علّق الإعلامي مصطفى بكري على حادث قطار العياط، الذي وقع ظهر الأحد الماضي، وأسفر عن سقوط 7 ضحايا وإصابة نحو 125 شخصًا، واصفًا الواقعة بأنها مأساة إنسانية موجعة هزت مشاعر المصريين، مؤكدًا ضرورة الوقوف على الأسباب الحقيقية للحادث ومحاسبة المسؤولين عن وقوعه.
وقال مصطفى بكري، خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الحادث تحول بشكل مفاجئ من البحث عن أسبابه ومحاسبة المسؤولين إلى حملة هجوم سياسي على وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، وكأن الوزير كان يقود القطار بنفسه أو تسبب بصورة مباشرة في وقوع الحادث.
وتساءل بكري: «هل إحنا بندور على الحقيقة ولا بنستغل المأساة لتصفية حسابات سياسية؟»، مؤكدًا أن موقفه ليس الدفاع عن الوزير أو توجيه الاتهام إليه، وإنما المطالبة بحق المواطنين في معرفة الحقيقة ومحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره، مهما كان موقعه.
وشدد على ضرورة التفرقة بين النقد السياسي وإصدار أحكام نهائية قبل انتهاء التحقيقات، داعيًا إلى انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة والتقارير الفنية للوقوف على الأسباب الحقيقية للحادث، سواء كانت أخطاء بشرية أو أعطالًا فنية أو تقصيرًا إداريًا.
وأوضح الإعلامي أن النيابة العامة هي الجهة المختصة بالتحقيق الجنائي وتحديد المسؤوليات وفقًا للأدلة، مشيرًا إلى أهمية تحديد المسؤول عن كل حلقة من حلقات منظومة تشغيل السكك الحديدية.
وأضاف أن هناك فارقًا بين مسؤولية وزير النقل عن إدارة مرفق السكك الحديدية ومتابعة تطويره وتحسين مستويات الأمان به، وبين المسؤولية المباشرة عن وقوع الحادث وتحديد المتسبب فيه بالفعل.
واختتم بكري تصريحاته بالتأكيد على أن القضية أكبر من وزير أو حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا إن الأولوية الحقيقية يجب أن تكون لحياة المواطن وحقه في الحصول على وسيلة نقل آمنة، مع ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره.
وقال مصطفى بكري، خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الحادث تحول بشكل مفاجئ من البحث عن أسبابه ومحاسبة المسؤولين إلى حملة هجوم سياسي على وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، وكأن الوزير كان يقود القطار بنفسه أو تسبب بصورة مباشرة في وقوع الحادث.
وتساءل بكري: «هل إحنا بندور على الحقيقة ولا بنستغل المأساة لتصفية حسابات سياسية؟»، مؤكدًا أن موقفه ليس الدفاع عن الوزير أو توجيه الاتهام إليه، وإنما المطالبة بحق المواطنين في معرفة الحقيقة ومحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره، مهما كان موقعه.
وشدد على ضرورة التفرقة بين النقد السياسي وإصدار أحكام نهائية قبل انتهاء التحقيقات، داعيًا إلى انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة والتقارير الفنية للوقوف على الأسباب الحقيقية للحادث، سواء كانت أخطاء بشرية أو أعطالًا فنية أو تقصيرًا إداريًا.
وأوضح الإعلامي أن النيابة العامة هي الجهة المختصة بالتحقيق الجنائي وتحديد المسؤوليات وفقًا للأدلة، مشيرًا إلى أهمية تحديد المسؤول عن كل حلقة من حلقات منظومة تشغيل السكك الحديدية.
وأضاف أن هناك فارقًا بين مسؤولية وزير النقل عن إدارة مرفق السكك الحديدية ومتابعة تطويره وتحسين مستويات الأمان به، وبين المسؤولية المباشرة عن وقوع الحادث وتحديد المتسبب فيه بالفعل.
واختتم بكري تصريحاته بالتأكيد على أن القضية أكبر من وزير أو حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا إن الأولوية الحقيقية يجب أن تكون لحياة المواطن وحقه في الحصول على وسيلة نقل آمنة، مع ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره.
