أكدت قطر وتركيا في بيان أن اتفاق الدفاع المتبادل الذي جرى توقيعه أخيراً، يهدف إلى تعزيز الدفاع الجماعي وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين.
وشددتا على إثر توقيع الاتفاق بأهمية اتخاذ موقف موحد في مواجهة أي هجوم مسلح خارجي يستهدف أياً من الطرفين أو كليهما.
وتضمن البيان التأكيد على أن الاتفاقية لا تعكس فقط التزام الموقعين عليها بصون سيادتهما وسلامتهما الإقليمية، بل تعكس أيضاً رؤيتهما المشتركة للإسهام في نظام إقليمي أكثر أمناً واستقراراً.
كما أعربت قطر وتركيا عن عزمهما على معالجة التحديات الأمنية المتبادلة كأولوية استراتيجية، وعلى مواصلة تعزيز التعاون في القضايا المتصلة بالدفاع.
واتفق الطرفان، في هذا السياق، على التشاور بشأن التهديدات التي تواجه أمنهما، فضلاً عن قضايا الأمن الإقليمي والعالمي وسياسات الدفاع، وعلى تعزيز التعاون من خلال التدريبات العسكرية المشتركة والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية وتبادل تدريب الأفراد.
وأشاد الجانبان بتوقيع مذكرة التفاهم متعددة الأطراف "بدر" من قبل قطر وتركيا وباكستان وإندونيسيا، باعتبارها خطوة مهمة نحو تعزيز قدراتهم الجماعية على تلبية متطلبات الدفاع من خلال تطوير القدرات المحلية. ولاحظ البلدان أن المذكرة ستمهد الطريق لتعاون أوثق في مجالات الإنتاج المشترك وتطوير التكنولوجيا وتبادل المعلومات والخبرات، فضلاً عن تعزيز البنية التحتية للصناعات الدفاعية وسلاسل الإمداد.
جاء ذلك، عقب انعقاد الدورة الثانية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية في 13 نوفمبر 2026، في إسطنبول، برئاسة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية.
وتضمن البيان المشترك التأكيد على أهمية قضايا المنطقة، إذ شددت على أهمية حل النزاع بين أميركا وإيران وتداعياته الإقليمية الأوسع عبر الحوار والدبلوماسية.
وأكدتا أهمية التفاهمات التي تم التوصل إليها في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية أو أي اتفاق جديد يمكن أن يضمن خفض التصعيد والسلام الدائم. وأكدتا مجدداً ضرورة احترام سيادة جميع دول المنطقة وسلامتها الإقليمية وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.
وشددتا على ضرورة صون أمن واستقرار جميع دول المنطقة، ولا سيما تلك التي تسهم في الجهود الدبلوماسية وتسوية النزاعات سلمياً، وأكدتا أنه لا ينبغي تعريض أي دولة للتهديدات أو الهجمات نتيجة للتوترات الإقليمية الأوسع. ورفضتا أيضاً أي تدابير أو قيود تعيق الملاحة المشروعة، ودعتا إلى الاستئناف السريع والكامل للمرور الآمن والمأمون ودون عوائق عبر مضيق هرمز.
وشددتا على إثر توقيع الاتفاق بأهمية اتخاذ موقف موحد في مواجهة أي هجوم مسلح خارجي يستهدف أياً من الطرفين أو كليهما.
وتضمن البيان التأكيد على أن الاتفاقية لا تعكس فقط التزام الموقعين عليها بصون سيادتهما وسلامتهما الإقليمية، بل تعكس أيضاً رؤيتهما المشتركة للإسهام في نظام إقليمي أكثر أمناً واستقراراً.
كما أعربت قطر وتركيا عن عزمهما على معالجة التحديات الأمنية المتبادلة كأولوية استراتيجية، وعلى مواصلة تعزيز التعاون في القضايا المتصلة بالدفاع.
واتفق الطرفان، في هذا السياق، على التشاور بشأن التهديدات التي تواجه أمنهما، فضلاً عن قضايا الأمن الإقليمي والعالمي وسياسات الدفاع، وعلى تعزيز التعاون من خلال التدريبات العسكرية المشتركة والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية وتبادل تدريب الأفراد.
وأشاد الجانبان بتوقيع مذكرة التفاهم متعددة الأطراف "بدر" من قبل قطر وتركيا وباكستان وإندونيسيا، باعتبارها خطوة مهمة نحو تعزيز قدراتهم الجماعية على تلبية متطلبات الدفاع من خلال تطوير القدرات المحلية. ولاحظ البلدان أن المذكرة ستمهد الطريق لتعاون أوثق في مجالات الإنتاج المشترك وتطوير التكنولوجيا وتبادل المعلومات والخبرات، فضلاً عن تعزيز البنية التحتية للصناعات الدفاعية وسلاسل الإمداد.
جاء ذلك، عقب انعقاد الدورة الثانية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية في 13 نوفمبر 2026، في إسطنبول، برئاسة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية.
وتضمن البيان المشترك التأكيد على أهمية قضايا المنطقة، إذ شددت على أهمية حل النزاع بين أميركا وإيران وتداعياته الإقليمية الأوسع عبر الحوار والدبلوماسية.
وأكدتا أهمية التفاهمات التي تم التوصل إليها في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية أو أي اتفاق جديد يمكن أن يضمن خفض التصعيد والسلام الدائم. وأكدتا مجدداً ضرورة احترام سيادة جميع دول المنطقة وسلامتها الإقليمية وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.
وشددتا على ضرورة صون أمن واستقرار جميع دول المنطقة، ولا سيما تلك التي تسهم في الجهود الدبلوماسية وتسوية النزاعات سلمياً، وأكدتا أنه لا ينبغي تعريض أي دولة للتهديدات أو الهجمات نتيجة للتوترات الإقليمية الأوسع. ورفضتا أيضاً أي تدابير أو قيود تعيق الملاحة المشروعة، ودعتا إلى الاستئناف السريع والكامل للمرور الآمن والمأمون ودون عوائق عبر مضيق هرمز.
