خبراء يطالبون بتغيير السياسات الاقتصادية وتفعيل توصيات الحوار الوطنى قبل منتدى مصر 2027

تحول إفطار ودى لمجموعة من الأصدقاء، ودون قصد، إلى منتدى مواز لمنتدى مصر ٢٠٢٦ من ناحية، ومن ناحية أخرى إلى هيئة تحضيرية تطوعية لمنتدى ٢٠٢٧. بعد تقييم سريع لموقف كل ضيف إزاء منتدى ٢٠٢٦، خلص الجميع تقريبًا إلى أن من حق الحكومة أن تقدم إنجازاتها وبرنامجها المستقبلى فى أى منتدى، لكن من واجبها أيضًا أن تستمع إلى تقييم مجتمع العمل العام بكل ألوانه، وتنصت إلى آرائه وأفكاره وانتقاداته. ولا يجب عليها أن تكلم نفسها أو تتحدث مع المستثمرين فقط، كما حدث فى المنتدى الفائت، مع استثناءات.وذهب أكثر من صوت إلى أن الحوار الوطنى كان أكثر المنتديات حيوية، لكن لم يلتفت أحد إلى توصياته، وتم التوافق أيضًا على الأهمية البالغة لقرار الرئيس عدم تعديل الدستور وعدم الترشح بعد ٢٠٣٠، مع قناعة لدى الجميع بأن تفعيل ذلك يحتاج إلى جهود ضخمة وسياسات جديدة وترتيبات أساسية للوصول إلى الهدف المبتغى.بدأ النقاش بالعبارة المعهودة للدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن الاجتماعى الأسبق وأستاذ الاقتصاد، وهى أنه «لا يستقيم الظل والعود أعوج»، وأن الخلل فى السياسة ومركزية القرار هو سبب كل خلل آخر.اتفق الجميع بصفة عامة على أن السياسة تقود الاقتصاد، لا جدال.قام الدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق، بطرح أسئلة تتمحور حول هذا المعنى، مثل: من يصنع السياسات الاقتصادية فى مصر؟ ومن يراجعها؟ وكيف نضمن تنفيذ التوصيات؟ من يراقب أو يحاسب؟ وهل لدينا مؤسسات تُبنى على ما سبق، أم أننا نبدأ من جديد مع كل مسؤول، بما ينفى معنى المؤسسية؟، ثم توالت الأسئلة والاجتهادات.انتقل الدكتور جودة عبد الخالق، إلى ملف إدارة الاقتصاد الكلى، مشيرًا إلى أن مراجعة السياسة النقدية مهمة، وأن إصلاح سعر الصرف يظل من القضايا التى تحتاج إلى مراجعة شاملة، وهو عنده أهم كمستهدف من التضخم.وطرح فكرة عدم ربط الجنيه بالدولار وحده، وإنما بسلة من العملات الرئيسية، ووصف زيادة الفائدة الأخيرة بنسبة ١٪ بأنها زلزال وكارثة على الموازنة العامة.سؤا ل: لكنه يفيد جماهير الدكتور جودة الذين يعيشون على عائد ودائع مكافآت نهاية الخدمة، أو حصاد العمل فى الخارج لفترات، أو من تحويلات ذويهم إليهم؟جودة: إيذاء المالية العامة بسعر الفائدة المرتفع أكثر من يدفع ثمنه هم أولئك الناس.وأضاف جودة: وبمناسبة الناس، فإن عبارة العدالة الاجتماعية لم ترد فى منتدى ٢٠٢٦، ويحق للناس أن تتساءل: هل هناك حقًا رقابة على الأسعار فى بلادنا؟ وهل التجار الذين يدفعون لهذا الحزب أو ذاك سيقبلون الخضوع للرقابة، أم سيتحملون ما دفعوه من أرباحهم ولن يحملوه على المواطن؟ودعا جودة إلى إعادة تقييم تجربة فتح الباب للأموال الساخنة، التى دخلت مصر وخرجت منها أكثر من مرة، وفى كل مرة تحمل الاقتصاد ثمنًا باهظًا.وعلّق جلال على جودة أيضًا بالقول إن البنك المركزى كان فى مرحلة سابقة يستهدف سعر الصرف، وكان يرى، أى جلال آنذاك، أهمية ربط حركة الجنيه وفق سلة عملات مثل جودة، وعدم تثبيت سعر الدولار بصورة مصطنعة.لكن الوضع تغير الآن، إذ أصبح استهداف التضخم هو الهدف المعلن للسياسة النقدية، ومن ثم ينبغى تقييم عمل البنك المركزى وفق هذا الاستهداف الجديد.ولا يزال البنك المركزى المصرى، يحتفظ بمستهدف تضخم يدور حول ٧٪ زائد أو ناقص نقطتين، رغم أن التضخم وصل فى مرحلة سابقة إلى نحو ٣٤٪، ولا يزال الآن أعلى من المستهدف بكثير. وتساءل عن مبررات استمرار هذه الفجوة لفترة طويلة، داعيًا البنك المركزى إلى التواصل المنتظم مع الجمهور من خلال مؤتمرات صحفية كل عدة أشهر، يشرح فيها الوضع النقدى، ومسار التضخم، وأهداف السياسة النقدية، والتوقعات، والإجراءات التى سيتخذها إذا ابتعدت النتائج الفعلية عن المستهدفات.وبمناسبة الفائدة والعبء على الموازنة، تدخل عمرو المنير، نائب وزير المالية الأسبق، بالتذكير بأن مصر شهدت خلال السنوات الماضية منتديات وحوارات ومؤتمرات عديدة، خرج كثير منها بتوصيات جيدة، لكن السؤال الذى بات يطرحه الجميع هو: ما آليات التنفيذ والمتابعة؟ وما الضمانات التى تكفل استمرار هذه التوصيات وعدم اختفائها بمجرد انتهاء المؤتمر أو تغير المسؤولين؟.وانتقل المنير إلى ملف السياسة الضريبية، معتبرًا أن الضرائب أكبر من أن تُترك للضريبيين وحدهم. فالأمر لا يتعلق بمجرد إجراءات التحصيل، وإنما برؤية اقتصادية واجتماعية وقانونية متكاملة للضرائب، يكون لها أهداف واضحة تتصل بتوزيع الأعباء وتحفيز النشاط الاقتصادى وتحقيق العدالة.كما أشار إلى تقديرات صندوق النقد الدولى بإمكانية زيادة النسبة فى مصر بنحو أربع إلى خمس نقاط مئوية.وواصل المنير: اقترح إنشاء مجلس للسياسات الضريبية، يتولى رسم التوجهات العامة المتعلقة بمعدلات الضرائب وأهدافها والإعفاءات والتشريعات وحقوق الممولين وواجباتهم، بدلًا من أن تكون مصلحة الضرائب، وهى جهة تنفيذية، هى التى تصنع السياسة وتنفذها فى الوقت نفسه.تدخل الدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق، متفقًا مع أهمية وجود كيان يقدم المشورة فى السياسات الضريبية، لكنه رأى أن السياسة الضريبية تظل جزءًا من السياسة المالية.طرح المنير كذلك فكرة دمج وزارتى المالية والتخطيط تحت مسمى وزارة الخزانة، كما فى دول متقدمة.بينما رأى جلال أنه من الممكن التفكير فى وزارة للاقتصاد تتولى وضع السياسة الاقتصادية ومتابعة تنفيذها، بدلًا من استمرار وزارة التخطيط بصورتها الحالية.وزاد: وجود وزارة تخطيط كان مفهومًا فى زمن الخطط الخمسية، لكن مبرراتها تغيرت، وأصبحت تبحث عن دور واضح ولم تجده حتى الآن.وضرب مثالًا ببنك الاستثمار القومى الذى يتبع وزارة التخطيط، رغم اعتماده على أموال تأتى من وزارة المالية، بينما كان يفترض أن يؤدى دورًا أقرب إلى دور البنوك الاستثمارية فى متابعة الجهات والمشروعات التى يمولها، ولو كان قد فعل ذلك لما وصلت مديونية ماسبيرو مثلًا إلى ما وصلت إليه، ودفعت وزارة التخطيط إلى التدخل لعمل تسوية مقابل أصول.علّقت الدكتورة شيماء محجوب، خبير التخطيط وأسواق العمل، بأن الدور المحورى لوزارة التخطيط هو إعداد الاستراتيجيات طويلة الأمد، وترجمة الرؤى الطويلة إلى خطط عمل واقعية قابلة للتنفيذ والقياس، والأهم تحديد الأولويات التنموية وتنسيق السياسات الاقتصادية المختلفة وتعزيز تخصيص الموارد الاستثمارية، ومنع تشتت الاستثمار الحكومى، بما يضمن توجيه الموارد نحو القطاعات ذات القيمة المضافة والإنتاجية العالية، وعلقت وحاضرون بأن المسافة كبيرة بين النظرى والواقعى.وكشف المنير أن المنظومة العالمية تتغير بسرعة مع دخول الذكاء الاصطناعى وتطور الإقرارات والفحص والتعاون الضريبى الدولى. وعلى مصر أن تستعد لتكون جزءًا من منظومة دولية جديدة، لا أن تكتفى بتطوير إجراءاتها الداخلية.ورأى المنير أن الوقت قد حان، ومن بدرى، لقانون ضريبى جديد يضع آليات واضحة لمكافحة التهرب، ويدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى، وييسر تحصيل الضرائب المستحقة، مع تطوير الفاتورة الإلكترونية، وتعزيز قدرة المصلحة على الاطلاع على الحسابات المصرفية للممولين وفق الضمانات القانونية الواجبة، باعتبار ذلك ممارسة معمولًا بها فى دول عديدة، منوهًا إلى أن بعض الجهات فى مصر لا تزال تتحفظ على ذلك، رغم أن البنوك تجاوبت كليًا مع متطلبات الفاتكا لحساب مصلحة الضرائب الأمريكية.ورفض المنير التوسع فى الحوافز والإعفاءات الضريبية، مشيرًا إلى أن التجربة لم تثبت جدواها بالقدر المأمول، والمثال واضح فى المناطق الحرة، خاصة أن تطبيق الحد الأدنى العالمى للضريبة بنسبة ١٥٪ يغير حسابات المستثمرين، لأنهم غالبًا سيقومون بسداد الفارق فى دولهم إذا حصلوا على إعفاءات أو تخفيضات فى الدول المضيفة كمصر.وأوضح المنير أن هناك بالفعل جوانب فساد واختلالات إدارية تظهر بصورة أكبر مع اشتداد التضخم، فضلًا عن تداخل الإجراءات اليدوية والإلكترونية بطريقة تعطل كليهما.واعتبر أن وجود هيئة مستقلة للضرائب كان يمكن أن يحدث فارقًا كبيرًا، ليس فقط فى الاستقلال المؤسسى، وإنما فى نظم تقييم العاملين أيضًا، وبناء الكوادر، وإنشاء أكاديمية متخصصة للضرائب.التصنيع العميق مفتاح التغيير العميق.. هذا ما أكده الدكتور مختار خطاب، وزير قطاع الأعمال الأسبق، وأضاف أن النقاش الدائر بين الكتاب والمفكرين والمتخصصين حول الأولويات فى السياسات وفى توجيه الموارد نقاش مهم ومشروع وله مبرراته. وأضاف: لا يجب أن يجادل أحد كثيرًا فى أن التعليم والصحة لهما أولوية مطلقة فى ترتيب الأهمية فى بدء الإصلاح الجدى فى مصر، بل إن من يرون أن الإصلاح السياسى له الأولوية على غيره لأنه المدخل إلى إصلاح جميع السياسات، كلهم محقون.لكن دعوتى الدائمة، والتى لن أملّ منها، هى أن نتبنى بإصرار الاهتمام بالسياسات المتعلقة بالاقتصاد العينى، وتبنى منهج التصنيع، وتمهيد الطريق لإنتاج التكنولوجيا، والتحول من الصناعة (التجميع) إلى التصنيع، ومن الإسهام الضعيف حاليًا فى الناتج إلى قيادة النمو والتنمية، على أن نبدأ فورًا، مع الاهتمام الدائم بقطاع الزراعة (غذاء السكان)، وهو بذاته يحتاج إلى التصنيع بشدة.قطاع الصناعة هو القطاع المحرك للتنمية، وبتحقيق معدلات نمو عالية ٨-١٠٪ سنويًا فيه لعدة عقود متواصلة، نضمن التغيير المستدام فى البنية الاقتصادية وتحقيق زيادة كبيرة ومستدامة فى الناتج المحلى تسمح بالإنفاق على السياسات المتعلقة بالأولويات المشروعة (تعليم، صحة، خدمات أساسية للمواطنين)، ولا يعنى ذلك أن نهمل سير القطاعات الأخرى...وفى هذا السياق، دعا الدكتور جودة إلى إعطاء أولوية للتصنيع الحقيقى، وعدم التعامل مع الزراعة والفلاحين باعتبارها قطاعًا أقل أهمية من الصناعة.هنا أكد أحمد جلال أن الإعلان عن مستهدفات عامة للصناعة أو الزراعة لا يكفى. فلا بد من تحديد القطاعات المستهدفة، والأدوات التى ستحقق الأهداف، والسياسات اللازمة، وآليات المتابعة والمحاسبة.وأكد أنه ليس ضد التنمية الصناعية، لكنه يدعو إلى استهداف أفقى، يقوم على دور للحكومة فى تحسين التعليم والبحث العلمى وإتاحة التكنولوجيا للجميع وتحسين مناخ الاستثمار، بعيدًا عن الاستهداف الرأسى الذى يزيد ويميز هذه الشركات العامة أو الخاصة أو تلك.اتفق الدكتور عثمان لطفى، أستاذ هندسة الاتصالات والتكنولوجيا، مع جودة عبد الخالق وأحمد جلال على أن المشكلة فى جوهرها سياسية، بالمعنى الحقيقى للسياسة؛ أى المشاركة فى صنع القرار، وتعدد الآراء، وإمكانية المساءلة والمحاسبة.وأضاف أن الصناعة ترتبط بقوة بالسياسة التكنولوجية للدولة، وهذا البعد لا يزال غير محل اهتمام جاد، كما ترتبط بالتعليم، والأخير جرى التعامل معه باعتباره خدمة، بالمعنى السلبى للكلمة، بدلًا من اعتباره استثمارًا فى الإنسان.وعندما تستعرض الحكومة إنجازاتها التعليمية، فإنها تتحدث عادة عن عدد الجامعات والمدارس والمبالغ التى أنفقتها، وربما عن المبانى والمداخل الفخيمة والجرانيت، لكنها لا تحدثنا بالقدر نفسه عن إعداد المدرسين وأعضاء هيئة التدريس، أو تطوير طرق التدريس، أو بناء قدرات الطلاب.ورأى أن الجامعات الحكومية فقدت كثيرًا من كوادرها التدريسية، بينما أصبح جانب من التعليم الخاص أقرب إلى نشاط تجارى لبيع الشهادات.والأخطر، فى رأيه، هو إهمال ترسيخ القيم الأساسية، مثل التفكير النقدى، وإتقان العمل، والعمل الجماعى، والحوار واحترام الاختلاف، فى مراحل التعليم ما قبل الجامعى.وأضاف أن الجامعات الحكومية أُبلغت قبل فترة بأن عليها أن تعتمد على نفسها ماليًا، وهو توجه يثير مخاوف كبيرة بشأن مستقبلها.كما أن استبقاء المتفوقين المرشحين كمعيدين بات صعبًا؛ فالموافقات الأمنية اللازمة لتعيين بعض المعيدين قد تستغرق عامين، بينما تقدم شركات فى الخليج رواتب ومزايا لا تستطيع الجامعات منافستها.واتفق أحمد أبو شادى، الكاتب والمحلل الاقتصادى والسياسى، مع هذا التشخيص، معتبرًا أن ضعف الموارد فى مصر، كمبرر لقلة الإنفاق على التعليم والصحة وللتوسع فى الاقتراض، هو فى جانب كبير منه نتيجة، وليس سببًا، للتخلف الذى نعانيه.وأن وجود عدد غير قليل من المشروعات التى لا تحقق عائدًا يتناسب مع تكلفتها يجعل الحديث عن ندرة الموارد وحده فاقدًا للكثير من المصداقية، ناهيك عن وجود عدد واضح مما يسمى الأفيال البيضاء، أى المشاريع الكبيرة التى لم تخضع لما يخضع له غيرها من فحص وحساب.وطالب الدكتور سعد نصار، محافظ الفيوم ورئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق، بأن تستفيد الحكومة من منتدى مصر السنوى ٢٠٢٧ فى تقديم كشف حساب واضح للمواطنين، لا يقتصر على عرض الإنجازات والمشروعات القومية، بل يشرح أيضًا ما الذى كان سيحدث لو لم تنفذ هذه المشروعات، وما آثارها الاقتصادية والاجتماعية الفعلية.كما دعا إلى عرض برنامج اقتصادى لثلاث سنوات مقبلة، حتى يعرف المجتمع إلى أين تتجه الدولة. لكنه لاحظ أن حضور الحكومة فى منتدى ٢٠٢٦ كان أكبر فى الكلام والنقاش من حضور الخبراء والمفكرين والمتخصصين، بمعنى أنها كانت تقريبًا تسمع نفسها، مطالبًا بأن يحصل هؤلاء فى الدورة المقبلة على وقت أطول ومساحة أوسع لعرض رؤاهم، وأن تستمع الحكومة بجدية.وشدد نصار على ضرورة استقلال التعاونيات وإدارتها ديمقراطيًا، وتمويلها ذاتيًا، مع اقتصار دور الحكومة على الدعم الفنى والرقابة وضمان تطبيق القانون.وطر سعد نصار سؤال: معلوماتى أنه تم تقديم مشروعى تعديل بالفعل إلى الجهات الرسمية منذ ٦ سنوات، لكنهما يرقدان فى الأدراج!.وواصل: هناك أهمية لتطوير نظام التكافل الزراعى والتأمين على المخاطر، مشيرًا إلى اختلاف التجارب الدولية بين دول تعتمد الاختيارية، مثل إسبانيا، وأخرى تأخذ بالإلزامية، مثل قبرص.لكن نصار شدد على أن كل ذلك لن يحقق النتائج المرجوة دون دعم البحوث الزراعية والإرشاد الزراعى، الذى ينقل نتائج الأبحاث والتكنولوجيات الجديدة إلى المزارعين، ويدربهم على استخدامها.وقال نصار إن ما يُنفق على البحث العلمى بصفة عامة أقل حتى من المنصوص عليه دستوريًا، وهو ١٪ من الناتج.وربطت شيماء محجوب بين طبيعة السياسات الاقتصادية وهيكل التشغيل، مشيرة إلى أن الزراعة والخدمات تستحوذان على نحو ٣٧٪ من العمالة، بينما تظل الإنتاجية منخفضة فى قطاعات عديدة.كما أن الهيكل القائم فى الصناعة والزراعة لا يخلق بالقدر الكافى طلبًا على العمالة الماهرة، وتنتشر الوظائف غير اللائقة التى تفتقر إلى العقود والأجور المناسبة وبيئة العمل الآمنة.وتساءلت: أى صناعات نريدها؟ وأى قطاعات داخل الصناعة يمكن أن تستوعب العمالة الماهرة؟ وكيف نربط تخصيص الاستثمارات بالعمالة المطلوبة فعليًا؟ولفتت إلى أن الإنفاق الفعلى على التعليم أقل مما يبدو فى المخصصات المعلنة، فى حين تتجاوز مخصصات قطاعات أخرى، مثل النقل، فى بعض الأحيان المستهدفات المحددة لها بنسب كبيرة.والسؤال: نحن ننفق على ماذا، ومن أجل الوصول إلى أى نتيجة؟وقالت إن نحو ٣٥٪ من خريجى التعليم الفنى موجودون ضمن قوة العمل، لكنهم من الفئات الأكثر تعرضًا للفقر والتسريح والعمل فى القطاعات غير الرسمية، ومستوى المهارات المتاح فى سوق العمل لا يزال دون احتياجات أى اقتصاد طموح، كما لا يسمح بتصدير تلك العمالة إلا بنسبة ضئيلة للغاية.وتناول أسامة سرايا، رئيس تحرير الأهرام الأسبق، صعوبة قراءة المشهد السياسى، معتبرًا أن فهم السياسة بات يحتاج إلى خبرة تشبه حل الكلمات المتقاطعة.ورأى أن هناك إشارات سياسية تستحق التوقف أمامها، من بينها الإعلان عن عدم تعديل الدستور، بما خفف التوتر الاجتماعى، والتأكيد على انتهاء المدة الرئاسية الحالية فى ٢٠٣٠ وضرورة إجراء انتخابات رئاسية جديدة، إلى جانب قرار متعلق بالأمن الإقليمى، كمساعدة السعودية دفاعيًا، وإن كان قد تأخر.وأضاف أن قرار رفع سعر الفائدة الأخير، وإن جاء متأخرًا أيضًا، إلا أنه كان مهمًا لتجنب الدولرة.كما طرح تساؤلًا حول ما إذا كان منتدى مصر ٢٠٢٦ قد عُقد لتقديم كشف حساب للحكومة أم لرفع معنوياتها، بما جعلنا نتوقع استمرارها، وإن كان من المبكر الحكم على التطور المقبل.وانتقد جودة الاعتماد على مسؤولين يفتقرون بوضوح إلى التأهيل الاقتصادى الكافى، ودعا إلى مراجعة طريقة التعامل مع الاعتبارات الأمنية بحيث تحقق الاستقرار دون أن تتحول إلى عائق أمام التنمية والازدهار الثقافى والاجتماعى.ختم أحمد جلال بأن مصر تقف أمام فرصة للتغيير، لكنها تحتاج أولًا إلى أن تعرف ما الذى تريد تغييره، وكيف، وبأى مؤسسات، وبأى أدوات، ومن المسؤول عن التنفيذ؟.