زار مفوض الشؤون الداخلية والهجرة للاتحاد الأوروبي ماجنوس برونر، مصر، لتعزيز التعاون في مجالي الأمن والهجرة، وأكدت الزيارة أهمية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مواجهة التهديدات العابرة للحدود وتعزيز التنسيق العملياتي.
والتقى المفوض برونر، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمناقشة التعاون في جميع جوانب إدارة الهجرة، ومكافحة تهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر، والمخدرات، والاتجار بالأسلحة النارية، وإدارة الحدود، والتعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبي (يوروبول، سيبول، فرونتكس، ووكالة الاتحاد الأوروبي للمخدرات).
كما شهد المفوض توقيع ترتيب عمل جديد بين وكالة الاتحاد الأوروبي للتدريب على إنفاذ القانون (سيبول) ووزارة الداخلية المصرية. وفي وقت لاحق، التقى المفوض برونر ببدر عبد العاطي، وزير الخارجية، لمناقشة التعاون في مجال الهجرة.
مصر شريك هام للاتحاد الأوروبي
وتُعد مصر شريكًا قيمًا للاتحاد الأوروبي في مجالي الهجرة والأمن، بما في ذلك في إطار التحالف العالمي لمكافحة تهريب المهاجرين، وفي سياق مبادرة «الممر الشرقي»، وهي استجابة جماعية قائمة على المسار لمواجهة التحديات على طول الطريق من جنوب آسيا إلى شمال أفريقيا، ولا سيما ليبيا، إذ يحاول العديد من المهاجرين القيام برحلات بحرية خطيرة عبر البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا.
واستند التعاون القوي مع مصر إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة لعام 2024، وجرى التأكيد عليه في أول قمة لقادة الاتحاد الأوروبي ومصر في أكتوبر 2025.
وقال برونر، إن مصر شريك استراتيجي رئيسي للاتحاد الأوروبي في ضمان الاستقرار الإقليمي وإدارة الهجرة بشكل مسؤول، وإن تعميق التعاون التشغيلي، من مكافحة تهريب المهاجرين إلى مواجهة الجريمة المنظمة، يحقق أهداف الشراكة الاستراتيجية والشاملة لجعل أوروبا والمنطقة أكثر أمنًا.
وأضاف أن الشبكات الإجرامية لا تتوقف عند الحدود، مشيرًا إلى أن الترتيب العملي الجديد مع سيبول يمثل خطوة أخرى في توحيد الجهود مع مصر لتفكيك شبكات التهريب، وتعطيل طرق الاتجار بالبشر، وتعزيز الأمن عبر البحر الأبيض المتوسط.
وأوضح أن مواجهة الهجرة غير الشرعية تتطلب شراكات قوية على طول الطريق لإنقاذ الأرواح وكسر نموذج أعمال المهربين، لافتًا إلى أن العمل الوثيق مع مصر من خلال مبادرات مثل الممر الشرقي يسمح بمعالجة التحديات المشتركة من جذورها مع تعزيز أمن الحدود.
وأشار برونر إلى الترابط العميق بين التحديات الأمنية وقضايا الهجرة، وقال إن زيارته إلى القاهرة شهدت تحويل الشراكة الاستراتيجية مع مصر إلى إجراءات عملية تشمل تعزيز إدارة الحدود، ومكافحة الجريمة عبر الوطنية، وتعزيز المسارات القانونية لحركة العمالة.
والتقى المفوض برونر، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمناقشة التعاون في جميع جوانب إدارة الهجرة، ومكافحة تهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر، والمخدرات، والاتجار بالأسلحة النارية، وإدارة الحدود، والتعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبي (يوروبول، سيبول، فرونتكس، ووكالة الاتحاد الأوروبي للمخدرات).
كما شهد المفوض توقيع ترتيب عمل جديد بين وكالة الاتحاد الأوروبي للتدريب على إنفاذ القانون (سيبول) ووزارة الداخلية المصرية. وفي وقت لاحق، التقى المفوض برونر ببدر عبد العاطي، وزير الخارجية، لمناقشة التعاون في مجال الهجرة.
مصر شريك هام للاتحاد الأوروبي
وتُعد مصر شريكًا قيمًا للاتحاد الأوروبي في مجالي الهجرة والأمن، بما في ذلك في إطار التحالف العالمي لمكافحة تهريب المهاجرين، وفي سياق مبادرة «الممر الشرقي»، وهي استجابة جماعية قائمة على المسار لمواجهة التحديات على طول الطريق من جنوب آسيا إلى شمال أفريقيا، ولا سيما ليبيا، إذ يحاول العديد من المهاجرين القيام برحلات بحرية خطيرة عبر البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا.
واستند التعاون القوي مع مصر إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة لعام 2024، وجرى التأكيد عليه في أول قمة لقادة الاتحاد الأوروبي ومصر في أكتوبر 2025.
وقال برونر، إن مصر شريك استراتيجي رئيسي للاتحاد الأوروبي في ضمان الاستقرار الإقليمي وإدارة الهجرة بشكل مسؤول، وإن تعميق التعاون التشغيلي، من مكافحة تهريب المهاجرين إلى مواجهة الجريمة المنظمة، يحقق أهداف الشراكة الاستراتيجية والشاملة لجعل أوروبا والمنطقة أكثر أمنًا.
وأضاف أن الشبكات الإجرامية لا تتوقف عند الحدود، مشيرًا إلى أن الترتيب العملي الجديد مع سيبول يمثل خطوة أخرى في توحيد الجهود مع مصر لتفكيك شبكات التهريب، وتعطيل طرق الاتجار بالبشر، وتعزيز الأمن عبر البحر الأبيض المتوسط.
وأوضح أن مواجهة الهجرة غير الشرعية تتطلب شراكات قوية على طول الطريق لإنقاذ الأرواح وكسر نموذج أعمال المهربين، لافتًا إلى أن العمل الوثيق مع مصر من خلال مبادرات مثل الممر الشرقي يسمح بمعالجة التحديات المشتركة من جذورها مع تعزيز أمن الحدود.
وأشار برونر إلى الترابط العميق بين التحديات الأمنية وقضايا الهجرة، وقال إن زيارته إلى القاهرة شهدت تحويل الشراكة الاستراتيجية مع مصر إلى إجراءات عملية تشمل تعزيز إدارة الحدود، ومكافحة الجريمة عبر الوطنية، وتعزيز المسارات القانونية لحركة العمالة.
