أكد اللواء أيمن سليمان، الخبير الاستراتيجي والعسكري، أن تنظيم أنشطة التنقيب عن الذهب في جنوب مصر يمثل تحولًا مهمًا من مواجهة عمليات التنقيب غير القانوني إلى معالجة أسباب المشكلة، مشيرًا إلى أن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تستهدف حماية ثروات الدولة والحفاظ على مصادر رزق المواطنين، وإشراك القبائل والمجتمعات المحلية في منظومة قانونية تحقق الاستقرار والتنمية.
تنظيم التنقيب عن الذهب يعالج جذور الأزمة
قال اللواء أيمن سليمان، الخبير الاستراتيجي والعسكري، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن الدولة المصرية تتحرك وفق رؤية تستهدف تحقيق التوازن بين حماية الثروات الطبيعية والحفاظ على أرزاق المواطنين، موضحًا أن التنظيم الناجح هو الذي يجمع بين الهدفين ويعزز كل منهما الآخر.
وأضاف أن القوات المسلحة تعاملت باحترافية مع مشكلة التنقيب غير القانوني عن الذهب، من خلال ملاحقة المهربين والعاملين خارج الأطر القانونية، في ظل ما كانت تسببه هذه الأنشطة من تداعيات سلبية على الدولة والمواطنين في المناطق المحلية.
وأوضح أن التحرك الحالي يمثل انتقالًا من مرحلة احتواء الأزمة إلى معالجة أسبابها، مؤكدًا أن استمرار الأسباب المؤدية إلى المشكلة يعني استمرار الأزمة، وهو ما يتطلب وضع حلول قانونية وتنظيمية مستدامة.
فتح مسارات قانونية للعمل وحماية حقوق المواطنين
وأشار الخبير الاستراتيجي والعسكري إلى أن القيمة الاستراتيجية للقرارات الجديدة تتمثل في فتح باب قانوني أمام العاملين في التنقيب عن الذهب، بما يسمح لهم بممارسة أنشطتهم بصورة منظمة، ويضمن الحفاظ على مصادر دخلهم.
وأكد ضرورة التمييز بين المواطنين الذين يبحثون عن مصدر رزق، وشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، إلى جانب العناصر القادمة من دول أخرى، التي قد تمثل أنشطتها غير المعروفة تحديات أمنية.
ولفت إلى أن تقنين أنشطة التنقيب يتيح للدولة تحديد مناطق العمل، ووضع الشروط والضوابط، وتحصيل الرسوم المستحقة، مع توفير الحماية القانونية للعاملين في هذا القطاع.
أبناء الجنوب شركاء في حماية الثروات الطبيعية
وشدد سليمان على أن إشراك أبناء الجنوب والقبائل والمجتمعات المحلية في تنظيم أنشطة التنقيب يمنح الدولة ميزة مهمة، تتمثل في الاستفادة من معرفتهم بطبيعة الأرض ومواقع التنقيب عن الذهب.
وأوضح أن هذه المشاركة تسهم في تحويل العاملين من ممارسة النشاط بعيدًا عن القانون إلى شركاء في حماية الثروات الطبيعية، بما يحقق مصالح الدولة والمواطنين في الوقت نفسه.
وأضاف أن القوات المسلحة، التي كانت تتولى ملاحقة المهربين والعاملين في التنقيب غير القانوني، يمكن أن تصبح بالتعاون مع أجهزة الشرطة جهة حماية للعاملين الملتزمين بالقانون، بما يعزز الاستقرار والأمن في مناطق التعدين.
جهاز مستقبل مصر ودوره في تنظيم أنشطة التنقيب
وأوضح اللواء أيمن سليمان أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة سيكون له دور في وضع الأطر القانونية والتنظيمية لأنشطة التنقيب عن الذهب، بما يضمن حقوق الدولة والعاملين والقبائل الموجودة في المناطق المستهدفة.
وأشار إلى أن تنظيم النشاط تحت مظلة قانونية يسمح للدولة بالإشراف على عمليات التنقيب، وتحديد المناطق المسموح بالعمل فيها، وحماية العاملين ومعداتهم، إلى جانب ضمان حصول الدولة على نصيبها من الثروات الطبيعية.
وأكد أن نجاح هذه المنظومة يتطلب فرض الرقابة على مختلف مراحل التنقيب، بما يحقق الاستفادة الاقتصادية ويحافظ على حقوق المجتمعات المحلية.
حماية البيئة والإنسان ضمن أهداف تقنين التنقيب
ولفت الخبير الاستراتيجي إلى أن تنظيم أنشطة التنقيب عن الذهب لا يقتصر على الجوانب الاقتصادية والأمنية، وإنما يشمل أيضًا حماية الإنسان والبيئة من الممارسات الضارة.
وأوضح أن بعض أنشطة التنقيب غير القانوني كانت تعتمد على استخدام مواد محظورة دوليًا، وهو ما يمثل خطرًا على صحة العاملين والبيئة المحيطة.
وأضاف أن إدخال هذه الأنشطة ضمن منظومة قانونية يتيح الرقابة على المواد المستخدمة في عمليات التنقيب، ويضمن تطبيق الاشتراطات اللازمة لحماية العاملين والمناطق المحيطة.
توجيهات الرئيس السيسي تعزز الاستقرار في جنوب مصر
وأكد سليمان أن تدخل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الملف يعكس اهتمام الدولة بالاستماع إلى شكاوى المواطنين والعمل على حل المشكلات التي تؤثر على مصادر أرزاقهم.
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس لجهاز مستقبل مصر بوضع أطر قانونية لتنظيم أنشطة التنقيب تمثل خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار في مناطق الجنوب، وإيجاد حلول تراعي حقوق المواطنين وتحافظ على ثروات الدولة.
وأضاف أن البيان الصادر بشأن تنظيم أنشطة التنقيب تضمن معالجة أوضاع المحبوسين على خلفية هذه الأنشطة، بما يسهم في بناء الثقة بين الدولة والعاملين في القطاع، وتشجيعهم على الانضمام إلى المنظومة القانونية.
وأوضح أن إشراك القبائل والعائلات المصرية في هذه الإجراءات يحقق مصالح مشتركة، ويضمن استفادة المجتمعات المحلية من عوائد التنقيب، إلى جانب تعزيز سيطرة الدولة على مواردها الطبيعية.
واختتم الخبير الاستراتيجي والعسكري تصريحاته بالتأكيد على أن تنظيم التنقيب عن الذهب يمثل خطوة تجمع بين حماية الأمن القومي وتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال الحفاظ على ثروات مصر وتوفير فرص عمل قانونية وآمنة للمواطنين.
تنظيم التنقيب عن الذهب يعالج جذور الأزمة
قال اللواء أيمن سليمان، الخبير الاستراتيجي والعسكري، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن الدولة المصرية تتحرك وفق رؤية تستهدف تحقيق التوازن بين حماية الثروات الطبيعية والحفاظ على أرزاق المواطنين، موضحًا أن التنظيم الناجح هو الذي يجمع بين الهدفين ويعزز كل منهما الآخر.
وأضاف أن القوات المسلحة تعاملت باحترافية مع مشكلة التنقيب غير القانوني عن الذهب، من خلال ملاحقة المهربين والعاملين خارج الأطر القانونية، في ظل ما كانت تسببه هذه الأنشطة من تداعيات سلبية على الدولة والمواطنين في المناطق المحلية.
وأوضح أن التحرك الحالي يمثل انتقالًا من مرحلة احتواء الأزمة إلى معالجة أسبابها، مؤكدًا أن استمرار الأسباب المؤدية إلى المشكلة يعني استمرار الأزمة، وهو ما يتطلب وضع حلول قانونية وتنظيمية مستدامة.
فتح مسارات قانونية للعمل وحماية حقوق المواطنين
وأشار الخبير الاستراتيجي والعسكري إلى أن القيمة الاستراتيجية للقرارات الجديدة تتمثل في فتح باب قانوني أمام العاملين في التنقيب عن الذهب، بما يسمح لهم بممارسة أنشطتهم بصورة منظمة، ويضمن الحفاظ على مصادر دخلهم.
وأكد ضرورة التمييز بين المواطنين الذين يبحثون عن مصدر رزق، وشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، إلى جانب العناصر القادمة من دول أخرى، التي قد تمثل أنشطتها غير المعروفة تحديات أمنية.
ولفت إلى أن تقنين أنشطة التنقيب يتيح للدولة تحديد مناطق العمل، ووضع الشروط والضوابط، وتحصيل الرسوم المستحقة، مع توفير الحماية القانونية للعاملين في هذا القطاع.
أبناء الجنوب شركاء في حماية الثروات الطبيعية
وشدد سليمان على أن إشراك أبناء الجنوب والقبائل والمجتمعات المحلية في تنظيم أنشطة التنقيب يمنح الدولة ميزة مهمة، تتمثل في الاستفادة من معرفتهم بطبيعة الأرض ومواقع التنقيب عن الذهب.
وأوضح أن هذه المشاركة تسهم في تحويل العاملين من ممارسة النشاط بعيدًا عن القانون إلى شركاء في حماية الثروات الطبيعية، بما يحقق مصالح الدولة والمواطنين في الوقت نفسه.
وأضاف أن القوات المسلحة، التي كانت تتولى ملاحقة المهربين والعاملين في التنقيب غير القانوني، يمكن أن تصبح بالتعاون مع أجهزة الشرطة جهة حماية للعاملين الملتزمين بالقانون، بما يعزز الاستقرار والأمن في مناطق التعدين.
جهاز مستقبل مصر ودوره في تنظيم أنشطة التنقيب
وأوضح اللواء أيمن سليمان أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة سيكون له دور في وضع الأطر القانونية والتنظيمية لأنشطة التنقيب عن الذهب، بما يضمن حقوق الدولة والعاملين والقبائل الموجودة في المناطق المستهدفة.
وأشار إلى أن تنظيم النشاط تحت مظلة قانونية يسمح للدولة بالإشراف على عمليات التنقيب، وتحديد المناطق المسموح بالعمل فيها، وحماية العاملين ومعداتهم، إلى جانب ضمان حصول الدولة على نصيبها من الثروات الطبيعية.
وأكد أن نجاح هذه المنظومة يتطلب فرض الرقابة على مختلف مراحل التنقيب، بما يحقق الاستفادة الاقتصادية ويحافظ على حقوق المجتمعات المحلية.
حماية البيئة والإنسان ضمن أهداف تقنين التنقيب
ولفت الخبير الاستراتيجي إلى أن تنظيم أنشطة التنقيب عن الذهب لا يقتصر على الجوانب الاقتصادية والأمنية، وإنما يشمل أيضًا حماية الإنسان والبيئة من الممارسات الضارة.
وأوضح أن بعض أنشطة التنقيب غير القانوني كانت تعتمد على استخدام مواد محظورة دوليًا، وهو ما يمثل خطرًا على صحة العاملين والبيئة المحيطة.
وأضاف أن إدخال هذه الأنشطة ضمن منظومة قانونية يتيح الرقابة على المواد المستخدمة في عمليات التنقيب، ويضمن تطبيق الاشتراطات اللازمة لحماية العاملين والمناطق المحيطة.
توجيهات الرئيس السيسي تعزز الاستقرار في جنوب مصر
وأكد سليمان أن تدخل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الملف يعكس اهتمام الدولة بالاستماع إلى شكاوى المواطنين والعمل على حل المشكلات التي تؤثر على مصادر أرزاقهم.
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس لجهاز مستقبل مصر بوضع أطر قانونية لتنظيم أنشطة التنقيب تمثل خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار في مناطق الجنوب، وإيجاد حلول تراعي حقوق المواطنين وتحافظ على ثروات الدولة.
وأضاف أن البيان الصادر بشأن تنظيم أنشطة التنقيب تضمن معالجة أوضاع المحبوسين على خلفية هذه الأنشطة، بما يسهم في بناء الثقة بين الدولة والعاملين في القطاع، وتشجيعهم على الانضمام إلى المنظومة القانونية.
وأوضح أن إشراك القبائل والعائلات المصرية في هذه الإجراءات يحقق مصالح مشتركة، ويضمن استفادة المجتمعات المحلية من عوائد التنقيب، إلى جانب تعزيز سيطرة الدولة على مواردها الطبيعية.
واختتم الخبير الاستراتيجي والعسكري تصريحاته بالتأكيد على أن تنظيم التنقيب عن الذهب يمثل خطوة تجمع بين حماية الأمن القومي وتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال الحفاظ على ثروات مصر وتوفير فرص عمل قانونية وآمنة للمواطنين.
