وأفاد مجلس النواب الليبي بأن الأشتر بحث مع السفير التركي تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا والمنطقة، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية ودفع العملية السياسية نحو تحقيق الاستقرار الشامل. وأوضح المجلس في بيان أن اللقاء جرى بحضور عضوي المجلس محمد الواعر ومصعب العابد.
وأضاف البيان أن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين ليبيا وتركيا وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، دون أن يورد تفاصيل إضافية عن الملفات التي جرى بحثها أو نتائج محددة للاجتماع.
يأتي اللقاء في سياق تطور العلاقات التركية مع المؤسسات السياسية في شرق ليبيا، بعد التحول الذي شهده موقف مجلس النواب من أنقرة. ففي 20 أكتوبر الماضي، وافق المجلس بالإجماع على مذكرة التفاهم المتعلقة بترسيم مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، الموقعة بين ليبيا وتركيا عام 2019، كما ألغى قرارين سابقين صدرا عام 2020 بشأن رفض الاتفاقيتين الموقعتين مع أنقرة وقطع العلاقات السياسية معها.
وأثار قرار مجلس النواب ردود فعل إقليمية، إذ رفضته اليونان وقبرص، فيما تعارضه مصر أيضا، وسط خلافات بشأن ترسيم الحدود البحرية وحقوق استغلال الموارد في شرق المتوسط. واعتبرت أثينا الاتفاق غير قانوني، بينما دافعت أنقرة عن توافقه مع القانون الدولي ومصالح البلدين.
المصدر: روسيا اليوم (RT)
وأضاف البيان أن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين ليبيا وتركيا وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، دون أن يورد تفاصيل إضافية عن الملفات التي جرى بحثها أو نتائج محددة للاجتماع.
يأتي اللقاء في سياق تطور العلاقات التركية مع المؤسسات السياسية في شرق ليبيا، بعد التحول الذي شهده موقف مجلس النواب من أنقرة. ففي 20 أكتوبر الماضي، وافق المجلس بالإجماع على مذكرة التفاهم المتعلقة بترسيم مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، الموقعة بين ليبيا وتركيا عام 2019، كما ألغى قرارين سابقين صدرا عام 2020 بشأن رفض الاتفاقيتين الموقعتين مع أنقرة وقطع العلاقات السياسية معها.
وأثار قرار مجلس النواب ردود فعل إقليمية، إذ رفضته اليونان وقبرص، فيما تعارضه مصر أيضا، وسط خلافات بشأن ترسيم الحدود البحرية وحقوق استغلال الموارد في شرق المتوسط. واعتبرت أثينا الاتفاق غير قانوني، بينما دافعت أنقرة عن توافقه مع القانون الدولي ومصالح البلدين.
المصدر: روسيا اليوم (RT)
