استقبل اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات المصرية الفريق أول صدام حفتر، نائب القائد العام للجيش الليبي، ليحث الملفات الحيوية المرتبطة بالتعاون الثنائي الأمني والاقتصادي،والملفات ذات الاهتمام المشترك.
وبحث الجانبان وضع آلية عمل لتفعيل المشروعات الاستراتيجية والاقتصادية المختلفة والمشتركة بين البلدين وسبل تقدم العملية السياسية لتوحيد السلطة السياسية للوصول إلى انتخابات دائمة في ليبيا.
ويأتي اللقاء في إطار انفتاح القاهرة على مختلف الأطراف الليبية المعنية ومساعيها للحفاظ على وحدة وسلامة الدولة الليبية.
كما يأتي كذلك في توقيت دقيق ولا سيما بعد أزمة تصديق مجلس النواب الليبي بالإجماع في 20 أكتوبر الماضي على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع تركيا عام 2019، وما تبعها من تحفظات مصرية.
المذكرة التركية-الليبية
وأعلنت القاهرة صراحة رفضها القاطع لمصادقة البرلمان الليبي على المذكرة التركية-الليبية، معتبرة إياها "باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني"، لمساسها المباشر بالحقوق السيادية المصرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري بشرق المتوسط، وتعارضها مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
ورغم التباين الحاد حول ترسيم الحدود البحرية، انتهجت القاهرة مساراً دبلوماسياً متوازناً يجمع بين التمسك بحقوقها القانونية وبين الحفاظ على قنوات التواصل والتعاون المفتوحة مع كافة الأطراف؛ وهو ما تجلى مؤخراً في إعادة افتتاح مقر السفارة المصرية في طرابلس، وإجراء مناورات "بحر الصداقة 2026" البحرية مع تركيا في الإسكندرية مطلع نوفمبر الجاري، وصولاً إلى استقبال صدام حفتر اليوم.
ويعكس هذا التحرك حرص القاهرة على ضبط إيقاع الملف الليبي ومنع أي فراغ سياسي أو أمني، مع التأكيد على أن الحل الدائم للأزمة الليبية يمر عبر توافق وطني ليبي خالص بعيداً عن أي ترتيبات إقليمية تمس أمن ومصالح دول الجوار.
وبحث الجانبان وضع آلية عمل لتفعيل المشروعات الاستراتيجية والاقتصادية المختلفة والمشتركة بين البلدين وسبل تقدم العملية السياسية لتوحيد السلطة السياسية للوصول إلى انتخابات دائمة في ليبيا.
ويأتي اللقاء في إطار انفتاح القاهرة على مختلف الأطراف الليبية المعنية ومساعيها للحفاظ على وحدة وسلامة الدولة الليبية.
كما يأتي كذلك في توقيت دقيق ولا سيما بعد أزمة تصديق مجلس النواب الليبي بالإجماع في 20 أكتوبر الماضي على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع تركيا عام 2019، وما تبعها من تحفظات مصرية.
المذكرة التركية-الليبية
وأعلنت القاهرة صراحة رفضها القاطع لمصادقة البرلمان الليبي على المذكرة التركية-الليبية، معتبرة إياها "باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني"، لمساسها المباشر بالحقوق السيادية المصرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري بشرق المتوسط، وتعارضها مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
ورغم التباين الحاد حول ترسيم الحدود البحرية، انتهجت القاهرة مساراً دبلوماسياً متوازناً يجمع بين التمسك بحقوقها القانونية وبين الحفاظ على قنوات التواصل والتعاون المفتوحة مع كافة الأطراف؛ وهو ما تجلى مؤخراً في إعادة افتتاح مقر السفارة المصرية في طرابلس، وإجراء مناورات "بحر الصداقة 2026" البحرية مع تركيا في الإسكندرية مطلع نوفمبر الجاري، وصولاً إلى استقبال صدام حفتر اليوم.
ويعكس هذا التحرك حرص القاهرة على ضبط إيقاع الملف الليبي ومنع أي فراغ سياسي أو أمني، مع التأكيد على أن الحل الدائم للأزمة الليبية يمر عبر توافق وطني ليبي خالص بعيداً عن أي ترتيبات إقليمية تمس أمن ومصالح دول الجوار.
