رفعت مجموعة تجارية تمثل شركات الإنترنت دعوى قضائية ضد ولاية نيويورك، يوم الجمعة، سعيًا إلى منع تطبيق قانون في الولاية يُلزم منصات التواصل الاجتماعي التي تتضمن خصائص قد تسبب الإدمان بعرض ملصقات تحذيرية معتمدة من الولاية للمستخدمين.
وقالت مجموعة "NetChoice"، في دعوى قدمتها أمام محكمة اتحادية، إن القانون ينتهك ضمانات حرية التعبير المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأميركي، من خلال إجبار أعضائها على نقل "الرسالة التي تفضلها الولاية" بشأن السلامة على الإنترنت.
ورفض مكتب المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيسيا جيمس، المسؤولة عن إنفاذ قوانين الولاية، التعليق على الدعوى، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".
وتضم مجموعة "NetChoice" أكثر من 30 عضوًا، من بينهم "غوغل" و"يوتيوب" التابعتان لشركة ألفابت، و"فيسبوك" و"إنستغرام" التابعان لشركة ميتا بلاتفورمز، و"سناب" الشركة الأم لتطبيق "سناب شات"، و"تيك توك" التابع لشركة"بايت دانس. ورفعت المجموعة العديد من الدعاوى القضائية للطعن في القواعد التنظيمية المفروضة على شركات التواصل الاجتماعي.
ويتطلب قانون نيويورك، الذي وقّعته حاكمة الولاية كاثي هوكول في ديسمبر الماضي، من منصات التواصل الاجتماعي التي تتضمن خصائص مثل التمرير اللانهائي والتشغيل التلقائي وخلاصات المحتوى التي تعتمد على الخوارزميات، تحذير المستخدمين من الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالمستخدمين الأصغر سنًا.
ويُلزم القانون المنصات بعرض "تحذير" صادر عن جراح عام الولايات المتحدة، يفيد بأنه رغم أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تحقق فوائد لبعض المستخدمين الأصغر سنًا، فإن "الاستخدام المفرط قد يرتبط بأضرار كبيرة على الصحة النفسية".
ويستند هذا التحذير إلى نتائج توصل إليها جراح عام الولايات المتحدة السابق، فيفيك مورثي، في عام 2023.
وقالت مجموعة "NetChoice" إن قانون نيويورك "مصمم لعرقلة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وفرض أعباء عليهم وترهيبهم"، من خلال عرض التحذير عليهم عند تسجيل الدخول وبعد مرور عدة ساعات من الاستخدام، دون إتاحة أي وسيلة لتجاوزه.
وأضافت المجموعة: "على عكس التحذير الثابت الموجود على ملصق أحد المنتجات، تقاطع هذه التحذيرات المستخدمين مرارًا وتحول دون وصولهم إلى محتوى محمي بموجب حرية التعبير".
ورفعت مجموعة "NetChoice" دعوى قضائية مماثلة ضد ولاية كاليفورنيا الشهر الماضي.
وقالت المجموعة أيضًا إن قانون نيويورك يشبه قانونًا في ولاية كولورادو، أوقف قاضٍ اتحادي تطبيقه في نوفمبر 2025، مستندًا إلى التعديل الأول للدستور. وتستأنف ولاية كولورادو ذلك القرار.
ومن المقرر أن يدخل قانون نيويورك حيز التنفيذ في الأول من يناير.
وقالت مجموعة "NetChoice"، في دعوى قدمتها أمام محكمة اتحادية، إن القانون ينتهك ضمانات حرية التعبير المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأميركي، من خلال إجبار أعضائها على نقل "الرسالة التي تفضلها الولاية" بشأن السلامة على الإنترنت.
ورفض مكتب المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيسيا جيمس، المسؤولة عن إنفاذ قوانين الولاية، التعليق على الدعوى، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".
وتضم مجموعة "NetChoice" أكثر من 30 عضوًا، من بينهم "غوغل" و"يوتيوب" التابعتان لشركة ألفابت، و"فيسبوك" و"إنستغرام" التابعان لشركة ميتا بلاتفورمز، و"سناب" الشركة الأم لتطبيق "سناب شات"، و"تيك توك" التابع لشركة"بايت دانس. ورفعت المجموعة العديد من الدعاوى القضائية للطعن في القواعد التنظيمية المفروضة على شركات التواصل الاجتماعي.
ويتطلب قانون نيويورك، الذي وقّعته حاكمة الولاية كاثي هوكول في ديسمبر الماضي، من منصات التواصل الاجتماعي التي تتضمن خصائص مثل التمرير اللانهائي والتشغيل التلقائي وخلاصات المحتوى التي تعتمد على الخوارزميات، تحذير المستخدمين من الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالمستخدمين الأصغر سنًا.
ويُلزم القانون المنصات بعرض "تحذير" صادر عن جراح عام الولايات المتحدة، يفيد بأنه رغم أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تحقق فوائد لبعض المستخدمين الأصغر سنًا، فإن "الاستخدام المفرط قد يرتبط بأضرار كبيرة على الصحة النفسية".
ويستند هذا التحذير إلى نتائج توصل إليها جراح عام الولايات المتحدة السابق، فيفيك مورثي، في عام 2023.
وقالت مجموعة "NetChoice" إن قانون نيويورك "مصمم لعرقلة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وفرض أعباء عليهم وترهيبهم"، من خلال عرض التحذير عليهم عند تسجيل الدخول وبعد مرور عدة ساعات من الاستخدام، دون إتاحة أي وسيلة لتجاوزه.
وأضافت المجموعة: "على عكس التحذير الثابت الموجود على ملصق أحد المنتجات، تقاطع هذه التحذيرات المستخدمين مرارًا وتحول دون وصولهم إلى محتوى محمي بموجب حرية التعبير".
ورفعت مجموعة "NetChoice" دعوى قضائية مماثلة ضد ولاية كاليفورنيا الشهر الماضي.
وقالت المجموعة أيضًا إن قانون نيويورك يشبه قانونًا في ولاية كولورادو، أوقف قاضٍ اتحادي تطبيقه في نوفمبر 2025، مستندًا إلى التعديل الأول للدستور. وتستأنف ولاية كولورادو ذلك القرار.
ومن المقرر أن يدخل قانون نيويورك حيز التنفيذ في الأول من يناير.
