أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف الإمارات عند "AA-" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشارت الوكالة إلى أن التصنيف يعكس انخفاض إجمالي الدين الحكومي، وقوة صافي الأصول الخارجية، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدولة.
جهاز أبوظبي للاستثمار يعتزم اقتراض 7.5 مليار دولار
وفي أكتوبر الماضي، اعتمدت دولة الإمارات الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029 بإجمالي مصروفات تبلغ 292.5 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 28.3% مقارنة بالميزانية المخصصة للأعوام الثلاثة السابقة.
وبحسب تغريدة نشرها الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، على موقع "إكس"، بلغت قيمة الميزانية الاتحادية المعتمدة لعام 2027 نحو 90.1 مليار درهم. واستحوذ قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات على الحصة الأكبر من الإنفاق بقيمة 34.6 مليار درهم تمثل 38.4% من إجمالي المصروفات، يليه قطاع الشؤون الحكومية بإجمالي 29.1 مليار درهم وبنسبة 32.3%.
كما خصصت الميزانية 17.8 مليار درهم للمصروفات الاتحادية الأخرى بما يعادل 19.7% من إجمالي الإنفاق، فيما بلغت مخصصات قطاع الأصول المالية والاستثمارات المالية نحو 5.6 مليار درهم بنسبة 6.2%، وخصص 3 مليارات درهم لقطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية بنسبة 3.4%.
وأشارت الوكالة إلى أن التصنيف يعكس انخفاض إجمالي الدين الحكومي، وقوة صافي الأصول الخارجية، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدولة.
جهاز أبوظبي للاستثمار يعتزم اقتراض 7.5 مليار دولار
وفي أكتوبر الماضي، اعتمدت دولة الإمارات الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029 بإجمالي مصروفات تبلغ 292.5 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 28.3% مقارنة بالميزانية المخصصة للأعوام الثلاثة السابقة.
وبحسب تغريدة نشرها الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، على موقع "إكس"، بلغت قيمة الميزانية الاتحادية المعتمدة لعام 2027 نحو 90.1 مليار درهم. واستحوذ قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات على الحصة الأكبر من الإنفاق بقيمة 34.6 مليار درهم تمثل 38.4% من إجمالي المصروفات، يليه قطاع الشؤون الحكومية بإجمالي 29.1 مليار درهم وبنسبة 32.3%.
كما خصصت الميزانية 17.8 مليار درهم للمصروفات الاتحادية الأخرى بما يعادل 19.7% من إجمالي الإنفاق، فيما بلغت مخصصات قطاع الأصول المالية والاستثمارات المالية نحو 5.6 مليار درهم بنسبة 6.2%، وخصص 3 مليارات درهم لقطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية بنسبة 3.4%.
