سجل مؤشر أسعار المنتجين ارتفاعاً أقل من المتوقع في شهر أكتوبر، في الوقت الذي يدرس فيه الاحتياطي الفيدرالي خطوته التالية بشأن أسعار الفائدة.
وأفاد مكتب إحصاءات العمل، يوم الجمعة 13 نوفمبر، بأن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس الأسعار التي يحصل عليها المنتجون المحليون مقابل سلعهم قبل وصولها إلى المستهلك، ارتفع بنسبة 0.3% (بعد تعديله موسمياً) خلال الشهر، وهو ما جاء أقل من توقعات “داو جونز” التي أشارت إلى زيادة قدرها 0.4%.
وباستثناء الغذاء والطاقة، سجل مؤشر أسعار المنتجين الأساسي ارتفاعاً بنسبة 0.3%، وهو ما يتماشى مع التوقعات.
وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر العام لأسعار المنتجين بنسبة 6.5%، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية، مسجلاً أعلى معدل سنوي منذ نوفمبر 2022.
ويأتي هذا التقرير قبل أسابيع قليلة من الاجتماع القادم للاحتياطي الفيدرالي والمقرر عقده في 8 و9 ديسمبر. وتضع الأسواق في حساباتها بالكامل احتمالية رفع سعر الفائدة الرئيسي للاقتراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية، مع وجود احتمالات ضئيلة بأن تقرر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة رفع الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.
وقد عززت العقود الآجلة للأسهم مكاسبها عقب صدور البيانات، في حين تباينت عوائد سندات الخزانة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكر مكتب إحصاءات العمل أن التضخم على مستوى أسعار المستهلكين جاء أعلى من المتوقع.
فقد سجل المؤشر العام لأسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 0.4% في أكتوبر، بينما ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 0.3%؛ وكلاهما جاء أعلى من التوقعات بمقدار 0.1 نقطة مئوية.
ونظراً للإغلاق الحكومي الذي حدث في أكتوبر 2025، لم يتمكن مكتب إحصاءات العمل من جمع بعض البيانات، كما امتنع عن إصدار معدل التضخم السنوي (لمدة 12 شهراً) لمؤشر أسعار المستهلكين.
ومع ذلك، أظهرت الأرقام أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال بعيداً عن هدفه المتمثل في خفض التضخم إلى 2%.
علاوة على ذلك، بدأ صناع السياسات يشعرون بالقلق من أن التضخم الناجم عن الحرب في إيران وارتفاع أسعار الوقود، إلى جانب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، قد بدأت تتسرب إلى الاقتصاد ككل.
وعادةً ما ينظر الاحتياطي الفيدرالي إلى مثل هذه الضغوط السعرية على أنها مؤقتة، لكن اتساع نطاق التضخم قد يشير إلى أنه أصبح أكثر رسوخاً.
وفي مقابلة مع شبكة CNBC يوم الجمعة، قال أوستان جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو: “لقد شهدنا مؤشرات على وجود مشكلات لعدة أشهر متتالية الآن”.
وتابع “إذا نظرنا إلى مدى اتساع نطاق التضخم، فلن يقتصر الأمر على كوننا نتجاوز المستوى المستهدف، وهو وضع مستمر منذ فترة- بل إننا نشهد أيضاً تعثراً في إحراز تقدم ضمن فئات لا تتأثر بأسعار النفط أو بالرسوم الجمركية، بل إن الأمور في بعض هذه الفئات تسير في الاتجاه المعاكس”.
وأفاد مكتب إحصاءات العمل، يوم الجمعة 13 نوفمبر، بأن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس الأسعار التي يحصل عليها المنتجون المحليون مقابل سلعهم قبل وصولها إلى المستهلك، ارتفع بنسبة 0.3% (بعد تعديله موسمياً) خلال الشهر، وهو ما جاء أقل من توقعات “داو جونز” التي أشارت إلى زيادة قدرها 0.4%.
وباستثناء الغذاء والطاقة، سجل مؤشر أسعار المنتجين الأساسي ارتفاعاً بنسبة 0.3%، وهو ما يتماشى مع التوقعات.
وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر العام لأسعار المنتجين بنسبة 6.5%، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية، مسجلاً أعلى معدل سنوي منذ نوفمبر 2022.
ويأتي هذا التقرير قبل أسابيع قليلة من الاجتماع القادم للاحتياطي الفيدرالي والمقرر عقده في 8 و9 ديسمبر. وتضع الأسواق في حساباتها بالكامل احتمالية رفع سعر الفائدة الرئيسي للاقتراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية، مع وجود احتمالات ضئيلة بأن تقرر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة رفع الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.
وقد عززت العقود الآجلة للأسهم مكاسبها عقب صدور البيانات، في حين تباينت عوائد سندات الخزانة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكر مكتب إحصاءات العمل أن التضخم على مستوى أسعار المستهلكين جاء أعلى من المتوقع.
فقد سجل المؤشر العام لأسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 0.4% في أكتوبر، بينما ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 0.3%؛ وكلاهما جاء أعلى من التوقعات بمقدار 0.1 نقطة مئوية.
ونظراً للإغلاق الحكومي الذي حدث في أكتوبر 2025، لم يتمكن مكتب إحصاءات العمل من جمع بعض البيانات، كما امتنع عن إصدار معدل التضخم السنوي (لمدة 12 شهراً) لمؤشر أسعار المستهلكين.
ومع ذلك، أظهرت الأرقام أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال بعيداً عن هدفه المتمثل في خفض التضخم إلى 2%.
علاوة على ذلك، بدأ صناع السياسات يشعرون بالقلق من أن التضخم الناجم عن الحرب في إيران وارتفاع أسعار الوقود، إلى جانب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، قد بدأت تتسرب إلى الاقتصاد ككل.
وعادةً ما ينظر الاحتياطي الفيدرالي إلى مثل هذه الضغوط السعرية على أنها مؤقتة، لكن اتساع نطاق التضخم قد يشير إلى أنه أصبح أكثر رسوخاً.
وفي مقابلة مع شبكة CNBC يوم الجمعة، قال أوستان جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو: “لقد شهدنا مؤشرات على وجود مشكلات لعدة أشهر متتالية الآن”.
وتابع “إذا نظرنا إلى مدى اتساع نطاق التضخم، فلن يقتصر الأمر على كوننا نتجاوز المستوى المستهدف، وهو وضع مستمر منذ فترة- بل إننا نشهد أيضاً تعثراً في إحراز تقدم ضمن فئات لا تتأثر بأسعار النفط أو بالرسوم الجمركية، بل إن الأمور في بعض هذه الفئات تسير في الاتجاه المعاكس”.
