محمد فزاع
فخامة الرئيس السيسي يضع حلم صناعة العلماء والأبطال على خريطة المستقبل
129 جامعة لتأسيس قاعدة علمية لصناعة أجيال من العلماء.. 42 برنامجًا لاكتشاف المواهب الرياضية والإبداعية
لم تعد صناعة العلماء والأبطال والموهوبين رفاهية يمكن تأجيلها، بل أصبحت استثمارًا مباشرًا في مستقبل الدول وقدرتها على المنافسة وامتلاك أدوات القوة والتقدم، ومن هذا المنطلق، يطرح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤية تتجاوز الاحتفاء بالنماذج المصرية الناجحة، إلى البحث عن آلاف النماذج الجديدة التي يمكنها تكرار التجربة وصناعة إنجازات أكبر في الطب والعلوم والرياضة والفنون والابتكار، فحين يؤكد فخامة الرئيس أن مصر تحتاج إلى 10 آلاف مجدي يعقوب، فإنه لا يتحدث عن مجرد رقم، وإنما يضع هدفًا وطنيًا عنوانه صناعة العلماء، وتحويل النبوغ من استثناء فردي إلى ظاهرة مجتمعية، تتبناها مؤسسات الدولة وتوفر لها التعليم والتدريب والتمويل والفرص.
وتكتسب هذه الرؤية أهمية خاصة مع تأكيد فخامة الرئيس السيسي، خلال لقائه لاعبي المنتخب الوطني، أن دولة يبلغ عدد سكانها نحو 120 مليون نسمة لا يمكن ألا تمتلك أكثر من موهبة بحجم محمد صلاح، في إشارة إلى ضرورة البحث عن المواهب الرياضية في كل المحافظات وعدم الاكتفاء بالأسماء التي وصلت بالفعل إلى منصات الشهرة والاحتراف.
ومن هنا يمكن قراءة شعار «10 آلاف مجدي يعقوب وألف محمد صلاح» باعتباره تعبيرًا عن طموح دولة تريد أن تكتشف علماءها وأبطالها قبل أن تكتشفهم المؤسسات العالمية، وأن تفتح أبواب الفرص أمام أصحاب القدرات الحقيقية دون أن تكون الظروف المادية أو الجغرافية عائقًا أمام أحلامهم.
10 آلاف مجدي يعقوب.. النبوغ مشروع دولة
في أحدث رسائل الرئيس الداعمة لصناعة العلماء، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الطبي الثالث لكلية الطب بالقوات المسلحة، في 8 نوفمبر 2026، أكد أن مصر لن يكفيها إلا أن يكون لديها 10 آلاف مجدي يعقوب، مشيرًا إلى أن النماذج الملهمة لا ينبغي أن تظل مجرد قصص نجاح فردية، وإنما يجب دراسة الأسباب التي صنعت تميزها والعمل على تطبيقها مع الأجيال الجديدة.
ولم تتوقف الرسالة الرئاسية عند حدود التصريحات، بل تضمنت توجيهًا للدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدراسة السماح للعشرة الأوائل في الثانوية العامة بالالتحاق بكليات جامعة كيان، مع تحمل صندوق تحيا مصر تكاليف دراسة النابغين المتفوقين بالجامعة، بشرط استمرار تفوقهم ونبوغهم، بما يفتح المجال أمام الطلاب المتفوقين للالتحاق بالتخصصات المتقدمة دون أن تقف الأعباء المالية عائقًا أمامهم.
وتتضمن جامعة كيان ست كليات في تخصصات، الطب، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، والهندسة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، ومن المقرر افتتاحها في فبراير 2027، بطاقة استيعابية تصل إلى 25 ألف طالب، كما أشار فخامة الرئيس إلى العمل على تطوير 8 جامعات لتصبح جامعات رائدة عالميًا، من حيث البنية الأساسية والمرافق والمناهج التعليمية والتحول الرقمي.
وتعكس هذه التوجهات إدراكًا لأهمية الاستثمار في العقول باعتباره استثمارًا طويل الأجل، فالعالم الذي يواجه تحديات صحية وتكنولوجية وصناعية متلاحقة يحتاج إلى أجيال تمتلك المعرفة والقدرة على الابتكار، وليس مجرد شهادات أكاديمية، كما أن توفير فرص التعليم المتميز للمتفوقين يمثل إحدى أهم حلقات العدالة في إتاحة الفرص، بحيث يستطيع الطالب الموهوب من أي محافظة أن يصل إلى أفضل المؤسسات التعليمية وفقًا لكفاءته وقدراته.
120 مليون مواطن.. أين محمد صلاح الجديد؟
وفي المجال الرياضي، وضع الرئيس ملف اكتشاف المواهب أمام مسئولية المؤسسات المعنية، عندما أكد أن مصر التي يقترب تعداد سكانها من 120 مليون نسمة لا بد أن تضم مواهب جديدة قادرة على الوصول إلى مستوى محمد صلاح وغيره من النجوم العالميين.
وأطلقت وزارة الرياضة المصرية في 2018، مشروع "الـ1000 محترف"، بهدف زيادة عدد المحترفين المصريين في أوروبا، وتهيئة الأجواء لاستنساخ تجربة محمد صلاح.
ودعا فخامة الرئيس السيسي في نوفمبر 2025 إلى ضرورة التوسع في عدد اللاعبين المصريين المحترفين، مؤكدًا أن مصر تمتلك قاعدة شبابية ضخمة يجب استثمارها بالشكل الأمثل في المجال الرياضي، وقال خلال حوار تفاعلي مع المتقدمين الجدد للالتحاق بأكاديمية الشرطة: "لو امتلكنا أفضل مدرسة كرة كمنشأة، فلن يخرج لاعب كرة جيد إن لم يكن هناك أساس للنظام العام، هل بلد تضم 60 مليون شاب لا تستطيع إخراج 6 آلاف لاعب كرة مثل محمد صلاح؟".
والرسالة هنا تتجاوز كرة القدم إلى ضرورة بناء منظومة تكتشف اللاعب في قريته ومدرسته ومركز الشباب، ثم تتابع تطوره وتوفر له التدريب والرعاية الطبية والنفسية والتأهيل الاحترافي، وتشير التجارب القائمة إلى وجود قاعدة يمكن البناء عليها، إذ أعلنت وزارة الشباب والرياضة تنفيذ 42 برنامجًا متنوعًا لتنمية المواهب، استفاد منها 347 ألفًا و362 شخصًا حتى يناير 2026، وشملت هذه البرامج نحو 60 ألف مشارك في مهرجان «إبداع» لطلاب الجامعات والمعاهد والأكاديميات، و50 ألف مستفيد من برنامج EG TALENT لاكتشاف الموهوبين، و10 آلاف مشارك في مهرجان «إبداع قادرون»، إلى جانب 4 آلاف مستفيد من مهرجان إبداع بمراكز الشباب.
وفي مسار صناعة الأبطال الرياضيين، استفاد 2120 لاعبًا من برنامج البطل الأوليمبي، و1722 من برنامج الموهبة الحركية، وهي برامج تستهدف اكتشاف العناصر الواعدة وتأهيلها وفق أسس علمية وفنية، بما يوسع قاعدة المنافسة في الألعاب الفردية والجماعية، ولا يجعل الرياضة المصرية معتمدة على عدد محدود من النجوم.
أما مشروع «موهبتي»، فقد حقق أبطالُه 4283 ميدالية منذ إطلاقه، بينها 23 ميدالية عالمية، و237 ميدالية إفريقية، و167 ميدالية عربية، و69 ميدالية دولية، كما انضم 91 لاعبًا ولاعبة من المشروع إلى المنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب الرياضية.
وفي كرة القدم، يمثل مشروع «كابيتانو مصر» إحدى الأدوات المهمة لاكتشاف المواهب من مختلف المحافظات، حيث يعمل من خلال 12 مركزًا تدريبيًا موزعة على 11 محافظة، وأسفرت مراحله عن انتقال 65 لاعبًا من مواليد 2008 و2009 و2010 إلى عدد من الأندية المصرية، بما يوفر مسارًا عمليًا للانتقال من اكتشاف الموهبة إلى الاحتراف.
برنامج وطني.. من الموهبة إلى الإنجاز
وتحولت توجيهات فخامة الرئيس الخاصة بالتوسع في اكتشاف الموهوبين إلى تحرك حكومي لتأسيس برنامج وطني لاكتشاف ورعاية الموهوبين وبناء القدرات الوطنية، ففي اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في يوليو 2026، بمشاركة وزراء التعليم العالي والتربية والتعليم والشباب والرياضة والتضامن والمالية والاتصالات، جرى استعراض مقترحات البرنامج وآليات تنفيذه وتوفير التمويل اللازم له، وتستهدف الفكرة اكتشاف المواهب في مختلف المجالات، وليس قصرها على الرياضة أو التفوق الدراسي، لتشمل الطب والعلوم والفنون والآداب والتكنولوجيا، مع توفير منظومة متكاملة تبدأ من الاختبارات والتقييم، ثم التدريب والتأهيل، وصولًا إلى تقديم الدعم المادي والمؤسسي وإتاحة فرص المنافسة.
وخلال الاجتماع، جرى التأكيد على ضرورة وجود برامج تنفيذية واضحة ومحددة، وتشكيل مجموعة عمل تضم الوزارات المعنية، مع توفير آليات التمويل وحوكمة منظومة اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، حتى لا تتحول المبادرات إلى أنشطة منفصلة لا تضمن استمرار الموهبة أو وصولها إلى المستوى الاحترافي.
ومن النماذج التي عرضتها الحكومة مبادرة «أنا موهوب» التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الثقافة ومنظمة اليونيسف وجهات أخرى، لاكتشاف وتنمية المواهب الأدبية والفنية لدى الأطفال.
ووفقًا للبيانات التي عرضتها وزيرة التضامن، نجحت المبادرة في اكتشاف نحو 1050 طفلًا، ثم تصفية العدد إلى 550 طالبًا، وبدأ تنفيذها في مدارس خمس محافظات، مع مقترحات للتوسع في نطاقها الجغرافي.
كما طُرحت مبادرة لاكتشاف وتنمية المواهب الرياضية المدرسية من خلال إتاحة مراكز الشباب أمام طلاب المدارس لممارسة الألعاب المختلفة، وتوفير مسار مؤسسي يساعد على انتقال الموهوبين إلى مراحل التدريب والاحتراف.
وجرى كذلك استعراض مبادرة «طلاب مصر يصنعون حلول المستقبل»، التي تستهدف طلاب المدارس من سن 8 إلى 18 عامًا، عبر مسابقات تحفزهم على ابتكار حلول عملية للتحديات المرتبطة بالاستدامة داخل مدارسهم ومجتمعاتهم المحلية.
140 ألف باحث.. قاعدة علمية تصنع المستقبل
ولا تقتصر صناعة المواهب على الملاعب أو المسابقات الفنية، فالمعركة الأكبر تدور في معامل البحث العلمي والجامعات ومراكز الابتكار، حيث تتحدد قدرة الدولة على إنتاج المعرفة وتطوير التكنولوجيا وتوطين الصناعات المتقدمة.
وتكشف مؤشرات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن قاعدة علمية مصرية آخذة في الاتساع، إذ تجاوز عدد الباحثين المصريين المسجلين على قاعدة بيانات Scopus حاجز 140 ألف باحث.
كما نشرت مصر أكثر من 116 ألف بحث دولي خلال الفترة من 2019 إلى 2024، وارتفع معدل النشر الدولي السنوي إلى أكثر من 45 ألف بحث، مقارنة بنحو 16 ألف بحث سابقًا، لتصل إلى المركز الخامس والعشرين عالميًا في النشر الدولي، فيما تنشر نحو 78% من الأبحاث المصرية في مجلات علمية دولية من الفئتين Q1 وQ2.
والأكثر أهمية أن 1106 علماء مصريين أُدرجوا ضمن أفضل 2% من علماء العالم وفق تصنيف جامعة ستانفورد، وهو مؤشر يعكس امتلاك مصر كفاءات بحثية قادرة على المنافسة الدولية، ويؤكد أن الحديث عن صناعة آلاف العلماء ليس بعيدًا عن قاعدة علمية موجودة بالفعل، لكنها تحتاج إلى المزيد من الرعاية والتمويل وربط الأبحاث بالتطبيقات العملية.
وامتدت الشراكات البحثية المصرية إلى 213 دولة، بما يفتح المجال أمام تبادل الخبرات والمشاركة في المشروعات العلمية الدولية، والاستفادة من التجارب المتقدمة في مجالات الطب والطاقة والزراعة والهندسة والذكاء الاصطناعي.
وفي مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026، تقدمت مصر ثلاثة مراكز لتحتل المرتبة 83 عالميًا، وجاءت في المرتبة 40 عالميًا في مؤشر المواهب البحثية، والمرتبة 48 في جودة الجامعات، والمرتبة 54 في عدد الباحثين، وهي مؤشرات تكشف عن عناصر قوة يمكن تحويلها إلى نتائج اقتصادية وتكنولوجية أكبر خلال السنوات المقبلة.
129 جامعة.. فرص أوسع لاكتشاف العقول
وتحتاج صناعة العلماء إلى بنية تعليمية تستوعب اختلاف قدرات الطلاب وتوفر تخصصات متنوعة ومسارات حديثة للتعلم، وهو ما يظهر في تطور منظومة التعليم العالي خلال الفترة من 2013 إلى 2026، حيث ارتفع عدد الجامعات والمؤسسات الجامعية من 56 إلى 129 مؤسسة، بينها 28 جامعة حكومية و36 جامعة خاصة و32 جامعة أهلية و14 جامعة تكنولوجية، إلى جانب التوسع في فروع الجامعات الأجنبية والاتفاقيات الدولية.
كما وصل عدد الطلاب الوافدين إلى نحو 198 ألف طالب من 119 دولة، بما يعكس اتساع حضور الجامعات المصرية على خريطة التعليم الدولي، وقدرتها على استقطاب الطلاب من المنطقة العربية وإفريقيا ومناطق أخرى.
وفي مجال التعليم المتخصص، تبرز مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM باعتبارها أحد المسارات التي تستهدف رعاية الطلاب أصحاب القدرات العلمية، من خلال التعليم القائم على البحث والتجربة وحل المشكلات، بدلًا من الاقتصار على أساليب التلقين التقليدية.
ويعكس افتتاح مدرسة المتفوقين بالسويس في أكتوبر 2026 استمرار التوسع في هذا النموذج؛ إذ تضم المدرسة 123 طالبًا وطالبة، و18 فصلًا، و11 معملًا علميًا وتخصصيًا، بما يوفر بيئة تعليمية تساعد الطلاب على تحويل المعرفة النظرية إلى مشروعات وتجارب تطبيقية.
ولا يقل عن ذلك أهمية التوسع في الجامعات التكنولوجية التي وصلت إلى 14 جامعة، بما يربط التعليم بالتخصصات التطبيقية والاحتياجات الفعلية لسوق العمل، ويمنح الطلاب مسارات مختلفة لإظهار قدراتهم في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والاتصالات والبرمجة.
العالم الذي ينتج لا يكتفي بالنشر
وتبقى إحدى أهم حلقات مشروع صناعة العلماء هي الانتقال من البحث العلمي المنشور إلى المنتج الذي يخدم الاقتصاد والمواطن، فالعالم الحقيقي لا تقاس قيمة أبحاثه بعدد الصفحات أو الاستشهادات العلمية فقط، وإنما بقدرتها على حل مشكلة أو تطوير صناعة أو إنتاج دواء أو تكنولوجيا جديدة.
ومن هنا تأتي أهمية مبادرات ربط الجامعات والمراكز البحثية بالصناعة، ومنها مبادرة «أستاذ لكل مصنع»، التي تستهدف توجيه الخبرات الأكاديمية والبحثية إلى حل مشكلات المصانع وتطوير عمليات الإنتاج، إلى جانب إنشاء مسارات مؤسسية تنقل الفكرة من المعمل إلى المصنع أو الشركة الناشئة.
وقد شهدت السنوات الأخيرة نماذج تطبيقية لهذا التوجه، من بينها تطوير أجهزة تنفس صناعي بمعايير دولية، وإنتاج خام السيليمارين محليًا، وتطوير أصناف زراعية جديدة من الثوم واللوبيا، إلى جانب مشروعات الزراعة الذكية والاستزراع السمكي والسيارات الكهربائية المحلية.
كما يمثل مشروع الجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصريين نموذجًا متقدمًا لتوظيف البحث العلمي في خدمة الصحة والطب الدقيق، إذ شمل تحليل أكثر من 1024 عينة من 21 محافظة، ورصد نحو 17 مليون تباين جيني، مع خطة للتوسع لدراسة 25 ألف جينوم مصري وإنشاء مركز وطني للجينوم.
هذه المشروعات تؤكد أن الاستثمار في العقول يمكن أن ينعكس على الأمن الصحي والغذائي والصناعي، ويقلل الاعتماد على التكنولوجيا المستوردة، ويخلق فرصًا جديدة للعمل والإنتاج.
ورغم تعدد البرامج والمؤشرات الإيجابية، فإن الرهان الحقيقي لا يتوقف عند اكتشاف الموهبة، بل يبدأ من القدرة على الاحتفاظ بها ورعايتها وتوفير مسار واضح أمامها، فهناك فرق كبير بين اكتشاف طفل يمتلك قدرات علمية أو رياضية، وبين توفير مدرب أو معلم متخصص له، ومنحة تعليمية، ومعمل مجهز، وفرصة للمشاركة في المنافسات، ثم متابعة مستمرة تقيس تطوره.
وهنا تبرز أهمية التكامل بين وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والشباب والرياضة والثقافة والتضامن الاجتماعي والاتصالات، إلى جانب القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بحيث لا تعمل كل جهة بصورة منفصلة، وإنما ضمن قاعدة بيانات وطنية موحدة للموهوبين، تحدد قدرات كل منهم واحتياجاته ومراحل تطوره.
كما يتطلب الأمر ضمان وصول برامج الاكتشاف إلى القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجًا، وعدم اقتصارها على المدن الكبرى أو المدارس ذات الإمكانات المرتفعة، مع توفير منح ورعاية للطلاب غير القادرين، وتطوير مراكز الشباب والمدارس والمكتبات والمعامل لتكون منصات حقيقية لاكتشاف القدرات.
إن رسالة الرئيس بشأن 10 آلاف مجدي يعقوب تضع أمام الدولة والمجتمع هدفًا يتجاوز عالم واحد، فمصر التي تمتلك أكثر من 140 ألف باحث، و1106 علماء ضمن أفضل 2% عالميًا، وقاعدة جامعية تضم 129 مؤسسة، ومئات الآلاف من المستفيدين من برامج اكتشاف المواهب، تمتلك رصيدًا بشريًا كبيرًا يمكن البناء عليه.
والأهم أن يتحول هذا الرصيد إلى مشروع مستمر، يبدأ من الطفل في المدرسة، ويمتد إلى الطالب في الجامعة، ثم الباحث في المعمل، والرياضي في الملعب، والمبدع في مجاله، وصولًا إلى عالم أو بطل أو مخترع يحمل اسم مصر إلى العالم.
فخامة الرئيس السيسي يضع حلم صناعة العلماء والأبطال على خريطة المستقبل
129 جامعة لتأسيس قاعدة علمية لصناعة أجيال من العلماء.. 42 برنامجًا لاكتشاف المواهب الرياضية والإبداعية
لم تعد صناعة العلماء والأبطال والموهوبين رفاهية يمكن تأجيلها، بل أصبحت استثمارًا مباشرًا في مستقبل الدول وقدرتها على المنافسة وامتلاك أدوات القوة والتقدم، ومن هذا المنطلق، يطرح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤية تتجاوز الاحتفاء بالنماذج المصرية الناجحة، إلى البحث عن آلاف النماذج الجديدة التي يمكنها تكرار التجربة وصناعة إنجازات أكبر في الطب والعلوم والرياضة والفنون والابتكار، فحين يؤكد فخامة الرئيس أن مصر تحتاج إلى 10 آلاف مجدي يعقوب، فإنه لا يتحدث عن مجرد رقم، وإنما يضع هدفًا وطنيًا عنوانه صناعة العلماء، وتحويل النبوغ من استثناء فردي إلى ظاهرة مجتمعية، تتبناها مؤسسات الدولة وتوفر لها التعليم والتدريب والتمويل والفرص.
وتكتسب هذه الرؤية أهمية خاصة مع تأكيد فخامة الرئيس السيسي، خلال لقائه لاعبي المنتخب الوطني، أن دولة يبلغ عدد سكانها نحو 120 مليون نسمة لا يمكن ألا تمتلك أكثر من موهبة بحجم محمد صلاح، في إشارة إلى ضرورة البحث عن المواهب الرياضية في كل المحافظات وعدم الاكتفاء بالأسماء التي وصلت بالفعل إلى منصات الشهرة والاحتراف.
ومن هنا يمكن قراءة شعار «10 آلاف مجدي يعقوب وألف محمد صلاح» باعتباره تعبيرًا عن طموح دولة تريد أن تكتشف علماءها وأبطالها قبل أن تكتشفهم المؤسسات العالمية، وأن تفتح أبواب الفرص أمام أصحاب القدرات الحقيقية دون أن تكون الظروف المادية أو الجغرافية عائقًا أمام أحلامهم.
10 آلاف مجدي يعقوب.. النبوغ مشروع دولة
في أحدث رسائل الرئيس الداعمة لصناعة العلماء، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الطبي الثالث لكلية الطب بالقوات المسلحة، في 8 نوفمبر 2026، أكد أن مصر لن يكفيها إلا أن يكون لديها 10 آلاف مجدي يعقوب، مشيرًا إلى أن النماذج الملهمة لا ينبغي أن تظل مجرد قصص نجاح فردية، وإنما يجب دراسة الأسباب التي صنعت تميزها والعمل على تطبيقها مع الأجيال الجديدة.
ولم تتوقف الرسالة الرئاسية عند حدود التصريحات، بل تضمنت توجيهًا للدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدراسة السماح للعشرة الأوائل في الثانوية العامة بالالتحاق بكليات جامعة كيان، مع تحمل صندوق تحيا مصر تكاليف دراسة النابغين المتفوقين بالجامعة، بشرط استمرار تفوقهم ونبوغهم، بما يفتح المجال أمام الطلاب المتفوقين للالتحاق بالتخصصات المتقدمة دون أن تقف الأعباء المالية عائقًا أمامهم.
وتتضمن جامعة كيان ست كليات في تخصصات، الطب، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، والهندسة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، ومن المقرر افتتاحها في فبراير 2027، بطاقة استيعابية تصل إلى 25 ألف طالب، كما أشار فخامة الرئيس إلى العمل على تطوير 8 جامعات لتصبح جامعات رائدة عالميًا، من حيث البنية الأساسية والمرافق والمناهج التعليمية والتحول الرقمي.
وتعكس هذه التوجهات إدراكًا لأهمية الاستثمار في العقول باعتباره استثمارًا طويل الأجل، فالعالم الذي يواجه تحديات صحية وتكنولوجية وصناعية متلاحقة يحتاج إلى أجيال تمتلك المعرفة والقدرة على الابتكار، وليس مجرد شهادات أكاديمية، كما أن توفير فرص التعليم المتميز للمتفوقين يمثل إحدى أهم حلقات العدالة في إتاحة الفرص، بحيث يستطيع الطالب الموهوب من أي محافظة أن يصل إلى أفضل المؤسسات التعليمية وفقًا لكفاءته وقدراته.
120 مليون مواطن.. أين محمد صلاح الجديد؟
وفي المجال الرياضي، وضع الرئيس ملف اكتشاف المواهب أمام مسئولية المؤسسات المعنية، عندما أكد أن مصر التي يقترب تعداد سكانها من 120 مليون نسمة لا بد أن تضم مواهب جديدة قادرة على الوصول إلى مستوى محمد صلاح وغيره من النجوم العالميين.
وأطلقت وزارة الرياضة المصرية في 2018، مشروع "الـ1000 محترف"، بهدف زيادة عدد المحترفين المصريين في أوروبا، وتهيئة الأجواء لاستنساخ تجربة محمد صلاح.
ودعا فخامة الرئيس السيسي في نوفمبر 2025 إلى ضرورة التوسع في عدد اللاعبين المصريين المحترفين، مؤكدًا أن مصر تمتلك قاعدة شبابية ضخمة يجب استثمارها بالشكل الأمثل في المجال الرياضي، وقال خلال حوار تفاعلي مع المتقدمين الجدد للالتحاق بأكاديمية الشرطة: "لو امتلكنا أفضل مدرسة كرة كمنشأة، فلن يخرج لاعب كرة جيد إن لم يكن هناك أساس للنظام العام، هل بلد تضم 60 مليون شاب لا تستطيع إخراج 6 آلاف لاعب كرة مثل محمد صلاح؟".
والرسالة هنا تتجاوز كرة القدم إلى ضرورة بناء منظومة تكتشف اللاعب في قريته ومدرسته ومركز الشباب، ثم تتابع تطوره وتوفر له التدريب والرعاية الطبية والنفسية والتأهيل الاحترافي، وتشير التجارب القائمة إلى وجود قاعدة يمكن البناء عليها، إذ أعلنت وزارة الشباب والرياضة تنفيذ 42 برنامجًا متنوعًا لتنمية المواهب، استفاد منها 347 ألفًا و362 شخصًا حتى يناير 2026، وشملت هذه البرامج نحو 60 ألف مشارك في مهرجان «إبداع» لطلاب الجامعات والمعاهد والأكاديميات، و50 ألف مستفيد من برنامج EG TALENT لاكتشاف الموهوبين، و10 آلاف مشارك في مهرجان «إبداع قادرون»، إلى جانب 4 آلاف مستفيد من مهرجان إبداع بمراكز الشباب.
وفي مسار صناعة الأبطال الرياضيين، استفاد 2120 لاعبًا من برنامج البطل الأوليمبي، و1722 من برنامج الموهبة الحركية، وهي برامج تستهدف اكتشاف العناصر الواعدة وتأهيلها وفق أسس علمية وفنية، بما يوسع قاعدة المنافسة في الألعاب الفردية والجماعية، ولا يجعل الرياضة المصرية معتمدة على عدد محدود من النجوم.
أما مشروع «موهبتي»، فقد حقق أبطالُه 4283 ميدالية منذ إطلاقه، بينها 23 ميدالية عالمية، و237 ميدالية إفريقية، و167 ميدالية عربية، و69 ميدالية دولية، كما انضم 91 لاعبًا ولاعبة من المشروع إلى المنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب الرياضية.
وفي كرة القدم، يمثل مشروع «كابيتانو مصر» إحدى الأدوات المهمة لاكتشاف المواهب من مختلف المحافظات، حيث يعمل من خلال 12 مركزًا تدريبيًا موزعة على 11 محافظة، وأسفرت مراحله عن انتقال 65 لاعبًا من مواليد 2008 و2009 و2010 إلى عدد من الأندية المصرية، بما يوفر مسارًا عمليًا للانتقال من اكتشاف الموهبة إلى الاحتراف.
برنامج وطني.. من الموهبة إلى الإنجاز
وتحولت توجيهات فخامة الرئيس الخاصة بالتوسع في اكتشاف الموهوبين إلى تحرك حكومي لتأسيس برنامج وطني لاكتشاف ورعاية الموهوبين وبناء القدرات الوطنية، ففي اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في يوليو 2026، بمشاركة وزراء التعليم العالي والتربية والتعليم والشباب والرياضة والتضامن والمالية والاتصالات، جرى استعراض مقترحات البرنامج وآليات تنفيذه وتوفير التمويل اللازم له، وتستهدف الفكرة اكتشاف المواهب في مختلف المجالات، وليس قصرها على الرياضة أو التفوق الدراسي، لتشمل الطب والعلوم والفنون والآداب والتكنولوجيا، مع توفير منظومة متكاملة تبدأ من الاختبارات والتقييم، ثم التدريب والتأهيل، وصولًا إلى تقديم الدعم المادي والمؤسسي وإتاحة فرص المنافسة.
وخلال الاجتماع، جرى التأكيد على ضرورة وجود برامج تنفيذية واضحة ومحددة، وتشكيل مجموعة عمل تضم الوزارات المعنية، مع توفير آليات التمويل وحوكمة منظومة اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، حتى لا تتحول المبادرات إلى أنشطة منفصلة لا تضمن استمرار الموهبة أو وصولها إلى المستوى الاحترافي.
ومن النماذج التي عرضتها الحكومة مبادرة «أنا موهوب» التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الثقافة ومنظمة اليونيسف وجهات أخرى، لاكتشاف وتنمية المواهب الأدبية والفنية لدى الأطفال.
ووفقًا للبيانات التي عرضتها وزيرة التضامن، نجحت المبادرة في اكتشاف نحو 1050 طفلًا، ثم تصفية العدد إلى 550 طالبًا، وبدأ تنفيذها في مدارس خمس محافظات، مع مقترحات للتوسع في نطاقها الجغرافي.
كما طُرحت مبادرة لاكتشاف وتنمية المواهب الرياضية المدرسية من خلال إتاحة مراكز الشباب أمام طلاب المدارس لممارسة الألعاب المختلفة، وتوفير مسار مؤسسي يساعد على انتقال الموهوبين إلى مراحل التدريب والاحتراف.
وجرى كذلك استعراض مبادرة «طلاب مصر يصنعون حلول المستقبل»، التي تستهدف طلاب المدارس من سن 8 إلى 18 عامًا، عبر مسابقات تحفزهم على ابتكار حلول عملية للتحديات المرتبطة بالاستدامة داخل مدارسهم ومجتمعاتهم المحلية.
140 ألف باحث.. قاعدة علمية تصنع المستقبل
ولا تقتصر صناعة المواهب على الملاعب أو المسابقات الفنية، فالمعركة الأكبر تدور في معامل البحث العلمي والجامعات ومراكز الابتكار، حيث تتحدد قدرة الدولة على إنتاج المعرفة وتطوير التكنولوجيا وتوطين الصناعات المتقدمة.
وتكشف مؤشرات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن قاعدة علمية مصرية آخذة في الاتساع، إذ تجاوز عدد الباحثين المصريين المسجلين على قاعدة بيانات Scopus حاجز 140 ألف باحث.
كما نشرت مصر أكثر من 116 ألف بحث دولي خلال الفترة من 2019 إلى 2024، وارتفع معدل النشر الدولي السنوي إلى أكثر من 45 ألف بحث، مقارنة بنحو 16 ألف بحث سابقًا، لتصل إلى المركز الخامس والعشرين عالميًا في النشر الدولي، فيما تنشر نحو 78% من الأبحاث المصرية في مجلات علمية دولية من الفئتين Q1 وQ2.
والأكثر أهمية أن 1106 علماء مصريين أُدرجوا ضمن أفضل 2% من علماء العالم وفق تصنيف جامعة ستانفورد، وهو مؤشر يعكس امتلاك مصر كفاءات بحثية قادرة على المنافسة الدولية، ويؤكد أن الحديث عن صناعة آلاف العلماء ليس بعيدًا عن قاعدة علمية موجودة بالفعل، لكنها تحتاج إلى المزيد من الرعاية والتمويل وربط الأبحاث بالتطبيقات العملية.
وامتدت الشراكات البحثية المصرية إلى 213 دولة، بما يفتح المجال أمام تبادل الخبرات والمشاركة في المشروعات العلمية الدولية، والاستفادة من التجارب المتقدمة في مجالات الطب والطاقة والزراعة والهندسة والذكاء الاصطناعي.
وفي مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026، تقدمت مصر ثلاثة مراكز لتحتل المرتبة 83 عالميًا، وجاءت في المرتبة 40 عالميًا في مؤشر المواهب البحثية، والمرتبة 48 في جودة الجامعات، والمرتبة 54 في عدد الباحثين، وهي مؤشرات تكشف عن عناصر قوة يمكن تحويلها إلى نتائج اقتصادية وتكنولوجية أكبر خلال السنوات المقبلة.
129 جامعة.. فرص أوسع لاكتشاف العقول
وتحتاج صناعة العلماء إلى بنية تعليمية تستوعب اختلاف قدرات الطلاب وتوفر تخصصات متنوعة ومسارات حديثة للتعلم، وهو ما يظهر في تطور منظومة التعليم العالي خلال الفترة من 2013 إلى 2026، حيث ارتفع عدد الجامعات والمؤسسات الجامعية من 56 إلى 129 مؤسسة، بينها 28 جامعة حكومية و36 جامعة خاصة و32 جامعة أهلية و14 جامعة تكنولوجية، إلى جانب التوسع في فروع الجامعات الأجنبية والاتفاقيات الدولية.
كما وصل عدد الطلاب الوافدين إلى نحو 198 ألف طالب من 119 دولة، بما يعكس اتساع حضور الجامعات المصرية على خريطة التعليم الدولي، وقدرتها على استقطاب الطلاب من المنطقة العربية وإفريقيا ومناطق أخرى.
وفي مجال التعليم المتخصص، تبرز مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM باعتبارها أحد المسارات التي تستهدف رعاية الطلاب أصحاب القدرات العلمية، من خلال التعليم القائم على البحث والتجربة وحل المشكلات، بدلًا من الاقتصار على أساليب التلقين التقليدية.
ويعكس افتتاح مدرسة المتفوقين بالسويس في أكتوبر 2026 استمرار التوسع في هذا النموذج؛ إذ تضم المدرسة 123 طالبًا وطالبة، و18 فصلًا، و11 معملًا علميًا وتخصصيًا، بما يوفر بيئة تعليمية تساعد الطلاب على تحويل المعرفة النظرية إلى مشروعات وتجارب تطبيقية.
ولا يقل عن ذلك أهمية التوسع في الجامعات التكنولوجية التي وصلت إلى 14 جامعة، بما يربط التعليم بالتخصصات التطبيقية والاحتياجات الفعلية لسوق العمل، ويمنح الطلاب مسارات مختلفة لإظهار قدراتهم في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والاتصالات والبرمجة.
العالم الذي ينتج لا يكتفي بالنشر
وتبقى إحدى أهم حلقات مشروع صناعة العلماء هي الانتقال من البحث العلمي المنشور إلى المنتج الذي يخدم الاقتصاد والمواطن، فالعالم الحقيقي لا تقاس قيمة أبحاثه بعدد الصفحات أو الاستشهادات العلمية فقط، وإنما بقدرتها على حل مشكلة أو تطوير صناعة أو إنتاج دواء أو تكنولوجيا جديدة.
ومن هنا تأتي أهمية مبادرات ربط الجامعات والمراكز البحثية بالصناعة، ومنها مبادرة «أستاذ لكل مصنع»، التي تستهدف توجيه الخبرات الأكاديمية والبحثية إلى حل مشكلات المصانع وتطوير عمليات الإنتاج، إلى جانب إنشاء مسارات مؤسسية تنقل الفكرة من المعمل إلى المصنع أو الشركة الناشئة.
وقد شهدت السنوات الأخيرة نماذج تطبيقية لهذا التوجه، من بينها تطوير أجهزة تنفس صناعي بمعايير دولية، وإنتاج خام السيليمارين محليًا، وتطوير أصناف زراعية جديدة من الثوم واللوبيا، إلى جانب مشروعات الزراعة الذكية والاستزراع السمكي والسيارات الكهربائية المحلية.
كما يمثل مشروع الجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصريين نموذجًا متقدمًا لتوظيف البحث العلمي في خدمة الصحة والطب الدقيق، إذ شمل تحليل أكثر من 1024 عينة من 21 محافظة، ورصد نحو 17 مليون تباين جيني، مع خطة للتوسع لدراسة 25 ألف جينوم مصري وإنشاء مركز وطني للجينوم.
هذه المشروعات تؤكد أن الاستثمار في العقول يمكن أن ينعكس على الأمن الصحي والغذائي والصناعي، ويقلل الاعتماد على التكنولوجيا المستوردة، ويخلق فرصًا جديدة للعمل والإنتاج.
ورغم تعدد البرامج والمؤشرات الإيجابية، فإن الرهان الحقيقي لا يتوقف عند اكتشاف الموهبة، بل يبدأ من القدرة على الاحتفاظ بها ورعايتها وتوفير مسار واضح أمامها، فهناك فرق كبير بين اكتشاف طفل يمتلك قدرات علمية أو رياضية، وبين توفير مدرب أو معلم متخصص له، ومنحة تعليمية، ومعمل مجهز، وفرصة للمشاركة في المنافسات، ثم متابعة مستمرة تقيس تطوره.
وهنا تبرز أهمية التكامل بين وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والشباب والرياضة والثقافة والتضامن الاجتماعي والاتصالات، إلى جانب القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بحيث لا تعمل كل جهة بصورة منفصلة، وإنما ضمن قاعدة بيانات وطنية موحدة للموهوبين، تحدد قدرات كل منهم واحتياجاته ومراحل تطوره.
كما يتطلب الأمر ضمان وصول برامج الاكتشاف إلى القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجًا، وعدم اقتصارها على المدن الكبرى أو المدارس ذات الإمكانات المرتفعة، مع توفير منح ورعاية للطلاب غير القادرين، وتطوير مراكز الشباب والمدارس والمكتبات والمعامل لتكون منصات حقيقية لاكتشاف القدرات.
إن رسالة الرئيس بشأن 10 آلاف مجدي يعقوب تضع أمام الدولة والمجتمع هدفًا يتجاوز عالم واحد، فمصر التي تمتلك أكثر من 140 ألف باحث، و1106 علماء ضمن أفضل 2% عالميًا، وقاعدة جامعية تضم 129 مؤسسة، ومئات الآلاف من المستفيدين من برامج اكتشاف المواهب، تمتلك رصيدًا بشريًا كبيرًا يمكن البناء عليه.
والأهم أن يتحول هذا الرصيد إلى مشروع مستمر، يبدأ من الطفل في المدرسة، ويمتد إلى الطالب في الجامعة، ثم الباحث في المعمل، والرياضي في الملعب، والمبدع في مجاله، وصولًا إلى عالم أو بطل أو مخترع يحمل اسم مصر إلى العالم.
