كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عن ارتفاع عدد الشائعات التي تعرضت لها البلاد إلى مستويات غير مسبوقة خلال الشهور الثلاثة الممتدة من يوليو إلى سبتمبر من العام الجاري.
وأكد المركز اليوم الخميس، أن الشائعات المرتبطة بالتداعيات الخارجية وتلك التي تمس الأمن القومي للبلاد تصدرت المشهد، حيث استحوذ الربع الثالث من العام على نحو نصف إجمالي الشائعات المرصودة منذ بداية العام، مدفوعاً بالتداعيات السلبية للأزمات والتحديات الإقليمية والخارجية المتلاحقة، موضحاً أن تلك الشائعات شملت قضايا السياسة الخارجية، والعلاقات الإقليمية والدولية، والأمن المجتمعي، والشأن الداخلي، وأمن الحدود والممرات الملاحية، وقضايا الأمن المائي.
الاقتصاد والزراعة.. والتعليم
وتابع أن الشائعات طالت عدة ملفات أخرى، على رأسها قطاع الاقتصاد، يليه قطاعات التعليم، والصحة، والزراعة، والطاقة، والإسكان، والتموين.
ورصد المركز نماذج لأبرز الشائعات التي جرى تداولها، وشملت ادعاءات بفشل الحكومة في تنفيذ مشروعات حقيقية لإعمار سيناء، وترويج شائعة استهداف جماعة الحوثيين سفينة قبالة سواحل اليمن بدعوى تبعيتها لشركة مصرية، إلى جانب نسب تصريح مفبرك لرئيس الوزراء حول خسائر قناة السويس وربطه بمقترح مرفوض لبيعها.
وتضمنت الشائعات مزاعم بإصدار وزارة الداخلية قراراً بإبعاد مواطنين خارج البلاد، واعتزام الأجهزة الأمنية إنشاء 7 مراكز إصلاح وتأهيل بتكلفة 3.6 مليار جنيه، فضلاً عن ادعاءات بوقوع انتهاكات وإضراب عن الطعام داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.
وتركزت الشائعات كذلك حول الادعاء بإنفاق مليارات الجنيهات على مشروعات قومية غير ذات جدوى، وإثارة مخاوف وهمية حول أساسيات ووحدات محطة الضبعة النووية، والزعم بتطبيق نظام التعليم الياباني دون مقومات أساسية.
نقص أدوية.. وفبركة تصريحات
كما شملت الشائعات ادعاءات بنقص أدوية التأمين الصحي، وتراجع زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وحذف أكثر من 3 ملايين أسرة مستحقة من برنامج "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى ترويج إعلانات وهمية للحج والعمرة، وفبركة تصريحات لوزيرة التنمية المحلية والبيئة حول قطع الأشجار لتصدير الفحم، والادعاء بفشل المشروعات العقارية في حل أزمة الكثافة السكانية.
وأكد المركز أن هناك جهوداً مكثفة للرصد الفوري وتحليل الشائعات المتداولة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، والتنسيق المباشر مع الجهات المعنية لتفنيدها بالحقائق والأرقام ومواجهة حروب المعلومات.
وأكد المركز اليوم الخميس، أن الشائعات المرتبطة بالتداعيات الخارجية وتلك التي تمس الأمن القومي للبلاد تصدرت المشهد، حيث استحوذ الربع الثالث من العام على نحو نصف إجمالي الشائعات المرصودة منذ بداية العام، مدفوعاً بالتداعيات السلبية للأزمات والتحديات الإقليمية والخارجية المتلاحقة، موضحاً أن تلك الشائعات شملت قضايا السياسة الخارجية، والعلاقات الإقليمية والدولية، والأمن المجتمعي، والشأن الداخلي، وأمن الحدود والممرات الملاحية، وقضايا الأمن المائي.
الاقتصاد والزراعة.. والتعليم
وتابع أن الشائعات طالت عدة ملفات أخرى، على رأسها قطاع الاقتصاد، يليه قطاعات التعليم، والصحة، والزراعة، والطاقة، والإسكان، والتموين.
ورصد المركز نماذج لأبرز الشائعات التي جرى تداولها، وشملت ادعاءات بفشل الحكومة في تنفيذ مشروعات حقيقية لإعمار سيناء، وترويج شائعة استهداف جماعة الحوثيين سفينة قبالة سواحل اليمن بدعوى تبعيتها لشركة مصرية، إلى جانب نسب تصريح مفبرك لرئيس الوزراء حول خسائر قناة السويس وربطه بمقترح مرفوض لبيعها.
وتضمنت الشائعات مزاعم بإصدار وزارة الداخلية قراراً بإبعاد مواطنين خارج البلاد، واعتزام الأجهزة الأمنية إنشاء 7 مراكز إصلاح وتأهيل بتكلفة 3.6 مليار جنيه، فضلاً عن ادعاءات بوقوع انتهاكات وإضراب عن الطعام داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.
وتركزت الشائعات كذلك حول الادعاء بإنفاق مليارات الجنيهات على مشروعات قومية غير ذات جدوى، وإثارة مخاوف وهمية حول أساسيات ووحدات محطة الضبعة النووية، والزعم بتطبيق نظام التعليم الياباني دون مقومات أساسية.
نقص أدوية.. وفبركة تصريحات
كما شملت الشائعات ادعاءات بنقص أدوية التأمين الصحي، وتراجع زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وحذف أكثر من 3 ملايين أسرة مستحقة من برنامج "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى ترويج إعلانات وهمية للحج والعمرة، وفبركة تصريحات لوزيرة التنمية المحلية والبيئة حول قطع الأشجار لتصدير الفحم، والادعاء بفشل المشروعات العقارية في حل أزمة الكثافة السكانية.
وأكد المركز أن هناك جهوداً مكثفة للرصد الفوري وتحليل الشائعات المتداولة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، والتنسيق المباشر مع الجهات المعنية لتفنيدها بالحقائق والأرقام ومواجهة حروب المعلومات.
