ذكرت وكالة بلومبرغ أن شركة " يو سي سي أويل آند غاز هولدينغ " القطرية تجري مفاوضات لتولي تطوير حقلين بريين للنفط والغاز في فنزويلا، في خطوة تستهدف توسيع استثماراتها بقطاع الطاقة في أميركا الجنوبية.
وبحسب الوكالة، تستهدف المفاوضات حقلي "إل فوريال" و"خوسيبين"، في ولاية موناغاس شرقي فنزويلا، وهي من أبرز المناطق المنتجة للنفط في البلاد.
وأكد رئيس شركة النفط الوطنية الفنزويلية "PDVSA" وجود شراكة مع الشركة القطرية في حقل "إل فوريال"، تتضمن ضخ استثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية، دون الكشف عن قيمتها.
ويُعد الحقل أحد أهم الأصول النفطية التقليدية في فنزويلا، إذ يحتوي على مليارات البراميل من النفط الموجود في المكمن، لكنه يحتاج إلى استثمارات ضخمة لإعادة تأهيل الآبار والمنشآت وأنظمة حقن المياه والغاز لدعم الإنتاج.
تمتلك فنزويلا أكبر احتياطات مؤكدة من النفط في العالم، كما تزخر بمخزونات كبيرة من الغاز الطبيعي.
وكانت فنزويلا قد منحت تصاريح لكل من شركة "بريتيش بتروليوم" (بي بي)، وشركة "إكس آر جي" الإماراتية، وشركة "يو سي سي" القطرية لتطوير حقل للغاز الطبيعي يُدعى "لوران".
بعد اعتقال الولايات المتحدة الرئيس نيكولاس مادورو في يناير/كانون الثاني، رضخت الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز لإدارة دونالد ترامب وعدلت قانون الطاقة لتمكين الشركات الأميركية وغيرها من الشركات الأجنبية من الاستفادة من احتياطيات البلاد الهائلة من النفط والموارد الطبيعية الأخرى.
وبحسب الوكالة، تستهدف المفاوضات حقلي "إل فوريال" و"خوسيبين"، في ولاية موناغاس شرقي فنزويلا، وهي من أبرز المناطق المنتجة للنفط في البلاد.
وأكد رئيس شركة النفط الوطنية الفنزويلية "PDVSA" وجود شراكة مع الشركة القطرية في حقل "إل فوريال"، تتضمن ضخ استثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية، دون الكشف عن قيمتها.
ويُعد الحقل أحد أهم الأصول النفطية التقليدية في فنزويلا، إذ يحتوي على مليارات البراميل من النفط الموجود في المكمن، لكنه يحتاج إلى استثمارات ضخمة لإعادة تأهيل الآبار والمنشآت وأنظمة حقن المياه والغاز لدعم الإنتاج.
تمتلك فنزويلا أكبر احتياطات مؤكدة من النفط في العالم، كما تزخر بمخزونات كبيرة من الغاز الطبيعي.
وكانت فنزويلا قد منحت تصاريح لكل من شركة "بريتيش بتروليوم" (بي بي)، وشركة "إكس آر جي" الإماراتية، وشركة "يو سي سي" القطرية لتطوير حقل للغاز الطبيعي يُدعى "لوران".
بعد اعتقال الولايات المتحدة الرئيس نيكولاس مادورو في يناير/كانون الثاني، رضخت الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز لإدارة دونالد ترامب وعدلت قانون الطاقة لتمكين الشركات الأميركية وغيرها من الشركات الأجنبية من الاستفادة من احتياطيات البلاد الهائلة من النفط والموارد الطبيعية الأخرى.
