ناقشت الأمم المتحدة خلال مؤتمر المناخ COP31 بمدينة أنطاليا التركية، اليوم الخميس، آليات تقديم الدعم الفني لتحسين بيانات انبعاثات غاز الميثان وتوقعاتها المستقبلية في قطاعي الزراعة والنفايات، بما يساعد الحكومات على قياس الانبعاثات بدقة أكبر ومتابعة التقدم المحرز في خفضها.
جاء ذلك خلال فعالية بعنوان «الدعم الفني لتحسين بيانات وتوقعات انبعاثات الميثان في قطاعي الزراعة والنفايات من أجل التنفيذ الفعال لإطار الشفافية المعزز»، نظمها مركز بناء القدرات (Capacity-building Hub) التابع للمؤتمر، اليوم 12 نوفمبر 2026، بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والمركز العالمي للميثان (Global Methane Hub).
واستعرضت الفعالية مشروعًا أطلقته أمانة اتفاقية المناخ عام 2025 بدعم من المركز العالمي للميثان، يستهدف مساعدة الدول النامية على تطوير أنظمة جمع البيانات المتعلقة بانبعاثات الميثان وتحسين التوقعات الخاصة بها، بما يدعم تنفيذ التزامات اتفاق باريس للمناخ.
20 دولة نامية مستفيدة من المشروع
ووفقًا لرئاسة مؤتمر COP31، يمتد المشروع لمدة أربع سنوات، ومن المتوقع أن يستمر حتى سبتمبر 2029، ويستهدف تقديم الدعم الفني إلى 20 دولة نامية من مختلف المناطق الجغرافية، وتشمل الدول المستفيدة الدول الموقعة على التعهد العالمي للميثان، أو الدول التي خضعت أنظمة جرد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لديها لمراجعات ضمان الجودة، على أن تكون قد أبدت رغبتها في المشاركة بالمشروع.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز أنظمة إعداد التقارير الوطنية، وتطوير المهارات الفنية للخبراء المحليين، وتحسين جودة البيانات المستخدمة في حساب انبعاثات الميثان، إلى جانب تطوير أدوات معرفية تساعد الدول على إعداد جرد أكثر دقة للانبعاثات وتوقعاتها المستقبلية.
لماذا يحظى الميثان باهتمام خاص؟
تأتي أهمية المشروع من الدور الكبير الذي يلعبه غاز الميثان في تسريع الاحترار العالمي، إذ يعد من غازات الاحتباس الحراري القوية، وينتج عن أنشطة بشرية متعددة، من بينها تربية الماشية وزراعة الأرز وإدارة المخلفات وتحلل النفايات العضوية في المدافن.
ويمثل قطاعا الزراعة والنفايات تحديًا خاصًا أمام الدول، بسبب تعدد مصادر الانبعاثات وصعوبة قياسها بدقة، وهو ما يجعل تحسين أنظمة الرصد وجمع البيانات خطوة أساسية لتحديد مصادر التلوث ووضع سياسات فعالة للحد منه.
ولا يقتصر المشروع على تسجيل الانبعاثات الحالية، بل يشمل تطوير توقعات مستقبلية لها، وتقييم إجراءات الخفض، بما يسمح للدول بقياس مدى اقترابها من تحقيق أهدافها المناخية.
كولومبيا ولاوس وناميبيا وزيمبابوي تستعرض تجاربها
وشهدت الفعالية مشاركة ممثلين عن أربع دول مستفيدة من المشروع، هي كولومبيا وجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية وناميبيا وزيمبابوي، لعرض تجاربها والتحديات التي تواجهها في تحسين بيانات انبعاثات الميثان.
وتضمنت أجندة الفعالية كلمات من دومينيك ريفيه، قائد وحدة دعم غازات الاحتباس الحراري بقسم الشفافية في أمانة اتفاقية المناخ، وكارولينا أورمينيتا، مديرة برنامج النفايات والاقتصاد الدائري بالمركز العالمي للميثان.
كما استعرض ريفيه تفاصيل الدعم الفني وآليات تطوير بيانات الانبعاثات والتوقعات، قبل الاستماع إلى تجارب الدول المشاركة ومناقشة التحديات والحلول الممكنة.
من البيانات إلى المحاسبة المناخية
ويرتبط المشروع بتنفيذ إطار الشفافية المعزز (ETF)، الذي أقره اتفاق باريس، ويهدف إلى إلزام الدول بتقديم معلومات منتظمة وشفافة عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والإجراءات التي تتخذها لمواجهتها، ومدى التقدم في تنفيذ تعهداتها المناخية.
وتقدم الدول تقارير الشفافية كل عامين (BTR)، تتضمن بيانات جرد الانبعاثات ومعلومات عن السياسات والإجراءات المناخية، بما يساعد على تقييم التقدم العالمي نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس.
ومن خلال تحسين بيانات الميثان في الزراعة والنفايات، تسعى الأمم المتحدة إلى مساعدة الدول النامية على إعداد تقارير أكثر دقة، وتعزيز قدرتها على تحديد أولويات خفض الانبعاثات، وربط القرارات السياسية بالبيانات العلمية.
ويعكس المشروع توجهًا متزايدًا داخل مفاوضات المناخ نحو أن تكون مكافحة الاحترار العالمي قائمة على بيانات موثوقة وقدرات وطنية مستدامة، فلا يكفي أن تتعهد الدول بخفض الانبعاثات، بل يجب أن تمتلك الأدوات الفنية اللازمة لقياسها ومتابعة نتائج جهودها.
جاء ذلك خلال فعالية بعنوان «الدعم الفني لتحسين بيانات وتوقعات انبعاثات الميثان في قطاعي الزراعة والنفايات من أجل التنفيذ الفعال لإطار الشفافية المعزز»، نظمها مركز بناء القدرات (Capacity-building Hub) التابع للمؤتمر، اليوم 12 نوفمبر 2026، بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والمركز العالمي للميثان (Global Methane Hub).
واستعرضت الفعالية مشروعًا أطلقته أمانة اتفاقية المناخ عام 2025 بدعم من المركز العالمي للميثان، يستهدف مساعدة الدول النامية على تطوير أنظمة جمع البيانات المتعلقة بانبعاثات الميثان وتحسين التوقعات الخاصة بها، بما يدعم تنفيذ التزامات اتفاق باريس للمناخ.
20 دولة نامية مستفيدة من المشروع
ووفقًا لرئاسة مؤتمر COP31، يمتد المشروع لمدة أربع سنوات، ومن المتوقع أن يستمر حتى سبتمبر 2029، ويستهدف تقديم الدعم الفني إلى 20 دولة نامية من مختلف المناطق الجغرافية، وتشمل الدول المستفيدة الدول الموقعة على التعهد العالمي للميثان، أو الدول التي خضعت أنظمة جرد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لديها لمراجعات ضمان الجودة، على أن تكون قد أبدت رغبتها في المشاركة بالمشروع.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز أنظمة إعداد التقارير الوطنية، وتطوير المهارات الفنية للخبراء المحليين، وتحسين جودة البيانات المستخدمة في حساب انبعاثات الميثان، إلى جانب تطوير أدوات معرفية تساعد الدول على إعداد جرد أكثر دقة للانبعاثات وتوقعاتها المستقبلية.
لماذا يحظى الميثان باهتمام خاص؟
تأتي أهمية المشروع من الدور الكبير الذي يلعبه غاز الميثان في تسريع الاحترار العالمي، إذ يعد من غازات الاحتباس الحراري القوية، وينتج عن أنشطة بشرية متعددة، من بينها تربية الماشية وزراعة الأرز وإدارة المخلفات وتحلل النفايات العضوية في المدافن.
ويمثل قطاعا الزراعة والنفايات تحديًا خاصًا أمام الدول، بسبب تعدد مصادر الانبعاثات وصعوبة قياسها بدقة، وهو ما يجعل تحسين أنظمة الرصد وجمع البيانات خطوة أساسية لتحديد مصادر التلوث ووضع سياسات فعالة للحد منه.
ولا يقتصر المشروع على تسجيل الانبعاثات الحالية، بل يشمل تطوير توقعات مستقبلية لها، وتقييم إجراءات الخفض، بما يسمح للدول بقياس مدى اقترابها من تحقيق أهدافها المناخية.
كولومبيا ولاوس وناميبيا وزيمبابوي تستعرض تجاربها
وشهدت الفعالية مشاركة ممثلين عن أربع دول مستفيدة من المشروع، هي كولومبيا وجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية وناميبيا وزيمبابوي، لعرض تجاربها والتحديات التي تواجهها في تحسين بيانات انبعاثات الميثان.
وتضمنت أجندة الفعالية كلمات من دومينيك ريفيه، قائد وحدة دعم غازات الاحتباس الحراري بقسم الشفافية في أمانة اتفاقية المناخ، وكارولينا أورمينيتا، مديرة برنامج النفايات والاقتصاد الدائري بالمركز العالمي للميثان.
كما استعرض ريفيه تفاصيل الدعم الفني وآليات تطوير بيانات الانبعاثات والتوقعات، قبل الاستماع إلى تجارب الدول المشاركة ومناقشة التحديات والحلول الممكنة.
من البيانات إلى المحاسبة المناخية
ويرتبط المشروع بتنفيذ إطار الشفافية المعزز (ETF)، الذي أقره اتفاق باريس، ويهدف إلى إلزام الدول بتقديم معلومات منتظمة وشفافة عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والإجراءات التي تتخذها لمواجهتها، ومدى التقدم في تنفيذ تعهداتها المناخية.
وتقدم الدول تقارير الشفافية كل عامين (BTR)، تتضمن بيانات جرد الانبعاثات ومعلومات عن السياسات والإجراءات المناخية، بما يساعد على تقييم التقدم العالمي نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس.
ومن خلال تحسين بيانات الميثان في الزراعة والنفايات، تسعى الأمم المتحدة إلى مساعدة الدول النامية على إعداد تقارير أكثر دقة، وتعزيز قدرتها على تحديد أولويات خفض الانبعاثات، وربط القرارات السياسية بالبيانات العلمية.
ويعكس المشروع توجهًا متزايدًا داخل مفاوضات المناخ نحو أن تكون مكافحة الاحترار العالمي قائمة على بيانات موثوقة وقدرات وطنية مستدامة، فلا يكفي أن تتعهد الدول بخفض الانبعاثات، بل يجب أن تمتلك الأدوات الفنية اللازمة لقياسها ومتابعة نتائج جهودها.
