14 مليون جنيه يومياً للمكافآت والبدلات.. كواليس قفزة فاتورة أجور الحكومة

  • منذ ساعة
  • اليوم السابع
  • كتب هانى الحوتى
Loading image...
ارتفع إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة إلى نحو 849.1 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس من العام المالي 2025/2026، مقابل 754.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق 2024/2025، بزيادة قدرها 94.1 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت نحو 12.5%، وفقًا لبيانات هيكل المصروفات العامة.
وأظهرت البيانات أن إجمالي المصروفات العامة سجل 1.831 تريليون جنيه خلال العام المالي 2021/2022، وارتفع إلى 2.185 تريليون جنيه خلال العام المالي 2022/2023، ثم إلى 3.055 تريليون جنيه في 2023/2024، وصولًا إلى 3.905 تريليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025، فيما تستهدف موازنة العام المالي 2025/2026 مصروفات إجمالية تبلغ نحو 5.188 تريليون جنيه.
واستحوذ بند الأجور والتعويضات للعاملين على النصيب الأكبر من المصروفات خلال أول شهرين من العام المالي الحالي، بعدما سجل 116.8 مليار جنيه، مقابل 106.4 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق، بزيادة قدرها 10.4 مليار جنيه.
وتوزعت مصروفات الأجور والتعويضات خلال شهري يوليو وأغسطس 2025/2026 بين الأجور والبدلات النقدية والعينية بقيمة 100.5 مليار جنيه، مقابل 92.4 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، والمزايا التأمينية بقيمة 14 مليار جنيه، مقابل 12.7 مليار جنيه، والمزايا العينية بنحو 2.3 مليار جنيه، مقابل 3 مليارات جنيه.
وبلغت الأجور والبدلات النقدية والعينية نحو 622.8 مليار جنيه وفقًا لموازنة العام المالي 2025/2026، مقابل 487.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، و423.2 مليار جنيه في 2023/2024، و338.2 مليار جنيه في 2022/2023، و294.4 مليار جنيه في 2021/2022.
وتضمنت الأجور والبدلات النقدية والعينية، وفقًا للبيانات، الوظائف الدائمة بقيمة 22.4 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الحالي، مقابل 20.1 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، والوظائف المؤقتة بنحو 3.2 مليار جنيه، مقابل 2.8 مليار جنيه، والمكافآت بقيمة 55.4 مليار جنيه، مقابل 49 مليار جنيه، والبدلات النوعية بنحو 8 مليارات جنيه، مقابل 7.8 مليار جنيه.
كما سجلت المزايا النقدية نحو 9.3 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس 2025/2026، مقابل 9.7 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، والمزايا العينية 2.3 مليار جنيه، مقابل 3 مليارات جنيه، فيما بلغت المزايا التأمينية 14 مليار جنيه، مقابل 12.7 مليار جنيه.
وشملت المزايا التأمينية حصة الحكومة في صندوق التأمين الاجتماعي للحكومة بقيمة 10.6 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الحالي، مقابل 9.7 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، إلى جانب مزايا تأمينية أخرى بقيمة 3.3 مليار جنيه، مقابل 3 مليارات جنيه.
وعلى مستوى التطور السنوي، سجل بند الأجور والتعويضات للعاملين 358.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/2022، وارتفع إلى 412.5 مليار جنيه في 2022/2023، ثم إلى 512.7 مليار جنيه في 2023/2024، وبلغ 588.1 مليار جنيه خلال 2024/2025، فيما تستهدف الموازنة الحالية تخصيص 822.8 مليار جنيه لهذا البند.
وفيما يتعلق ببند شراء السلع والخدمات، ارتفعت المصروفات المسجلة به إلى 26.8 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس 2025/2026، مقابل 19.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، بزيادة قدرها نحو 7 مليارات جنيه.
وبلغت مخصصات شراء السلع والخدمات في موازنة العام المالي 2025/2026 نحو 293.7 مليار جنيه، مقابل 186.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، و146.4 مليار جنيه في 2023/2024، و127.8 مليار جنيه في 2022/2023، و99.6 مليار جنيه في 2021/2022.
وتوزعت مصروفات شراء السلع والخدمات خلال أول شهرين من العام المالي الحالي بين السلع بقيمة 15 مليار جنيه، مقابل 7.9 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، والخدمات بنحو 11.7 مليار جنيه، مقابل 13.1 مليار جنيه.
وشملت مصروفات السلع المواد الخام بقيمة 3.5 مليار جنيه خلال يوليو وأغسطس 2025/2026، مقابل 3.7 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، والوقود والزيوت والقوى المحركة للتشغيل بنحو 835 مليون جنيه، مقابل 1.7 مليار جنيه، والمياه والإنارة بقيمة 8.9 مليار جنيه، مقابل 897 مليون جنيه.
وعلى مدار السنوات المالية السابقة، سجلت مصروفات السلع 61.1 مليار جنيه في 2021/2022، و74.7 مليار جنيه في 2022/2023، و79.7 مليار جنيه في 2023/2024، و104.3 مليار جنيه في 2024/2025، فيما بلغت مخصصاتها في موازنة 2025/2026 نحو 133 مليار جنيه.
وبلغت مصروفات الخدمات نحو 11.7 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الحالي، مقابل 13.1 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، فيما سجلت 37.6 مليار جنيه خلال 2021/2022، و52 مليار جنيه في 2022/2023، و64.8 مليار جنيه في 2023/2024، و80.5 مليار جنيه في 2024/2025، و125.3 مليار جنيه وفقًا لموازنة 2025/2026.
وتضمنت مصروفات الخدمات خلال يوليو وأغسطس 2025/2026 نفقات الصيانة بقيمة 3 مليارات جنيه، مقابل 2.9 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، ونفقات الطبع والدوريات وحقوق التأليف بنحو 808 ملايين جنيه، مقابل 2.3 مليار جنيه، ونفقات النقل والانتقالات العامة بقيمة 1.8 مليار جنيه، مقابل 1 مليار جنيه.
كما سجلت النفقات الخدمية المتنوعة نحو 5.2 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الحالي، مقابل 5.3 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، في حين بلغت المصروفات الأخرى 286 مليون جنيه، مقابل 735 مليون جنيه.
وعلى مستوى السنوات المالية، سجلت نفقات الصيانة 10.3 مليار جنيه خلال 2021/2022، و12.1 مليار جنيه في 2022/2023، و15.6 مليار جنيه في 2023/2024، و22.2 مليار جنيه في 2024/2025، فيما بلغت مخصصاتها في موازنة 2025/2026 نحو 37.5 مليار جنيه.
وبلغت نفقات الطبع والدوريات وحقوق التأليف 4.1 مليار جنيه في 2021/2022، و7.1 مليار جنيه في 2022/2023، و9.6 مليار جنيه في 2023/2024، و11.8 مليار جنيه في 2024/2025، و14.4 مليار جنيه في موازنة 2025/2026.
وسجلت نفقات النقل والانتقالات العامة 4.4 مليار جنيه خلال 2021/2022، و4.7 مليار جنيه في 2022/2023، و6.9 مليار جنيه في 2023/2024، و8.9 مليار جنيه في 2024/2025، و10 مليارات جنيه في موازنة 2025/2026.
أما النفقات الخدمية المتنوعة، فبلغت 14.6 مليار جنيه خلال 2021/2022، و18 مليار جنيه في 2022/2023، و20.9 مليار جنيه في 2023/2024، و25.5 مليار جنيه في 2024/2025، و42.8 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، فيما سجل بند المصروفات الأخرى 895 مليون جنيه، و1 مليار جنيه، و1.9 مليار جنيه، و1.4 مليار جنيه على الترتيب، وبلغت مخصصاته في الموازنة الحالية 35.4 مليار جنيه.