حين تتحرك الدولة المصرية بكل ثقلها المؤسسي، وتتكامل جهود مؤسساتها الوطنية بتوجيه ورعاية من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنجاز اتفاق يستهدف تقنين أوضاع التنقيب عن الذهب، فإن القراءة السطحية أو التقليدية للمشهد قد تقف عند حدود «تنظيم ثروات وموارد التعدين»، غير أن النظرة التحليلية الأعمق، والإنصاف المجتمعي والإنساني، يفرضان علينا أن نرى الحقيقة الأهم والأبقى التي تمثل جوهر هذا التحرك؛ وهي أن هذه الخطوات الاستراتيجية لا تنطلق من اعتبارات اقتصادية أو تفاصيل إجرائية فحسب، بل تضع حياة الإنسان المصري وكرامته وسلامته على رأس الأولويات الوطنية، باعتبارها قيمة لا تقبل المساومة.
فلسفة الدولة المصرية في هذا الملف شديد الحساسية والتعقيد لم تكن يومًا مجرد ضبط إداري أو استعادة لمقدرات اقتصادية مستنزفة، بل انطلقت من عقيدة راسخة مفادها أن حماية المواطن والذود عن أمنه غاية أساسية وواجب دستوري وأخلاقي. وقد تكاملت في هذا الإطار أدوار المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها القوات المسلحة المصرية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. ففي المناطق الصحراوية الشاسعة والنطاقات الحدودية الوعرة، لم يكن العامل البسيط الملقب بـ«الدهابي» يواجه فقط مخاطر مهنته الشاقة وظروفها الجغرافية القاسية، بل كان معرضًا أيضًا لمخاطر شبكات الجريمة المنظمة وعصابات الخطف والسطو المسلح، فضلًا عن أنشطة إجرامية عابرة للحدود، تستغل العشوائية وصعوبة السيطرة على بعض المناطق لتنفيذ عمليات قتل وسرقة ونهب، وممارسة صنوف الترهيب والإيذاء البدني والنفسي، وصولًا إلى الاعتداء على الباحثين عن لقمة العيش.
من هنا، كان لزامًا على الدولة المصرية أن تتدخل بحسم لحماية أبنائها من بطش تلك العصابات؛ فجاءت الحملات الأمنية والتمشيطية التي قادتها القوات المسلحة لمواجهة البؤر الإجرامية، والتصدي لأنشطة الخطف والتهريب والسطو والجريمة المنظمة العابرة للحدود، التي تستغل غطاء التنقيب العشوائي في ممارسة أنشطتها غير القانونية. ولم تكن تلك الملاحقة الأمنية موجهة ضد الإنسان أو سعيه إلى الرزق، بل استهدفت في جوهرها حماية عمال الدهابة من الوقوع فريسة لتلك التشكيلات الإجرامية، وتأمين أسرهم من المخاطر التي قد يتعرض لها أبناؤهم خلال عملهم في مناطق نائية يصعب الوصول إليها.
ولم تتوقف معالجة الدولة لهذا الملف عند المواجهة الأمنية، بل تلتها خطوة تنظيمية وتنموية تستكمل أبعاده الإنسانية والوطنية؛ إذ فتحت الدولة أمام هؤلاء العمال طريقًا قانونيًا ومنظمًا للعمل وكسب الرزق، من خلال الشراكة مع جهاز مستقبل مصر، والعمل على تأسيس كيانات رسمية وتقنين الأوضاع تحت مظلة القانون والتشريعات المنظمة. ومما يضيف إلى هذا التحرك بعدًا إنسانيًا مهمًا ما ارتبط بالاتفاق من إجراءات تتعلق بالإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا التنقيب، وفق ما تقرره الجهات المختصة، بما يفتح المجال أمام صفحة جديدة عنوانها الكرامة والشرعية والأمان، ويمنح العاملين فرصة للانتقال من العشوائية والمخاطر إلى نشاط منظم تحكمه القواعد القانونية.
إن ما تشهده مناطق الجنوب المصري ليس مجرد ترتيبات تنظيمية أو اقتصادية عابرة، بل يعكس توجهًا نحو مفهوم «الأمن الإنساني الشامل»؛ حيث لا تنفصل حماية الثروات الطبيعية عن حماية الإنسان الذي يسعى إلى العمل، ولا تنفصل المواجهة الأمنية عن توفير البدائل القانونية التي تحفظ مصادر الرزق. فحياة المواطنين وسلامتهم يجب أن تظل في صدارة الأولويات، جنبًا إلى جنب مع حماية موارد الدولة وسيادة القانون. فالإنسان المصري هو الثروة الحقيقية التي لا تُقدر بثمن، ومن أجله تتكامل الجهود الأمنية والتنموية، حتى تتراجع الفوضى والعشوائية، وتترسخ قواعد الأمان والاستقرار في ربوع الوطن.
فلسفة الدولة المصرية في هذا الملف شديد الحساسية والتعقيد لم تكن يومًا مجرد ضبط إداري أو استعادة لمقدرات اقتصادية مستنزفة، بل انطلقت من عقيدة راسخة مفادها أن حماية المواطن والذود عن أمنه غاية أساسية وواجب دستوري وأخلاقي. وقد تكاملت في هذا الإطار أدوار المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها القوات المسلحة المصرية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. ففي المناطق الصحراوية الشاسعة والنطاقات الحدودية الوعرة، لم يكن العامل البسيط الملقب بـ«الدهابي» يواجه فقط مخاطر مهنته الشاقة وظروفها الجغرافية القاسية، بل كان معرضًا أيضًا لمخاطر شبكات الجريمة المنظمة وعصابات الخطف والسطو المسلح، فضلًا عن أنشطة إجرامية عابرة للحدود، تستغل العشوائية وصعوبة السيطرة على بعض المناطق لتنفيذ عمليات قتل وسرقة ونهب، وممارسة صنوف الترهيب والإيذاء البدني والنفسي، وصولًا إلى الاعتداء على الباحثين عن لقمة العيش.
من هنا، كان لزامًا على الدولة المصرية أن تتدخل بحسم لحماية أبنائها من بطش تلك العصابات؛ فجاءت الحملات الأمنية والتمشيطية التي قادتها القوات المسلحة لمواجهة البؤر الإجرامية، والتصدي لأنشطة الخطف والتهريب والسطو والجريمة المنظمة العابرة للحدود، التي تستغل غطاء التنقيب العشوائي في ممارسة أنشطتها غير القانونية. ولم تكن تلك الملاحقة الأمنية موجهة ضد الإنسان أو سعيه إلى الرزق، بل استهدفت في جوهرها حماية عمال الدهابة من الوقوع فريسة لتلك التشكيلات الإجرامية، وتأمين أسرهم من المخاطر التي قد يتعرض لها أبناؤهم خلال عملهم في مناطق نائية يصعب الوصول إليها.
ولم تتوقف معالجة الدولة لهذا الملف عند المواجهة الأمنية، بل تلتها خطوة تنظيمية وتنموية تستكمل أبعاده الإنسانية والوطنية؛ إذ فتحت الدولة أمام هؤلاء العمال طريقًا قانونيًا ومنظمًا للعمل وكسب الرزق، من خلال الشراكة مع جهاز مستقبل مصر، والعمل على تأسيس كيانات رسمية وتقنين الأوضاع تحت مظلة القانون والتشريعات المنظمة. ومما يضيف إلى هذا التحرك بعدًا إنسانيًا مهمًا ما ارتبط بالاتفاق من إجراءات تتعلق بالإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا التنقيب، وفق ما تقرره الجهات المختصة، بما يفتح المجال أمام صفحة جديدة عنوانها الكرامة والشرعية والأمان، ويمنح العاملين فرصة للانتقال من العشوائية والمخاطر إلى نشاط منظم تحكمه القواعد القانونية.
إن ما تشهده مناطق الجنوب المصري ليس مجرد ترتيبات تنظيمية أو اقتصادية عابرة، بل يعكس توجهًا نحو مفهوم «الأمن الإنساني الشامل»؛ حيث لا تنفصل حماية الثروات الطبيعية عن حماية الإنسان الذي يسعى إلى العمل، ولا تنفصل المواجهة الأمنية عن توفير البدائل القانونية التي تحفظ مصادر الرزق. فحياة المواطنين وسلامتهم يجب أن تظل في صدارة الأولويات، جنبًا إلى جنب مع حماية موارد الدولة وسيادة القانون. فالإنسان المصري هو الثروة الحقيقية التي لا تُقدر بثمن، ومن أجله تتكامل الجهود الأمنية والتنموية، حتى تتراجع الفوضى والعشوائية، وتترسخ قواعد الأمان والاستقرار في ربوع الوطن.
