شارك الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، في ست جلسات وفعاليات مختلفة خلال 13 نوفمبر، ضمن أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، بمشاركة ممثلين عن الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والمستثمرين والقطاع الخاص والجامعات والمجتمع المدني.
اتفاقية باريس
واستهل الدكتور محيي الدين مشاركاته بكلمة افتتاحية في جلسة «هل تُعد إعادة النظر في اتفاق باريس طموحًا يتجاوز الممكن؟ مقترحات لإصلاح المادة التاسعة نحو تمويل مناخي أكثر إنصافًا ويسرًا في الوصول»، التي عُقدت بالجناح العربي للمناخ، ونظمتها الجامعة البريطانية في مصر بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الخارجية المصرية وجامعة أكدنيز وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبمشاركة وفود شبابية من محاكاة مؤتمر الأطراف. وأكد أن مساهمات الدول التي تنمو قدراتها الاقتصادية ينبغي أن تكون إضافة إلى الالتزامات القائمة على الدول المتقدمة، لا بديلًا عنها. كما شدد على أهمية جودة التمويل إلى جانب حجمه.
كما أدار الدكتور محيي الدين جلسة نظمها مكتب التقييم المستقل لصندوق النقد الدولي بشأن أداء الصندوق في التعامل مع تغير المناخ. وشارك في الجلسة الدكتورة برناديت أراكيي، وزيرة البيئة في رواندا، وأندريا جامبا من صندوق النقد الدولي، وميغيل دي لاس كاساس من مكتب التقييم المستقل. وتناولت المناقشات تجارب رواندا وجامايكا في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة، وأكد الدكتور محيي الدين أهمية الملكية الوطنية للبرامج والإصلاحات، وضرورة تقييم جهود الصندوق المناخية وفقًا لنتائجها الفعلية على مستوى الدول، بما يشمل تعزيز القدرة على الصمود، واستدامة الإصلاحات، وزيادة الاستثمارات، وليس فقط عدد الإجراءات المنفذة ضمن البرامج.
كما شارك الدكتور محيي الدين في جلسة «التمويل الإسلامي من أجل العمل المناخي: تمويل التحول العادل والمرن في قطاع الطاقة»، التي نظمها مركز البحوث التطبيقية في الاقتصاد والتمويل الإسلامي بجامعة ابن خلدون، بالتعاون مع مركز دورهام للاقتصاد والتمويل الإسلامي. وأكد أهمية توظيف الشراكات القائمة على تقاسم المخاطر وأدوات التمويل الاجتماعي الإسلامي للوصول إلى المجتمعات التي لا تصل إليها أدوات التمويل التقليدية.
الطموح والاستثمار
وأدار الدكتور محيي الدين جلسة «من الطموح إلى الاستثمار: كيف تربط الأمم المتحدة الجهات الفاعلة في مجال التمويل لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا»، ضمن فعالية «وعد المناخ: نحو المستقبل»، التي نظمتها كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق التنمية واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وشارك في الجلسة ممثلون عن بنك رايفايزن الدولي، وبنك التنمية لأمريكا اللاتينية والكاريبي، وشركة جنرالي الصين، وتحالف غلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفريّة، ومجلس شباب المحيط الهادئ. وأوضح الدكتور محيي الدين أن الاحتياجات التمويلية التي حددتها أحدث المساهمات المحددة وطنيًا تبلغ نحو 3.6 تريليون دولار، مؤكدًا ضرورة الربط بين هذه المساهمات التي تحدد الأولويات الوطنية، وأطر التمويل الوطنية المتكاملة التي توائم التمويل مع تلك الأولويات، والمنصات القُطرية التي تحولها إلى برامج استثمارية.
الانتقال العادل
وخلال الافتتاح الرسمي لجناح الانتقال العادل، الذي نظمته منظمة العمل الدولية والمفوضية الأوروبية بالتعاون مع منظمة أصحاب العمل الدولية والاتحاد الدولي لنقابات العمال واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، شارك الدكتور محيي الدين في جلسة «من الالتزامات المناخية إلى العمل اللائق». وضمت الجلسة وزراء من بنغلاديش وكيريباتي وممثلين عن الشعوب الأصلية والنساء والشباب. وأشار إلى أن نحو 79% من أحدث المساهمات المحددة وطنيًا تتضمن الإشارة إلى الانتقال العادل، مؤكدًا أن إعادة تأهيل العمال وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لا يحققان عوائد تجارية مباشرة، الأمر الذي يستلزم توفير المنح والتمويل الميسر. وفي ضوء وصول صافي مدفوعات فوائد الدين في الدول النامية إلى 995 مليار دولار خلال عام 2025، شدد على ضرورة أن تكون آلية الانتقال العادل الجديدة جسرًا للتمويل دون إضافة أعباء جديدة إلى ديون هذه الدول، مؤكدًا أنه لا يمكن تحقيق انتقال عادل دون تمويل عادل.
تمويل المناخ
واختتم الدكتور محيي الدين مشاركاته بإدارة الجلسة الختامية «تمويل الحلول المناخية من خلال الأجندة العالمية للعمل المناخي»، التي نظمها فريق رواد العمل المناخي بالتعاون مع مجموعة بوسطن الاستشارية والمبادرة الوطنية للأعمال. وأوضح أن أفريقيا، التي تضم نحو خُمس سكان العالم، لا تحصل على أكثر من 3% من الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة. واستنادًا إلى تجربة المنصات الإقليمية للمشروعات المناخية التي أُطلقت خلال رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، دعا مؤسسات التمويل الإنمائي والمستثمرين المؤسسيين ومؤسسات العمل الخيري المشاركة إلى اختيار مجموعة من المشروعات الأفريقية الواعدة المدرجة على أجندة العمل المناخي، والعمل المشترك على استكمال إغلاقها المالي قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين في أديس أبابا.
اتفاقية باريس
واستهل الدكتور محيي الدين مشاركاته بكلمة افتتاحية في جلسة «هل تُعد إعادة النظر في اتفاق باريس طموحًا يتجاوز الممكن؟ مقترحات لإصلاح المادة التاسعة نحو تمويل مناخي أكثر إنصافًا ويسرًا في الوصول»، التي عُقدت بالجناح العربي للمناخ، ونظمتها الجامعة البريطانية في مصر بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الخارجية المصرية وجامعة أكدنيز وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبمشاركة وفود شبابية من محاكاة مؤتمر الأطراف. وأكد أن مساهمات الدول التي تنمو قدراتها الاقتصادية ينبغي أن تكون إضافة إلى الالتزامات القائمة على الدول المتقدمة، لا بديلًا عنها. كما شدد على أهمية جودة التمويل إلى جانب حجمه.
كما أدار الدكتور محيي الدين جلسة نظمها مكتب التقييم المستقل لصندوق النقد الدولي بشأن أداء الصندوق في التعامل مع تغير المناخ. وشارك في الجلسة الدكتورة برناديت أراكيي، وزيرة البيئة في رواندا، وأندريا جامبا من صندوق النقد الدولي، وميغيل دي لاس كاساس من مكتب التقييم المستقل. وتناولت المناقشات تجارب رواندا وجامايكا في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة، وأكد الدكتور محيي الدين أهمية الملكية الوطنية للبرامج والإصلاحات، وضرورة تقييم جهود الصندوق المناخية وفقًا لنتائجها الفعلية على مستوى الدول، بما يشمل تعزيز القدرة على الصمود، واستدامة الإصلاحات، وزيادة الاستثمارات، وليس فقط عدد الإجراءات المنفذة ضمن البرامج.
كما شارك الدكتور محيي الدين في جلسة «التمويل الإسلامي من أجل العمل المناخي: تمويل التحول العادل والمرن في قطاع الطاقة»، التي نظمها مركز البحوث التطبيقية في الاقتصاد والتمويل الإسلامي بجامعة ابن خلدون، بالتعاون مع مركز دورهام للاقتصاد والتمويل الإسلامي. وأكد أهمية توظيف الشراكات القائمة على تقاسم المخاطر وأدوات التمويل الاجتماعي الإسلامي للوصول إلى المجتمعات التي لا تصل إليها أدوات التمويل التقليدية.
الطموح والاستثمار
وأدار الدكتور محيي الدين جلسة «من الطموح إلى الاستثمار: كيف تربط الأمم المتحدة الجهات الفاعلة في مجال التمويل لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا»، ضمن فعالية «وعد المناخ: نحو المستقبل»، التي نظمتها كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق التنمية واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وشارك في الجلسة ممثلون عن بنك رايفايزن الدولي، وبنك التنمية لأمريكا اللاتينية والكاريبي، وشركة جنرالي الصين، وتحالف غلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفريّة، ومجلس شباب المحيط الهادئ. وأوضح الدكتور محيي الدين أن الاحتياجات التمويلية التي حددتها أحدث المساهمات المحددة وطنيًا تبلغ نحو 3.6 تريليون دولار، مؤكدًا ضرورة الربط بين هذه المساهمات التي تحدد الأولويات الوطنية، وأطر التمويل الوطنية المتكاملة التي توائم التمويل مع تلك الأولويات، والمنصات القُطرية التي تحولها إلى برامج استثمارية.
الانتقال العادل
وخلال الافتتاح الرسمي لجناح الانتقال العادل، الذي نظمته منظمة العمل الدولية والمفوضية الأوروبية بالتعاون مع منظمة أصحاب العمل الدولية والاتحاد الدولي لنقابات العمال واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، شارك الدكتور محيي الدين في جلسة «من الالتزامات المناخية إلى العمل اللائق». وضمت الجلسة وزراء من بنغلاديش وكيريباتي وممثلين عن الشعوب الأصلية والنساء والشباب. وأشار إلى أن نحو 79% من أحدث المساهمات المحددة وطنيًا تتضمن الإشارة إلى الانتقال العادل، مؤكدًا أن إعادة تأهيل العمال وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لا يحققان عوائد تجارية مباشرة، الأمر الذي يستلزم توفير المنح والتمويل الميسر. وفي ضوء وصول صافي مدفوعات فوائد الدين في الدول النامية إلى 995 مليار دولار خلال عام 2025، شدد على ضرورة أن تكون آلية الانتقال العادل الجديدة جسرًا للتمويل دون إضافة أعباء جديدة إلى ديون هذه الدول، مؤكدًا أنه لا يمكن تحقيق انتقال عادل دون تمويل عادل.
تمويل المناخ
واختتم الدكتور محيي الدين مشاركاته بإدارة الجلسة الختامية «تمويل الحلول المناخية من خلال الأجندة العالمية للعمل المناخي»، التي نظمها فريق رواد العمل المناخي بالتعاون مع مجموعة بوسطن الاستشارية والمبادرة الوطنية للأعمال. وأوضح أن أفريقيا، التي تضم نحو خُمس سكان العالم، لا تحصل على أكثر من 3% من الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة. واستنادًا إلى تجربة المنصات الإقليمية للمشروعات المناخية التي أُطلقت خلال رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، دعا مؤسسات التمويل الإنمائي والمستثمرين المؤسسيين ومؤسسات العمل الخيري المشاركة إلى اختيار مجموعة من المشروعات الأفريقية الواعدة المدرجة على أجندة العمل المناخي، والعمل المشترك على استكمال إغلاقها المالي قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين في أديس أبابا.
