وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بسرعة التحرك لإطلاق آليات تمويلية جديدة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وبمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، بهدف تقليل الضغط على العملة الأجنبية وتنويع مصادر تمويل المشروعات، وذلك خلال اجتماع عقده مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتناول الاجتماع عددًا من الملفات الاقتصادية المهمة، في مقدمتها مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، والبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي حتى عام 2030، إلى جانب تطوير الخدمات الحكومية والاستعدادات الجارية لاستضافة القاهرة اجتماع الأعمال في مصر بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي يومي 16 و17 نوفمبر 2026.
5.4% معدل النمو و3.7 تريليون جنيه استثمارات مستهدفة
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه.
كما تناول الاجتماع جهود تطوير الأطر القانونية والتشريعية لتحسين مناخ الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، إلى جانب الإصلاحات المرتبطة بوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يفتح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة جانب أكبر من النشاط الاقتصادي.
برنامج التحول الاقتصادي 2030.. فرص عمل ومشاركة أكبر للقطاع الخاص
وتابع الرئيس أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030، الذي يجري إعداده بالاستناد إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
وأكد السيسي أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة، إلى جانب زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، مع تبني إجراءات تدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات والتحديات الاقتصادية.
تمويلات جديدة لتقليل الضغط على الدولار
وفي إطار البحث عن مصادر تمويل مبتكرة للمشروعات القومية، وجه الرئيس بسرعة الانتهاء من الأطر التنظيمية والمؤسسية اللازمة لإطلاق آليات تمويلية مستحدثة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وبمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية.
ويستهدف هذا التوجه تنويع أدوات التمويل وتقليل الضغوط على العملة الأجنبية، مع الاستفادة من الشراكات الدولية والقطاع الخاص في توفير التمويلات اللازمة للمشروعات.
كما شدد الرئيس على ضرورة إخضاع طلبات التمويل للدراسة المؤسسية، للتأكد من توافقها مع أولويات الدولة، وتقييم البدائل المتاحة واختيار الأنسب من حيث التكلفة والشروط.
الدفع الإلكتروني.. توجيهات رئاسية لتسهيل الخدمات على المواطنين
وتطرق الاجتماع إلى خطة وزارة التخطيط لاستحداث وتوسيع أدوات الدفع الإلكتروني للخدمات العامة، وإتاحتها للمواطنين داخل مصر وخارجها بصورة ميسرة.
وأكد الرئيس ضرورة البدء الفوري في دراسة وتطوير أدوات إلكترونية مبتكرة، بما يدعم جهود الدولة في ميكنة الخدمات الحكومية، وتسهيل حصول المواطنين عليها، ورفع كفاءة وشفافية الأداء الحكومي.
وتأتي هذه التحركات ضمن توجه الدولة لتطوير منظومة الخدمات العامة، والاعتماد بصورة أكبر على الحلول الرقمية، بما يقلل الإجراءات التقليدية ويعزز كفاءة المؤسسات الحكومية.
القاهرة تستعد لاجتماع الأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي
واستعرض الاجتماع كذلك الاستعدادات الجارية لاستضافة القاهرة اجتماع الأعمال في مصر، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، يومي 16 و17 نوفمبر 2026.
ويمثل الاجتماع منصة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع المؤسسات الاقتصادية والمستثمرين الدوليين في مختلف القطاعات.
وتناول الاجتماع عددًا من الملفات الاقتصادية المهمة، في مقدمتها مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، والبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي حتى عام 2030، إلى جانب تطوير الخدمات الحكومية والاستعدادات الجارية لاستضافة القاهرة اجتماع الأعمال في مصر بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي يومي 16 و17 نوفمبر 2026.
5.4% معدل النمو و3.7 تريليون جنيه استثمارات مستهدفة
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه.
كما تناول الاجتماع جهود تطوير الأطر القانونية والتشريعية لتحسين مناخ الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، إلى جانب الإصلاحات المرتبطة بوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يفتح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة جانب أكبر من النشاط الاقتصادي.
برنامج التحول الاقتصادي 2030.. فرص عمل ومشاركة أكبر للقطاع الخاص
وتابع الرئيس أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030، الذي يجري إعداده بالاستناد إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
وأكد السيسي أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة، إلى جانب زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، مع تبني إجراءات تدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات والتحديات الاقتصادية.
تمويلات جديدة لتقليل الضغط على الدولار
وفي إطار البحث عن مصادر تمويل مبتكرة للمشروعات القومية، وجه الرئيس بسرعة الانتهاء من الأطر التنظيمية والمؤسسية اللازمة لإطلاق آليات تمويلية مستحدثة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وبمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية.
ويستهدف هذا التوجه تنويع أدوات التمويل وتقليل الضغوط على العملة الأجنبية، مع الاستفادة من الشراكات الدولية والقطاع الخاص في توفير التمويلات اللازمة للمشروعات.
كما شدد الرئيس على ضرورة إخضاع طلبات التمويل للدراسة المؤسسية، للتأكد من توافقها مع أولويات الدولة، وتقييم البدائل المتاحة واختيار الأنسب من حيث التكلفة والشروط.
الدفع الإلكتروني.. توجيهات رئاسية لتسهيل الخدمات على المواطنين
وتطرق الاجتماع إلى خطة وزارة التخطيط لاستحداث وتوسيع أدوات الدفع الإلكتروني للخدمات العامة، وإتاحتها للمواطنين داخل مصر وخارجها بصورة ميسرة.
وأكد الرئيس ضرورة البدء الفوري في دراسة وتطوير أدوات إلكترونية مبتكرة، بما يدعم جهود الدولة في ميكنة الخدمات الحكومية، وتسهيل حصول المواطنين عليها، ورفع كفاءة وشفافية الأداء الحكومي.
وتأتي هذه التحركات ضمن توجه الدولة لتطوير منظومة الخدمات العامة، والاعتماد بصورة أكبر على الحلول الرقمية، بما يقلل الإجراءات التقليدية ويعزز كفاءة المؤسسات الحكومية.
القاهرة تستعد لاجتماع الأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي
واستعرض الاجتماع كذلك الاستعدادات الجارية لاستضافة القاهرة اجتماع الأعمال في مصر، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، يومي 16 و17 نوفمبر 2026.
ويمثل الاجتماع منصة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع المؤسسات الاقتصادية والمستثمرين الدوليين في مختلف القطاعات.
