أكد المهندس أحمد عطية، نائب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تمضي بخطوات مدروسة نحو تطوير آليات التقارير الرقابية، والانتقال التدريجي من نظام الإقرارات اليومية والشهرية إلى منظومة الإقرارات اللحظية، بما يعزز حماية المتعاملين ويسهم في ضبط الأسواق ورفع كفاءة القرارات التمويلية.
وأوضح "عطية"، أن هذا التحول يأتي في إطار تنفيذ قراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 174 و175 لسنة 2026، اللذين ألزما الجهات العاملة بنشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني، إلى جانب قرار رئيس الهيئة رقم 2864 لسنة 2026 بشأن ربط قواعد بيانات شركات التمويل الاستهلاكي بقاعدة بيانات الهيئة.
الإقرارات اليومية
وقال "عطية"، إن الاعتماد سابقًا على الإقرارات اليومية كان يتسبب في وجود فجوة زمنية تتيح لبعض العملاء الحصول على تمويلات متعددة من جهات مختلفة خلال أوقات متقاربة، قبل تحديث بياناتهم الائتمانية بنهاية اليوم، وهو ما قد يؤدي إلى تجاوز الحدود الائتمانية الآمنة.
وأضاف أن الإقرارات اللحظية تمثل أداة فعالة تتيح للرقيب والجهات المانحة للتمويل الحصول على صورة كاملة وآنية عن الموقف الائتماني للعملاء، بما يحول دون الإفراط في منح الائتمان، ويرفع كفاءة القرارات التمويلية، ويسهم في حماية جميع أطراف المنظومة من مخاطر التعثر.
وأشار نائب مساعد رئيس الهيئة إلى حزمة القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة خلال العام الجاري بشأن نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات، مؤكدًا أن إعداد أي قرار رقابي يمر بمراحل دقيقة تبدأ بإجراء الدراسات الميدانية ورصد الفجوات، ثم تنظيم حوار مجتمعي موسع مع الأطراف المعنية، للوقوف على مدى جاهزية المؤسسات من الناحيتين التكنولوجية والتشغيلية، ومدى توافر البنية التحتية اللازمة لتطبيق المتطلبات الجديدة.
التوجيه والإرشاد
وشدد "عطية"، على أن دور الرقيب لا يقتصر على التفتيش والعقاب، بل يبدأ بالتوجيه والإرشاد، لافتًا إلى أن الهيئة تمنح الشركات، في مختلف القرارات التنظيمية، فترات زمنية مناسبة لتوفيق أوضاعها وتهيئة البنية التكنولوجية اللازمة لاستيفاء الاشتراطات والمتطلبات الجديدة.
وأوضح أن تلك الفترات تتضمن تنظيم دورات لبناء القدرات، وإصدار أدلة إرشادية، وتوفير المساعدة اللازمة لضمان جاهزية أنظمة الأمن السيبراني، فضلًا عن تحديد آليات الربط والبيانات المطلوبة بدقة، في إطار نهج الهيئة الداعم للأطراف العاملة بالسوق.
وحول العوائد الاستراتيجية للتحول التكنولوجي في الأنشطة المالية غير المصرفية، أكد عطية أن الامتثال السريع من جانب الشركات يمنح الهيئة رؤية أوسع وأكثر دقة لكل نشاط على مستوى الجمهورية، ويساعدها على الرصد المبكر لحالات الاحتيال المالي والمخاطر المستجدة، والحد من آثارها السلبية على الأنشطة وأطراف السوق.
الربط اللحظي
وفيما يتعلق بمتطلبات الربط اللحظي، أوضحت الهيئة أن قراري مجلس الإدارة رقمي 174 و175 لسنة 2026 يلزمان الشركات والجهات العاملة بنشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني، وتقديم الإقرارات فور وقوع عدد من الأحداث المرتبطة بالتمويل.
وتشمل هذه الأحداث الإقرار لحظيًا عند الموافقة على منح التمويل للعميل، وعند صرف التمويل، وعند سداد العميل أي مبالغ متعلقة به بصورة كلية أو جزئية، وعند إنهاء التمويل، وكذلك عند اتخاذ الشركة إجراءات قضائية أو قانونية بشأن التمويل، وعند تغيير حالة العميل المتعلقة بهذه الإجراءات.
وأوضح "عطية"، أن هذا التحول يأتي في إطار تنفيذ قراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 174 و175 لسنة 2026، اللذين ألزما الجهات العاملة بنشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني، إلى جانب قرار رئيس الهيئة رقم 2864 لسنة 2026 بشأن ربط قواعد بيانات شركات التمويل الاستهلاكي بقاعدة بيانات الهيئة.
الإقرارات اليومية
وقال "عطية"، إن الاعتماد سابقًا على الإقرارات اليومية كان يتسبب في وجود فجوة زمنية تتيح لبعض العملاء الحصول على تمويلات متعددة من جهات مختلفة خلال أوقات متقاربة، قبل تحديث بياناتهم الائتمانية بنهاية اليوم، وهو ما قد يؤدي إلى تجاوز الحدود الائتمانية الآمنة.
وأضاف أن الإقرارات اللحظية تمثل أداة فعالة تتيح للرقيب والجهات المانحة للتمويل الحصول على صورة كاملة وآنية عن الموقف الائتماني للعملاء، بما يحول دون الإفراط في منح الائتمان، ويرفع كفاءة القرارات التمويلية، ويسهم في حماية جميع أطراف المنظومة من مخاطر التعثر.
وأشار نائب مساعد رئيس الهيئة إلى حزمة القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة خلال العام الجاري بشأن نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات، مؤكدًا أن إعداد أي قرار رقابي يمر بمراحل دقيقة تبدأ بإجراء الدراسات الميدانية ورصد الفجوات، ثم تنظيم حوار مجتمعي موسع مع الأطراف المعنية، للوقوف على مدى جاهزية المؤسسات من الناحيتين التكنولوجية والتشغيلية، ومدى توافر البنية التحتية اللازمة لتطبيق المتطلبات الجديدة.
التوجيه والإرشاد
وشدد "عطية"، على أن دور الرقيب لا يقتصر على التفتيش والعقاب، بل يبدأ بالتوجيه والإرشاد، لافتًا إلى أن الهيئة تمنح الشركات، في مختلف القرارات التنظيمية، فترات زمنية مناسبة لتوفيق أوضاعها وتهيئة البنية التكنولوجية اللازمة لاستيفاء الاشتراطات والمتطلبات الجديدة.
وأوضح أن تلك الفترات تتضمن تنظيم دورات لبناء القدرات، وإصدار أدلة إرشادية، وتوفير المساعدة اللازمة لضمان جاهزية أنظمة الأمن السيبراني، فضلًا عن تحديد آليات الربط والبيانات المطلوبة بدقة، في إطار نهج الهيئة الداعم للأطراف العاملة بالسوق.
وحول العوائد الاستراتيجية للتحول التكنولوجي في الأنشطة المالية غير المصرفية، أكد عطية أن الامتثال السريع من جانب الشركات يمنح الهيئة رؤية أوسع وأكثر دقة لكل نشاط على مستوى الجمهورية، ويساعدها على الرصد المبكر لحالات الاحتيال المالي والمخاطر المستجدة، والحد من آثارها السلبية على الأنشطة وأطراف السوق.
الربط اللحظي
وفيما يتعلق بمتطلبات الربط اللحظي، أوضحت الهيئة أن قراري مجلس الإدارة رقمي 174 و175 لسنة 2026 يلزمان الشركات والجهات العاملة بنشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني، وتقديم الإقرارات فور وقوع عدد من الأحداث المرتبطة بالتمويل.
وتشمل هذه الأحداث الإقرار لحظيًا عند الموافقة على منح التمويل للعميل، وعند صرف التمويل، وعند سداد العميل أي مبالغ متعلقة به بصورة كلية أو جزئية، وعند إنهاء التمويل، وكذلك عند اتخاذ الشركة إجراءات قضائية أو قانونية بشأن التمويل، وعند تغيير حالة العميل المتعلقة بهذه الإجراءات.
