كشفت بيانات المرصد الإحصائي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن نجاح القرارات المتتالية التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية، لضمان تمثيل عادل للمرأة في مجالس إدارات الجهات الخاضعة لرقابتها، في رفع نسبة السيدات بمجالس إدارات شركات سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي من 18% إلى 26.9% خلال خمس سنوات فقط، بإجمالي 1236 سيدة بنهاية عام 2025.
جاء ذلك خلال إطلاق الهيئة العامة للرقابة المالية، برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز مشاركة المرأة في مجالس الإدارة ومواقع القيادة المؤسسية، بمشاركة أكثر من 150 سيدة من عضوات مجالس الإدارة بالشركات والمؤسسات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، وذلك بالتعاون مع مركز المديرين المصري، ومن خلال مجموعة عمل المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتأتي المبادرة في إطار جهود الهيئة لتمكين المرأة اقتصاديًا ومهنيًا، وتوسيع مشاركتها في مواقع صنع القرار والقيادة المؤسسية، بما يدعم تطبيق مبادئ الحوكمة والتنوع في تشكيل مجالس الإدارة، ويسهم في الاستفادة من الكفاءات والخبرات النسائية المؤهلة لتطوير أداء المؤسسات وتعزيز استدامتها.
المساواة بين الجنسين
وفي مستهل الفعاليات، أكدت ياسمين حسن، نائب رئيس الإدارة المركزية للمكاتب الفنية ونائب رئيس مجموعة عمل المساواة بين الجنسين، الأهمية التي توليها الهيئة، لتعزيز المساواة بين الجنسين، من خلال القرارات التنظيمية وبرامج بناء القدرات والآليات الرقابية المتطورة، بما يضمن تكافؤ الفرص في الوصول إلى مواقع القيادة، وينعكس إيجابيًا على مستوى الحوكمة وكفاءة الإدارة داخل المؤسسات.
من جانبه، قدم محمد رياض، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمركز المديرين المصري التابع للهيئة، عرضًا لفعاليات البرنامج ومستهدفاته، موضحًا الدور الحيوي والحساس الذي يؤديه أعضاء مجالس الإدارة في صناعة القرارات ورسم مستقبل المؤسسات، وأهمية نشر الوعي بما يحققه تكافؤ الفرص من تحسين مناخ العمل، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز مستويات الابتكار.
وحاضرت في البرنامج الدكتورة علياء سليمان، خبيرة حوكمة الشركات والاستدامة في مصر والمنطقة العربية، حيث ركزت الدورة الأولى، التي امتدت على مدار يومين، على الأسس والممارسات السليمة لحوكمة الشركات، والتعريف بالدور الاستراتيجي لمجالس الإدارة واختصاصاتها ومسؤوليات أعضائها، إلى جانب استعراض أهمية التنوع في تشكيل المجالس وأثره في تحسين جودة القرارات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وتناول البرنامج كذلك الهيكل التنظيمي لمجالس الإدارة، وآليات تشكيل لجانها، والفروق بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين، وواجبات ومسؤوليات أعضاء المجلس، فضلًا عن إجراءات عمل مجالس الإدارة ولجانها ودور أمين سر المجلس، بما يدعم جاهزية المشاركات لتولي أدوار أكثر فاعلية في مجالس الإدارة والمناصب القيادية.
دورة جديدة
وأعلنت الهيئة أنه سيتم فتح باب التسجيل لدورة جديدة من البرنامج أمام عضوات مجالس إدارة الجهات الخاضعة لإشرافها ورقابتها، في ضوء المشاركة الواسعة التي تجاوزت 150 سيدة، والتي عكست اهتمام الكوادر النسائية بتطوير قدراتهن وتعزيز فرص مشاركتهن في مواقع القيادة وصنع القرار.
وأعربت المشاركات عن اعتزازهن بالدور الذي تقوم به الهيئة في ملف المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، وأهمية التعاون المؤسسي بين الهيئة ومركز المديرين المصري، باعتباره ذراعها التدريبي، والشركات والجهات الخاضعة لإشرافها، لإنجاح البرامج المتخصصة في بناء القدرات ونشر ثقافة الحوكمة داخل القطاع المالي غير المصرفي.
كما أشدن بجهود الهيئة في دعم بيئة عمل أكثر شمولًا وتوازنًا، وصقل الكفاءات النسائية، بما يسهم في بناء مؤسسات أكثر فاعلية واستدامة، وترسيخ دور المرأة كشريك رئيسي في قيادة الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر.
جاء ذلك خلال إطلاق الهيئة العامة للرقابة المالية، برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز مشاركة المرأة في مجالس الإدارة ومواقع القيادة المؤسسية، بمشاركة أكثر من 150 سيدة من عضوات مجالس الإدارة بالشركات والمؤسسات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، وذلك بالتعاون مع مركز المديرين المصري، ومن خلال مجموعة عمل المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتأتي المبادرة في إطار جهود الهيئة لتمكين المرأة اقتصاديًا ومهنيًا، وتوسيع مشاركتها في مواقع صنع القرار والقيادة المؤسسية، بما يدعم تطبيق مبادئ الحوكمة والتنوع في تشكيل مجالس الإدارة، ويسهم في الاستفادة من الكفاءات والخبرات النسائية المؤهلة لتطوير أداء المؤسسات وتعزيز استدامتها.
المساواة بين الجنسين
وفي مستهل الفعاليات، أكدت ياسمين حسن، نائب رئيس الإدارة المركزية للمكاتب الفنية ونائب رئيس مجموعة عمل المساواة بين الجنسين، الأهمية التي توليها الهيئة، لتعزيز المساواة بين الجنسين، من خلال القرارات التنظيمية وبرامج بناء القدرات والآليات الرقابية المتطورة، بما يضمن تكافؤ الفرص في الوصول إلى مواقع القيادة، وينعكس إيجابيًا على مستوى الحوكمة وكفاءة الإدارة داخل المؤسسات.
من جانبه، قدم محمد رياض، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمركز المديرين المصري التابع للهيئة، عرضًا لفعاليات البرنامج ومستهدفاته، موضحًا الدور الحيوي والحساس الذي يؤديه أعضاء مجالس الإدارة في صناعة القرارات ورسم مستقبل المؤسسات، وأهمية نشر الوعي بما يحققه تكافؤ الفرص من تحسين مناخ العمل، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز مستويات الابتكار.
وحاضرت في البرنامج الدكتورة علياء سليمان، خبيرة حوكمة الشركات والاستدامة في مصر والمنطقة العربية، حيث ركزت الدورة الأولى، التي امتدت على مدار يومين، على الأسس والممارسات السليمة لحوكمة الشركات، والتعريف بالدور الاستراتيجي لمجالس الإدارة واختصاصاتها ومسؤوليات أعضائها، إلى جانب استعراض أهمية التنوع في تشكيل المجالس وأثره في تحسين جودة القرارات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وتناول البرنامج كذلك الهيكل التنظيمي لمجالس الإدارة، وآليات تشكيل لجانها، والفروق بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين، وواجبات ومسؤوليات أعضاء المجلس، فضلًا عن إجراءات عمل مجالس الإدارة ولجانها ودور أمين سر المجلس، بما يدعم جاهزية المشاركات لتولي أدوار أكثر فاعلية في مجالس الإدارة والمناصب القيادية.
دورة جديدة
وأعلنت الهيئة أنه سيتم فتح باب التسجيل لدورة جديدة من البرنامج أمام عضوات مجالس إدارة الجهات الخاضعة لإشرافها ورقابتها، في ضوء المشاركة الواسعة التي تجاوزت 150 سيدة، والتي عكست اهتمام الكوادر النسائية بتطوير قدراتهن وتعزيز فرص مشاركتهن في مواقع القيادة وصنع القرار.
وأعربت المشاركات عن اعتزازهن بالدور الذي تقوم به الهيئة في ملف المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، وأهمية التعاون المؤسسي بين الهيئة ومركز المديرين المصري، باعتباره ذراعها التدريبي، والشركات والجهات الخاضعة لإشرافها، لإنجاح البرامج المتخصصة في بناء القدرات ونشر ثقافة الحوكمة داخل القطاع المالي غير المصرفي.
كما أشدن بجهود الهيئة في دعم بيئة عمل أكثر شمولًا وتوازنًا، وصقل الكفاءات النسائية، بما يسهم في بناء مؤسسات أكثر فاعلية واستدامة، وترسيخ دور المرأة كشريك رئيسي في قيادة الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر.
