية التاريخية عن وجود "تنوع" في التركيبة السكانية لـ"إقليم دونباس"، إذ بلغت نسبة الأوكرانيين نحو 57%، مقابل نحو 38.5% للروس، وفقا لآخر تعداد سكاني رسمي شمل الإقليم قبل اندلاع النزاع، وذلك قبل أن تفرض الحرب موجات نزوح "واسعة" غيّرت الخريطة السكانية للمنطقة على مدار السنوات الماضية.
وبحسب تقرير لصحيفة "توتال يوروب" بعنوان "لماذا تُمثّل دونباس قضية استراتيجية؟"، فإن الطبيعة الحدودية للإقليم وقُربه الجغرافي من روسيا يمنحان موسكو "قدرة أكبر" على إمداد قواتها الموجودة فيه، كما أن السيطرة عليه قد تُتيح لها إضعاف القدرات العسكرية الأوكرانية وتقليص قدرة كييف على مواصلة مساعيها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".
ومن هذا المُنطلق، لا تتعامل موسكو مع دونباس باعتباره مجرد مساحة جغرافية مُتنازع عليها، بل تنظر إليه باعتباره "مكسبا استراتيجيا يُمكن أن يُغيّر موازين القوة في الحرب، ويمنح روسيا موقعا أكثر تقدما في مواجهة أوكرانيا وحلفائها الغربيين".
دونباس.. خط الدفاع الأهم عن أوكرانيا
على الرغم من القيمة الاقتصادية للإقليم، فإن أهميته العسكرية تظل العامل "الأكثر تأثيرا" في حسابات الحرب، إذ تُمثّل المناطق المحصنة في دونيتسك "خط دفاع رئيسيا" أمام التقدم الروسي باتجاه غرب أوكرانيا، وهو ما يجعل السيطرة عليها هدفا "بالغ الصعوبة" بالنسبة للقوات الروسية.
ووصف المعهد الأمريكي لدراسات الحرب دونباس، بأنه "حزام حصين" لأوكرانيا، نظرا إلى ما يضمه من تحصينات دفاعية مُمتدة على طول خطوط المواجهة، والتي أسهمت في إبطاء التحركات العسكرية الروسية ومنعها من التقدم نحو مناطق أعمق داخل الأراضي الأوكرانية.
ونقلت "إندبندنت" عن إلينا بيكيتوفا، الباحثة في مركز تحليل السياسات الأوروبية، قولها إن أوكرانيا تحتفظ بخط دفاعي رئيسي في منطقة "دونيتسك"، بعدما عملت على بناء منظومة تحصينات عسكرية على مدار سنوات منذ اندلاع المواجهات عام 2014.
وأوضحت بيكيتوفا، أن القوات الروسية لم تتمكن من اختراق هذا الخط الدفاعي بصورة "حاسمة"، رغم الخسائر الكبيرة التي تكبدتها خلال محاولاتها "المُتكررة"، مشيرة إلى أن المنطقة شهدت عمليات زرع ألغام "واسعة"، فيما واصلت القوات الأوكرانية تعزيز مواقعها الدفاعية على مدار سنوات.
ولا تقتصر التحصينات في دونباس على "الخنادق التقليدية"، بل تشمل "منظومة دفاعية مُتعددة الطبقات، تضم مخابئ وخنادق مُضادة للدبابات وحقول ألغام، إلى جانب مناطق صناعية جرى توظيف طبيعتها العمرانية في العمليات الدفاعية، فضلا عن وجود مرتفعات وأنهار ومناطق حضرية تجعل السيطرة على المنطقة أكثر تعقيدا".
وحذّرت بيكيتوفا، من أن خسارة هذا الخط الدفاعي قد تترتب عليها "عواقب عسكرية خطيرة" بالنسبة لأوكرانيا، إذ قد تتمكن القوات الروسية من التقدم نحو المناطق الوسطى والغربية، بما يُؤدي إلى تحريك الجبهة بنحو 80 كيلومترا إلى الغرب، وفتح مساحات واسعة من الأراضي المُنبسطة أمام تقدمها باتجاه مُدن "خاركيف وبولتافا ودنيبرو".
وبذلك، فإن تمسك كييف بـ"دونباس" لا يرتبط فقط برفض التنازل عن أراضيها، وإنما يرتبط أيضا بالحفاظ على منظومة دفاعية "شديدة الأهمية"، قد يُؤدي انهيارها إلى تغيير طبيعة المواجهات العسكرية وفتح جبهات "أكثر خطورة" داخل الأراضي الأوكرانية.
ثروات دونباس.. الرئة الصناعية لأوكرانيا
إلى جانب موقعه العسكري، يُمثّل دونباس أحد أهم الأقاليم الاقتصادية في أوكرانيا، إذ كان يُعرف قبل اندلاع الحرب باسم "الرئة الصناعية للبلاد"، بفضل ما يمتلكه من احتياطيات "ضخمة" من الفحم والمعادن، ودوره "المحوري" في تشغيل محطات الكهرباء وتوفير المواد الخام اللازمة لصناعة الصلب.
ووفقا لتقارير صحفية واقتصادية غربية، من بينها صحيفة "تليجراف" البريطانية ومجلة "فوربس"، يُركّز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على السيطرة "الكاملة" على مقاطعة دونيتسك نظرا لـ"ثُقلها الاقتصادي وثرواتها الطبيعية الضخمة من الفحم والغاز الطبيعي والمعادن الاستراتيجية كالليثيوم والتيتانيوم"؛ إذ تتركز نحو 70% من إجمالي الموارد المعدنية في أوكرانيا (المُقدرة بنحو 14.8 تريليون دولار) في مقاطعتي دونيتسك ولوجانسك إلى جانب مقاطعة دنيبروبيتروفسك المجاورة.
كما أشار تقرير "توتال يوروب" إلى أن، الإقليم يمتلك "تنوعا كبيرا" في موارده الجوفية، تشمل "الحجر الجيري والدولوميت والكوارتزيت، إلى جانب احتياطيات من الليثيوم والغاز الصخري والغاز الطبيعي"، وهي موارد تمنحه قيمة اقتصادية واستراتيجية تتجاوز حدود الصناعات التقليدية.
وتكشف المؤشرات الاقتصادية، وفق بيانات هيئة الإحصاء الأوكرانية وتحليل لمركز "بيلفر" التابع لجامعة هارفارد، عن حجم الدور الحيوي الذي كان يُؤديه دونباس في اقتصاد أوكرانيا قبل اندلاع النزاع عام 2014؛ إذ أسهم عام 2013 بنحو ربع الإنتاج الصناعي للبلاد، و14% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن ربع الصادرات الأوكرانية وأكثر من عُشر الإيرادات الضريبية.
ورغم الدمار وتراجع النشاط الاقتصادي نتيجة سنوات الصراع، لا يزال الإقليم يزخر بمقومات إنتاجية وموارد "ضخمة"؛ من بينها منجم "كومسوموليتس دونباسا" الشهير للفحم (الخاضع حاليا للسيطرة الروسية)، الذي تُقدّر احتياطياته بنحو 137.5 مليون طن بحسب بيانات "مرصد الطاقة العالمي"، فضلا عن امتداد الأراضي الزراعية الخصبة على مساحة تقارب 2.8 مليون هكتار، وفق تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وتُفسر هذه المقومات جانبا من إصرار موسكو على السيطرة "الكاملة" على المنطقة، إذ لا يتعلق الأمر بالمكاسب العسكرية وحدها، بل يمتد إلى الاستحواذ على موارد طبيعية وصناعية كانت تُمثّل "أحد أعمدة الاقتصاد الأوكراني"، ولعبت دورا "بارزا" في المنظومة الاقتصادية للاتحاد السوفيتي سابقا.
لماذا ترفض أوكرانيا التخلي عن دونباس؟
على الرغم من الضغوط العسكرية والاقتصادية التي تواجهها أوكرانيا بعد سنوات من الحرب، لا يزال التخلي عن إقليم دونباس يواجه "رفضا شعبيا واسعا"؛ إذ أظهر استطلاع حديث أجراه معهد كييف الدولي لعلم الاجتماع (KIIS) في أكتوبر 2026 أن، 61% من الأوكرانيين "يرفضون بشكل قاطع" التنازل عن الإقليم مقابل ضمانات أمنية، في ظل ارتباط المنطقة بالسيادة الوطنية والأمن القومي، إلى جانب المخاوف من أن يُؤدي تقديم تنازلات إقليمية إلى "تشجيع روسيا على مواصلة التوسع مستقبلا".
وفي السياق ذاته، نقل تقرير ميداني سابق أعده ريتشارد إنجل، كبير مراسلي شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، بعنوان "ما منطقة دونباس الأوكرانية، ولماذا تعد بهذه الأهمية لبوتين في محادثات ترامب؟"، أن التنازل عن الإقليم يواجه معارضة قوية داخل المجتمع الأوكراني، رغم الإنهاك الذي خلفته سنوات الحرب.
وأشار إنجل، الذي زار مناطق في دونباس "لا تزال خاضعة للسيطرة الأوكرانية"، إلى أن سكان مدينة خاركيف المجاورة، رغم استمرار مُعاناتهم ونزوح بعضهم خوفا من القصف وتطورات المعارك، "لا يبدون أي استعداد للتخلي عن الإقليم ضمن أي اتفاق سلام مُحتمل".
ونقل المراسل عن الكاتبة والناشطة إيفانا سكايبا رفضها فكرة التنازل عن الأراضي الأوكرانية، قائلة: "لم نكن لنقبل أي احتمال للتخلي عن أراضينا، فالأمر لا يتعلق بالأرض وحدها، بل بشعبنا وقيمنا وأسلوب حياتنا".
وأضافت سكايبا، أن "التخلي عن الأراضي لن يضمن إنهاء الحرب، بل قد يُؤدي إلى استمرارها"، مُستشهدة بتجارب سابقة قالت إن أوكرانيا قدّمت خلالها تنازلات "مؤلمة"، قبل أن تواجه عدوانا روسيا جديدا.
كما نقل التقرير عن كاترينا أفرامينكو، العاملة في منظمة غير حكومية وتُقيم في كييف، أن التنازلات الإقليمية من شأنها إضفاء "شرعية" على الغزو الروسي، ومنح موسكو ما وصفته بـ"الضوء الأخضر" لتنفيذ هجمات مستقبلية، قد تتجاوز الأراضي الأوكرانية، معتبرة أن دعم ترامب للسيطرة الروسية على دونباس قد يفتح المجال أمام تهديد دول أخرى.
وفي ذات السياق، اعتبرت الناشطة الأوكرانية في مجال مكافحة الفساد أولينا هالوشكا، في تصريحات لـ"إن بي سي نيوز"، أن التخلي عن مناطق لم تتمكن روسيا من احتلالها يُمثّل "أمرا غير مقبول"، خاصة أن التحصينات العسكرية في دونباس "أكثر قوة وكثافة" مقارنة بمناطق أخرى.
وأعربت هالوشكا، عن مخاوفها من أن يُؤدي منح روسيا السيطرة على المنطقة، التي أخفقت في احتلالها بالكامل منذ عام 2014، إلى "تسهيل تقدمها نحو مناطق أوكرانية أخرى بوتيرة أسرع، فضلا عن تكريس الاستيلاء على الأراضي بالقوة وتقويض النظام الدولي"، مشيرة إلى أن الأوكرانيين لا يثقون في "الضمانات المكتوبة" التي قد تُقدمها موسكو.
وخلص إنجل إلى أن، هناك قناعة واسعة بين السكان الأوكرانيين بأن حصول زيلينسكي على ضمانات أمنية من أمريكا والدول الأوروبية "لن يكون كافيا لضمان توقف بوتين عند حدود دونباس"، وهو ما يُعزز المخاوف من أن أي تنازل إقليمي قد لا يُنهي الصراع بصورة نهائية.
هل يطلب بوتين دونباس فقط؟
يرى بعض المحللين، أن تمسك بوتين بضرورة تنازل أوكرانيا عن دونباس "قد يخفي أهدافا أوسع من مجرد السيطرة على الإقليم"، وأن المطالب الروسية ربما تكون جزءا من استراتيجية تفاوضية تستهدف "فرض شروط سياسية وأمنية إضافية على كييف".
وفي هذا الإطار، نقل تقرير سابق لشبكة "إن بي سي نيوز" عن بافل بودفيج، الخبير في معهد الأمم المتحدة لأبحاث نزع السلاح، اعتقاده بأن المطالبة الروسية بالتنازل عن دونباس قد تكون "عرضا مصمما للرفض"، نظرا إلى صعوبة قبوله سياسيا من جانب القيادة الأوكرانية.
وأوضح بودفيغ، أن موسكو لا تنظر إلى التسوية باعتبارها "مجرد اتفاق بشأن الأراضي"، فرغم رغبة بوتين في السيطرة على أكبر مساحة مُمكنة من أوكرانيا، فإنه لا يبدو مستعدا لقبول اتفاق سلام لا يتضمن أيضا قيودا "صارمة" على اندماج كييف في المعسكر الغربي، أو على قدراتها العسكرية باعتبارها "دولة مُستقلة".
ويعني ذلك، وفق تحليلات مراكز الأبحاث الاستراتيجية وتقارير غربية، أن ملف دونباس قد يُمثّل "مدخلا لمطالب روسية أوسع تتعلق بمستقبل أوكرانيا السياسي والعسكري"، وهو ما يجعل التوصل إلى تسوية شاملة "أكثر تعقيدا" من مجرد الاتفاق على خطوط السيطرة الميدانية.
الدستور الأوكراني يحسم موقف زيلينسكي
في المقابل، يتمسك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، برفض أي تنازل عن دونباس أو غيره من الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن "مسألة الحدود والسيادة تخضع لأحكام الدستور، ولا يُمكن تجاوزها عبر اتفاق سياسي".
وكان زيلينسكي، قد كتب عبر منصة "إكس" في أغسطس من عام 2025، ردا على الحديث عن إمكانية تبادل الأراضي ضمن التسوية، أن "مسألة الأراضي حسمها الدستور الأوكراني، وأن الأوكرانيين لن يتخلوا عن أراضيهم لصالح روسيا".
وتنص المادة الثانية من الدستور الأوكراني الصادر عام 1996 على أن، "سيادة الدولة تمتد إلى كامل أراضيها، وأن أوكرانيا دولة موحدة، وأن أراضيها داخل حدودها الحالية غير قابلة للتجزئة أو الانتهاك".
وبحسب تقرير "توتال يوروب"، فإن التنازل عن أي جزء من الأراضي الأوكرانية لصالح روسيا "يستلزم إجراء تعديل دستوري"، وهو أمر يرتبط بالمادة الخامسة التي تنص على أن "الشعب هو صاحب الحق الحصري في تحديد التغييرات المتعلقة بالنظام الدستوري".
ولا تقتصر العقبات أمام التخلي عن دونباس على الموقف السياسي لـ"زيلينسكي"، بل تمتد إلى القيود الدستورية والرفض الشعبي، فضلا عن استمرار وجود قوات أوكرانية في مواقع استراتيجية داخل الإقليم.
فعلى الرغم من سيطرة روسيا على "الجزء الأكبر" من دونباس، لا تزال القوات الأوكرانية تحتفظ بمناطق رئيسية في دونيتسك، من بينها مدينتا "كراماتورسك وسلوفيانسك"، إلى جانب مواقع عسكرية محصنة يصعب اقتحامها.
وقدّر المعهد الأمريكي لدراسات الحرب، أن استيلاء القوات الروسية على كامل إقليم دونباس قد يستغرق سنوات "عديدة"، ويتطلب تنفيذ حملات عسكرية "صعبة"، وهو ما يعكس حجم التحديات التي تواجه موسكو في تحقيق هذا الهدف ميدانيا.
المفاوضات تتحرك من أبوظبي إلى موسكو
تأتي هذه الخلافات بشأن مستقبل دونباس بالتزامن مع تحركات دبلوماسية متسارعة لإحياء مسار التسوية، إذ انتقل ثُقل المفاوضات الروسية الأوكرانية إلى العاصمة الروسية موسكو، عقب انتهاء جولة المحادثات الثلاثية التي استضافتها "أبوظبي" برعاية أمريكية.
وفي أحدث التحركات، وصل المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى موسكو، حيث توجها إلى "الكرملين" لعقد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لمناقشة الأفكار المطروحة لإنهاء الحرب، إلى جانب بحث إمكانية إشراك الشركاء الأوروبيين في المفاوضات.
ومن المقرر أن يتوجه "ويتكوف وكوشنر" إلى العاصمة الأيرلندية "دبلن" عقب انتهاء محادثاتهما في موسكو، للقاء زيلينسكي، بالتزامن مع انعقاد قمة المجموعة السياسية الأوروبية، في خطوة تعكس استمرار التحركات الأمريكية بين طرفي الصراع.
وكانت جولة أبوظبي، التي استمرت يومين بمشاركة ممثلين عن روسيا وأوكرانيا وأمريكا، قد شهدت التوصل إلى اتفاق "مبدئي" بشأن تنفيذ واحدة من أكبر عمليات تبادل أسرى الحرب منذ اندلاع النزاع، تشمل ما بين 1000 و1200 أسير من كل جانب، لكنها "لم تُحقق اختراقا بشأن التوصل إلى وقف لإطلاق النار".
خرائط دونباس تُعيد الخلاف إلى الواجهة
في الوقت الذي تتواصل فيه الاتصالات الدبلوماسية، لا تزال مسألة الأراضي تُمثّل "العقبة الأبرز" أمام التوصل إلى اتفاق، إذ رفض زيلينسكي التصور الأمريكي الذي يفترض "ضرورة انسحاب أوكرانيا من بعض المناطق لإنهاء الحرب".
كما اتهم الرئيس الأوكراني، الوفد الروسي بـ"تقديم خرائط ومعلومات غير دقيقة بشأن المناطق الخاضعة لسيطرته في دونباس"، مشددا على أن القضايا المتعلقة بالسيادة والحدود "لا يُمكن حسمها إلا على مستوى القادة".
ويعكس هذا الموقف استمرار "الخلاف الجوهري" بين موسكو وكييف بشأن "مستقبل الإقليم"، إذ تسعى روسيا إلى تثبيت مكاسبها الميدانية وتحويلها إلى واقع سياسي مُعترف به ضمن أي اتفاق، بينما ترفض أوكرانيا إضفاء شرعية على السيطرة الروسية على أراضيها.
ولا تنفصل هذه الخلافات عن العمليات العسكرية المُستمرة على الأرض، إذ تتواصل الضربات والهجمات المُتبادلة بالتزامن مع المفاوضات، حيث أعلنت روسيا إسقاط عدد من الطائرات المسيّرة الأوكرانية التي كانت متجهة نحو "موسكو" ومناطق روسية أخرى، في حين شنت القوات الروسية ضربات استهدفت منشآت في العاصمة "كييف" ومقاطعة "ريفني" غربي أوكرانيا.
ترامب بين ضغوط التسوية ومطالب بوتين
تضع هذه التطورات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام اختبار "صعب" في مساعيه لإنهاء الحرب، إذ يتعين على إدارته التعامل مع مطالب بوتين بشأن دونباس، في مقابل رفض زيلينسكي التخلي عن الأراضي الأوكرانية، إلى جانب الموقف الأوروبي "الرافض" لتغيير الحدود بالقوة.
وتُشير تقارير وتحليلات سياسية غربية، من بينها صحف "واشنطن بوست" و"فايننشال تايمز"، إلى أن بوتين قد يستفيد من الضغوط الأمريكية الرامية إلى دفع كييف نحو قبول تسوية، خصوصا إذا تضمنت هذه التسوية تنازلات إقليمية، إلا أن الموقف الأوكراني لا يزال يصطدم بعوامل داخلية وعسكرية وقانونية تجعل التخلي عن الإقليم خيارا "بالغ الصعوبة".
وفي المقابل، قد يُؤدي ربط إنهاء الحرب بالتنازل عن دونباس إلى "تعقيد المفاوضات وإطالة أمد الصراع"، بدلا من تسريع الوصول إلى اتفاق، خاصة في ظل تمسك موسكو بمطالبها، ورفض كييف التراجع عن موقفها، وتباين الرؤى بشأن دور الدول الأوروبية في ترتيبات التسوية.
كما أن أي اتفاق لا يتضمن ضمانات أمنية موثوقة لأوكرانيا قد يواجه "رفضا واسعا" داخل البلاد، في ظل المخاوف من أن تستخدم روسيا أي مكاسب إقليمية لإعادة بناء قدراتها العسكرية ثم استئناف العمليات في المستقبل.
وبينما تتواصل اللقاءات الأمريكية مع المسؤولين الروس والأوكرانيين، يظل مصير دونباس "أحد أكثر الملفات حساسية" على طاولة المفاوضات، إذ تتجاوز أهميته حدود السيطرة على الأراضي لتشمل مستقبل الأمن الأوكراني، وتوازن القوى في أوروبا، وطبيعة العلاقة بين موسكو والغرب.
وبذلك، لا تبدو معركة دونباس "محسومة" رغم السيطرة الروسية على الجزء الأكبر من الإقليم، فبين التحصينات الأوكرانية والرفض الشعبي والقيود الدستورية من جهة، والإصرار الروسي على ضمه والضغوط الدبلوماسية الأمريكية من جهة أخرى، يبقى السؤال الأهم هو ما إذا كان ترامب سيتمكن من إقناع الطرفين بتسوية بشأن الإقليم، أم أن الخلاف حوله سيظل العقبة التي تحول دون إنهاء الحرب.
