وأثارت الصفقة الموقعة عام 2024 لمدة ثلاث سنوات، احتجاجات من جماهير دورتموند، إذ انتقد بعض المشجعين الشراكة مع الشركة المصنعة للأسلحة ومقرها دوسلدورف.
وقال المدير التنفيذي للنادي كارستن كرامر في بيان موضحا أسباب عدم تمديد الاتفاق الذي ينتهي عام 2027 "ندرك الانتقادات الصادرة عن أعضائنا وشرائح من قاعدتنا الجماهيرية".
وأضاف "في الجمعية العمومية لعام 2024، صوّت الأعضاء على مقترح يقضي بعدم تمديد اتفاق الشراكة مع راينميتال لما بعد عام 2027".
ورفع بعض المشجعين لافتات تنتقد الاتفاق، كما نُظمت وقفة احتجاجية خارج الملعب عام 2024.
واعترف كرامر الذي تولى منصبه بعد توقيع الاتفاق، بأنه كان شخصيا يؤيد تمديد هذه الشراكة المربحة.
قال "الحوار والمشاركة والنقد أمور نرحب بها بوضوح في إطار تواصلنا المستمر مع أعضائنا، ونحن نصغي إليها".
وأضاف كرامر أن خسارة أموال الرعاية "ستقلص مرونتنا المالية"، لكنه تعهد بالبحث عن حلول أخرى.
وتُعد راينميتال أكبر شركة لصناعة الأسلحة في ألمانيا، إذ تنتج معدات عسكرية تشمل الدبابات والمدافع وأنظمة الدفاع الجوي، إضافة إلى الذخائر والمدفعية البحرية.
واستفادت الشركة بشكل كبير من زيادة الإنفاق العسكري في أوروبا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وفي ظل تزايد الشكوك بشأن الالتزامات الأمنية للولايات المتحدة.
وقال المدير التنفيذي للنادي كارستن كرامر في بيان موضحا أسباب عدم تمديد الاتفاق الذي ينتهي عام 2027 "ندرك الانتقادات الصادرة عن أعضائنا وشرائح من قاعدتنا الجماهيرية".
وأضاف "في الجمعية العمومية لعام 2024، صوّت الأعضاء على مقترح يقضي بعدم تمديد اتفاق الشراكة مع راينميتال لما بعد عام 2027".
ورفع بعض المشجعين لافتات تنتقد الاتفاق، كما نُظمت وقفة احتجاجية خارج الملعب عام 2024.
واعترف كرامر الذي تولى منصبه بعد توقيع الاتفاق، بأنه كان شخصيا يؤيد تمديد هذه الشراكة المربحة.
قال "الحوار والمشاركة والنقد أمور نرحب بها بوضوح في إطار تواصلنا المستمر مع أعضائنا، ونحن نصغي إليها".
وأضاف كرامر أن خسارة أموال الرعاية "ستقلص مرونتنا المالية"، لكنه تعهد بالبحث عن حلول أخرى.
وتُعد راينميتال أكبر شركة لصناعة الأسلحة في ألمانيا، إذ تنتج معدات عسكرية تشمل الدبابات والمدافع وأنظمة الدفاع الجوي، إضافة إلى الذخائر والمدفعية البحرية.
واستفادت الشركة بشكل كبير من زيادة الإنفاق العسكري في أوروبا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وفي ظل تزايد الشكوك بشأن الالتزامات الأمنية للولايات المتحدة.
