بعد قرار الرئيس السيسي.. كيف تستخدم الدولة أراضي البحر الأحمر لخفض الدين العام؟

شهدت الأيام الماضية، إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعديل أحد القرارات الجمهورية الصادرة في وقت سابق، بتخصيص قطعة من الأراضي المملوكة للدولة ناحية البحر الأحمر لوزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة، حيث كان ينص القرار قبل تعديله على استخدامها في إصدار الصكوك السيادية، وبعد تعديل القرار، نص على أن تستخدم قطعة الأرض التي تقدر مساحتها بـ26690.45 فدانًا تقريبًا في خفض الدين العام للدولة، ولم يتضمن القرار الجمهوري طريقة خفض الدين من خلال تخصيص قطعة الأرض المشار إليها، حتى أصدرت وزارة المالية بيانًا رسميًا اليوم أوضحت من خلاله هذا الأمر.وزارة الماليةأصدرت وزارة المالية بيانًا رسميًا اليوم الجمعة، نشر عبر الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أوضحت من خلاله كيفية الاستفادة من أراضي البحر الأحمر في خفض الدين العام للدولة.أكدت وزارة المالية أن أراضي الدولة بالبحر الأحمر المخصصة لخفض الدين ستوجه للاستثمار والشراكات، حيث هناك مخطط استراتيجي لتطوير منطقة البحر الأحمر، لجذب تدفقات استثمارية جديدة توفر إيرادات دائمة للدولة، وبدائل متنوعة لتحقيق أعلى عائد اقتصادي وتنموي من خلال التخطيط الأمثل لهذه المنطقة.وأشارت «المالية» في بيانها إلى أن الاستفادة من هذه الأصول ستكون من خلال الطرح بحق الانتفاع أو إقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص ومبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة، وتوجيه العوائد الاقتصادية لهذه الاستثمارات لخفض المديونية الحكومية و«خدمة الدين»، كما أكدت أن استراتيجية إدارة الدين أسهمت في خفض المديونية الحكومية من 96% إلى 81.9% من الناتج المحلي خلال 3 أعوام، مع تحقيق فوائض أولية في الموازنة سنويًا، بلغت في العام 2025/2026 نسبة 4.9% من الناتج المحلي.تخصيص أراضيأصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتخصيص قطعة أرض بمساحة 26690.45 فدانًا تقريبًا، بما يعادل 112122142 مترًا مربعًا، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية، ويعد هذا القرار ليس الأول من نوعه، حيث سبق وصدر قرار جمهوري في 2025، يفيد بتخصيص قطعة أرض بمساحة 41515.55 فدانًا تقريبًا، تعادل 174399900 متر مربع، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة البحر الأحمر أيضًا للسبب نفسه، وهو خفض الدين العام للدولة.