يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والذي يستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي أكثر إحكامًا لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتوسيع الاختصاصات الرقابية والتنظيمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتشديد العقوبات على المخالفين.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو ترشيد استهلاك الطاقة وتعظيم كفاءة استخدامها في مختلف القطاعات، في ظل تزايد الطلب على الكهرباء وارتفاع تكلفة إنتاجها ونقلها وتوزيعها، وما يتطلبه ذلك من استثمارات كبيرة في محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع، بما يجعل تحسين كفاءة الاستخدام أحد المسارات المهمة لتخفيف الأعباء الاقتصادية والمالية، والحد من الفاقد، وتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية.
الكهرباء عصب التنمية.. وترشيد الاستهلاك ضرورة اقتصادية
وأشار تقرير اللجنة المشتركة، إلى أن الطاقة الكهربائية تمثل عصب التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأحد المقومات الأساسية للحياة الحديثة، حيث تقوم عليها الأنشطة الصناعية والزراعية، إلى جانب الخدمات والمرافق العامة.
وأوضح التقرير، أنه مع تزايد عدد السكان واتساع العمران والتوسع الاقتصادي، يتنامى الطلب على الكهرباء عامًا بعد عام، وترتفع بالتبعية تكلفة إنتاجها ونقلها وتوزيعها، فضلًا عما تتطلبه من استثمارات في محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع.
وأكد أن ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها يمثلان أحد أهم الخيارات الاستراتيجية للدولة، باعتبار أن الكهرباء التي يتم توفيرها من خلال حسن الاستخدام أقل تكلفة وأسرع أثرًا من الكهرباء التي يتم إنتاجها عبر التوسع في القدرات التوليدية.
ولفت التقرير، إلى أن تحسين كفاءة استخدام الكهرباء يسهم في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، وتقليل الحاجة إلى استثمارات جديدة في محطات التوليد والشبكات، وخفض معدلات استهلاك الوقود وما يرتبط به من انبعاثات، فضلًا عن إتاحة وفر اقتصادي يمكن توجيهه إلى الصناعات ذات القيمة المضافة، إلى جانب انعكاس خفض الفاقد وتحسين أداء الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء على فاتورة المستهلك.
سند دستوري للاستخدام الرشيد للطاقة
واستند التقرير إلى الأساس الدستوري لتوجه الدولة نحو ترشيد استخدام الطاقة، مشيرًا إلى أن المادة 32 من الدستور ألزمت الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها وعدم استنزافها، مع مراعاة حقوق الأجيال القادمة، كما ألزمت المادة 46 الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح التقرير، أن الدولة تتبنى توجهًا نحو الاستخدام الرشيد للطاقة وتعظيم كفاءة استخدامها في القطاعات السكنية والصناعية والتجارية والحكومية، بما يواكب التطورات العالمية في مجال الطاقة ويتسق مع أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تحقيق هذا التوجه لا يكفي فيه الاعتماد على حملات التوعية والإجراءات الطوعية وحدها، وإنما يستلزم أدوات تشريعية تضع التزامات قانونية محددة، وتحدد الجهات المسئولة عن تنفيذها والرقابة عليها.
صلاحيات جديدة لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء
وتستهدف التعديلات، وفقًا للصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، لفى تعديل المادة 4 من مشروع القانون منح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختصاصات أوسع في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية
وتشمل هذه الاختصاصات وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة بما يضمن تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، ووضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة وتحسين كفاءة استخدامها.
كما يتولى الجهاز وضع الشروط والمعايير التي يجب توافرها في الشركات التي يرخص لها بالعمل في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، فضلًا عن منح التصاريح والتراخيص لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها وتحسين كفاءة استخدامها.
ويأتي ذلك في إطار تنظيم النشاط ووضع ضوابط واضحة لمزاولة أعمال تحسين كفاءة الطاقة، وضمان خضوع الشركات العاملة فيه لمعايير فنية ورقابية محددة.
بطاقات كفاءة الطاقة إلزامية على الأجهزة والمعدات
وفي إطار إحكام الرقابة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، ألزمت التعديلات كما جاء بالمادة 51 المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على هذه الأجهزة والمعدات، وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية.
كما حددت التعديلات الواردة بالمادة50 اختصاصات الجهة التي يقررها مجلس الوزراء لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، لتشمل وضع السياسات العامة والمعايير الفنية والتقنية الخاصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وإعداد الاستراتيجيات اللازمة للتوسع في تطبيق المواصفات القياسية وبطاقات كفاءة الطاقة.
وتتولى هذه الجهة كذلك اقتراح برامج استبدال الأجهزة والمعدات ووسائل الإضاءة منخفضة الكفاءة، بالتنسيق مع الوزارة، على أن تؤخذ موافقة وزارة المالية على المقترح حال ترتب عليه أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الجهات الإدارية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
وحدة فنية متخصصة للرقابة والمتابعة
ومن أبرز ما تضمنته التعديلات استحداث مادة جديدة برقم 3 مكرر، تقضي بإنشاء وحدة فنية متخصصة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
وحدد النص اختصاصات الوحدة في الرقابة على تنفيذ السياسات والمعايير الفنية، وفحص ومتابعة أداء المرخص لهم ومدى التزامهم بشروط التراخيص الممنوحة لهم، فضلًا عن إعداد تقارير سنوية عن أعمالها تعرض على مجلس إدارة الجهاز.
ويستهدف هذا التعديل تخصيص جهة فنية داخل الجهاز تتولى متابعة تنفيذ السياسات والمعايير المنظمة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، والتحقق من التزام الجهات المرخص لها بالضوابط المحددة.
غرامات تصل إلى مليوني جنيه ومصادرة الأجهزة المخالفة
وفي إطار تعزيز الالتزام بأحكام القانون، تضمنت التعديلات تشديد العقوبات المالية المقررة على المخالفات المرتبطة بكفاءة استخدام الطاقة وشروط التراخيص وضوابط الجودة الفنية.
ونصت المادة 74 على معاقبة كل مرخص له يخالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له، أو يخالف ضوابط الجودة الفنية أو المعايير القياسية لجودة الأداء لمختلف الأنشطة والخدمات المرخص بها، بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
كما نصت المادة 75 على معاقبة كل مشترك يخالف حكم المادة 48 من القانون بغرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
وتنص المادة 48 المشار إليها على إلزام المشترك الذي تزيد قدرته التعاقدية على 500 كيلووات بتعيين مسئول لديه لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، والاحتفاظ بسجل للطاقة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
أما المادة 76، فنصت على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة 51 بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، مع الحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة، وهو ما يرتبط بالتزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء.
اللجنة تعيد ضبط الاختصاصات وتحقق التناسب بين المخالفة والعقوبة
وكشف تقرير اللجنة المشتركة عن عدد من التعديلات التي أدخلتها على مشروع القانون، بهدف ضبط الصياغة التشريعية وتحقيق الاتساق مع القوانين المنظمة لاختصاصات الجهات المختلفة.
وفي هذا الإطار، استبدلت اللجنة عبارة «أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء» بعبارة «أنشطة الكهرباء» أينما وردت في القانون، وكذلك بعبارتي «أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء» الواردتين بالمادة 13، بما يضمن امتداد الأحكام المتعلقة بالتصاريح والتراخيص والرسوم والعقوبات إلى خدمات مرفق الكهرباء.
كما أعادت اللجنة ضبط صياغة المادة 50، ودمجت البندين الأول والثاني، لتلافي الإشكالية المتعلقة بتداخل الاختصاصات بين جهاز تنظيم مرفق الكهرباء والجهات الأخرى المعنية بالتصنيع والاستيراد والمواصفات الفنية للأجهزة والمعدات.
وأوضحت اللجنة أن ذلك يأتي مراعاة للاختصاصات المقررة قانونًا لعدد من الجهات، من بينها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
كما استبدلت عبارة «الوزارة» بعبارة «وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة» اتساقًا مع التعريف الوارد بالقانون القائم، وحذفت عبارة «والتي تحددها اللائحة التنفيذية» من عجز الفقرة الأولى من المادة 74، اتساقًا مع اختصاص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بوضع شروط التصاريح والتراخيص والمعايير القياسية.
وشملت تعديلات اللجنة تخفيض الحد الأدنى للغرامة الواردة بالمادة 76 إلى 200 ألف جنيه بدلًا من 500 ألف جنيه، لتحقيق التناسب بين العقوبة والفعل المخالف، ومنح القاضي مرونة أكبر في تقدير العقوبة وفقًا لظروف كل حالة.
كما استبدلت اللجنة عبارة «وحدة فنية متخصصة» بعبارة «وحدة مستقلة» في المادة 3 مكرر، بعد أن تبين من المناقشات عدم ملاءمة إنشاء وحدة مستقلة داخل الجهاز، باعتبارها مكونًا إداريًا تابعًا له.
الكهرباء: لا توجد شركات مرخصة حاليًا لتحسين كفاءة الطاقة
وشهدت اجتماعات اللجنة المشتركة مناقشات بشأن واقع نشاط تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، حيث تساءلت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، عن وجود شركات تعمل حاليًا في هذا المجال.
وعقب الدكتور أمجد محمد سعيد محمود، المستشار القانوني لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأنه لا توجد أي شركات تعمل حاليًا في هذا المجال، مؤكدًا أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لم يصدر أي تراخيص لمزاولة هذا النشاط حتى الآن.
اللجنة: التعديلات تعزز أمن الطاقة وتحقق وفرًا اقتصاديًا
وانتهى رأي اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون يقوم على التزام تشريعي صريح يستهدف وضع الأطر التشريعية والتنظيمية التي تمكن الدولة من تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس.
وأكدت اللجنة أن التعديلات تسعى إلى تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في استخدام الطاقة الكهربائية، من خلال وضع معايير ومواصفات فنية قياسية ملزمة لجميع الأطراف في منظومة إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها، بما يدعم توجه الدولة نحو الاستخدام الرشيد للطاقة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو ترشيد استهلاك الطاقة وتعظيم كفاءة استخدامها في مختلف القطاعات، في ظل تزايد الطلب على الكهرباء وارتفاع تكلفة إنتاجها ونقلها وتوزيعها، وما يتطلبه ذلك من استثمارات كبيرة في محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع، بما يجعل تحسين كفاءة الاستخدام أحد المسارات المهمة لتخفيف الأعباء الاقتصادية والمالية، والحد من الفاقد، وتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية.
الكهرباء عصب التنمية.. وترشيد الاستهلاك ضرورة اقتصادية
وأشار تقرير اللجنة المشتركة، إلى أن الطاقة الكهربائية تمثل عصب التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأحد المقومات الأساسية للحياة الحديثة، حيث تقوم عليها الأنشطة الصناعية والزراعية، إلى جانب الخدمات والمرافق العامة.
وأوضح التقرير، أنه مع تزايد عدد السكان واتساع العمران والتوسع الاقتصادي، يتنامى الطلب على الكهرباء عامًا بعد عام، وترتفع بالتبعية تكلفة إنتاجها ونقلها وتوزيعها، فضلًا عما تتطلبه من استثمارات في محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع.
وأكد أن ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها يمثلان أحد أهم الخيارات الاستراتيجية للدولة، باعتبار أن الكهرباء التي يتم توفيرها من خلال حسن الاستخدام أقل تكلفة وأسرع أثرًا من الكهرباء التي يتم إنتاجها عبر التوسع في القدرات التوليدية.
ولفت التقرير، إلى أن تحسين كفاءة استخدام الكهرباء يسهم في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، وتقليل الحاجة إلى استثمارات جديدة في محطات التوليد والشبكات، وخفض معدلات استهلاك الوقود وما يرتبط به من انبعاثات، فضلًا عن إتاحة وفر اقتصادي يمكن توجيهه إلى الصناعات ذات القيمة المضافة، إلى جانب انعكاس خفض الفاقد وتحسين أداء الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء على فاتورة المستهلك.
سند دستوري للاستخدام الرشيد للطاقة
واستند التقرير إلى الأساس الدستوري لتوجه الدولة نحو ترشيد استخدام الطاقة، مشيرًا إلى أن المادة 32 من الدستور ألزمت الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها وعدم استنزافها، مع مراعاة حقوق الأجيال القادمة، كما ألزمت المادة 46 الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح التقرير، أن الدولة تتبنى توجهًا نحو الاستخدام الرشيد للطاقة وتعظيم كفاءة استخدامها في القطاعات السكنية والصناعية والتجارية والحكومية، بما يواكب التطورات العالمية في مجال الطاقة ويتسق مع أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تحقيق هذا التوجه لا يكفي فيه الاعتماد على حملات التوعية والإجراءات الطوعية وحدها، وإنما يستلزم أدوات تشريعية تضع التزامات قانونية محددة، وتحدد الجهات المسئولة عن تنفيذها والرقابة عليها.
صلاحيات جديدة لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء
وتستهدف التعديلات، وفقًا للصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، لفى تعديل المادة 4 من مشروع القانون منح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختصاصات أوسع في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية
وتشمل هذه الاختصاصات وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة بما يضمن تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، ووضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة وتحسين كفاءة استخدامها.
كما يتولى الجهاز وضع الشروط والمعايير التي يجب توافرها في الشركات التي يرخص لها بالعمل في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، فضلًا عن منح التصاريح والتراخيص لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها وتحسين كفاءة استخدامها.
ويأتي ذلك في إطار تنظيم النشاط ووضع ضوابط واضحة لمزاولة أعمال تحسين كفاءة الطاقة، وضمان خضوع الشركات العاملة فيه لمعايير فنية ورقابية محددة.
بطاقات كفاءة الطاقة إلزامية على الأجهزة والمعدات
وفي إطار إحكام الرقابة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، ألزمت التعديلات كما جاء بالمادة 51 المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على هذه الأجهزة والمعدات، وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية.
كما حددت التعديلات الواردة بالمادة50 اختصاصات الجهة التي يقررها مجلس الوزراء لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، لتشمل وضع السياسات العامة والمعايير الفنية والتقنية الخاصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وإعداد الاستراتيجيات اللازمة للتوسع في تطبيق المواصفات القياسية وبطاقات كفاءة الطاقة.
وتتولى هذه الجهة كذلك اقتراح برامج استبدال الأجهزة والمعدات ووسائل الإضاءة منخفضة الكفاءة، بالتنسيق مع الوزارة، على أن تؤخذ موافقة وزارة المالية على المقترح حال ترتب عليه أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الجهات الإدارية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
وحدة فنية متخصصة للرقابة والمتابعة
ومن أبرز ما تضمنته التعديلات استحداث مادة جديدة برقم 3 مكرر، تقضي بإنشاء وحدة فنية متخصصة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
وحدد النص اختصاصات الوحدة في الرقابة على تنفيذ السياسات والمعايير الفنية، وفحص ومتابعة أداء المرخص لهم ومدى التزامهم بشروط التراخيص الممنوحة لهم، فضلًا عن إعداد تقارير سنوية عن أعمالها تعرض على مجلس إدارة الجهاز.
ويستهدف هذا التعديل تخصيص جهة فنية داخل الجهاز تتولى متابعة تنفيذ السياسات والمعايير المنظمة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، والتحقق من التزام الجهات المرخص لها بالضوابط المحددة.
غرامات تصل إلى مليوني جنيه ومصادرة الأجهزة المخالفة
وفي إطار تعزيز الالتزام بأحكام القانون، تضمنت التعديلات تشديد العقوبات المالية المقررة على المخالفات المرتبطة بكفاءة استخدام الطاقة وشروط التراخيص وضوابط الجودة الفنية.
ونصت المادة 74 على معاقبة كل مرخص له يخالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له، أو يخالف ضوابط الجودة الفنية أو المعايير القياسية لجودة الأداء لمختلف الأنشطة والخدمات المرخص بها، بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
كما نصت المادة 75 على معاقبة كل مشترك يخالف حكم المادة 48 من القانون بغرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
وتنص المادة 48 المشار إليها على إلزام المشترك الذي تزيد قدرته التعاقدية على 500 كيلووات بتعيين مسئول لديه لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، والاحتفاظ بسجل للطاقة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
أما المادة 76، فنصت على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة 51 بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، مع الحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة، وهو ما يرتبط بالتزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء.
اللجنة تعيد ضبط الاختصاصات وتحقق التناسب بين المخالفة والعقوبة
وكشف تقرير اللجنة المشتركة عن عدد من التعديلات التي أدخلتها على مشروع القانون، بهدف ضبط الصياغة التشريعية وتحقيق الاتساق مع القوانين المنظمة لاختصاصات الجهات المختلفة.
وفي هذا الإطار، استبدلت اللجنة عبارة «أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء» بعبارة «أنشطة الكهرباء» أينما وردت في القانون، وكذلك بعبارتي «أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء» الواردتين بالمادة 13، بما يضمن امتداد الأحكام المتعلقة بالتصاريح والتراخيص والرسوم والعقوبات إلى خدمات مرفق الكهرباء.
كما أعادت اللجنة ضبط صياغة المادة 50، ودمجت البندين الأول والثاني، لتلافي الإشكالية المتعلقة بتداخل الاختصاصات بين جهاز تنظيم مرفق الكهرباء والجهات الأخرى المعنية بالتصنيع والاستيراد والمواصفات الفنية للأجهزة والمعدات.
وأوضحت اللجنة أن ذلك يأتي مراعاة للاختصاصات المقررة قانونًا لعدد من الجهات، من بينها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
كما استبدلت عبارة «الوزارة» بعبارة «وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة» اتساقًا مع التعريف الوارد بالقانون القائم، وحذفت عبارة «والتي تحددها اللائحة التنفيذية» من عجز الفقرة الأولى من المادة 74، اتساقًا مع اختصاص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بوضع شروط التصاريح والتراخيص والمعايير القياسية.
وشملت تعديلات اللجنة تخفيض الحد الأدنى للغرامة الواردة بالمادة 76 إلى 200 ألف جنيه بدلًا من 500 ألف جنيه، لتحقيق التناسب بين العقوبة والفعل المخالف، ومنح القاضي مرونة أكبر في تقدير العقوبة وفقًا لظروف كل حالة.
كما استبدلت اللجنة عبارة «وحدة فنية متخصصة» بعبارة «وحدة مستقلة» في المادة 3 مكرر، بعد أن تبين من المناقشات عدم ملاءمة إنشاء وحدة مستقلة داخل الجهاز، باعتبارها مكونًا إداريًا تابعًا له.
الكهرباء: لا توجد شركات مرخصة حاليًا لتحسين كفاءة الطاقة
وشهدت اجتماعات اللجنة المشتركة مناقشات بشأن واقع نشاط تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، حيث تساءلت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، عن وجود شركات تعمل حاليًا في هذا المجال.
وعقب الدكتور أمجد محمد سعيد محمود، المستشار القانوني لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأنه لا توجد أي شركات تعمل حاليًا في هذا المجال، مؤكدًا أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لم يصدر أي تراخيص لمزاولة هذا النشاط حتى الآن.
اللجنة: التعديلات تعزز أمن الطاقة وتحقق وفرًا اقتصاديًا
وانتهى رأي اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون يقوم على التزام تشريعي صريح يستهدف وضع الأطر التشريعية والتنظيمية التي تمكن الدولة من تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس.
وأكدت اللجنة أن التعديلات تسعى إلى تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في استخدام الطاقة الكهربائية، من خلال وضع معايير ومواصفات فنية قياسية ملزمة لجميع الأطراف في منظومة إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها، بما يدعم توجه الدولة نحو الاستخدام الرشيد للطاقة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
