- دمج أنشطة التنقيب عن الذهب في الاقتصاد الرسمي
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إن الخطوة الخاصة بتنظيم أنشطة التنقيب عن الذهب تحمل عددًا من الرسائل الاقتصادية المهمة، في مقدمتها دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، بما يحقق الاستفادة من الأنشطة الاقتصادية القائمة ويحافظ على حقوق العاملين بها.
وأوضح أن الأنشطة غير الرسمية، ومنها التنقيب عن الذهب، تمثل تحديًا للاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن إيجاد مسار قانوني للعاملين في هذا المجال يتيح لهم الاستمرار في ممارسة أنشطتهم بصورة منظمة، مع الحفاظ على أرزاقهم ومصادر دخلهم، وحماية حقوق الدولة في ثرواتها التعدينية.
وأضاف أن هذه الإجراءات تستهدف كذلك الحد من تهريب الذهب خارج المنظومة الرسمية، وزيادة الإنتاج المحلي، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري.
صادرات المشغولات الذهبية تتجاوز 4 مليارات دولار سنويًا
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن قيمة صادرات الذهب والمشغولات الذهبية المصرية تتجاوز 4 مليارات دولار سنويًا، موضحًا أن جزءًا من هذه الصادرات قد يعتمد على ذهب مستورد من الخارج، يُعاد تصنيعه داخل مصر قبل تصديره مرة أخرى.
ولفت إلى أن زيادة الإنتاج المحلي من الذهب يمكن أن تسهم في دعم صناعة المشغولات الذهبية، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد، إلى جانب زيادة المعروض من الذهب داخل السوق المصرية.
وشدد على أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في صناعة المشغولات الذهبية، باعتبارها من القطاعات التي تمتلك فرصًا لزيادة الصادرات وتوفير النقد الأجنبي.
تنسيق الأدوار بين القوات المسلحة وجهاز مستقبل مصر
وتناول شعيب أهمية التنسيق بين القوات المسلحة المصرية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، موضحًا أن هذا التعاون يحقق التكامل بين الجوانب الأمنية والاقتصادية، بما يساعد على تنظيم أنشطة التنقيب والاستفادة من الثروات التعدينية.
وأوضح أن القوات المسلحة تضطلع بدورها في حماية البلاد، بينما يعمل جهاز مستقبل مصر على دعم الجانب الاقتصادي بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأضاف أن هذا التكامل يمكن أن يدعم تنمية المناطق الغنية بالثروات التعدينية، خاصة في جنوب مصر، ويوفر فرصًا لتحسين الظروف المعيشية للعاملين في هذه الأنشطة، إلى جانب زيادة حصيلة الصادرات والنقد الأجنبي.
الاقتصاد غير الرسمي يمثل 40% من حجم الاقتصاد المصري
وأوضح شعيب أن دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي يمثل أحد أهم التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمي يُقدر بنحو 40% من إجمالي الاقتصاد المصري، وفقًا للتصريحات الصادرة عن الجهات المعنية، وهو ما يؤثر على دقة المؤشرات الاقتصادية وقدرة الدولة على التخطيط.
وأضاف أن دمج هذه الأنشطة يتيح تكوين صورة أكثر شمولًا عن حجم الاقتصاد، ويساعد على تحسين المؤشرات المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي ونسبة الدين العام إليه، إلى جانب تمكين الدولة من إدارة مواردها بصورة أكثر كفاءة.
وأشار إلى أن دخول الأنشطة غير الرسمية في المنظومة الاقتصادية المنظمة يتيح للدولة تحصيل مستحقاتها القانونية والضريبية، بما يوفر موارد إضافية يمكن توجيهها إلى قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
إنشاء شركات لتنظيم التنقيب عن الذهب وحماية حقوق العاملين
وتطرق الخبير الاقتصادي إلى المسارات القانونية المقترحة لتنظيم نشاط التنقيب عن الذهب، موضحًا أن إنشاء شركات تعمل تحت إشراف الدولة، بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات الحكومية، يمكن أن يمثل آلية مناسبة لدمج العاملين في هذا القطاع ضمن الاقتصاد الرسمي.
وأضاف أن هذه الآلية من شأنها توفير إطار قانوني لممارسة النشاط، مع الحفاظ على حقوق العاملين وضمان حصول الدولة على مستحقاتها من الثروات التعدينية.
ولفت إلى أهمية إيجاد حلول قانونية لأوضاع العاملين الذين يواجهون قضايا مرتبطة بالتنقيب غير المرخص، بما يسمح بإعادة دمجهم في النشاط الاقتصادي المنظم، وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
وشدد على أن تنظيم قطاع الذهب لا يقتصر على مواجهة الأنشطة غير الرسمية، وإنما يمتد إلى تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، وزيادة الإنتاج والصادرات، وتحسين الظروف المعيشية للعاملين في مناطق التعدين، خاصة جنوب مصر.
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إن الخطوة الخاصة بتنظيم أنشطة التنقيب عن الذهب تحمل عددًا من الرسائل الاقتصادية المهمة، في مقدمتها دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، بما يحقق الاستفادة من الأنشطة الاقتصادية القائمة ويحافظ على حقوق العاملين بها.
وأوضح أن الأنشطة غير الرسمية، ومنها التنقيب عن الذهب، تمثل تحديًا للاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن إيجاد مسار قانوني للعاملين في هذا المجال يتيح لهم الاستمرار في ممارسة أنشطتهم بصورة منظمة، مع الحفاظ على أرزاقهم ومصادر دخلهم، وحماية حقوق الدولة في ثرواتها التعدينية.
وأضاف أن هذه الإجراءات تستهدف كذلك الحد من تهريب الذهب خارج المنظومة الرسمية، وزيادة الإنتاج المحلي، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري.
صادرات المشغولات الذهبية تتجاوز 4 مليارات دولار سنويًا
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن قيمة صادرات الذهب والمشغولات الذهبية المصرية تتجاوز 4 مليارات دولار سنويًا، موضحًا أن جزءًا من هذه الصادرات قد يعتمد على ذهب مستورد من الخارج، يُعاد تصنيعه داخل مصر قبل تصديره مرة أخرى.
ولفت إلى أن زيادة الإنتاج المحلي من الذهب يمكن أن تسهم في دعم صناعة المشغولات الذهبية، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد، إلى جانب زيادة المعروض من الذهب داخل السوق المصرية.
وشدد على أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في صناعة المشغولات الذهبية، باعتبارها من القطاعات التي تمتلك فرصًا لزيادة الصادرات وتوفير النقد الأجنبي.
تنسيق الأدوار بين القوات المسلحة وجهاز مستقبل مصر
وتناول شعيب أهمية التنسيق بين القوات المسلحة المصرية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، موضحًا أن هذا التعاون يحقق التكامل بين الجوانب الأمنية والاقتصادية، بما يساعد على تنظيم أنشطة التنقيب والاستفادة من الثروات التعدينية.
وأوضح أن القوات المسلحة تضطلع بدورها في حماية البلاد، بينما يعمل جهاز مستقبل مصر على دعم الجانب الاقتصادي بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأضاف أن هذا التكامل يمكن أن يدعم تنمية المناطق الغنية بالثروات التعدينية، خاصة في جنوب مصر، ويوفر فرصًا لتحسين الظروف المعيشية للعاملين في هذه الأنشطة، إلى جانب زيادة حصيلة الصادرات والنقد الأجنبي.
الاقتصاد غير الرسمي يمثل 40% من حجم الاقتصاد المصري
وأوضح شعيب أن دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي يمثل أحد أهم التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمي يُقدر بنحو 40% من إجمالي الاقتصاد المصري، وفقًا للتصريحات الصادرة عن الجهات المعنية، وهو ما يؤثر على دقة المؤشرات الاقتصادية وقدرة الدولة على التخطيط.
وأضاف أن دمج هذه الأنشطة يتيح تكوين صورة أكثر شمولًا عن حجم الاقتصاد، ويساعد على تحسين المؤشرات المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي ونسبة الدين العام إليه، إلى جانب تمكين الدولة من إدارة مواردها بصورة أكثر كفاءة.
وأشار إلى أن دخول الأنشطة غير الرسمية في المنظومة الاقتصادية المنظمة يتيح للدولة تحصيل مستحقاتها القانونية والضريبية، بما يوفر موارد إضافية يمكن توجيهها إلى قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
إنشاء شركات لتنظيم التنقيب عن الذهب وحماية حقوق العاملين
وتطرق الخبير الاقتصادي إلى المسارات القانونية المقترحة لتنظيم نشاط التنقيب عن الذهب، موضحًا أن إنشاء شركات تعمل تحت إشراف الدولة، بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات الحكومية، يمكن أن يمثل آلية مناسبة لدمج العاملين في هذا القطاع ضمن الاقتصاد الرسمي.
وأضاف أن هذه الآلية من شأنها توفير إطار قانوني لممارسة النشاط، مع الحفاظ على حقوق العاملين وضمان حصول الدولة على مستحقاتها من الثروات التعدينية.
ولفت إلى أهمية إيجاد حلول قانونية لأوضاع العاملين الذين يواجهون قضايا مرتبطة بالتنقيب غير المرخص، بما يسمح بإعادة دمجهم في النشاط الاقتصادي المنظم، وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
وشدد على أن تنظيم قطاع الذهب لا يقتصر على مواجهة الأنشطة غير الرسمية، وإنما يمتد إلى تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، وزيادة الإنتاج والصادرات، وتحسين الظروف المعيشية للعاملين في مناطق التعدين، خاصة جنوب مصر.
