في تصعيد عسكري لافت بمنطقة الكاريبي شنت قوات سلفادورية بالتعاون مع الشرطة الهايتية، هجومًا استهدف معقل عصابة «400 ماوزو»، إحدى أقوى التنظيمات الإجرامية المسلحة في هايتي، ودمرت منزل زعيمها ومقر قيادتها باستخدام مروحيات عسكرية في عملية تعكس انتقال تدخل الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلي من مهمة إنقاذ أربعة عسكريين مفقودين إلى حملة أوسع لملاحقة العصابات التي تسيطر على مناطق واسعة من البلاد.
وأعلن بوكيلي تدمير منزل ويلسون جوزيف، زعيم العصابة المعروف باسم «لانمو سان جو»، ومقر القيادة التابع للتنظيم، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه على منصة «إكس»، ظهر فيه تحليق مروحيات عسكرية وإطلاقها النيران على أهداف أرضية في منطقة كرواديسبوكيه، بالقرب من العاصمة بورت أو برنس.
وجاء الهجوم، الذي نُفذ الأحد 8 نوفمبر، بمشاركة الشرطة الهايتية ودعم القوات السلفادورية، وأسفر، وفقًا لتقارير صحفية، عن مقتل نحو 20 شخصًا، دون تأكيد مستقل للحصيلة أو إعلان مقتل زعيم العصابة.
من مهمة إنقاذ إلى تدخل عسكري واسع
بدأ التدخل السلفادوري على خلفية اختفاء أربعة فنيين عسكريين سلفادوريين كانوا يعملون ضمن قوة دولية مدعومة من الأمم المتحدة لمكافحة العصابات في هايتي.
وتعود الواقعة إلى 18 أكتوبر الماضي، عندما تعرض الأربعة لكمين مسلح بالقرب من منطقة كرواديسبوكيه شمال شرقي العاصمة، واختفت آثارهم عقب إحراق المركبة التي كانوا يستقلونها.
وأثارت الواقعة غضب بوكيلي، الذي قرر إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى هايتي معلنًا أن الهدف هو العثور على العسكريين الأربعة وإعادتهم قبل أن تتوسع المهمة لتشمل دعم العمليات الأمنية ضد العصابات المسلحة.
وبحسب تقارير صحفية، وصل عدد القوات السلفادورية المنتشرة إلى نحو 2500 جندي، في واحدة من أكبر التحركات العسكرية الخارجية للسلفادور.
لماذا تستهدف القوات السلفادورية «400 ماوزو»؟
تُعد عصابة «400 ماوزو» من أبرز التنظيمات الإجرامية التي تهدد الأمن في هايتي، وتتركز أنشطتها في كرواديسبوكيه والمناطق المحيطة بالعاصمة حيث ترتبط بعمليات الاختطاف مقابل الفدية والابتزاز والقتل والسيطرة المسلحة على الطرق والمناطق السكنية.
ويقود التنظيم ويلسون جوزيف، المعروف بلقب «لانمو سان جو» الذي ارتبط اسمه باختطاف 17 مبشرًا مسيحيًا في أكتوبر 2021، بينهم 16 أمريكيًا وكندي واحد.
وتلاحق السلطات الأمريكية جوزيف على خلفية اتهامات تتعلق باختطاف مواطنين أمريكيين، كما رصدت مكافأة تصل إلى مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى القبض عليه.
هل تعمل القوات السلفادورية تحت قيادة الأمم المتحدة؟
يمثل الوضع القانوني للقوات السلفادورية أحد أكثر جوانب التدخل إثارة للجدل إذ أوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن نحو 200 جندي سلفادوري فقط يعملون ضمن الإطار الرسمي للقوة الدولية المعروفة باسم «قوة قمع العصابات»، بينما تعمل بقية القوات خارج نطاق قيادتها وإشرافها المباشر.
وتثير هذه الترتيبات تساؤلات بشأن الصلاحيات الممنوحة للقوات الأجنبية والجهة المسؤولة عن تحديد أهداف العمليات العسكرية، والقواعد المنظمة لاستخدام القوة، وآليات محاسبة الجنود حال وقوع انتهاكات بحق المدنيين.
في المقابل، أكد رئيس الوزراء الهايتي أليكس ديدييه فيلس إيميه أن القوات الأجنبية موجودة لدعم الدولة الهايتية وليس الحلول محل مؤسساتها مشددًا على أن استعادة السيطرة على الأراضي ومواجهة العصابات تمثلان أولوية للحكومة.
مخاوف من سقوط ضحايا مدنيين
تتزامن العمليات السلفادورية مع أوضاع إنسانية وأمنية شديدة التعقيد إذ تسيطر العصابات المسلحة على مناطق واسعة من العاصمة ومحيطها، فيما يعاني السكان من القتل والاختطاف والنزوح وانقطاع المساعدات الإنسانية.
وحذرت منظمة العفو الدولية من مخاطر غياب الشفافية بشأن الاتفاق المنظم لانتشار القوات السلفادورية، مطالبة بالكشف عن تفاصيله وتوضيح قواعد الاشتباك وآليات الرقابة والمحاسبة، وإجراء تحقيقات مستقلة في أي انتهاكات محتملة.
كما أثارت تقارير حقوقية مخاوف من تأثير تصاعد الاشتباكات والضربات بالطائرات المسيّرة على المدنيين، خصوصًا مع صعوبة وصول المصابين إلى المستشفيات وتعطل الحركة عبر الطرق والجسور.
هل يسعى بوكيلي إلى تصدير تجربته الأمنية؟
لا يمكن فصل التحرك العسكري في هايتي عن التجربة الأمنية التي بنى عليها بوكيلي شعبيته داخل السلفادور، بعدما أطلق حملة واسعة ضد العصابات الإجرامية منذ عام 2022، شملت اعتقال عشرات الآلاف، وأسهمت في تراجع معدلات جرائم القتل، لكنها واجهت انتقادات حقوقية بسبب الاعتقالات التعسفية وظروف الاحتجاز والانتهاكات المزعومة.
ويرى محللون أن الرئيس السلفادوري يسعى إلى تقديم تجربته باعتبارها نموذجًا قابلًا للتطبيق خارج حدود بلاده، خصوصًا في دولة تعاني انهيارًا أمنيًا مثل هايتي.
لكن نقل هذه التجربة يواجه تحديات مختلفة، فالعصابات الهايتية ترتبط بشبكات نفوذ سياسية واقتصادية فضلًا عن تعدد التنظيمات المسلحة وتداخل مناطق سيطرتها ما يجعل القضاء عليها أكثر تعقيدًا من مجرد تنفيذ ضربات عسكرية.
وفي مفارقة لافتة، اتجه ويلسون جوزيف إلى مطالبة الأمم المتحدة بفتح قنوات للحوار والوساطة محذرًا من سقوط مزيد من المدنيين نتيجة التصعيد العسكري، دون وجود اتفاق فعلي على وقف القتال أو التخلي عن السلاح.
وأعلن بوكيلي تدمير منزل ويلسون جوزيف، زعيم العصابة المعروف باسم «لانمو سان جو»، ومقر القيادة التابع للتنظيم، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه على منصة «إكس»، ظهر فيه تحليق مروحيات عسكرية وإطلاقها النيران على أهداف أرضية في منطقة كرواديسبوكيه، بالقرب من العاصمة بورت أو برنس.
وجاء الهجوم، الذي نُفذ الأحد 8 نوفمبر، بمشاركة الشرطة الهايتية ودعم القوات السلفادورية، وأسفر، وفقًا لتقارير صحفية، عن مقتل نحو 20 شخصًا، دون تأكيد مستقل للحصيلة أو إعلان مقتل زعيم العصابة.
من مهمة إنقاذ إلى تدخل عسكري واسع
بدأ التدخل السلفادوري على خلفية اختفاء أربعة فنيين عسكريين سلفادوريين كانوا يعملون ضمن قوة دولية مدعومة من الأمم المتحدة لمكافحة العصابات في هايتي.
وتعود الواقعة إلى 18 أكتوبر الماضي، عندما تعرض الأربعة لكمين مسلح بالقرب من منطقة كرواديسبوكيه شمال شرقي العاصمة، واختفت آثارهم عقب إحراق المركبة التي كانوا يستقلونها.
وأثارت الواقعة غضب بوكيلي، الذي قرر إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى هايتي معلنًا أن الهدف هو العثور على العسكريين الأربعة وإعادتهم قبل أن تتوسع المهمة لتشمل دعم العمليات الأمنية ضد العصابات المسلحة.
وبحسب تقارير صحفية، وصل عدد القوات السلفادورية المنتشرة إلى نحو 2500 جندي، في واحدة من أكبر التحركات العسكرية الخارجية للسلفادور.
لماذا تستهدف القوات السلفادورية «400 ماوزو»؟
تُعد عصابة «400 ماوزو» من أبرز التنظيمات الإجرامية التي تهدد الأمن في هايتي، وتتركز أنشطتها في كرواديسبوكيه والمناطق المحيطة بالعاصمة حيث ترتبط بعمليات الاختطاف مقابل الفدية والابتزاز والقتل والسيطرة المسلحة على الطرق والمناطق السكنية.
ويقود التنظيم ويلسون جوزيف، المعروف بلقب «لانمو سان جو» الذي ارتبط اسمه باختطاف 17 مبشرًا مسيحيًا في أكتوبر 2021، بينهم 16 أمريكيًا وكندي واحد.
وتلاحق السلطات الأمريكية جوزيف على خلفية اتهامات تتعلق باختطاف مواطنين أمريكيين، كما رصدت مكافأة تصل إلى مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى القبض عليه.
هل تعمل القوات السلفادورية تحت قيادة الأمم المتحدة؟
يمثل الوضع القانوني للقوات السلفادورية أحد أكثر جوانب التدخل إثارة للجدل إذ أوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن نحو 200 جندي سلفادوري فقط يعملون ضمن الإطار الرسمي للقوة الدولية المعروفة باسم «قوة قمع العصابات»، بينما تعمل بقية القوات خارج نطاق قيادتها وإشرافها المباشر.
وتثير هذه الترتيبات تساؤلات بشأن الصلاحيات الممنوحة للقوات الأجنبية والجهة المسؤولة عن تحديد أهداف العمليات العسكرية، والقواعد المنظمة لاستخدام القوة، وآليات محاسبة الجنود حال وقوع انتهاكات بحق المدنيين.
في المقابل، أكد رئيس الوزراء الهايتي أليكس ديدييه فيلس إيميه أن القوات الأجنبية موجودة لدعم الدولة الهايتية وليس الحلول محل مؤسساتها مشددًا على أن استعادة السيطرة على الأراضي ومواجهة العصابات تمثلان أولوية للحكومة.
مخاوف من سقوط ضحايا مدنيين
تتزامن العمليات السلفادورية مع أوضاع إنسانية وأمنية شديدة التعقيد إذ تسيطر العصابات المسلحة على مناطق واسعة من العاصمة ومحيطها، فيما يعاني السكان من القتل والاختطاف والنزوح وانقطاع المساعدات الإنسانية.
وحذرت منظمة العفو الدولية من مخاطر غياب الشفافية بشأن الاتفاق المنظم لانتشار القوات السلفادورية، مطالبة بالكشف عن تفاصيله وتوضيح قواعد الاشتباك وآليات الرقابة والمحاسبة، وإجراء تحقيقات مستقلة في أي انتهاكات محتملة.
كما أثارت تقارير حقوقية مخاوف من تأثير تصاعد الاشتباكات والضربات بالطائرات المسيّرة على المدنيين، خصوصًا مع صعوبة وصول المصابين إلى المستشفيات وتعطل الحركة عبر الطرق والجسور.
هل يسعى بوكيلي إلى تصدير تجربته الأمنية؟
لا يمكن فصل التحرك العسكري في هايتي عن التجربة الأمنية التي بنى عليها بوكيلي شعبيته داخل السلفادور، بعدما أطلق حملة واسعة ضد العصابات الإجرامية منذ عام 2022، شملت اعتقال عشرات الآلاف، وأسهمت في تراجع معدلات جرائم القتل، لكنها واجهت انتقادات حقوقية بسبب الاعتقالات التعسفية وظروف الاحتجاز والانتهاكات المزعومة.
ويرى محللون أن الرئيس السلفادوري يسعى إلى تقديم تجربته باعتبارها نموذجًا قابلًا للتطبيق خارج حدود بلاده، خصوصًا في دولة تعاني انهيارًا أمنيًا مثل هايتي.
لكن نقل هذه التجربة يواجه تحديات مختلفة، فالعصابات الهايتية ترتبط بشبكات نفوذ سياسية واقتصادية فضلًا عن تعدد التنظيمات المسلحة وتداخل مناطق سيطرتها ما يجعل القضاء عليها أكثر تعقيدًا من مجرد تنفيذ ضربات عسكرية.
وفي مفارقة لافتة، اتجه ويلسون جوزيف إلى مطالبة الأمم المتحدة بفتح قنوات للحوار والوساطة محذرًا من سقوط مزيد من المدنيين نتيجة التصعيد العسكري، دون وجود اتفاق فعلي على وقف القتال أو التخلي عن السلاح.
