أكد الدكتور طه أبوحسين، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية، أن تكرار عبور المواطنين للطريق الدائري من أماكن غير مخصصة للمشاة، رغم توفير مسارات وسلالم وكباري لعبور الطريق في إطار مشروع الأتوبيس الترددي السريع «BRT»، يرتبط بمجموعة من العوامل الاجتماعية والسلوكية التي تتطلب دراسة دقيقة، مشددًا على أن مواجهة الظاهرة تستلزم مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطنين.
وأوضح في حوار خاص لـ«أهل مصر»، أن توفير المسارات الآمنة لا يضمن بالضرورة التزام جميع المواطنين باستخدامها، لافتًا إلى ضرورة دراسة أسباب المخالفات، ومدى ملاءمة البدائل المتاحة لاحتياجات المواطنين وحركتهم اليومية، إلى جانب تكثيف التوعية واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة للحد من السلوكيات التي تعرض الأرواح للخطر. وإلى نص الحوار:
■ ما تفسيرك لتكرار عبور المواطنين الطريق الدائري من أماكن غير مخصصة للمشاة رغم توفير كباري وسلالم ومسارات آمنة؟
عندما تنفذ الدولة مشروعات جديدة وتضع مسارات مخصصة لحركة المواطنين، فإنها تستهدف تنظيم انتقالهم وتوفير سبل آمنة للوصول إلى وسائل المواصلات، لكن بعض المواطنين لا يلتزمون بهذه المسارات، ويلجأون إلى عبور الطريق الدائري، رغم السرعات المرتفعة للسيارات التي قد تتجاوز 120 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يمثل خطورة كبيرة على حياتهم وحياة قائدي المركبات.
وهذه الظاهرة ترتبط بمفهوم أطلقت عليه في أحد كتبي «قانون الجزيرة الوسطى»، ويقوم على أن الدولة ترسم المسارات المادية والفيزيائية التي يتحرك من خلالها المواطن، على أساس ألا يكون مضطرًا إلى ارتكاب مخالفة أثناء انتقاله من مكان إلى آخر.
■ ماذا تقصد بمفهوم «قانون الجزيرة الوسطى»؟
المقصود بالجزيرة الوسطى هو الجزيرة الموجودة في منتصف الشارع، أو الرصيف العريض الذي يفصل بين اتجاهات الحركة. والتخطيط الجيد للمسارات يجب أن يراعي طبيعة حركة المواطنين واحتياجاتهم الفعلية، حتى لا يؤدي تصميم الطرق أو وسائل الانتقال إلى دفعهم نحو سلوكيات سلبية تنطوي على مخاطر.
وهنا تقع على الدولة والمصمم والمخطط مسؤولية مهمة قبل إنشاء أي مشروع، تتمثل في وضع احتمالات عدم التزام المواطنين بالقوانين في الحسبان، وعدم الاكتفاء بتصميم المسارات وفقًا للتصورات النظرية، بل دراسة كيفية تعامل الناس معها على أرض الواقع.
■ هل يعني ذلك أن مخالفة القانون قد تكون نتيجة لعدم ملاءمة المسارات المتاحة؟
مخالفة القانون تظل سلوكًا خاطئًا، لكن من الضروري فهم الأسباب التي تدفع بعض المواطنين إلى ارتكابها. فقد ترتبط هذه الأسباب بالمصلحة الشخصية، أو الفوضى، أو الاضطرار إلى اتخاذ مسار غير قانوني نتيجة عدم وجود بديل مناسب، أو بسبب المشقة التي يواجهها المواطن عند استخدام المسار الطبيعي.
وأرى أن الاضطرار قد يكون أحد الأسباب الرئيسية وراء بعض هذه التصرفات، عندما يجد المواطن صعوبة في الوصول إلى المسار المخصص، أو يشعر بأن استخدامه يتطلب وقتًا أو جهدًا إضافيين، فيلجأ إلى الطريق الأقصر من وجهة نظره، رغم ما ينطوي عليه من مخاطر.
■ كيف تؤثر طبيعة الحياة اليومية والضغوط النفسية على سلوك المواطنين أثناء عبور الطرق؟
المواطن لا يتعامل مع الطريق بالضرورة باعتباره مسألة تخطيطية تحتاج إلى دراسة وحسابات دقيقة، فلا يمكن افتراض أنه سيقف ليحسب عدد الخطوات التي يحتاج إليها للوصول إلى سلم أو كوبري، أو يقارن المسافة بين طريقين قبل اتخاذ قراره. فالسلوك اليومي يتأثر بحالة الإنسان النفسية والضغوط التي يواجهها أثناء تنقله.
قد يكون المواطن في حالة من التوتر والاستعجال خلال توجهه إلى وسيلة المواصلات التي ستوصله إلى منزله، ومع وصوله إليها يبدأ هذا التوتر في التراجع. وفي بعض الحالات، قد يلجأ إلى مخالفة قواعد العبور للتخلص من عناء الانتظار أو المشي لمسافة إضافية.
كذلك، فإن التفكير في احتمالات الخطأ أو التعرض لحادث أو مشكلة قانونية قد لا يكون حاضرًا لدى المواطن بالدرجة الكافية في بعض المواقف، خصوصًا عندما يكون منشغلًا بالوصول إلى وجهته. وقد تختلف درجة انتباهه في أوقات أخرى، مثل خروجه من المنزل صباحًا وهو في حالة من النشاط، أو بعد حصوله على قسط من الراحة والنوم عقب العودة من العمل.
■ كيف يمكن معالجة هذه الظاهرة دون الاكتفاء بمطالبة المواطنين بالالتزام بالقانون؟
عبور الطريق الدائري من أماكن غير مخصصة للمشاة سلوك خاطئ يحتاج إلى تعديل، وإعادة النظر في سلوكيات المواطنين، إلى جانب اتخاذ إجراءات تنظيمية من جانب الدولة. لكن من الضروري ألا يجد المواطن نفسه في حالة اضطرار تدفعه إلى اختيار مسار غير آمن أو غير طبيعي يعرض حياته للخطر.
المسؤولية هنا مشتركة بين الدولة والمواطن؛ فالالتزام بالمسارات الآمنة ضرورة لحماية حياة المشاة، وكذلك حماية قائدي السيارات من الحوادث التي قد تنتج عن العبور المفاجئ للطريق.
وقد ترى الدولة أنها وفرت جميع المتطلبات اللازمة، من كباري وسلالم وسلالم كهربائية ومسارات محددة لعبور المواطنين، إلا أن وجود هذه الوسائل وحده لا يعني بالضرورة أن جميع المواطنين سيستخدمونها بصورة تلقائية، وهو ما يستلزم دراسة مدى ملاءمتها لاحتياجاتهم وطبيعة حركتهم اليومية.
■ هل يحتاج المواطنون إلى وقت للتكيف مع مشروعات النقل الجديدة مثل الأتوبيس الترددي السريع؟
بعض المشروعات وأنماط الحركة الجديدة لا تزال حديثة نسبيًا في المجتمع المصري، وهو ما يتطلب فترة من التكيف التدريجي مع طبيعة هذه المشروعات، والتعود على استخدام المسارات التي جرى تخصيصها للمشاة.
ومن الممكن أن تتحقق وجهة نظر الدولة على المدى الطويل، من خلال ارتفاع مستوى الوعي والثقافة لدى المواطنين، وإدراكهم أهمية استخدام المسارات الطبيعية والآمنة، حتى لو تطلب ذلك وقتًا إضافيًا أو بذل مجهود أكبر.
لكن الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب مراعاة احتياجات المواطنين الفعلية، وعدم الاعتماد على توفير المسارات وحده باعتباره ضمانًا كافيًا لتغيير السلوك.
■ ما المخاطر التي قد تترتب على العبور العشوائي للطريق الدائري؟
المواطن يجب أن يدرك أن الخطأ الذي يرتكبه أثناء العبور لا يقتصر تأثيره على تعريض حياته للخطر، بل قد يؤدي أيضًا إلى إصابة قائد المركبة التي تصدمه، فضلًا عن احتمال تعرض قائد السيارة لمشكلات قانونية نتيجة الحادث.
وبالتالي، فإن الالتزام بقواعد العبور مسؤولية تتجاوز حماية الفرد لنفسه، وتمتد إلى حماية الآخرين والحد من الحوادث التي قد تنتج عن السلوكيات غير الآمنة.
■ ما دور التوعية والعقوبات في الحد من عبور المواطنين من الأماكن غير المخصصة؟
هناك أهمية لتكثيف حملات التوعية، كما أن بعض الإجراءات العقابية قد تسهم في دفع المواطنين إلى الالتزام بالقواعد المنظمة لحركة المشاة.
وأتذكر أنه قبل نحو 35 إلى 40 عامًا، كان وزير الداخلية يطبق غرامات على الأشخاص الذين لا يلتزمون بالسير في الأماكن المخصصة للمشاة، وكانت قيمة الغرامة، بحسب ما أتذكر، تتراوح بين خمسة وعشرة جنيهات تقريبًا.
وتطبيق مثل هذه الإجراءات قد يساعد على زيادة الالتزام، وإن كانت مراقبة المخالفات وتطبيق العقوبات في هذه الحالات قد تكون أكثر صعوبة. ومع ذلك، فإن الإصلاح الحقيقي لهذه الظاهرة يبدأ من توفير بدائل آمنة يستطيع المواطن استخدامها بسهولة.
■ ما الحل النهائي من وجهة نظرك للحد من هذه الظاهرة؟
الحل لا يتمثل في مطالبة المواطنين بالالتزام بالقانون فقط، وإنما في إتاحة البدائل المناسبة التي تتيح لهم عبور الطرق والوصول إلى وسائل المواصلات بأمان.
ومن الضروري أيضًا إغلاق المسارات غير الآمنة أو منع استخدامها، بما يضمن توجيه حركة المشاة إلى المسارات المخصصة، ويحافظ على أرواح المواطنين ويحد من الحوادث. فالمطلوب هو الجمع بين توفير البدائل الملائمة، وتوعية المواطنين بمخاطر العبور العشوائي، وتطبيق الإجراءات التنظيمية التي تضمن استخدام المسارات الآمنة.
وأوضح في حوار خاص لـ«أهل مصر»، أن توفير المسارات الآمنة لا يضمن بالضرورة التزام جميع المواطنين باستخدامها، لافتًا إلى ضرورة دراسة أسباب المخالفات، ومدى ملاءمة البدائل المتاحة لاحتياجات المواطنين وحركتهم اليومية، إلى جانب تكثيف التوعية واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة للحد من السلوكيات التي تعرض الأرواح للخطر. وإلى نص الحوار:
■ ما تفسيرك لتكرار عبور المواطنين الطريق الدائري من أماكن غير مخصصة للمشاة رغم توفير كباري وسلالم ومسارات آمنة؟
عندما تنفذ الدولة مشروعات جديدة وتضع مسارات مخصصة لحركة المواطنين، فإنها تستهدف تنظيم انتقالهم وتوفير سبل آمنة للوصول إلى وسائل المواصلات، لكن بعض المواطنين لا يلتزمون بهذه المسارات، ويلجأون إلى عبور الطريق الدائري، رغم السرعات المرتفعة للسيارات التي قد تتجاوز 120 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يمثل خطورة كبيرة على حياتهم وحياة قائدي المركبات.
وهذه الظاهرة ترتبط بمفهوم أطلقت عليه في أحد كتبي «قانون الجزيرة الوسطى»، ويقوم على أن الدولة ترسم المسارات المادية والفيزيائية التي يتحرك من خلالها المواطن، على أساس ألا يكون مضطرًا إلى ارتكاب مخالفة أثناء انتقاله من مكان إلى آخر.
■ ماذا تقصد بمفهوم «قانون الجزيرة الوسطى»؟
المقصود بالجزيرة الوسطى هو الجزيرة الموجودة في منتصف الشارع، أو الرصيف العريض الذي يفصل بين اتجاهات الحركة. والتخطيط الجيد للمسارات يجب أن يراعي طبيعة حركة المواطنين واحتياجاتهم الفعلية، حتى لا يؤدي تصميم الطرق أو وسائل الانتقال إلى دفعهم نحو سلوكيات سلبية تنطوي على مخاطر.
وهنا تقع على الدولة والمصمم والمخطط مسؤولية مهمة قبل إنشاء أي مشروع، تتمثل في وضع احتمالات عدم التزام المواطنين بالقوانين في الحسبان، وعدم الاكتفاء بتصميم المسارات وفقًا للتصورات النظرية، بل دراسة كيفية تعامل الناس معها على أرض الواقع.
■ هل يعني ذلك أن مخالفة القانون قد تكون نتيجة لعدم ملاءمة المسارات المتاحة؟
مخالفة القانون تظل سلوكًا خاطئًا، لكن من الضروري فهم الأسباب التي تدفع بعض المواطنين إلى ارتكابها. فقد ترتبط هذه الأسباب بالمصلحة الشخصية، أو الفوضى، أو الاضطرار إلى اتخاذ مسار غير قانوني نتيجة عدم وجود بديل مناسب، أو بسبب المشقة التي يواجهها المواطن عند استخدام المسار الطبيعي.
وأرى أن الاضطرار قد يكون أحد الأسباب الرئيسية وراء بعض هذه التصرفات، عندما يجد المواطن صعوبة في الوصول إلى المسار المخصص، أو يشعر بأن استخدامه يتطلب وقتًا أو جهدًا إضافيين، فيلجأ إلى الطريق الأقصر من وجهة نظره، رغم ما ينطوي عليه من مخاطر.
■ كيف تؤثر طبيعة الحياة اليومية والضغوط النفسية على سلوك المواطنين أثناء عبور الطرق؟
المواطن لا يتعامل مع الطريق بالضرورة باعتباره مسألة تخطيطية تحتاج إلى دراسة وحسابات دقيقة، فلا يمكن افتراض أنه سيقف ليحسب عدد الخطوات التي يحتاج إليها للوصول إلى سلم أو كوبري، أو يقارن المسافة بين طريقين قبل اتخاذ قراره. فالسلوك اليومي يتأثر بحالة الإنسان النفسية والضغوط التي يواجهها أثناء تنقله.
قد يكون المواطن في حالة من التوتر والاستعجال خلال توجهه إلى وسيلة المواصلات التي ستوصله إلى منزله، ومع وصوله إليها يبدأ هذا التوتر في التراجع. وفي بعض الحالات، قد يلجأ إلى مخالفة قواعد العبور للتخلص من عناء الانتظار أو المشي لمسافة إضافية.
كذلك، فإن التفكير في احتمالات الخطأ أو التعرض لحادث أو مشكلة قانونية قد لا يكون حاضرًا لدى المواطن بالدرجة الكافية في بعض المواقف، خصوصًا عندما يكون منشغلًا بالوصول إلى وجهته. وقد تختلف درجة انتباهه في أوقات أخرى، مثل خروجه من المنزل صباحًا وهو في حالة من النشاط، أو بعد حصوله على قسط من الراحة والنوم عقب العودة من العمل.
■ كيف يمكن معالجة هذه الظاهرة دون الاكتفاء بمطالبة المواطنين بالالتزام بالقانون؟
عبور الطريق الدائري من أماكن غير مخصصة للمشاة سلوك خاطئ يحتاج إلى تعديل، وإعادة النظر في سلوكيات المواطنين، إلى جانب اتخاذ إجراءات تنظيمية من جانب الدولة. لكن من الضروري ألا يجد المواطن نفسه في حالة اضطرار تدفعه إلى اختيار مسار غير آمن أو غير طبيعي يعرض حياته للخطر.
المسؤولية هنا مشتركة بين الدولة والمواطن؛ فالالتزام بالمسارات الآمنة ضرورة لحماية حياة المشاة، وكذلك حماية قائدي السيارات من الحوادث التي قد تنتج عن العبور المفاجئ للطريق.
وقد ترى الدولة أنها وفرت جميع المتطلبات اللازمة، من كباري وسلالم وسلالم كهربائية ومسارات محددة لعبور المواطنين، إلا أن وجود هذه الوسائل وحده لا يعني بالضرورة أن جميع المواطنين سيستخدمونها بصورة تلقائية، وهو ما يستلزم دراسة مدى ملاءمتها لاحتياجاتهم وطبيعة حركتهم اليومية.
■ هل يحتاج المواطنون إلى وقت للتكيف مع مشروعات النقل الجديدة مثل الأتوبيس الترددي السريع؟
بعض المشروعات وأنماط الحركة الجديدة لا تزال حديثة نسبيًا في المجتمع المصري، وهو ما يتطلب فترة من التكيف التدريجي مع طبيعة هذه المشروعات، والتعود على استخدام المسارات التي جرى تخصيصها للمشاة.
ومن الممكن أن تتحقق وجهة نظر الدولة على المدى الطويل، من خلال ارتفاع مستوى الوعي والثقافة لدى المواطنين، وإدراكهم أهمية استخدام المسارات الطبيعية والآمنة، حتى لو تطلب ذلك وقتًا إضافيًا أو بذل مجهود أكبر.
لكن الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب مراعاة احتياجات المواطنين الفعلية، وعدم الاعتماد على توفير المسارات وحده باعتباره ضمانًا كافيًا لتغيير السلوك.
■ ما المخاطر التي قد تترتب على العبور العشوائي للطريق الدائري؟
المواطن يجب أن يدرك أن الخطأ الذي يرتكبه أثناء العبور لا يقتصر تأثيره على تعريض حياته للخطر، بل قد يؤدي أيضًا إلى إصابة قائد المركبة التي تصدمه، فضلًا عن احتمال تعرض قائد السيارة لمشكلات قانونية نتيجة الحادث.
وبالتالي، فإن الالتزام بقواعد العبور مسؤولية تتجاوز حماية الفرد لنفسه، وتمتد إلى حماية الآخرين والحد من الحوادث التي قد تنتج عن السلوكيات غير الآمنة.
■ ما دور التوعية والعقوبات في الحد من عبور المواطنين من الأماكن غير المخصصة؟
هناك أهمية لتكثيف حملات التوعية، كما أن بعض الإجراءات العقابية قد تسهم في دفع المواطنين إلى الالتزام بالقواعد المنظمة لحركة المشاة.
وأتذكر أنه قبل نحو 35 إلى 40 عامًا، كان وزير الداخلية يطبق غرامات على الأشخاص الذين لا يلتزمون بالسير في الأماكن المخصصة للمشاة، وكانت قيمة الغرامة، بحسب ما أتذكر، تتراوح بين خمسة وعشرة جنيهات تقريبًا.
وتطبيق مثل هذه الإجراءات قد يساعد على زيادة الالتزام، وإن كانت مراقبة المخالفات وتطبيق العقوبات في هذه الحالات قد تكون أكثر صعوبة. ومع ذلك، فإن الإصلاح الحقيقي لهذه الظاهرة يبدأ من توفير بدائل آمنة يستطيع المواطن استخدامها بسهولة.
■ ما الحل النهائي من وجهة نظرك للحد من هذه الظاهرة؟
الحل لا يتمثل في مطالبة المواطنين بالالتزام بالقانون فقط، وإنما في إتاحة البدائل المناسبة التي تتيح لهم عبور الطرق والوصول إلى وسائل المواصلات بأمان.
ومن الضروري أيضًا إغلاق المسارات غير الآمنة أو منع استخدامها، بما يضمن توجيه حركة المشاة إلى المسارات المخصصة، ويحافظ على أرواح المواطنين ويحد من الحوادث. فالمطلوب هو الجمع بين توفير البدائل الملائمة، وتوعية المواطنين بمخاطر العبور العشوائي، وتطبيق الإجراءات التنظيمية التي تضمن استخدام المسارات الآمنة.
