بدأت شركة " شل مصر " إنتاج الغاز الطبيعي من حقل مينا غرب، الواقع في منطقة امتياز شمال شرق العامرية بالبحر المتوسط، بما يسهم في تعزيز إمدادات الغاز الطبيعي للسوق المصرية، وفقاً لبيان صادر عن الشركة.
وقالت داليا الجابري، نائب رئيس ورئيس مجلس إدارة شركات "شل" في مصر: "بدء الإنتاج من حقل مينا غرب، بعد ثلاث سنوات فقط من اكتشافه، يسهم في تعزيز إمدادات الغاز الطبيعي للسوق المحلية، بما يدعم خططنا لمواصلة الاستثمار في موارد الغاز الطبيعي بالمناطق البحرية المصرية".
وتدار عمليات حقل مينا غرب عن طريق شركة "غرب مينا للغاز" وجرى ربط الحقل بشبكة خطوط أنابيب مشروع غرب الدلتا العميق، عبر خط أنابيب جديد بطول 7 كيلومترات، لنقل الغاز إلى مجمع البرلس لمعالجته قبل ضخه في الشبكة القومية للغاز الطبيعي.
وقد أسهم الاعتماد على البنية التحتية القائمة في تسريع أعمال تنمية الحقل واختصار الفترة الزمنية اللازمة لبدء الإنتاج، ومن المتوقع أن يصل إنتاج الحقل إلى 160 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً.
وأعلنت "شل" في يونيو 2025 اتخاذ قرار الاستثمار النهائي "FID" لتنمية حقل مينا غرب، حيث تتولى "شل" تشغيل حقل مينا غرب بحصة تبلغ 60%، بالشراكة مع شركة "كوفبيك مصر" المحدودة، التي تمتلك الحصة المتبقية البالغة 40%، وذلك بالتنسيق مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" ووزارة البترول والثروة المعدنية.
وقالت داليا الجابري، نائب رئيس ورئيس مجلس إدارة شركات "شل" في مصر: "بدء الإنتاج من حقل مينا غرب، بعد ثلاث سنوات فقط من اكتشافه، يسهم في تعزيز إمدادات الغاز الطبيعي للسوق المحلية، بما يدعم خططنا لمواصلة الاستثمار في موارد الغاز الطبيعي بالمناطق البحرية المصرية".
وتدار عمليات حقل مينا غرب عن طريق شركة "غرب مينا للغاز" وجرى ربط الحقل بشبكة خطوط أنابيب مشروع غرب الدلتا العميق، عبر خط أنابيب جديد بطول 7 كيلومترات، لنقل الغاز إلى مجمع البرلس لمعالجته قبل ضخه في الشبكة القومية للغاز الطبيعي.
وقد أسهم الاعتماد على البنية التحتية القائمة في تسريع أعمال تنمية الحقل واختصار الفترة الزمنية اللازمة لبدء الإنتاج، ومن المتوقع أن يصل إنتاج الحقل إلى 160 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً.
وأعلنت "شل" في يونيو 2025 اتخاذ قرار الاستثمار النهائي "FID" لتنمية حقل مينا غرب، حيث تتولى "شل" تشغيل حقل مينا غرب بحصة تبلغ 60%، بالشراكة مع شركة "كوفبيك مصر" المحدودة، التي تمتلك الحصة المتبقية البالغة 40%، وذلك بالتنسيق مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" ووزارة البترول والثروة المعدنية.
