في إطار تعزيز التعاون الديني والاقتصادي وتبادل الخبرات بين مصر وسنغافورة، استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، زكي محمد، الوزير المسئول عن شئون المسلمين ووزير الدولة للدفاع بجمهورية سنغافورة، والوفد المرافق له، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لبحث آفاق التعاون المشترك في مجالات الوقف وإدارته واستثماره، والاستفادة من التجربة المصرية في تنمية الأصول الوقفية وتعظيم عوائدها.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتطوير منظومة الوقف، وتبادل الدراسات والأبحاث والخبرات المؤسسية، إلى جانب بحث سبل الاستفادة من الإمكانات العلمية والعملية التي تمتلكها وزارة الأوقاف المصرية، بما يسهم في تعزيز الدور التنموي والمجتمعي للأوقاف في البلدين.
الأزهري: مصر مستعدة لنقل خبراتها الوقفية إلى الأشقاء
وفي مستهل اللقاء، رحب وزير الأوقاف بالوزير السنغافوري والوفد المرافق له، مؤكدًا عمق العلاقات التي تجمع مصر وسنغافورة، ونقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الوزير الضيف، مشيرًا إلى أن الرئيس كلفه بإبلاغه خالص تحياته وترحيبه به في بلده الثاني مصر.
وهنأ الأزهري نظيره السنغافوري بتوليه منصبه، مؤكدًا استعداد وزارة الأوقاف لوضع خبراتها وتجاربها في مجال إدارة الأوقاف وتنميتها بين يدي الجانب السنغافوري، انطلاقًا من إيمان مصر بأهمية تبادل المعرفة والخبرات مع الأشقاء، وأن التجارب الناجحة ينبغي أن تكون مجالًا للتعاون والاستفادة المشتركة.
من جانبه، أعرب الوزير السنغافوري عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيرًا إلى أن بلاده، رغم ما حققته من تطور، تتطلع إلى الاستفادة من الخبرة المصرية العريقة، بالنظر إلى ما تمتلكه مصر من تاريخ حضاري ومؤسسي ممتد، مؤكدًا حرصه على تعزيز التعاون مع وزارة الأوقاف والاستفادة من تجربتها في مجال الوقف.
مركز الدراسات والأبحاث الوقفية.. بيت خبرة لتقديم التجربة المصرية للعالم
واستعرض وزير الأوقاف جهود الوزارة في تطوير ملف الدراسات الوقفية، موضحًا أن فكرة إنشاء مركز الدراسات والأبحاث الوقفية جاءت استجابة لتساؤلات وردت من الجانب السنغافوري بشأن مدى إمكانية تغيير بعض شروط الواقفين في ضوء تغير الظروف وتطور احتياجات المجتمعات.
وأضاف أن تساؤلات مماثلة طُرحت خلال تواصل الوزارة مع عدد من الدول، من بينها ماليزيا وأوزبكستان، الأمر الذي دفع إلى تأسيس المركز ليكون بيت خبرة علميًّا متخصصًا في دراسة القضايا الوقفية، وتقديم إجابات علمية مؤصلة عن الإشكاليات المرتبطة بإدارة الوقف وشروط الواقفين وتطوير آليات استثماره.
وأشار إلى أن المركز بدأ عمله قبل عدة أشهر، ويستهدف إتاحة نتائجه وأبحاثه بلغات متعددة، بما يوسع دائرة الاستفادة من الإنتاج العلمي المصري، ويتيح تقديم الدعم المعرفي والمؤسسي للدول الراغبة في تطوير منظومة الأوقاف لديها.
وأكد الأزهري تطلع الوزارة إلى التنسيق مع الجانب السنغافوري لاستقبال تساؤلاته واستفساراته المتعلقة بالوقف، ودراستها من خلال المركز، وتقديم إجابات علمية وفقهية وقانونية مؤصلة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين الجانبين.
وفي خطوة عملية لتعزيز هذا التعاون، أعلن وزير الأوقاف عزمه إيفاد رئيس القطاع الديني، يرافقه المستشار القانوني للوزارة، إلى سنغافورة، حاملين أول بحث علمي أصدره مركز الدراسات والأبحاث الوقفية، وذلك تلبية للدعوة التي تلقاها من الجانب السنغافوري، وترجمةً للرغبة المشتركة في تبادل الدراسات والخبرات الوقفية.
وزير الأوقاف يستعرض مساري إدارة الوقف وتعظيم عوائده
واستعرض الأزهري التجربة المصرية في إدارة الأصول الوقفية وتنميتها، موضحًا أن استراتيجية وزارة الأوقاف تقوم على مسارين رئيسيين؛ يتمثل الأول في المحافظة على أصول الوقف وتعظيم عوائدها من خلال تنويع أساليب الاستثمار والاستفادة من الأدوات الحديثة، بينما يركز المسار الثاني على تطوير الدراسات والأبحاث العلمية المرتبطة بالوقف، بما يضمن حسن إدارته واستدامة منافعه.
وأكد أن الوزارة لا تكتفي بالأنماط التقليدية في استثمار الأصول الوقفية، وعلى رأسها التأجير، وإنما تعمل على تنويع مجالات الاستثمار للوصول إلى أفضل عائد اقتصادي ممكن، مع الحفاظ على الأصول وتنميتها للأجيال المقبلة.
وفي هذا السياق، أشار وزير الأوقاف إلى مبادرة إطلاق أوقاف جديدة تخصص للصحة والتعليم، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، موضحًا أن الرئيس كلفه بالعمل مع رئيس مجلس الوزراء لوضع التصور الفقهي والمالي للمبادرة، بالاستعانة بالخبرات الإدارية والمالية المتخصصة.
وكشف الأزهري أنه عرض الملامح الأولية لهذا الملف على الرئيس خلال وقت سابق من اليوم، مشيرًا إلى العمل على الإعلان عن المشروع وصياغة إرشادات واضحة بشأنه وإتاحتها للجميع، بما يسهم في تأسيس أوقاف جديدة تدعم قطاعي الصحة والتعليم وتوفر موارد مستدامة لخدمة المجتمع.
وشدد على أن الخبرات المصرية في مجال الوقف ليست حكرًا على مصر، مؤكدًا استعداد الوزارة لنقل تجاربها إلى الأشقاء، بما يحقق التكامل وتبادل المنافع بين المؤسسات المعنية في مختلف الدول.
سنغافورة: نريد الاستفادة من التجربة المصرية في تعظيم موارد الوقف
من جانبه، أوضح رئيس المجلس الإسلامي السنغافوري أن منظومة الوقف في بلاده تعتمد بدرجة كبيرة على المبادرات المجتمعية وتبرعات الأفراد، الذين يخصصون أموالهم لخدمة المجتمع دون انتظار مقابل، مشيرًا إلى أن زيارة الوفد تستهدف التعرف على التجربة المصرية في إدارة الأوقاف، واستكشاف الآليات التي يمكن من خلالها تعظيم مواردها وزيادة قدرتها على الإسهام في التنمية المجتمعية.
وفي رده على ذلك، أوضح وزير الأوقاف الفرق بين التبرع والوقف، مؤكدًا أن جوهر الوقف يقوم على الحفاظ على أصل المال وعدم استهلاكه، مع توجيه عوائده إلى أوجه البر والخير التي يحددها الواقف.
وضرب مثالًا بإمكانية استثمار مبلغ وقفي لدى أحد البنوك أو من خلال أدوات استثمارية مناسبة، بحيث يحقق عائدًا سنويًّا يخصص للإنفاق على التعليم، مع إمكانية مساهمة أفراد آخرين بأموال مماثلة، بما يضمن بقاء أصل الوقف قائمًا ومنتجًا، واستمرار توجيه عوائده إلى الأغراض المحددة له.
وأضاف أن الوقف نظام مالي عرفته الحضارات المختلفة، غير أن التصور الإسلامي يمنحه خصوصية تتمثل في إخراج أصل المال من الملكية الخاصة وتخصيصه لله تعالى، بحيث لا يجوز لأحد الاستئثار به أو تملكه، مع توجيه منافعه إلى المصارف التي حددها الواقف، وحماية أصوله من الاعتداء أو مخالفة شروطه من خلال الأطر القانونية المنظمة.
الأوقاف الإسلامية.. تجربة تاريخية في تمويل التعليم ورعاية العلماء
وفي سياق استعراض الجذور التاريخية للوقف الإسلامي، تحدث وزير الأوقاف عن تجربة الخليفة العباسي المستنصر بالله، الذي أنشأ مدرسة في بغداد وخصص لها جزءًا من قصره، ودعا أصحاب الأموال إلى المشاركة في وقف أموالهم لخدمة المؤسسة التعليمية.
وأوضح أن الأوقاف المخصصة للمدرسة توسعت بمرور الوقت، حتى أصبحت تضم مساحات من الأراضي الزراعية التي يعمل بها آلاف الفلاحين، وتدر عوائد كبيرة تخصص للإنفاق على المدرسة والعاملين بها وطلابها.
وأشار الأزهري إلى ما أورده الحافظ الذهبي بشأن ضخامة عوائد هذه الأوقاف، موضحًا أن قيمة التبن وحده كانت تكفي للإنفاق على المدرسة، فضلًا عن عوائد الغلال والمحاصيل الزراعية، التي أسهمت في توفير موارد مالية ضخمة للمؤسسة.
وأضاف أن عوائد المدرسة بلغت نحو مليون دينار ذهب سنويًّا، وكان ينتفع بخدماتها أو يعمل بها نحو 500 شخص، الأمر الذي أتاح توفير رواتب مجزية للأساتذة والإنفاق على الطلاب، لتصبح نموذجًا بارزًا لدور الوقف الإسلامي في تمويل التعليم ورعاية المؤسسات العلمية وضمان استدامة رسالتها.
تعاون مصري سنغافوري لتطوير الاستثمار الوقفي
وفي ختام اللقاء، أعرب الوزير السنغافوري عن تقديره لما طرحه وزير الأوقاف من تجارب ومبادرات، مؤكدًا أن بلاده تمتلك مجالات متعددة يمكن أن تشهد تعاونًا مثمرًا مع مصر، ومبديًا تطلعه إلى استمرار التواصل وتبادل الخبرات خلال المرحلة المقبلة.
كما أعرب أعضاء الوفد السنغافوري عن اهتمامهم بالتجربة المصرية في تطوير منظومة الوقف، مشيدين بالدور الذي يقوم به مركز الدراسات والأبحاث الوقفية، ومؤكدين تطلعهم إلى استقبال الوفد المصري لبحث آليات التعاون وتبادل الدراسات المتخصصة.
وأكد وزير الأوقاف أن ما تحقق من نجاحات في مجال الوقف هو ثمرة العمل المشترك وتكامل الجهود والخبرات، مشددًا على أن التعاون بين مصر وسنغافورة يفتح المجال أمام مشروعات ومبادرات جديدة تسهم في تعظيم موارد الوقف، وتوجيه عوائده إلى خدمة الإنسان ودعم قطاعات التنمية، وفي مقدمتها التعليم والصحة.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتطوير منظومة الوقف، وتبادل الدراسات والأبحاث والخبرات المؤسسية، إلى جانب بحث سبل الاستفادة من الإمكانات العلمية والعملية التي تمتلكها وزارة الأوقاف المصرية، بما يسهم في تعزيز الدور التنموي والمجتمعي للأوقاف في البلدين.
الأزهري: مصر مستعدة لنقل خبراتها الوقفية إلى الأشقاء
وفي مستهل اللقاء، رحب وزير الأوقاف بالوزير السنغافوري والوفد المرافق له، مؤكدًا عمق العلاقات التي تجمع مصر وسنغافورة، ونقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الوزير الضيف، مشيرًا إلى أن الرئيس كلفه بإبلاغه خالص تحياته وترحيبه به في بلده الثاني مصر.
وهنأ الأزهري نظيره السنغافوري بتوليه منصبه، مؤكدًا استعداد وزارة الأوقاف لوضع خبراتها وتجاربها في مجال إدارة الأوقاف وتنميتها بين يدي الجانب السنغافوري، انطلاقًا من إيمان مصر بأهمية تبادل المعرفة والخبرات مع الأشقاء، وأن التجارب الناجحة ينبغي أن تكون مجالًا للتعاون والاستفادة المشتركة.
من جانبه، أعرب الوزير السنغافوري عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيرًا إلى أن بلاده، رغم ما حققته من تطور، تتطلع إلى الاستفادة من الخبرة المصرية العريقة، بالنظر إلى ما تمتلكه مصر من تاريخ حضاري ومؤسسي ممتد، مؤكدًا حرصه على تعزيز التعاون مع وزارة الأوقاف والاستفادة من تجربتها في مجال الوقف.
مركز الدراسات والأبحاث الوقفية.. بيت خبرة لتقديم التجربة المصرية للعالم
واستعرض وزير الأوقاف جهود الوزارة في تطوير ملف الدراسات الوقفية، موضحًا أن فكرة إنشاء مركز الدراسات والأبحاث الوقفية جاءت استجابة لتساؤلات وردت من الجانب السنغافوري بشأن مدى إمكانية تغيير بعض شروط الواقفين في ضوء تغير الظروف وتطور احتياجات المجتمعات.
وأضاف أن تساؤلات مماثلة طُرحت خلال تواصل الوزارة مع عدد من الدول، من بينها ماليزيا وأوزبكستان، الأمر الذي دفع إلى تأسيس المركز ليكون بيت خبرة علميًّا متخصصًا في دراسة القضايا الوقفية، وتقديم إجابات علمية مؤصلة عن الإشكاليات المرتبطة بإدارة الوقف وشروط الواقفين وتطوير آليات استثماره.
وأشار إلى أن المركز بدأ عمله قبل عدة أشهر، ويستهدف إتاحة نتائجه وأبحاثه بلغات متعددة، بما يوسع دائرة الاستفادة من الإنتاج العلمي المصري، ويتيح تقديم الدعم المعرفي والمؤسسي للدول الراغبة في تطوير منظومة الأوقاف لديها.
وأكد الأزهري تطلع الوزارة إلى التنسيق مع الجانب السنغافوري لاستقبال تساؤلاته واستفساراته المتعلقة بالوقف، ودراستها من خلال المركز، وتقديم إجابات علمية وفقهية وقانونية مؤصلة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين الجانبين.
وفي خطوة عملية لتعزيز هذا التعاون، أعلن وزير الأوقاف عزمه إيفاد رئيس القطاع الديني، يرافقه المستشار القانوني للوزارة، إلى سنغافورة، حاملين أول بحث علمي أصدره مركز الدراسات والأبحاث الوقفية، وذلك تلبية للدعوة التي تلقاها من الجانب السنغافوري، وترجمةً للرغبة المشتركة في تبادل الدراسات والخبرات الوقفية.
وزير الأوقاف يستعرض مساري إدارة الوقف وتعظيم عوائده
واستعرض الأزهري التجربة المصرية في إدارة الأصول الوقفية وتنميتها، موضحًا أن استراتيجية وزارة الأوقاف تقوم على مسارين رئيسيين؛ يتمثل الأول في المحافظة على أصول الوقف وتعظيم عوائدها من خلال تنويع أساليب الاستثمار والاستفادة من الأدوات الحديثة، بينما يركز المسار الثاني على تطوير الدراسات والأبحاث العلمية المرتبطة بالوقف، بما يضمن حسن إدارته واستدامة منافعه.
وأكد أن الوزارة لا تكتفي بالأنماط التقليدية في استثمار الأصول الوقفية، وعلى رأسها التأجير، وإنما تعمل على تنويع مجالات الاستثمار للوصول إلى أفضل عائد اقتصادي ممكن، مع الحفاظ على الأصول وتنميتها للأجيال المقبلة.
وفي هذا السياق، أشار وزير الأوقاف إلى مبادرة إطلاق أوقاف جديدة تخصص للصحة والتعليم، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، موضحًا أن الرئيس كلفه بالعمل مع رئيس مجلس الوزراء لوضع التصور الفقهي والمالي للمبادرة، بالاستعانة بالخبرات الإدارية والمالية المتخصصة.
وكشف الأزهري أنه عرض الملامح الأولية لهذا الملف على الرئيس خلال وقت سابق من اليوم، مشيرًا إلى العمل على الإعلان عن المشروع وصياغة إرشادات واضحة بشأنه وإتاحتها للجميع، بما يسهم في تأسيس أوقاف جديدة تدعم قطاعي الصحة والتعليم وتوفر موارد مستدامة لخدمة المجتمع.
وشدد على أن الخبرات المصرية في مجال الوقف ليست حكرًا على مصر، مؤكدًا استعداد الوزارة لنقل تجاربها إلى الأشقاء، بما يحقق التكامل وتبادل المنافع بين المؤسسات المعنية في مختلف الدول.
سنغافورة: نريد الاستفادة من التجربة المصرية في تعظيم موارد الوقف
من جانبه، أوضح رئيس المجلس الإسلامي السنغافوري أن منظومة الوقف في بلاده تعتمد بدرجة كبيرة على المبادرات المجتمعية وتبرعات الأفراد، الذين يخصصون أموالهم لخدمة المجتمع دون انتظار مقابل، مشيرًا إلى أن زيارة الوفد تستهدف التعرف على التجربة المصرية في إدارة الأوقاف، واستكشاف الآليات التي يمكن من خلالها تعظيم مواردها وزيادة قدرتها على الإسهام في التنمية المجتمعية.
وفي رده على ذلك، أوضح وزير الأوقاف الفرق بين التبرع والوقف، مؤكدًا أن جوهر الوقف يقوم على الحفاظ على أصل المال وعدم استهلاكه، مع توجيه عوائده إلى أوجه البر والخير التي يحددها الواقف.
وضرب مثالًا بإمكانية استثمار مبلغ وقفي لدى أحد البنوك أو من خلال أدوات استثمارية مناسبة، بحيث يحقق عائدًا سنويًّا يخصص للإنفاق على التعليم، مع إمكانية مساهمة أفراد آخرين بأموال مماثلة، بما يضمن بقاء أصل الوقف قائمًا ومنتجًا، واستمرار توجيه عوائده إلى الأغراض المحددة له.
وأضاف أن الوقف نظام مالي عرفته الحضارات المختلفة، غير أن التصور الإسلامي يمنحه خصوصية تتمثل في إخراج أصل المال من الملكية الخاصة وتخصيصه لله تعالى، بحيث لا يجوز لأحد الاستئثار به أو تملكه، مع توجيه منافعه إلى المصارف التي حددها الواقف، وحماية أصوله من الاعتداء أو مخالفة شروطه من خلال الأطر القانونية المنظمة.
الأوقاف الإسلامية.. تجربة تاريخية في تمويل التعليم ورعاية العلماء
وفي سياق استعراض الجذور التاريخية للوقف الإسلامي، تحدث وزير الأوقاف عن تجربة الخليفة العباسي المستنصر بالله، الذي أنشأ مدرسة في بغداد وخصص لها جزءًا من قصره، ودعا أصحاب الأموال إلى المشاركة في وقف أموالهم لخدمة المؤسسة التعليمية.
وأوضح أن الأوقاف المخصصة للمدرسة توسعت بمرور الوقت، حتى أصبحت تضم مساحات من الأراضي الزراعية التي يعمل بها آلاف الفلاحين، وتدر عوائد كبيرة تخصص للإنفاق على المدرسة والعاملين بها وطلابها.
وأشار الأزهري إلى ما أورده الحافظ الذهبي بشأن ضخامة عوائد هذه الأوقاف، موضحًا أن قيمة التبن وحده كانت تكفي للإنفاق على المدرسة، فضلًا عن عوائد الغلال والمحاصيل الزراعية، التي أسهمت في توفير موارد مالية ضخمة للمؤسسة.
وأضاف أن عوائد المدرسة بلغت نحو مليون دينار ذهب سنويًّا، وكان ينتفع بخدماتها أو يعمل بها نحو 500 شخص، الأمر الذي أتاح توفير رواتب مجزية للأساتذة والإنفاق على الطلاب، لتصبح نموذجًا بارزًا لدور الوقف الإسلامي في تمويل التعليم ورعاية المؤسسات العلمية وضمان استدامة رسالتها.
تعاون مصري سنغافوري لتطوير الاستثمار الوقفي
وفي ختام اللقاء، أعرب الوزير السنغافوري عن تقديره لما طرحه وزير الأوقاف من تجارب ومبادرات، مؤكدًا أن بلاده تمتلك مجالات متعددة يمكن أن تشهد تعاونًا مثمرًا مع مصر، ومبديًا تطلعه إلى استمرار التواصل وتبادل الخبرات خلال المرحلة المقبلة.
كما أعرب أعضاء الوفد السنغافوري عن اهتمامهم بالتجربة المصرية في تطوير منظومة الوقف، مشيدين بالدور الذي يقوم به مركز الدراسات والأبحاث الوقفية، ومؤكدين تطلعهم إلى استقبال الوفد المصري لبحث آليات التعاون وتبادل الدراسات المتخصصة.
وأكد وزير الأوقاف أن ما تحقق من نجاحات في مجال الوقف هو ثمرة العمل المشترك وتكامل الجهود والخبرات، مشددًا على أن التعاون بين مصر وسنغافورة يفتح المجال أمام مشروعات ومبادرات جديدة تسهم في تعظيم موارد الوقف، وتوجيه عوائده إلى خدمة الإنسان ودعم قطاعات التنمية، وفي مقدمتها التعليم والصحة.









