محمد الشرقاوي
قادة التنظيم الدولي للجماعة يتولون مناصب قيادية في المجلس.. وشهادات القادة تكشف المستور
صندوق أوروبا الذراع المالية للشبكة الإخوانية.. ووثيقة داخلية تكشف تطبيق "نظام الأسر" الذي أسسه البنا لبناء جيل جديد من الناشطين
الشبكة العنكبوتية تضم عبد الله بن منصور وأحمد الراوي وعماد البناني وإبراهيم الزيات وأحمد جاب الله وأيمن على وعلى أبو شويم
الثلاثاء الماضى، نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار محكمة جنايات القاهرة (أول درجة) الدائرة الثانية جنائي بدر، بشأن طلب الإدراج رقم 1 لسنة 2026 لقرارات إدراج كيانات إرهابية، والقرار رقم 1 لسنة 2026 لقرارات إدراج إرهابيين، وتضمن إدراج 35 كياناً و36 شخصاً على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، لمدة خمس سنوات، وذلك في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا.
وشملت الكيانات المدرجة عدداً من المؤسسات والروابط والجمعيات والمجالس الإسلامية في دول أوروبية، من بينها مجلس مسلمي أوروبا بمختلف فروعه، ومؤسسة مسلمو فرنسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني، والرابطة الإسلامية في السويد وإيطاليا، إلى جانب عدد من الكيانات الأخرى في دول أوروبية مختلفة، كما شملت القائمة المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمجلس الأوروبي للأئمة، والمجلس الأوروبي للأسرة المسلمة، والمجلس الأوروبي للقرآن الكريم، والمجلس الأوروبي للمرأة المسلمة، والمنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بمختلف فروعه.
وتضمنت قائمة الأشخاص المدرجين 36 اسماً، من بينهم أنس أسامة توفيق التكريتي، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، وعبد العزيز محمد عبد العزيز إبراهيم، المعروف أيضاً باسم حمزة كركماز، وحسين محمد محمد محمد حلاوة، ووسام البردويل، إلى جانب أسماء أخرى وردت بالقرار.
وقضت المحكمة بنشر القرار في جريدة الوقائع المصرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وصدر بجلسة الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2026.
ووجاء هذا القرار بمثابة اللطمة القوية على وجه الجماعة الإرهابية، حيث لا تعد العلاقة بين مجلس مسلمي أوروبا والجماعة مجرد تقارب فكري أو تشابه في الرؤى والأهداف، بل هي أكبر من ذلك، بعدما كشفت وثائق داخلية وشهادات صادرة عن قيادات بارزة في الجماعة الإرهابية عن امتدادات تنظيمية تتجاوز حدود التنسيق والتعاون، لتصل إلى تبني المناهج المؤسسة للإخوان، وتداخل المواقع القيادية بين المجلس والتنظيم الدولي، وسط محاولات متعمدة للفصل الشكلي بين الطرفين وإخفاء طبيعة الارتباط.
وتكشف المعطيات عن صورة مختلفة للمجلس الأوروبي، تتعارض مع محاولات تقديمه باعتباره مؤسسة أوروبية مستقلة تمثل المسلمين وتدير شؤونهم بعيداً عن التنظيمات السياسية، إذ تشير وثائق وتقارير إلى أن منهج حسن البنا ظل حاضراً في آليات إعداد الكوادر داخله، بينما قدمت قيادات إخوانية اعترافات مباشرة بطبيعة المشروع الذي يمثله المجلس وموقعه ضمن شبكة المؤسسات المرتبطة بالجماعة.
وثيقة داخلية تعيد إحياء منهج حسن البنا
تقدم مذكرة داخلية قُدمت إلى مجلس شورى الاتحاد خلال اجتماعه في باريس في مارس 2002، دليلاً مهماً على طبيعة المنهج التنظيمي الذي تبناه عدد من قياداته، فقد أعد المذكرة كل من الأمين العام للاتحاد عماد البناني ومسؤول التعليم محسن نغازو، وتناولت إشكالية إعداد جيل جديد من الناشطين، معتبرة أن هذه المهمة "لا يمكن بأي حال حلّها بمنهجية عمل غربية".
ولم تقف الوثيقة عند انتقاد النماذج الغربية في إعداد الكوادر، بل طرحت بديلاً تنظيمياً واضحاً يقوم على تطبيق "نظام الأسر" الذي أسسه حسن البنا، باعتباره الآلية المناسبة لبناء جيل جديد من الناشطين، كما حددت هدف العملية في تكوين "شخصية دعوية متكاملة" تستند إلى "كتابات الإمام البنا وتعاليمه".
وتكتسب هذه الوثيقة أهميتها من كونها صادرة عن مسؤولين بارزين داخل الاتحاد، وموجهة إلى أحد أهم هياكله القيادية، بما يجعلها تعبيراً عن تصور مؤسسي يتجاوز الإعجاب الفكري أو الاستشهاد التاريخي بمؤسس الجماعة؛ فالدعوة إلى استعادة نظام الأسر وتطبيقه في إعداد الناشطين تعني تبني آلية تنظيمية ارتبطت تاريخياً ببناء الكوادر الإخوانية وتشكيل ولائها الفكري والحركي.
وهنا تظهر المفارقة الأساسية، فبينما يتحرك الاتحاد داخل بيئة أوروبية تقوم على التعددية المؤسسية والقواعد القانونية الغربية، تكشف مذكرته الداخلية عن رفض الاعتماد على منهجية العمل الغربية في إعداد أعضائه، والتمسك بدلاً منها بمنهج حسن البنا، وهو ما يطرح تساؤلات جوهرية حول طبيعة المشروع الذي تسعى المؤسسة إلى ترسيخه، وحدود الفصل بين نشاطها المعلن ومرجعيتها التنظيمية.
شهادات من الداخل
لا تقتصر الأدلة على الوثائق الداخلية، بل تمتد إلى تصريحات قيادات بارزة في جماعة الإخوان الإرهابية، تحدثت عن الاتحاد ومؤسساته الأوروبية بصورة أكثر وضوحاً من الخطاب الذي تتبناه قيادات المجلس أمام الرأي العام الأوروبي، فقد أقر مهدي عاكف، المرشد العام الأسبق للجماعة الإرهابية، في حديثه إلى الصحفي السويسري سيلفان بيسون، بأن هذه المنظمات تتمتع باستقلال في إدارتها المباشرة، قائلاً: "مستقلة… لا نسيطر عليها؛ الإخوة في الخارج هم من يسيطرون عليها"، قبل أن يوضح أن "البنى المرتبطة بالقرضاوي منظمات للإخوان يديرها إخوة البلدان المختلفة".
ويحمل هذا التصريح دلالة مهمة، إذ يميز بين السيطرة المباشرة الصادرة عن قيادة مركزية وبين إدارة الفروع والمؤسسات بواسطة قيادات الإخوان في الخارج، بما يعكس نمطاً تنظيمياً لا يشترط بالضرورة خضوع جميع الكيانات لإدارة يومية من المركز، وإنما يسمح بتوزيع المسؤوليات مع الاحتفاظ بالارتباط الفكري والتنظيمي.
وفي السياق نفسه، وصف كمال الهلباوي، المتحدث الرسمي الأسبق باسم الإخوان في الغرب، الاتحاد والمؤسسات الأوروبية الأخرى بأنها "مشروع إخواني"، وهنا تزداد أهمية شهادته بالنظر إلى أنه كان عضواً في مجلس شورى الاتحاد حتى عام 2012، بما يمنحه معرفة مباشرة بطبيعة المؤسسة وهياكلها وعلاقاتها.
أما سالم الشيخي، القيادي في إخوان ليبيا وعضو المجلس الأوروبي للإفتاء، فقد وصف الاتحاد بأنه "يمثّل فكر الإخوان المسلمين المعتدل مع مراعاة الخصوصية الأوروبية، والعمل تحت الأنظمة والقوانين الأوروبية".
ويكشف هذا التصريح عن تصور يقوم على الجمع بين المرجعية الإخوانية ومتطلبات البيئة الأوروبية، فالمسألة لا تتعلق بالتخلي عن المنطلقات الفكرية للجماعة، وإنما بتكييف طريقة تقديمها وممارسة النشاط وفق القواعد القانونية والسياسية للدول الأوروبية.
القرضاوي يكشف خريطة المؤسسات الأوروبية
وتقدم تصريحات يوسف القرضاوي، أحد أبرز منظري جماعة الإخوان الإرهابية، دليلاً إضافياً على طبيعة المشروع المؤسسي الذي تشكل في أوروبا؛ ففي عام 2000، وخلال مقابلة مع مجلة الاتحاد الأوروبية، تحدث عن المؤسسات التي أنشأها العمل الإسلامي الأوروبي، ومنها الاتحاد والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية والمجلس الأوروبي للإفتاء، مشيراً إلى أنها مؤسسات "يدفع بها أجندته"، وأن المجلة تمثل لسان هذه المؤسسات، داعياً "الإخوة" إلى دعمها.
ولم تكن هذه الإشارة مجرد حديث عن مؤسسات منفصلة تعمل في المجال الديني أو الثقافي، بل جاءت في سياق تقديمها باعتبارها مكونات لمشروع أوروبي متكامل، تتوزع داخله الوظائف بين التنظيم والعمل الفكري والإفتاء والإعلام.
وفي عام 2004، عاد القرضاوي إلى تناول هذه النشأة خلال برنامج "الشريعة والحياة" على قناة الجزيرة، مستعرضاً مسار تمدد ما وصفه بالصحوة الإسلامية من مصر بعد عام 1967 إلى أوروبا، مشيراً إلى أن الفرنسيين أنشأوا المعهد الأوروبي، وأن البريطانيين أنشأوا معهداً مماثلاً، قبل أن يقول: "ولإغلاق الدائرة أسس الإخوة الاتحاد".
وتكشف عبارة "إغلاق الدائرة" عن تصور يتجاوز إنشاء مؤسسات متفرقة؛ إذ تشير إلى استكمال شبكة من الكيانات التي تتكامل وظائفها داخل المجال الأوروبي، بما يتيح بناء حضور مؤسسي متعدد المسارات.
وفي الاتجاه ذاته، تحدث فيصل مولوي، نائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء عام 2001، عن فرص انتشار الإسلام في أوروبا، معتبراً أن الحريات التي توفرها القوانين الأوروبية تتيح للحركة ممارسة الدعوة بحرية "يستحيل أن تجدها في عالمنا العربي".
وتكشف هذه التصريحات عن إدراك واضح لأهمية البيئة الأوروبية بالنسبة إلى نشاط الحركة، ليس فقط باعتبارها مجالاً لوجود الجاليات المسلمة، وإنما باعتبارها مساحة تسمح بتوسيع النشاط المؤسسي والدعوي في ظل ضمانات قانونية وحريات لا تتوافر بالقدر نفسه في بعض بلدان المنطقة العربية.
تقاطع المناصب يكشف شبكة الارتباط
إذا كانت الوثائق والتصريحات السابقة تكشف عن المرجعية الفكرية وطبيعة المشروع، فإن هناك وقائع تؤكد تقاطع المناصب والمسؤوليات بين قيادات مجلس مسلمي أوروبا وقيادات التنظيم الدولي للإخوان الإرهابية، رغم أن أعضاء المجلس لا يعلنون انتماءهم إلى الجماعة، لكن هناك قرائن تؤكد استمرارية فكرية وبنيوية بين المجلس والتنظيم الدولي.
وفي مقدمة هذه القرائن، يأتي عبد الله بن منصور، رئيس المجلس، الذي يمثل أوروبا في مجلس شورى التنظيم الدولي، بما يضعه في موقع يتجاوز حدود إدارة مؤسسة أوروبية إلى المشاركة في أحد الهياكل القيادية للتنظيم العابر للحدود، كما يشغل أحمد الراوي عضوية مجلسي شورى المنظمتين، في حين يتولى محمود الإبياري، عضو مكتب الإرشاد ومجلس شورى التنظيم الدولي، مسؤوليات داخل لجنة إدارة المجلس.
ويمتد هذا التداخل إلى شخصيات أخرى، من بينها حلمي الجزار، رئيس المكتب السياسي للقائم بأعمال المرشد صلاح عبد الحق، الذي يحضر الجمعيات العامة للمجلس في إسطنبول، فضلاً عن فؤاد العلوي، رئيس مجلس شورى المجلس منذ عام 2022، الذي أصبح في ديسمبر 2023 عضواً في المجلس الدولي للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وهي مؤسسة يعدّها التقرير جزءاً من التنظيم الدولي.
وتكتسب هذه المعطيات أهميتها من تعدد مستويات التقاطع؛ فهي لا تتوقف عند تشابه المرجعيات أو التقارب في الخطاب، وإنما تشمل عضوية مجالس شورى ومواقع قيادية ومسؤوليات إدارية، بما يطرح تساؤلات حول حدود استقلال المجلس الفعلي عن الشبكة التنظيمية التي ينتمي إليها عدد من أبرز مسؤوليه.
اتفاق على الإخفاء
تكشف المعطيات عن مناقشات جرت بشأن ضرورة فصل مجلس مسلمي أوروبا عن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، وصلت قبل سنوات إلى حد التوافق بين قيادتي الجانبين على هذا التوجه، في خطوة تثير تساؤلات حول حقيقة الاستقلال الذي يعلنه المجلس وطبيعة علاقته بالهيكل التنظيمي للجماعة.
وتصف الوثائق الهدف من هذا القرار بأنه "الإخفاء بوضوح"، بما يشير إلى أن الفصل لم يكن بالضرورة تعبيراً عن قطيعة تنظيمية أو مراجعة للارتباط القائم، وإنما محاولة لإبعاد الصلة المباشرة عن الواجهة المؤسسية للمجلس، وإظهاره باعتباره كياناً مستقلاً عن التنظيم الدولي.
ويضع هذا التوجه مسألة الاستقلال المعلن للمجلس أمام اختبار حقيقي، فالفصل بين الكيانات يمكن أن يكون إجراءً قانونياً وإدارياً مشروعاً، لكن ربطه صراحةً بهدف إخفاء الارتباط يكشف عن فارق جوهري بين الاستقلال الفعلي والفصل الشكلي الذي يستهدف حجب الروابط التنظيمية عن الأنظار.
وتزداد دلالة هذه المسألة في ضوء تقاطع المناصب والمسؤوليات بين قيادات المجلس وقيادات التنظيم الدولي، واشتراك شخصيات بارزة في مجالس الشورى والهياكل الإدارية للطرفين، بما يجعل الحديث عن استقلال المجلس منفصلاً عن هذه التشابكات محاولة لتجاهل جانب أساسي من بنيته وعلاقاته التنظيمية.
مظلة أوروبية للإخوان
لم تقتصر محاولات جماعة الإخوان الإرهابية على بناء مؤسسات منفصلة في الدول الأوروبية، بل امتدت إلى البحث عن هيكل تنسيقي قادر على ربط فروعها المختلفة وتوحيد تحركاتها، في تجربة تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، عندما سعت الجماعة المصرية، انطلاقاً من ألمانيا، إلى إنشاء بنية رسمية لتنسيق فروعها على غرار "الكومينترن"، الذي مثّل إطاراً مركزياً لتنسيق الأحزاب الشيوعية على المستوى الدولي.
وكانت المحاولة تستهدف إقامة هيكل تنظيمي تهيمن عليه القيادات المصرية، بما يسمح بإدارة وتنسيق أنشطة الفروع الإخوانية في الدول المختلفة، غير أنها تعثرت بسبب رفض هذه الفروع الخضوع لهيمنة القاهرة، وهو ما حال دون استكمال المشروع بالصورة التي أرادتها القيادة المصرية.
وفي المقابل، يبرز مجلس مسلمي أوروبا باعتباره إطاراً مرشحاً لأداء هذه الوظيفة داخل القارة الأوروبية، من خلال توفير مظلة مؤسسية تجمع شبكات متعددة، وتتيح تنسيق نشاطها وعلاقاتها، دون الحاجة إلى تقديم جميع الكيانات المرتبطة بها باعتبارها فروعاً تنظيمية معلنة للجماعة.
وتكشف هذه المقارنة عن أحد الأبعاد المهمة لدور المجلس في شبكة الإخوان الأوروبية؛ إذ لا تقتصر أهميته على تمثيل المؤسسات أو تنظيم العلاقات بين الجاليات المسلمة، وإنما تمتد إلى توفير إطار للتنسيق بين الشبكات والكيانات المرتبطة بالتيار الإخواني داخل القارة، بما يعزز قدرته على التحرك المؤسسي وتوزيع الأدوار بين مكوناته المختلفة.
وتتضافر الوثيقة الداخلية لعام 2002، وتصريحات قيادات الإخوان، وقرائن تقاطع المناصب والمسؤوليات، لتقديم صورة تتجاوز الادعاء بأن مجلس مسلمي أوروبا مجرد مؤسسة مستقلة تجمعها بالجماعة خلفية فكرية مشتركة.
فمن تبني نظام الأسر الذي أسسه حسن البنا، إلى وصف الاتحاد بأنه "مشروع إخواني" على لسان قيادات من داخل الجماعة، وصولاً إلى تداخل عضويات مجالس الشورى والمسؤوليات الإدارية مع التنظيم الدولي، تتشكل سلسلة مترابطة من الشواهد التي تكشف عمق الصلات بين الطرفين، وتضع ادعاءات الاستقلال أمام تناقضات يصعب تجاوزها.
وتعكس هذه الوقائع نموذجاً يقوم على توظيف المؤسسات والواجهات القانونية لتوسيع الحضور الإخواني داخل أوروبا، مع الاحتفاظ بروابط فكرية وتنظيمية تتجاوز حدود الكيان المؤسسي المعلن، بما يسمح للجماعة بالاستفادة من تعدد المؤسسات واختلاف أدوارها دون إظهار جميع خيوط الارتباط بصورة مباشرة.
وبينما تحاول جماعة الإخوان الإرهابية تقديم شبكاتها الأوروبية باعتبارها كيانات مستقلة تعمل وفق خصوصية المجتمعات التي توجد فيها، تضع الوثائق والاعترافات هذه الرواية أمام تناقضات واضحة؛ فالمؤسسات التي تقدم نفسها باعتبارها مستقلة لا يمكن فهم طبيعة نشأتها ووظائفها بمعزل عن القيادات والمناهج والهياكل التي أسهمت في تشكيلها.
وهكذا، لا تبدو قضية مجلس مسلمي أوروبا مجرد خلاف حول توصيف علاقته بالإخوان، بل تكشف عن شبكة مؤسسية تتداخل فيها المرجعية التنظيمية مع الغطاء القانوني الأوروبي، وتستخدم الفصل الشكلي بين الكيانات لإبعاد الارتباطات الداخلية عن الواجهة، بما يطرح تساؤلات جوهرية حول حقيقة استقلال المجلس والوظيفة التي يؤديها داخل المشروع الإخواني في أوروبا.
ولم تقتصر المؤشرات على الوثائق الداخلية وشهادات القيادات الإخوانية، بل امتدت إلى تقييمات أجهزة استخبارات وحكومات أوروبية تعاملت مع مجلس مسلمي أوروبا باعتباره المظلة التنظيمية لشبكات الإخوان داخل القارة.
ففي هولندا، وصف جهاز الاستخبارات والأمن العام (AIVD) المجلس بأنه «يمكن اعتباره المنظمة المظلّية للإخوان المسلمين في أوروبا»، مشيراً إلى اضطلاعه بدور توجيهي داخل الشبكة الإخوانية، وتحديده السياسة المركزية التي تتولى الاتحادات الوطنية تنفيذها محلياً.
وفي ألمانيا، أطلقت أجهزة الأمن الاتحادية وأجهزة ولايتي بافاريا وشمال الراين وستفاليا الوصف نفسه على المجلس، وأدرجته في تقاريرها السنوية باعتباره "المنظمة المظلّية لمنظمات الإخوان المسلمين في أوروبا"، أما في بريطانيا، فقد أشارت المراجعة الحكومية لجماعة الإخوان خلال عامي 2014 و2015 إلى ارتباط الرابطة الإسلامية في بريطانيا باتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، الذي أسسه الإخوان عام 1989، وأنشأ بدوره المجلس الأوروبي للإفتاء.
وفي فرنسا، أكد تقرير عام 2025 توصيف المجلس باعتباره "المنظمة المظلّية للإخوان المسلمين في أوروبا"، مشيراً إلى أن انتماءه للتنظيم الدولي "موثّق بسلسلة من العناصر المتطابقة"، رغم الإنكار المستمر لهذه الصلات، حيث تكتسب هذه التقييمات أهميتها من صدورها عن جهات حكومية وأمنية أوروبية مختلفة، تتقاطع في توصيف المجلس باعتباره إطاراً جامعاً للتنظيمات المرتبطة بالإخوان، بما يضع ادعاءات الاستقلال أمام تقديرات رسمية متقاربة.
وجوه إخوانية تتصدر هياكل المجلس
وتكشف مراجعة مسارات القيادات التي تولت المسؤوليات داخل مجلس مسلمي أوروبا عن حضور كثيف لشخصيات ارتبطت بمؤسسات وشبكات الإخوان في دول أوروبية متعددة، وتشير المعطيات إلى أن الغالبية العظمى ممن شغلوا مواقع قيادية في المجلس منذ تأسيسه ينتمون إلى الصفوف العليا في شبكة الإخوان الأوروبية، مع استثناءات محدودة، بما يعكس التداخل بين البنية القيادية للمجلس والشبكات التنظيمية المحيطة به.
ووفقاً للأسماء الواردة في الموقع القديم للمجلس والمؤرشفة عام 2001، ضمت القيادة الأولى ثمانية أشخاص، كان ثلاثة منهم من أبرز ناشطي الإخوان في أوروبا، بينما ارتبط الخمسة الآخرون بقيادات اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، بما يكشف عن حضور فرنسي مؤثر في تشكيل الهيكل القيادي.
وتصدر أحمد الراوي المشهد، حيث تولى الرئاسة والمالية، رغم نفيه العضوية في جماعة الإخوان، فالراوي، العراقي المقيم في بريطانيا منذ عام 1975، رأس مجلس شورى الرابطة الإسلامية في بريطانيا، وشغل مناصب قيادية في "صندوق أوروبا" بين عامي 1992 و2006، وكان عضواً في المجلس الأوروبي للإفتاء ومديراً في الإغاثة الإسلامية حتى عام 2000، وتولى رئاسة الاتحاد حتى عام 2007.
أما عماد البناني، الأمين العام، فهو من مواليد بنغازي عام 1960، وشارك في تأسيس فرع الإخوان هناك، قبل استقراره في زيورخ عام 1995، وعقب عودته إلى ليبيا عام 2011، تولى مناصب عليا في حزب "العدالة والبناء"، الذراع السياسية لإخوان ليبيا.
وفي ملف الشباب والطلاب، برز إبراهيم الزيات، المولود في ألمانيا عام 1968، والذي رأس الجماعة الإسلامية في ألمانيا، وكان أول رئيس للمنتدى الأوروبي للمنظمات الطلابية والشبابية المسلمة (FEMYSO) بين عامي 1996 و2002، كما شغل مواقع قيادية في "صندوق أوروبا" والإغاثة الإسلامية.
ووصفه رئيس استخبارات شمال الراين وستفاليا بأنه "العنكبوت في شبكة المنظمات الإسلاموية"، بينما أطلقت عليه الصحافة الألمانية لقب "سيد المساجد"، ويرتبط بعائلة نجم الدين أربكان من خلال زواجه من صبيحة أربكان، ابنة أخيه، وفي أبريل 2008، صدر بحقه حكم غيابي من محكمة عسكرية مصرية بالسجن عشر سنوات بتهمة الانتماء إلى قيادات الإخوان في الخارج، فيما ينفي عضويته بالجماعة وقاضى من اتهموه بذلك.
وفي ملف الدعوة، تولى أحمد جاب الله، التونسي المولود عام 1956 والحاصل على الدكتوراه من السوربون، مسؤوليات متعددة، شملت رئاسة اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا عام 1989، ونائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء، وإدارة فرع باريس للمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، إلى جانب مواقع في "صندوق أوروبا" والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ورابطة العالم الإسلامي.
وضمت القيادة فؤاد العلوي، المغربي المولود عام 1961، الذي تولى الأمانة العامة لاتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، وشغل موقعاً إدارياً في "صندوق أوروبا"، كما تولى عبد الله بن منصور، التونسي المولود عام 1959، مسؤولية الإعلام والعلاقات العامة، وكان أميناً عاماً لاتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، وفي عام 1999، رفض مجلس الدولة الفرنسي منحه الجنسية، مستنداً إلى أن الاتحاد "اتحاد تنضوي فيه عدة حركات متطرفة تدعو إلى رفض القيم الأساسية للمجتمع الفرنسي".
وتولت نورة جاب الله، زوجة أحمد جاب الله، شؤون المرأة ورئاسة المنتدى الأوروبي للنساء المسلمات، بينما شغل محسن نغازو، نائب رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا ومدير المركز الإسلامي في مرسيليا، مسؤولية التعليم، قبل انتخابه رئيساً لمنظمة "مسلمي فرنسا" في يونيو 2021، وتعكس هذه التشكيلة تشابكاً واضحاً بين قيادات المجلس والمؤسسات الفرنسية المرتبطة بالتيار الإخواني، بما يجعل الحضور الفرنسي أحد أبرز ملامح بنيته التأسيسية.
استمرار تدوير الكوادر الإخوانية
واستمر حضور الشخصيات المرتبطة بالإخوان عبر قيادات لاحقة، من أبرزها أيمن علي، الذي تولى الأمانة العامة، ووصل إلى أوروبا خلال حرب البوسنة لإدارة وكالة إغاثة صُنّف فرعها البوسني إرهابياً عام 2004، وواجه اتهامات بتمويل الإرهاب دون توجيه اتهام رسمي إليه.
وعمل علي إماماً لمسجد النور في مدينة غراتس النمساوية، وشارك في توسيع نشاط الاتحاد بأوروبا الشرقية، كما ورد اسمه بين مؤسسي المنتدى الأوروبي للمنظمات الطلابية والشبابية المسلمة، وفي عام 2012، عاد إلى مصر مستشاراً بارزاً للرئيس الأسبق محمد مرسي، حتى سقوط حكم الإخوان والقبض عليه في صيف 2013، في مسار يعكس التقاطع بين العمل المؤسسي الأوروبي والقيادة السياسية للجماعة في مصر.
وبرز علي أبو شويمة، مسؤول الدعوة ورئيس تحرير مجلة الاتحاد «الأوروبية»، ومؤسس اتحاد الجمعيات الإسلامية في إيطاليا (UCOII) وأمينه العام، كما تولى شكيب بن مخلوف رئاسة الاتحاد بين عامي 2008 و2014، وشغل مناصب قيادية في منظمات سويدية ذات توجهات إخوانية، وارتبط اسمه بعبارة "نؤسلم الغرب"، وضمت القيادات أيضاً محمد كرموس، نائب رئيس الاتحاد السابق وأمين صندوق المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية.
نظام 2018.. بالأسماء نستعرض قادة الإخوان
لم يؤد تحديث النظام الأساسي المودع في ديسمبر 2018 إلى تغيير جوهري في نمط القيادات، إذ ضم باسل مرعي أميناً عاماً، وهو فلسطيني من مواليد سوريا، درس في كييف واستقر في أوكرانيا، ورأس منظمة "الرائد" المرتبطة بالإخوان بين عامي 2011 و2016، وكان مساعداً لرئيس الاتحاد عام 2013، كما نشر شعار "رابعة"، ونُسبت إليه إشادة بهجمات في تل أبيب عام 2014.
وتولى حسن محمود كليم منصب أمين الصندوق، بعدما عمل في منظمات مرتبطة بالبيئة الإخوانية السويدية، بما يعكس استمرار حضور الشبكات ذاتها داخل المواقع الإدارية والمالية.
ويتولى عبد الله بن منصور رئاسة مجلس مسلمي أوروبا منذ عام 2022، خلفاً لسمير فلاح، ببرنامج يرتكز على التعليم والاستقرار المالي والعلاقات العامة، ويجمع بن منصور بين رئاسة المجلس وتمثيل أوروبا في مجلس شورى التنظيم الدولي للإخوان.
ويظل سمير فلاح حاضراً في القيادة الرسمية، وهو تونسي مقيم في ألمانيا، درس في المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، وانتقل من رئاسة اتحاد طلابي مرتبط بالإخوان إلى قيادة المنظمة الوطنية في ألمانيا، كما نشر شعار "رابعة"، وأكد عام 2015 أن الاتحاد ساعد في تأسيس "صندوق أوروبا".
أما إبراهيم الزيات، فيشغل منصب أمين الصندوق وعضوية مجلس الشورى، إلى جانب مسؤوليات مالية وعقارية في مؤسسة "ملي غوروش"، وسبق أن شارك في مجلس "صندوق أوروبا" بين عامي 2004 و2015.
ويترأس فؤاد العلوي مجلس الشورى منذ مايو 2022، وهو الهيئة المسؤولة عن التخطيط الاستراتيجي، كما رأس مجلس إدارة "صندوق أوروبا" بين عامي 2012 و2024، ويواصل دور المستشار المالي بعد انسحابه الرسمي، ويوصف بأنه "محرّك مالية الشبكة الأوروبية"، وسبق له رئاسة اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا بين عامي 2009 و2011.
وتضم القيادة كذلك كريم شملال، المسؤول عن العلاقات مع المؤسسات الأوروبية، في موقع يتصل بمسارات التواصل والتأثير داخل مؤسسات القارة، وتكشف هذه المسارات، من التأسيس إلى القيادة الحالية، عن استمرار تداول الشخصيات المرتبطة بشبكات الإخوان بين المواقع الإدارية والمالية والدعوية، بما يعزز التقديرات التي تنظر إلى مجلس مسلمي أوروبا باعتباره مظلة تجمع قيادات ومؤسسات ذات امتدادات فكرية وتنظيمية مشتركة.
قادة التنظيم الدولي للجماعة يتولون مناصب قيادية في المجلس.. وشهادات القادة تكشف المستور
صندوق أوروبا الذراع المالية للشبكة الإخوانية.. ووثيقة داخلية تكشف تطبيق "نظام الأسر" الذي أسسه البنا لبناء جيل جديد من الناشطين
الشبكة العنكبوتية تضم عبد الله بن منصور وأحمد الراوي وعماد البناني وإبراهيم الزيات وأحمد جاب الله وأيمن على وعلى أبو شويم
الثلاثاء الماضى، نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار محكمة جنايات القاهرة (أول درجة) الدائرة الثانية جنائي بدر، بشأن طلب الإدراج رقم 1 لسنة 2026 لقرارات إدراج كيانات إرهابية، والقرار رقم 1 لسنة 2026 لقرارات إدراج إرهابيين، وتضمن إدراج 35 كياناً و36 شخصاً على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، لمدة خمس سنوات، وذلك في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا.
وشملت الكيانات المدرجة عدداً من المؤسسات والروابط والجمعيات والمجالس الإسلامية في دول أوروبية، من بينها مجلس مسلمي أوروبا بمختلف فروعه، ومؤسسة مسلمو فرنسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني، والرابطة الإسلامية في السويد وإيطاليا، إلى جانب عدد من الكيانات الأخرى في دول أوروبية مختلفة، كما شملت القائمة المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمجلس الأوروبي للأئمة، والمجلس الأوروبي للأسرة المسلمة، والمجلس الأوروبي للقرآن الكريم، والمجلس الأوروبي للمرأة المسلمة، والمنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بمختلف فروعه.
وتضمنت قائمة الأشخاص المدرجين 36 اسماً، من بينهم أنس أسامة توفيق التكريتي، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، وعبد العزيز محمد عبد العزيز إبراهيم، المعروف أيضاً باسم حمزة كركماز، وحسين محمد محمد محمد حلاوة، ووسام البردويل، إلى جانب أسماء أخرى وردت بالقرار.
وقضت المحكمة بنشر القرار في جريدة الوقائع المصرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وصدر بجلسة الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2026.
ووجاء هذا القرار بمثابة اللطمة القوية على وجه الجماعة الإرهابية، حيث لا تعد العلاقة بين مجلس مسلمي أوروبا والجماعة مجرد تقارب فكري أو تشابه في الرؤى والأهداف، بل هي أكبر من ذلك، بعدما كشفت وثائق داخلية وشهادات صادرة عن قيادات بارزة في الجماعة الإرهابية عن امتدادات تنظيمية تتجاوز حدود التنسيق والتعاون، لتصل إلى تبني المناهج المؤسسة للإخوان، وتداخل المواقع القيادية بين المجلس والتنظيم الدولي، وسط محاولات متعمدة للفصل الشكلي بين الطرفين وإخفاء طبيعة الارتباط.
وتكشف المعطيات عن صورة مختلفة للمجلس الأوروبي، تتعارض مع محاولات تقديمه باعتباره مؤسسة أوروبية مستقلة تمثل المسلمين وتدير شؤونهم بعيداً عن التنظيمات السياسية، إذ تشير وثائق وتقارير إلى أن منهج حسن البنا ظل حاضراً في آليات إعداد الكوادر داخله، بينما قدمت قيادات إخوانية اعترافات مباشرة بطبيعة المشروع الذي يمثله المجلس وموقعه ضمن شبكة المؤسسات المرتبطة بالجماعة.
وثيقة داخلية تعيد إحياء منهج حسن البنا
تقدم مذكرة داخلية قُدمت إلى مجلس شورى الاتحاد خلال اجتماعه في باريس في مارس 2002، دليلاً مهماً على طبيعة المنهج التنظيمي الذي تبناه عدد من قياداته، فقد أعد المذكرة كل من الأمين العام للاتحاد عماد البناني ومسؤول التعليم محسن نغازو، وتناولت إشكالية إعداد جيل جديد من الناشطين، معتبرة أن هذه المهمة "لا يمكن بأي حال حلّها بمنهجية عمل غربية".
ولم تقف الوثيقة عند انتقاد النماذج الغربية في إعداد الكوادر، بل طرحت بديلاً تنظيمياً واضحاً يقوم على تطبيق "نظام الأسر" الذي أسسه حسن البنا، باعتباره الآلية المناسبة لبناء جيل جديد من الناشطين، كما حددت هدف العملية في تكوين "شخصية دعوية متكاملة" تستند إلى "كتابات الإمام البنا وتعاليمه".
وتكتسب هذه الوثيقة أهميتها من كونها صادرة عن مسؤولين بارزين داخل الاتحاد، وموجهة إلى أحد أهم هياكله القيادية، بما يجعلها تعبيراً عن تصور مؤسسي يتجاوز الإعجاب الفكري أو الاستشهاد التاريخي بمؤسس الجماعة؛ فالدعوة إلى استعادة نظام الأسر وتطبيقه في إعداد الناشطين تعني تبني آلية تنظيمية ارتبطت تاريخياً ببناء الكوادر الإخوانية وتشكيل ولائها الفكري والحركي.
وهنا تظهر المفارقة الأساسية، فبينما يتحرك الاتحاد داخل بيئة أوروبية تقوم على التعددية المؤسسية والقواعد القانونية الغربية، تكشف مذكرته الداخلية عن رفض الاعتماد على منهجية العمل الغربية في إعداد أعضائه، والتمسك بدلاً منها بمنهج حسن البنا، وهو ما يطرح تساؤلات جوهرية حول طبيعة المشروع الذي تسعى المؤسسة إلى ترسيخه، وحدود الفصل بين نشاطها المعلن ومرجعيتها التنظيمية.
شهادات من الداخل
لا تقتصر الأدلة على الوثائق الداخلية، بل تمتد إلى تصريحات قيادات بارزة في جماعة الإخوان الإرهابية، تحدثت عن الاتحاد ومؤسساته الأوروبية بصورة أكثر وضوحاً من الخطاب الذي تتبناه قيادات المجلس أمام الرأي العام الأوروبي، فقد أقر مهدي عاكف، المرشد العام الأسبق للجماعة الإرهابية، في حديثه إلى الصحفي السويسري سيلفان بيسون، بأن هذه المنظمات تتمتع باستقلال في إدارتها المباشرة، قائلاً: "مستقلة… لا نسيطر عليها؛ الإخوة في الخارج هم من يسيطرون عليها"، قبل أن يوضح أن "البنى المرتبطة بالقرضاوي منظمات للإخوان يديرها إخوة البلدان المختلفة".
ويحمل هذا التصريح دلالة مهمة، إذ يميز بين السيطرة المباشرة الصادرة عن قيادة مركزية وبين إدارة الفروع والمؤسسات بواسطة قيادات الإخوان في الخارج، بما يعكس نمطاً تنظيمياً لا يشترط بالضرورة خضوع جميع الكيانات لإدارة يومية من المركز، وإنما يسمح بتوزيع المسؤوليات مع الاحتفاظ بالارتباط الفكري والتنظيمي.
وفي السياق نفسه، وصف كمال الهلباوي، المتحدث الرسمي الأسبق باسم الإخوان في الغرب، الاتحاد والمؤسسات الأوروبية الأخرى بأنها "مشروع إخواني"، وهنا تزداد أهمية شهادته بالنظر إلى أنه كان عضواً في مجلس شورى الاتحاد حتى عام 2012، بما يمنحه معرفة مباشرة بطبيعة المؤسسة وهياكلها وعلاقاتها.
أما سالم الشيخي، القيادي في إخوان ليبيا وعضو المجلس الأوروبي للإفتاء، فقد وصف الاتحاد بأنه "يمثّل فكر الإخوان المسلمين المعتدل مع مراعاة الخصوصية الأوروبية، والعمل تحت الأنظمة والقوانين الأوروبية".
ويكشف هذا التصريح عن تصور يقوم على الجمع بين المرجعية الإخوانية ومتطلبات البيئة الأوروبية، فالمسألة لا تتعلق بالتخلي عن المنطلقات الفكرية للجماعة، وإنما بتكييف طريقة تقديمها وممارسة النشاط وفق القواعد القانونية والسياسية للدول الأوروبية.
القرضاوي يكشف خريطة المؤسسات الأوروبية
وتقدم تصريحات يوسف القرضاوي، أحد أبرز منظري جماعة الإخوان الإرهابية، دليلاً إضافياً على طبيعة المشروع المؤسسي الذي تشكل في أوروبا؛ ففي عام 2000، وخلال مقابلة مع مجلة الاتحاد الأوروبية، تحدث عن المؤسسات التي أنشأها العمل الإسلامي الأوروبي، ومنها الاتحاد والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية والمجلس الأوروبي للإفتاء، مشيراً إلى أنها مؤسسات "يدفع بها أجندته"، وأن المجلة تمثل لسان هذه المؤسسات، داعياً "الإخوة" إلى دعمها.
ولم تكن هذه الإشارة مجرد حديث عن مؤسسات منفصلة تعمل في المجال الديني أو الثقافي، بل جاءت في سياق تقديمها باعتبارها مكونات لمشروع أوروبي متكامل، تتوزع داخله الوظائف بين التنظيم والعمل الفكري والإفتاء والإعلام.
وفي عام 2004، عاد القرضاوي إلى تناول هذه النشأة خلال برنامج "الشريعة والحياة" على قناة الجزيرة، مستعرضاً مسار تمدد ما وصفه بالصحوة الإسلامية من مصر بعد عام 1967 إلى أوروبا، مشيراً إلى أن الفرنسيين أنشأوا المعهد الأوروبي، وأن البريطانيين أنشأوا معهداً مماثلاً، قبل أن يقول: "ولإغلاق الدائرة أسس الإخوة الاتحاد".
وتكشف عبارة "إغلاق الدائرة" عن تصور يتجاوز إنشاء مؤسسات متفرقة؛ إذ تشير إلى استكمال شبكة من الكيانات التي تتكامل وظائفها داخل المجال الأوروبي، بما يتيح بناء حضور مؤسسي متعدد المسارات.
وفي الاتجاه ذاته، تحدث فيصل مولوي، نائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء عام 2001، عن فرص انتشار الإسلام في أوروبا، معتبراً أن الحريات التي توفرها القوانين الأوروبية تتيح للحركة ممارسة الدعوة بحرية "يستحيل أن تجدها في عالمنا العربي".
وتكشف هذه التصريحات عن إدراك واضح لأهمية البيئة الأوروبية بالنسبة إلى نشاط الحركة، ليس فقط باعتبارها مجالاً لوجود الجاليات المسلمة، وإنما باعتبارها مساحة تسمح بتوسيع النشاط المؤسسي والدعوي في ظل ضمانات قانونية وحريات لا تتوافر بالقدر نفسه في بعض بلدان المنطقة العربية.
تقاطع المناصب يكشف شبكة الارتباط
إذا كانت الوثائق والتصريحات السابقة تكشف عن المرجعية الفكرية وطبيعة المشروع، فإن هناك وقائع تؤكد تقاطع المناصب والمسؤوليات بين قيادات مجلس مسلمي أوروبا وقيادات التنظيم الدولي للإخوان الإرهابية، رغم أن أعضاء المجلس لا يعلنون انتماءهم إلى الجماعة، لكن هناك قرائن تؤكد استمرارية فكرية وبنيوية بين المجلس والتنظيم الدولي.
وفي مقدمة هذه القرائن، يأتي عبد الله بن منصور، رئيس المجلس، الذي يمثل أوروبا في مجلس شورى التنظيم الدولي، بما يضعه في موقع يتجاوز حدود إدارة مؤسسة أوروبية إلى المشاركة في أحد الهياكل القيادية للتنظيم العابر للحدود، كما يشغل أحمد الراوي عضوية مجلسي شورى المنظمتين، في حين يتولى محمود الإبياري، عضو مكتب الإرشاد ومجلس شورى التنظيم الدولي، مسؤوليات داخل لجنة إدارة المجلس.
ويمتد هذا التداخل إلى شخصيات أخرى، من بينها حلمي الجزار، رئيس المكتب السياسي للقائم بأعمال المرشد صلاح عبد الحق، الذي يحضر الجمعيات العامة للمجلس في إسطنبول، فضلاً عن فؤاد العلوي، رئيس مجلس شورى المجلس منذ عام 2022، الذي أصبح في ديسمبر 2023 عضواً في المجلس الدولي للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وهي مؤسسة يعدّها التقرير جزءاً من التنظيم الدولي.
وتكتسب هذه المعطيات أهميتها من تعدد مستويات التقاطع؛ فهي لا تتوقف عند تشابه المرجعيات أو التقارب في الخطاب، وإنما تشمل عضوية مجالس شورى ومواقع قيادية ومسؤوليات إدارية، بما يطرح تساؤلات حول حدود استقلال المجلس الفعلي عن الشبكة التنظيمية التي ينتمي إليها عدد من أبرز مسؤوليه.
اتفاق على الإخفاء
تكشف المعطيات عن مناقشات جرت بشأن ضرورة فصل مجلس مسلمي أوروبا عن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، وصلت قبل سنوات إلى حد التوافق بين قيادتي الجانبين على هذا التوجه، في خطوة تثير تساؤلات حول حقيقة الاستقلال الذي يعلنه المجلس وطبيعة علاقته بالهيكل التنظيمي للجماعة.
وتصف الوثائق الهدف من هذا القرار بأنه "الإخفاء بوضوح"، بما يشير إلى أن الفصل لم يكن بالضرورة تعبيراً عن قطيعة تنظيمية أو مراجعة للارتباط القائم، وإنما محاولة لإبعاد الصلة المباشرة عن الواجهة المؤسسية للمجلس، وإظهاره باعتباره كياناً مستقلاً عن التنظيم الدولي.
ويضع هذا التوجه مسألة الاستقلال المعلن للمجلس أمام اختبار حقيقي، فالفصل بين الكيانات يمكن أن يكون إجراءً قانونياً وإدارياً مشروعاً، لكن ربطه صراحةً بهدف إخفاء الارتباط يكشف عن فارق جوهري بين الاستقلال الفعلي والفصل الشكلي الذي يستهدف حجب الروابط التنظيمية عن الأنظار.
وتزداد دلالة هذه المسألة في ضوء تقاطع المناصب والمسؤوليات بين قيادات المجلس وقيادات التنظيم الدولي، واشتراك شخصيات بارزة في مجالس الشورى والهياكل الإدارية للطرفين، بما يجعل الحديث عن استقلال المجلس منفصلاً عن هذه التشابكات محاولة لتجاهل جانب أساسي من بنيته وعلاقاته التنظيمية.
مظلة أوروبية للإخوان
لم تقتصر محاولات جماعة الإخوان الإرهابية على بناء مؤسسات منفصلة في الدول الأوروبية، بل امتدت إلى البحث عن هيكل تنسيقي قادر على ربط فروعها المختلفة وتوحيد تحركاتها، في تجربة تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، عندما سعت الجماعة المصرية، انطلاقاً من ألمانيا، إلى إنشاء بنية رسمية لتنسيق فروعها على غرار "الكومينترن"، الذي مثّل إطاراً مركزياً لتنسيق الأحزاب الشيوعية على المستوى الدولي.
وكانت المحاولة تستهدف إقامة هيكل تنظيمي تهيمن عليه القيادات المصرية، بما يسمح بإدارة وتنسيق أنشطة الفروع الإخوانية في الدول المختلفة، غير أنها تعثرت بسبب رفض هذه الفروع الخضوع لهيمنة القاهرة، وهو ما حال دون استكمال المشروع بالصورة التي أرادتها القيادة المصرية.
وفي المقابل، يبرز مجلس مسلمي أوروبا باعتباره إطاراً مرشحاً لأداء هذه الوظيفة داخل القارة الأوروبية، من خلال توفير مظلة مؤسسية تجمع شبكات متعددة، وتتيح تنسيق نشاطها وعلاقاتها، دون الحاجة إلى تقديم جميع الكيانات المرتبطة بها باعتبارها فروعاً تنظيمية معلنة للجماعة.
وتكشف هذه المقارنة عن أحد الأبعاد المهمة لدور المجلس في شبكة الإخوان الأوروبية؛ إذ لا تقتصر أهميته على تمثيل المؤسسات أو تنظيم العلاقات بين الجاليات المسلمة، وإنما تمتد إلى توفير إطار للتنسيق بين الشبكات والكيانات المرتبطة بالتيار الإخواني داخل القارة، بما يعزز قدرته على التحرك المؤسسي وتوزيع الأدوار بين مكوناته المختلفة.
وتتضافر الوثيقة الداخلية لعام 2002، وتصريحات قيادات الإخوان، وقرائن تقاطع المناصب والمسؤوليات، لتقديم صورة تتجاوز الادعاء بأن مجلس مسلمي أوروبا مجرد مؤسسة مستقلة تجمعها بالجماعة خلفية فكرية مشتركة.
فمن تبني نظام الأسر الذي أسسه حسن البنا، إلى وصف الاتحاد بأنه "مشروع إخواني" على لسان قيادات من داخل الجماعة، وصولاً إلى تداخل عضويات مجالس الشورى والمسؤوليات الإدارية مع التنظيم الدولي، تتشكل سلسلة مترابطة من الشواهد التي تكشف عمق الصلات بين الطرفين، وتضع ادعاءات الاستقلال أمام تناقضات يصعب تجاوزها.
وتعكس هذه الوقائع نموذجاً يقوم على توظيف المؤسسات والواجهات القانونية لتوسيع الحضور الإخواني داخل أوروبا، مع الاحتفاظ بروابط فكرية وتنظيمية تتجاوز حدود الكيان المؤسسي المعلن، بما يسمح للجماعة بالاستفادة من تعدد المؤسسات واختلاف أدوارها دون إظهار جميع خيوط الارتباط بصورة مباشرة.
وبينما تحاول جماعة الإخوان الإرهابية تقديم شبكاتها الأوروبية باعتبارها كيانات مستقلة تعمل وفق خصوصية المجتمعات التي توجد فيها، تضع الوثائق والاعترافات هذه الرواية أمام تناقضات واضحة؛ فالمؤسسات التي تقدم نفسها باعتبارها مستقلة لا يمكن فهم طبيعة نشأتها ووظائفها بمعزل عن القيادات والمناهج والهياكل التي أسهمت في تشكيلها.
وهكذا، لا تبدو قضية مجلس مسلمي أوروبا مجرد خلاف حول توصيف علاقته بالإخوان، بل تكشف عن شبكة مؤسسية تتداخل فيها المرجعية التنظيمية مع الغطاء القانوني الأوروبي، وتستخدم الفصل الشكلي بين الكيانات لإبعاد الارتباطات الداخلية عن الواجهة، بما يطرح تساؤلات جوهرية حول حقيقة استقلال المجلس والوظيفة التي يؤديها داخل المشروع الإخواني في أوروبا.
ولم تقتصر المؤشرات على الوثائق الداخلية وشهادات القيادات الإخوانية، بل امتدت إلى تقييمات أجهزة استخبارات وحكومات أوروبية تعاملت مع مجلس مسلمي أوروبا باعتباره المظلة التنظيمية لشبكات الإخوان داخل القارة.
ففي هولندا، وصف جهاز الاستخبارات والأمن العام (AIVD) المجلس بأنه «يمكن اعتباره المنظمة المظلّية للإخوان المسلمين في أوروبا»، مشيراً إلى اضطلاعه بدور توجيهي داخل الشبكة الإخوانية، وتحديده السياسة المركزية التي تتولى الاتحادات الوطنية تنفيذها محلياً.
وفي ألمانيا، أطلقت أجهزة الأمن الاتحادية وأجهزة ولايتي بافاريا وشمال الراين وستفاليا الوصف نفسه على المجلس، وأدرجته في تقاريرها السنوية باعتباره "المنظمة المظلّية لمنظمات الإخوان المسلمين في أوروبا"، أما في بريطانيا، فقد أشارت المراجعة الحكومية لجماعة الإخوان خلال عامي 2014 و2015 إلى ارتباط الرابطة الإسلامية في بريطانيا باتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، الذي أسسه الإخوان عام 1989، وأنشأ بدوره المجلس الأوروبي للإفتاء.
وفي فرنسا، أكد تقرير عام 2025 توصيف المجلس باعتباره "المنظمة المظلّية للإخوان المسلمين في أوروبا"، مشيراً إلى أن انتماءه للتنظيم الدولي "موثّق بسلسلة من العناصر المتطابقة"، رغم الإنكار المستمر لهذه الصلات، حيث تكتسب هذه التقييمات أهميتها من صدورها عن جهات حكومية وأمنية أوروبية مختلفة، تتقاطع في توصيف المجلس باعتباره إطاراً جامعاً للتنظيمات المرتبطة بالإخوان، بما يضع ادعاءات الاستقلال أمام تقديرات رسمية متقاربة.
وجوه إخوانية تتصدر هياكل المجلس
وتكشف مراجعة مسارات القيادات التي تولت المسؤوليات داخل مجلس مسلمي أوروبا عن حضور كثيف لشخصيات ارتبطت بمؤسسات وشبكات الإخوان في دول أوروبية متعددة، وتشير المعطيات إلى أن الغالبية العظمى ممن شغلوا مواقع قيادية في المجلس منذ تأسيسه ينتمون إلى الصفوف العليا في شبكة الإخوان الأوروبية، مع استثناءات محدودة، بما يعكس التداخل بين البنية القيادية للمجلس والشبكات التنظيمية المحيطة به.
ووفقاً للأسماء الواردة في الموقع القديم للمجلس والمؤرشفة عام 2001، ضمت القيادة الأولى ثمانية أشخاص، كان ثلاثة منهم من أبرز ناشطي الإخوان في أوروبا، بينما ارتبط الخمسة الآخرون بقيادات اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، بما يكشف عن حضور فرنسي مؤثر في تشكيل الهيكل القيادي.
وتصدر أحمد الراوي المشهد، حيث تولى الرئاسة والمالية، رغم نفيه العضوية في جماعة الإخوان، فالراوي، العراقي المقيم في بريطانيا منذ عام 1975، رأس مجلس شورى الرابطة الإسلامية في بريطانيا، وشغل مناصب قيادية في "صندوق أوروبا" بين عامي 1992 و2006، وكان عضواً في المجلس الأوروبي للإفتاء ومديراً في الإغاثة الإسلامية حتى عام 2000، وتولى رئاسة الاتحاد حتى عام 2007.
أما عماد البناني، الأمين العام، فهو من مواليد بنغازي عام 1960، وشارك في تأسيس فرع الإخوان هناك، قبل استقراره في زيورخ عام 1995، وعقب عودته إلى ليبيا عام 2011، تولى مناصب عليا في حزب "العدالة والبناء"، الذراع السياسية لإخوان ليبيا.
وفي ملف الشباب والطلاب، برز إبراهيم الزيات، المولود في ألمانيا عام 1968، والذي رأس الجماعة الإسلامية في ألمانيا، وكان أول رئيس للمنتدى الأوروبي للمنظمات الطلابية والشبابية المسلمة (FEMYSO) بين عامي 1996 و2002، كما شغل مواقع قيادية في "صندوق أوروبا" والإغاثة الإسلامية.
ووصفه رئيس استخبارات شمال الراين وستفاليا بأنه "العنكبوت في شبكة المنظمات الإسلاموية"، بينما أطلقت عليه الصحافة الألمانية لقب "سيد المساجد"، ويرتبط بعائلة نجم الدين أربكان من خلال زواجه من صبيحة أربكان، ابنة أخيه، وفي أبريل 2008، صدر بحقه حكم غيابي من محكمة عسكرية مصرية بالسجن عشر سنوات بتهمة الانتماء إلى قيادات الإخوان في الخارج، فيما ينفي عضويته بالجماعة وقاضى من اتهموه بذلك.
وفي ملف الدعوة، تولى أحمد جاب الله، التونسي المولود عام 1956 والحاصل على الدكتوراه من السوربون، مسؤوليات متعددة، شملت رئاسة اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا عام 1989، ونائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء، وإدارة فرع باريس للمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، إلى جانب مواقع في "صندوق أوروبا" والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ورابطة العالم الإسلامي.
وضمت القيادة فؤاد العلوي، المغربي المولود عام 1961، الذي تولى الأمانة العامة لاتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، وشغل موقعاً إدارياً في "صندوق أوروبا"، كما تولى عبد الله بن منصور، التونسي المولود عام 1959، مسؤولية الإعلام والعلاقات العامة، وكان أميناً عاماً لاتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، وفي عام 1999، رفض مجلس الدولة الفرنسي منحه الجنسية، مستنداً إلى أن الاتحاد "اتحاد تنضوي فيه عدة حركات متطرفة تدعو إلى رفض القيم الأساسية للمجتمع الفرنسي".
وتولت نورة جاب الله، زوجة أحمد جاب الله، شؤون المرأة ورئاسة المنتدى الأوروبي للنساء المسلمات، بينما شغل محسن نغازو، نائب رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا ومدير المركز الإسلامي في مرسيليا، مسؤولية التعليم، قبل انتخابه رئيساً لمنظمة "مسلمي فرنسا" في يونيو 2021، وتعكس هذه التشكيلة تشابكاً واضحاً بين قيادات المجلس والمؤسسات الفرنسية المرتبطة بالتيار الإخواني، بما يجعل الحضور الفرنسي أحد أبرز ملامح بنيته التأسيسية.
استمرار تدوير الكوادر الإخوانية
واستمر حضور الشخصيات المرتبطة بالإخوان عبر قيادات لاحقة، من أبرزها أيمن علي، الذي تولى الأمانة العامة، ووصل إلى أوروبا خلال حرب البوسنة لإدارة وكالة إغاثة صُنّف فرعها البوسني إرهابياً عام 2004، وواجه اتهامات بتمويل الإرهاب دون توجيه اتهام رسمي إليه.
وعمل علي إماماً لمسجد النور في مدينة غراتس النمساوية، وشارك في توسيع نشاط الاتحاد بأوروبا الشرقية، كما ورد اسمه بين مؤسسي المنتدى الأوروبي للمنظمات الطلابية والشبابية المسلمة، وفي عام 2012، عاد إلى مصر مستشاراً بارزاً للرئيس الأسبق محمد مرسي، حتى سقوط حكم الإخوان والقبض عليه في صيف 2013، في مسار يعكس التقاطع بين العمل المؤسسي الأوروبي والقيادة السياسية للجماعة في مصر.
وبرز علي أبو شويمة، مسؤول الدعوة ورئيس تحرير مجلة الاتحاد «الأوروبية»، ومؤسس اتحاد الجمعيات الإسلامية في إيطاليا (UCOII) وأمينه العام، كما تولى شكيب بن مخلوف رئاسة الاتحاد بين عامي 2008 و2014، وشغل مناصب قيادية في منظمات سويدية ذات توجهات إخوانية، وارتبط اسمه بعبارة "نؤسلم الغرب"، وضمت القيادات أيضاً محمد كرموس، نائب رئيس الاتحاد السابق وأمين صندوق المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية.
نظام 2018.. بالأسماء نستعرض قادة الإخوان
لم يؤد تحديث النظام الأساسي المودع في ديسمبر 2018 إلى تغيير جوهري في نمط القيادات، إذ ضم باسل مرعي أميناً عاماً، وهو فلسطيني من مواليد سوريا، درس في كييف واستقر في أوكرانيا، ورأس منظمة "الرائد" المرتبطة بالإخوان بين عامي 2011 و2016، وكان مساعداً لرئيس الاتحاد عام 2013، كما نشر شعار "رابعة"، ونُسبت إليه إشادة بهجمات في تل أبيب عام 2014.
وتولى حسن محمود كليم منصب أمين الصندوق، بعدما عمل في منظمات مرتبطة بالبيئة الإخوانية السويدية، بما يعكس استمرار حضور الشبكات ذاتها داخل المواقع الإدارية والمالية.
ويتولى عبد الله بن منصور رئاسة مجلس مسلمي أوروبا منذ عام 2022، خلفاً لسمير فلاح، ببرنامج يرتكز على التعليم والاستقرار المالي والعلاقات العامة، ويجمع بن منصور بين رئاسة المجلس وتمثيل أوروبا في مجلس شورى التنظيم الدولي للإخوان.
ويظل سمير فلاح حاضراً في القيادة الرسمية، وهو تونسي مقيم في ألمانيا، درس في المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، وانتقل من رئاسة اتحاد طلابي مرتبط بالإخوان إلى قيادة المنظمة الوطنية في ألمانيا، كما نشر شعار "رابعة"، وأكد عام 2015 أن الاتحاد ساعد في تأسيس "صندوق أوروبا".
أما إبراهيم الزيات، فيشغل منصب أمين الصندوق وعضوية مجلس الشورى، إلى جانب مسؤوليات مالية وعقارية في مؤسسة "ملي غوروش"، وسبق أن شارك في مجلس "صندوق أوروبا" بين عامي 2004 و2015.
ويترأس فؤاد العلوي مجلس الشورى منذ مايو 2022، وهو الهيئة المسؤولة عن التخطيط الاستراتيجي، كما رأس مجلس إدارة "صندوق أوروبا" بين عامي 2012 و2024، ويواصل دور المستشار المالي بعد انسحابه الرسمي، ويوصف بأنه "محرّك مالية الشبكة الأوروبية"، وسبق له رئاسة اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا بين عامي 2009 و2011.
وتضم القيادة كذلك كريم شملال، المسؤول عن العلاقات مع المؤسسات الأوروبية، في موقع يتصل بمسارات التواصل والتأثير داخل مؤسسات القارة، وتكشف هذه المسارات، من التأسيس إلى القيادة الحالية، عن استمرار تداول الشخصيات المرتبطة بشبكات الإخوان بين المواقع الإدارية والمالية والدعوية، بما يعزز التقديرات التي تنظر إلى مجلس مسلمي أوروبا باعتباره مظلة تجمع قيادات ومؤسسات ذات امتدادات فكرية وتنظيمية مشتركة.
