أشاد المهندس ياسر قورة، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التعامل مع أزمة العاملين في مجال التنقيب عن الذهب المعروفين باسم «الدهابة»، مؤكدًا أهمية التحرك نحو حلول متكاملة تحقق التوازن بين حماية ثروات الدولة المصرية والحفاظ على حقوق أبناء المناطق الحدودية ومصادر أرزاقهم.
وتأتي هذه التحركات في إطار مناقشات موسعة شهدها اتحاد القبائل والعائلات المصرية، بمشاركة ممثلين عن أبناء أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والجهات المعنية، لبحث آليات تقنين أوضاع العاملين في مجال التنقيب عن الذهب وإخضاع النشاط لإشراف الدولة.
وأوضح أن تقنين أوضاع الدهابة يمثل مدخلًا مهمًا لإنهاء حالة الاحتقان، وفتح صفحة جديدة تقوم على تنظيم العمل في مجال التعدين، بدلًا من استمرار النشاط خارج الإطار القانوني، بما يضمن للدولة إحكام الرقابة على استخراج الذهب وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية.
وأشار إلى أهمية وضع آلية واضحة لمنح التراخيص وتحديد الضوابط المنظمة لعمليات التنقيب، مع مراعاة طبيعة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لأبناء المناطق الحدودية، وتوفير فرص عمل قانونية تضمن لهم حياة كريمة، وتسهم في دمجهم داخل منظومة الاقتصاد الرسمي.
وأكد أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة والجهات المعنية وممثلي أبناء القبائل والمناطق الحدودية، للوصول إلى حلول عملية ومستدامة تراعي البعدين الأمني والاقتصادي، وتحافظ على حقوق الدولة والمواطنين في الوقت نفسه.
وتأتي هذه التحركات في إطار مناقشات موسعة شهدها اتحاد القبائل والعائلات المصرية، بمشاركة ممثلين عن أبناء أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والجهات المعنية، لبحث آليات تقنين أوضاع العاملين في مجال التنقيب عن الذهب وإخضاع النشاط لإشراف الدولة.
وأوضح أن تقنين أوضاع الدهابة يمثل مدخلًا مهمًا لإنهاء حالة الاحتقان، وفتح صفحة جديدة تقوم على تنظيم العمل في مجال التعدين، بدلًا من استمرار النشاط خارج الإطار القانوني، بما يضمن للدولة إحكام الرقابة على استخراج الذهب وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية.
وأشار إلى أهمية وضع آلية واضحة لمنح التراخيص وتحديد الضوابط المنظمة لعمليات التنقيب، مع مراعاة طبيعة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لأبناء المناطق الحدودية، وتوفير فرص عمل قانونية تضمن لهم حياة كريمة، وتسهم في دمجهم داخل منظومة الاقتصاد الرسمي.
وأكد أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة والجهات المعنية وممثلي أبناء القبائل والمناطق الحدودية، للوصول إلى حلول عملية ومستدامة تراعي البعدين الأمني والاقتصادي، وتحافظ على حقوق الدولة والمواطنين في الوقت نفسه.
