يترقب ملايين العاملين بالقطاع الخاص نتائج الاجتماع المقبل للمجلس القومي للأجور، المتوقع عقده قبل نهاية عام 2026، لبحث إمكانية رفع الحد الأدنى للرواتب في ضوء ارتفاع تكاليف المعيشة والتطورات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وتشير التوقعات إلى احتمال إقرار زيادة بقيمة 1000 جنيه شهريا، ليرتفع الحد الأدنى للأجور من 7 آلاف جنيه إلى 8 آلاف جنيه، على أن يبدأ تطبيقها مع مرتبات يناير 2027 حال موافقة المجلس وإصدار قرار رسمي بذلك.
ويبلغ الحد الأدنى الحالي لأجور العاملين بالقطاع الخاص 7 آلاف جنيه شهريا، منذ تطبيق آخر زيادة في مارس 2025، بينما يستعد المجلس لمناقشة مدى ملاءمة الزيادة الجديدة للأوضاع الاقتصادية وقدرة الشركات والمؤسسات على تحمل تكلفتها.
وتشمل المناقشات المحتملة أوضاع بعض القطاعات التي قد تواجه صعوبات في الالتزام بالقيمة المقترحة، وفي مقدمتها الجمعيات الأهلية وخدمات التوصيل وقطاع الغزل والنسيج، نظرا لاختلاف طبيعة أنشطتها وظروفها المالية والتشغيلية.
ولم يصدر حتى الآن قرار رسمي باستثناء أي من هذه القطاعات، إذ يتوقف تحديد الضوابط النهائية على نتائج المناقشات والدراسات المتعلقة بتأثير الزيادة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
**وتظل زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه مجرد مقترح محتمل، ولم يُعتمد رسميا حتى الآن، كما لم يتحدد موعد نهائي لبدء تطبيقه.**
ومن المنتظر أن يحسم المجلس القومي للأجور خلال اجتماعه المرتقب قيمة أي زيادة جديدة وموعد تنفيذها والقطاعات الخاضعة لها، بما يوازن بين تحسين دخول العاملين ومراعاة الظروف الاقتصادية للمؤسسات.
