لماذا تتزايد الاحتجاجات والمظاهرات في أوروبا؟ ماذا وراء انتشار التململ في دول الرفاه؟ هل هي احتجاجات عادية أو عابرة؟ أم تعبر عن أزمات حكومية دفعت الجماهير إلى الشارع؟ هل السبب تآكل ديمقراطية أوروبا؟
لم تعد المظاهرات التي تشهدها العواصم والمدن الأوروبية الكبرى مجرد احتجاجات عابرة على قرارات حكومية أو أزمات اقتصادية مؤقتة، باتت تعكس حالة أعمق من التوتر الاجتماعي والسياسي الذي يتراكم داخل المجتمعات الأوروبية. من فرنسا إلى إسبانيا، من ألمانيا إلى بلجيكا، تتعدد دوافع الاحتجاجات وتختلف الشعارات، القاسم المشترك بينها اتساع الفجوة بين تطلعات المواطنين وبين سياسات الحكومات وتراجع الديمقراطية.
ما يحدث هناك يطرح التساؤلات حول استمرار الديمقراطية الأوروبية في الاحتفاظ بمقوماتها التي جعلتها نموذجا ومثالا على مستوى العالم، أو أنها بدأت تفقد بعضا من مضمونها وجوهرها. لم تختف الانتخابات النزيهة، ولم تندثر حرية الصحافة والإعلام؛ لكن ذلك لا يعني أن الممارسة الديمقراطية تعمل بنفس الكفاءة التي عرفتها القارة. هل تتآكل ديمقراطية أوروبا؟ هل تتراجع الثقة المواطن الأوروبي بديمقراطيته؟ دعونا نلقي نظرة على ما يحدث هناك؛ لنرى إن كان فيه تراجع للديمقراطية أم انحسار أو تآكل بنسبة ما.
إذا كانت فرنسا اعتادت أن تكون مسرحا للاحتجاجات الشعبية والإضرابات العمالية، فاللافت في المرحلة الراهنة اتساع رقعة الغضب الاجتماعي وتنوع القوى المشاركة فيه. هذه الظاهرة تبررها مجموعة من العوامل المتشابكة في مقدمتها الظروف الاقتصادية، ارتفاع تكاليف السكن والطاقة والغذاء، تراجع القدرة الشرائية، عوامل جعلت المواطن الأوروبي يشعر بأن الاستقرار والرفاه لم يعودا مضمونين. تزداد حدة هذه المشاعر لدى الشباب الذين يجدون صعوبة في الحصول على وظائف مستقرة أو امتلاك مساكن رغم تمتعهم بمستويات تعليمية مرتفعة. شرائح متزايدة باتت تشعر بأن الأحزاب التقليدية، يمينية أو يسارية أو وسطية، لم تعد قادرة على تقديم حلول مقنعة لمشكلاتهم. التغيرات المتلاحقة في السياسات الضريبية والاجتماعية والاقتصادية، تعزز الانطباع بأن تكلفة الأزمات يتحملها المواطن أكثر مما تتحملها المؤسسات الاقتصادية الكبرى.
تتزامن الاحتجاجات مع أثار الحرب الروسية الأوكرانية، الاضطرابات في أسواق الطاقة، التوترات التجارية الدولية بجانب ارتفاع الإنفاق الدفاعي والعسكري. لم تعد المسألة مجرد أزمة أسعار، أصبحت مرتبطة بقضية أكبر وهي طبيعة النموذج الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي وقدرته على الاستمرار. تتصاعد الظاهرة في هذه الفترة بسبب تزامن الأزمات فالأوروبيون لم يخرجوا بعد من آثار جائحة كورونا، حتى وجدوا أنفسهم أمام أزمة طاقة وتضخم واضطرابات جيوسياسية تحولت الأعباء إلى واقع يومي. ساعدت وسائل التواصل الاجتماعي على انتقال مشاهد الاحتجاجات من دولة إلى أخرى، حيث تشير البيانات إلى تسجيل أكثر من 1700 مظاهرة واضطراب في 31 دولة أوروبية منذ منتصف سبتمبر، وهو مؤشر على اتساع الظاهرة رغم اختلاف الدوافع من بلد إلى آخر.
تقدم فرنسا نموذجا واضحا لهذه الحالة، بعدما انتقلت الاحتجاجات من مطالب مرتبطة بالتعليم وظروف المدارس إلى قضايا الأجور وغلاء المعيشة والوقود والخدمات العامة ، انضمت للمظاهرات، النقابات والطلاب والمزارعون وحركات اجتماعية مختلفة. في إسبانيا تحولت أزمة السكن إلى عنوان رئيسي للاحتجاجات، وصل الأمر إلى إضراب عام بدأ أمس، للمطالبة بتوفير مساكن بأسعار مناسبة وحماية المستأجرين.
يصعب الجزم بأن هذه الموجة ستنتهي قريبا ، كما لا يمكن اعتبارها مقدمة لانهيار حكومات. لكن المؤشرات تسمح بتصور مسارات متداخلة، أن تقدم الحكومات مزايا اقتصادية واجتماعية تشمل تحسين الأجور وزيادة الإنفاق على الخدمات العامة وتوسيع برامج الإسكان. أو يؤدي استمرار الأوضاع إلى إضعاف الثقة في الأحزاب التقليدية وإعادة تشكيل الخريطة السياسية. أو تتحول الاحتجاجات إلى حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي.
أخطر ما تكشفه الظاهرة ليس عدد المتظاهرين ولا حجم المواجهات مع الشرطة، إنما تراجع الشعور لدى الأوروبيين بأن المستقبل سيكون أفضل. المجتمعات لا تفقد ثقتها في مؤسساتها بسبب أزمة واحدة، إنما حين تتكرر الأزمات دون حلول. ما يجري في شوارع أوروبا يتجاوز حدود الاحتجاج على الأسعار والأجور، ويطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل دولة الرفاه الأوروبية ومستقبل الديمقراطية التمثيلية وقدرة الحكومات على استعادة ثقة مواطنيها.
الرسالة التي تحملها المظاهرات أن أوروبا لا تواجه أزمة اقتصادية فحسب، إنما تواجه أيضا اختبارا اجتماعيا وسياسيا لنموذجها الذي طالما قدمته للعالم باعتباره نموذجا للاستقرار والعدالة والازدهار. تقرير لمعهد سويدي معتبر أشار إلى أن التراجع الديمقراطي في أوروبا لا يقتصر على دول كانت هشة الديمقراطية، بل امتد إلى دول عريقة في الممارسة الديمقراطية مثل بريطانيا وإيطاليا.
لم يشر التقرير إلى انهيار الديمقراطية أو اختفائها، قال إننا أمام تآكل يتفاوت حجمه بين دولة وأخرى. وحلل التقرير أسباب ذلك، أشار إلى أن قطاعا من المواطنين يرى أن الانتخابات قد تغير الحكومات لكنها لا تغير السياسات خاصة في مجال الاقتصاد والالتزامات الدولية، يؤدي هذا إلى أن المواطن يشعر بأنه له حق الاختيار لكن لا يملك القدرة على تغيير اتجاهات الحكم.
المسألة الآن، هل تتخلى أوروبا عن الديمقراطية؟ أم أنها قادرة على تجديد نسفها واستعادة ثقة المواطن؟.
لم تعد المظاهرات التي تشهدها العواصم والمدن الأوروبية الكبرى مجرد احتجاجات عابرة على قرارات حكومية أو أزمات اقتصادية مؤقتة، باتت تعكس حالة أعمق من التوتر الاجتماعي والسياسي الذي يتراكم داخل المجتمعات الأوروبية. من فرنسا إلى إسبانيا، من ألمانيا إلى بلجيكا، تتعدد دوافع الاحتجاجات وتختلف الشعارات، القاسم المشترك بينها اتساع الفجوة بين تطلعات المواطنين وبين سياسات الحكومات وتراجع الديمقراطية.
ما يحدث هناك يطرح التساؤلات حول استمرار الديمقراطية الأوروبية في الاحتفاظ بمقوماتها التي جعلتها نموذجا ومثالا على مستوى العالم، أو أنها بدأت تفقد بعضا من مضمونها وجوهرها. لم تختف الانتخابات النزيهة، ولم تندثر حرية الصحافة والإعلام؛ لكن ذلك لا يعني أن الممارسة الديمقراطية تعمل بنفس الكفاءة التي عرفتها القارة. هل تتآكل ديمقراطية أوروبا؟ هل تتراجع الثقة المواطن الأوروبي بديمقراطيته؟ دعونا نلقي نظرة على ما يحدث هناك؛ لنرى إن كان فيه تراجع للديمقراطية أم انحسار أو تآكل بنسبة ما.
إذا كانت فرنسا اعتادت أن تكون مسرحا للاحتجاجات الشعبية والإضرابات العمالية، فاللافت في المرحلة الراهنة اتساع رقعة الغضب الاجتماعي وتنوع القوى المشاركة فيه. هذه الظاهرة تبررها مجموعة من العوامل المتشابكة في مقدمتها الظروف الاقتصادية، ارتفاع تكاليف السكن والطاقة والغذاء، تراجع القدرة الشرائية، عوامل جعلت المواطن الأوروبي يشعر بأن الاستقرار والرفاه لم يعودا مضمونين. تزداد حدة هذه المشاعر لدى الشباب الذين يجدون صعوبة في الحصول على وظائف مستقرة أو امتلاك مساكن رغم تمتعهم بمستويات تعليمية مرتفعة. شرائح متزايدة باتت تشعر بأن الأحزاب التقليدية، يمينية أو يسارية أو وسطية، لم تعد قادرة على تقديم حلول مقنعة لمشكلاتهم. التغيرات المتلاحقة في السياسات الضريبية والاجتماعية والاقتصادية، تعزز الانطباع بأن تكلفة الأزمات يتحملها المواطن أكثر مما تتحملها المؤسسات الاقتصادية الكبرى.
تتزامن الاحتجاجات مع أثار الحرب الروسية الأوكرانية، الاضطرابات في أسواق الطاقة، التوترات التجارية الدولية بجانب ارتفاع الإنفاق الدفاعي والعسكري. لم تعد المسألة مجرد أزمة أسعار، أصبحت مرتبطة بقضية أكبر وهي طبيعة النموذج الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي وقدرته على الاستمرار. تتصاعد الظاهرة في هذه الفترة بسبب تزامن الأزمات فالأوروبيون لم يخرجوا بعد من آثار جائحة كورونا، حتى وجدوا أنفسهم أمام أزمة طاقة وتضخم واضطرابات جيوسياسية تحولت الأعباء إلى واقع يومي. ساعدت وسائل التواصل الاجتماعي على انتقال مشاهد الاحتجاجات من دولة إلى أخرى، حيث تشير البيانات إلى تسجيل أكثر من 1700 مظاهرة واضطراب في 31 دولة أوروبية منذ منتصف سبتمبر، وهو مؤشر على اتساع الظاهرة رغم اختلاف الدوافع من بلد إلى آخر.
تقدم فرنسا نموذجا واضحا لهذه الحالة، بعدما انتقلت الاحتجاجات من مطالب مرتبطة بالتعليم وظروف المدارس إلى قضايا الأجور وغلاء المعيشة والوقود والخدمات العامة ، انضمت للمظاهرات، النقابات والطلاب والمزارعون وحركات اجتماعية مختلفة. في إسبانيا تحولت أزمة السكن إلى عنوان رئيسي للاحتجاجات، وصل الأمر إلى إضراب عام بدأ أمس، للمطالبة بتوفير مساكن بأسعار مناسبة وحماية المستأجرين.
يصعب الجزم بأن هذه الموجة ستنتهي قريبا ، كما لا يمكن اعتبارها مقدمة لانهيار حكومات. لكن المؤشرات تسمح بتصور مسارات متداخلة، أن تقدم الحكومات مزايا اقتصادية واجتماعية تشمل تحسين الأجور وزيادة الإنفاق على الخدمات العامة وتوسيع برامج الإسكان. أو يؤدي استمرار الأوضاع إلى إضعاف الثقة في الأحزاب التقليدية وإعادة تشكيل الخريطة السياسية. أو تتحول الاحتجاجات إلى حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي.
أخطر ما تكشفه الظاهرة ليس عدد المتظاهرين ولا حجم المواجهات مع الشرطة، إنما تراجع الشعور لدى الأوروبيين بأن المستقبل سيكون أفضل. المجتمعات لا تفقد ثقتها في مؤسساتها بسبب أزمة واحدة، إنما حين تتكرر الأزمات دون حلول. ما يجري في شوارع أوروبا يتجاوز حدود الاحتجاج على الأسعار والأجور، ويطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل دولة الرفاه الأوروبية ومستقبل الديمقراطية التمثيلية وقدرة الحكومات على استعادة ثقة مواطنيها.
الرسالة التي تحملها المظاهرات أن أوروبا لا تواجه أزمة اقتصادية فحسب، إنما تواجه أيضا اختبارا اجتماعيا وسياسيا لنموذجها الذي طالما قدمته للعالم باعتباره نموذجا للاستقرار والعدالة والازدهار. تقرير لمعهد سويدي معتبر أشار إلى أن التراجع الديمقراطي في أوروبا لا يقتصر على دول كانت هشة الديمقراطية، بل امتد إلى دول عريقة في الممارسة الديمقراطية مثل بريطانيا وإيطاليا.
لم يشر التقرير إلى انهيار الديمقراطية أو اختفائها، قال إننا أمام تآكل يتفاوت حجمه بين دولة وأخرى. وحلل التقرير أسباب ذلك، أشار إلى أن قطاعا من المواطنين يرى أن الانتخابات قد تغير الحكومات لكنها لا تغير السياسات خاصة في مجال الاقتصاد والالتزامات الدولية، يؤدي هذا إلى أن المواطن يشعر بأنه له حق الاختيار لكن لا يملك القدرة على تغيير اتجاهات الحكم.
المسألة الآن، هل تتخلى أوروبا عن الديمقراطية؟ أم أنها قادرة على تجديد نسفها واستعادة ثقة المواطن؟.
