صوت البرلمان السويدي الأربعاء لصالح تعديل دستوري يسمح بسحب المواطنة من مزدوجي الجنسية في حال حصولهم عليها بطرق احتيالية أو إدانتهم بارتكاب جرائم تهدد المصالح الوطنية.
واعتُمد التعديل بأغلبية 292 صوتا مقابل 51 صوتا رافضا. غير أن تنفيذ التعديل سيقع على عاتق الحكومة المقبلة.
ويسمح التعديل بسن قوانين تنص على إمكان سحب المواطنة السويدية من مزدوجي الجنسية، في حال حصولهم عليها بناء على "معلومات كاذبة"، أو في حال إدانتهم بارتكاب جرائم تلحق ضررا جسيما بـ"المصالح الحيوية" للسويد.
ويذكر أن الحكومة المنتهية ولايتها، والمشكلة من تيار يمين الوسط ويقودها رئيس الوزراء أولف كريسترسون، وتحظى بدعم حزب "ديمقراطيي السويد" المناهض للهجرة في البرلمان.
وتعهدت الحكومة العام الماضي درس سبل سحب المواطنة من مزدوجي الجنسية الذين يُدانون في قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة.
وتطلّب ذلك تعديلا للدستور، وهو ما يستلزم إجراء تصويتين في البرلمان، تفصل بينهما انتخابات. وتصويت الأربعاء هو التصويت الثاني.
وفي ظل صعوبة تواجهها الأحزاب لتشكيل حكومة جديدة عقب انتخابات 13 أيلول/سبتمبر، يرأس كريسترسون حاليا حكومة تصريف أعمال.
وبناء على ذلك، سيعود للحكومة المقبلة اتخاذ القرار بشأن المسار الذي ينبغي اتباعه، من خلال تحديد الجرائم التي قد تؤدي إلى إسقاط الجنسية.
من جانبها، انتقدت منظمات حقوقية التعديل الدستوري.
وقالت عايدة ساماني، المستشارة القانونية في منظمة "المدافعون عن الحقوق المدنية"، في بيان الأربعاء، إنه "من الناحية العملية، سيؤدي هذا المقترح إلى إيجاد نوعين من الجنسية السويدية: أحدهما قوي، والآخر ضعيف ومشروط. وهذا يثير تساؤلات جدية حول المساواة أمام القانون".
فرانس24/ أ ف ب
واعتُمد التعديل بأغلبية 292 صوتا مقابل 51 صوتا رافضا. غير أن تنفيذ التعديل سيقع على عاتق الحكومة المقبلة.
ويسمح التعديل بسن قوانين تنص على إمكان سحب المواطنة السويدية من مزدوجي الجنسية، في حال حصولهم عليها بناء على "معلومات كاذبة"، أو في حال إدانتهم بارتكاب جرائم تلحق ضررا جسيما بـ"المصالح الحيوية" للسويد.
ويذكر أن الحكومة المنتهية ولايتها، والمشكلة من تيار يمين الوسط ويقودها رئيس الوزراء أولف كريسترسون، وتحظى بدعم حزب "ديمقراطيي السويد" المناهض للهجرة في البرلمان.
وتعهدت الحكومة العام الماضي درس سبل سحب المواطنة من مزدوجي الجنسية الذين يُدانون في قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة.
وتطلّب ذلك تعديلا للدستور، وهو ما يستلزم إجراء تصويتين في البرلمان، تفصل بينهما انتخابات. وتصويت الأربعاء هو التصويت الثاني.
وفي ظل صعوبة تواجهها الأحزاب لتشكيل حكومة جديدة عقب انتخابات 13 أيلول/سبتمبر، يرأس كريسترسون حاليا حكومة تصريف أعمال.
وبناء على ذلك، سيعود للحكومة المقبلة اتخاذ القرار بشأن المسار الذي ينبغي اتباعه، من خلال تحديد الجرائم التي قد تؤدي إلى إسقاط الجنسية.
من جانبها، انتقدت منظمات حقوقية التعديل الدستوري.
وقالت عايدة ساماني، المستشارة القانونية في منظمة "المدافعون عن الحقوق المدنية"، في بيان الأربعاء، إنه "من الناحية العملية، سيؤدي هذا المقترح إلى إيجاد نوعين من الجنسية السويدية: أحدهما قوي، والآخر ضعيف ومشروط. وهذا يثير تساؤلات جدية حول المساواة أمام القانون".
فرانس24/ أ ف ب
