في مؤتمر صحفي الجمعة، كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو أن بلاده ستطلب من المفوضية الأوروبية دراسة ملابسات عدم امتثال الجزائر لاتفاقية شراكة.
وقال كونفافرو إن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي "تنص على إمكان اتخاذ التدابير المناسبة في حالة عدم احترام الامتثال".
وأضاف كونفافرو: "نطلب من المفوضية أن تدرس على الفور شروط تفعيل هذه التدابير"، بدون أن يوضح الالتزامات التي يُزعم أن الجزائر لم تف بها.
وكان دبلوماسيون قد أبلغوا رويترز في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بأن الجزائر فرضت في أواخر يوليو/تموز حظرا شبه شامل على الواردات الفرنسية، كما علموا الشهر الماضي أيضا بوجود تعليمات من الجزائر بتعليق شحنات اليوريا إلى فرنسا.
وذكر مصدر دبلوماسي فرنسي أن باريس قررت تقديم طلب رسمي إلى المفوضية، "نظرا لتفاقم الوضع بالنسبة للشركات الفرنسية".
وقال مصدران مطلعان إن وزارة الخزانة الفرنسية عقدت اجتماعا في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني مع قطاعات فرنسية مختلفة لمناقشة القيود الجزائرية التي لا تكشف عنها البلاد في العلن.
وأبلغ دبلوماسيون رويترز في أكتوبر تشرين الأول بأن الجزائر فرضت في أواخر يوليو تموز حظرا شبه شامل على الواردات الفرنسية،
وأصدرت تعليمات للمسؤولين بتعليق شحنات اليوريا إلى فرنسا.
وتدهورت العلاقات بين فرنسا والجزائر، بعد أن ظلت معقدة لسنوات، في عام 2024 عندما أيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطة لمنح منطقة الصحراء الغربية حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية. وأعلنت فرنسا والجزائر العام الماضي عودة العلاقات إلى طبيعتها، لكنها توترت مجددا بعد ذلك. القمح واليوريا من أهم القطاعات لفرنسا
قال دبلوماسيون ومسؤولون في قطاع اليوريا إن توقف تصدير اليوريا ظهر الشهر الماضي، في تهديد للإمدادات القادمة من الجزائر
التي تمثل نحو 30 بالمئة من واردات فرنسا من اليوريا.
وفي قطاع الحبوب، لم تستورد الجزائر، التي كانت أكبر مشتر للقمح الفرنسي، أي قمح من فرنسا منذ يوليو تموز 2024. وقال
متعاملون إن الجزائر استبعدت مرارا الإمدادات الفرنسية من المناقصات الحكومية بدون الإعلان عن حظر رسمي.
وقال دبلوماسيون ومسؤولون في القطاع إن الحكومة الجزائرية لم تصدر، مثلما حدث مع قيود تجارية سابقة، أي إعلان رسمي بشأن صادرات اليوريا أو واردات السلع الفرنسية.
ولم يتسن الاتصال بالسفارة الجزائرية في باريس للحصول على تعليق.
وسجلت المفوضية الأوروبية بالفعل وجود حاجز تجاري في يونيو حزيران 2025، زاعمة أن الجزائر تعرقل استيراد المنتجات الزراعية
والغذائية الفرنسية منذ أغسطس آب 2024 عبر تأخير إصدار تراخيص الاستيراد المطلوبة أو الامتناع عن إصدارها.
وركزت الشكوى، المنشورة على موقع المفوضية الإلكتروني الذي جرى تحديثه في مارس آذار 2026، بصفة خاصة على منتجات الألبان. ويواجه المصدرون الفرنسيون صعوبات في الحصول على الإعفاءات الصحية للاستيراد الازمة لبيع الحليب ومنتجات الألبان في الجزائر.
وأشارت إلى أن عملية الموافقة تفتقر إلى مواعيد زمنية واضحة، وتستخدم كأداة لتقييد التجارة.
فرانس24/ رويترز
وقال كونفافرو إن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي "تنص على إمكان اتخاذ التدابير المناسبة في حالة عدم احترام الامتثال".
وأضاف كونفافرو: "نطلب من المفوضية أن تدرس على الفور شروط تفعيل هذه التدابير"، بدون أن يوضح الالتزامات التي يُزعم أن الجزائر لم تف بها.
وكان دبلوماسيون قد أبلغوا رويترز في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بأن الجزائر فرضت في أواخر يوليو/تموز حظرا شبه شامل على الواردات الفرنسية، كما علموا الشهر الماضي أيضا بوجود تعليمات من الجزائر بتعليق شحنات اليوريا إلى فرنسا.
وذكر مصدر دبلوماسي فرنسي أن باريس قررت تقديم طلب رسمي إلى المفوضية، "نظرا لتفاقم الوضع بالنسبة للشركات الفرنسية".
وقال مصدران مطلعان إن وزارة الخزانة الفرنسية عقدت اجتماعا في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني مع قطاعات فرنسية مختلفة لمناقشة القيود الجزائرية التي لا تكشف عنها البلاد في العلن.
وأبلغ دبلوماسيون رويترز في أكتوبر تشرين الأول بأن الجزائر فرضت في أواخر يوليو تموز حظرا شبه شامل على الواردات الفرنسية،
وأصدرت تعليمات للمسؤولين بتعليق شحنات اليوريا إلى فرنسا.
وتدهورت العلاقات بين فرنسا والجزائر، بعد أن ظلت معقدة لسنوات، في عام 2024 عندما أيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطة لمنح منطقة الصحراء الغربية حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية. وأعلنت فرنسا والجزائر العام الماضي عودة العلاقات إلى طبيعتها، لكنها توترت مجددا بعد ذلك. القمح واليوريا من أهم القطاعات لفرنسا
قال دبلوماسيون ومسؤولون في قطاع اليوريا إن توقف تصدير اليوريا ظهر الشهر الماضي، في تهديد للإمدادات القادمة من الجزائر
التي تمثل نحو 30 بالمئة من واردات فرنسا من اليوريا.
وفي قطاع الحبوب، لم تستورد الجزائر، التي كانت أكبر مشتر للقمح الفرنسي، أي قمح من فرنسا منذ يوليو تموز 2024. وقال
متعاملون إن الجزائر استبعدت مرارا الإمدادات الفرنسية من المناقصات الحكومية بدون الإعلان عن حظر رسمي.
وقال دبلوماسيون ومسؤولون في القطاع إن الحكومة الجزائرية لم تصدر، مثلما حدث مع قيود تجارية سابقة، أي إعلان رسمي بشأن صادرات اليوريا أو واردات السلع الفرنسية.
ولم يتسن الاتصال بالسفارة الجزائرية في باريس للحصول على تعليق.
وسجلت المفوضية الأوروبية بالفعل وجود حاجز تجاري في يونيو حزيران 2025، زاعمة أن الجزائر تعرقل استيراد المنتجات الزراعية
والغذائية الفرنسية منذ أغسطس آب 2024 عبر تأخير إصدار تراخيص الاستيراد المطلوبة أو الامتناع عن إصدارها.
وركزت الشكوى، المنشورة على موقع المفوضية الإلكتروني الذي جرى تحديثه في مارس آذار 2026، بصفة خاصة على منتجات الألبان. ويواجه المصدرون الفرنسيون صعوبات في الحصول على الإعفاءات الصحية للاستيراد الازمة لبيع الحليب ومنتجات الألبان في الجزائر.
وأشارت إلى أن عملية الموافقة تفتقر إلى مواعيد زمنية واضحة، وتستخدم كأداة لتقييد التجارة.
فرانس24/ رويترز
