وزيرة الصحة الفلسطينية السابقة عضو البرلمان العربي مي كيلة لـ «المصري اليوم»: «آيزنكوت» امتداد لمدرسة ترى التفوق العسكري أساسًا للتعامل مع المنطقة

قالت الدكتورة مى كيلة، الطبيبة والدبلوماسية والسياسية الفلسطينية التى تعد أول امرأة تشغل منصب وزيرة الصحة فى فلسطين، عضو البرلمان العربى، وعضو المجلس الوطني الفلسطينى، إن انتهاء فترة حكم نتنياهو إن تحققت سيحدث تغييرا فى المشهد السياسى لإسرائيل ولكنه لا يشكل ضمانة لإعادة الحقوق للفلسطينيين، مؤكدة أن المعيار الحقيقى ليس اسم رئيس الحكومة الجديد ولا خلفيته العسكرية أو السياسية، وإنما مدى استعداد حكومته للاعتراف بحق الشعب الفلسطينى فى الحرية والاستقلال وتقرير المصير.وأضافت «كيلة» فى حوارها لـ «المصرى اليوم» أن الخلفية العسكرية لرئيس الأركان الإسرائيلى الأسبق وعضو مجلس الحرب خلال حرب غزة، غادى آيزنكوت، واقتران اسمه بما يُعرف بعقيدة الضاحية، التى تقوم على استخدام قوة عسكرية واسعة النطاق ضد البنية التحتية فى مناطق المواجهة، يثيران تساؤلات جدية بشأن مدى التزامه بمبادئ القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى.وفلسطينياً رأت «كيلة» أنه لا ينبغى التعويل على تغيير الأشخاص فى إسرائيل وإنما «على وضوح مشروعنا الوطنى ووحدتنا».. وإلى نص الحوار:بداية دعينا نتعرف من خلالك على طبيعة الوضع الحالى فى غزة والضفة الغربية؟- تعيش فلسطين ظرفاً قاسياً لم يشهده تاريخها من قبل؛ فبينما يرى البعض تشابهاً مع نكبة عام 1948، أجد أن ما نمر به اليوم أشد وطأة، إذ تعانى غزة من إبادة جماعية مكتملة الأركان، يتواصل فيها القصف والقتل والتهجير القسرى، وتتفاقم فيها المجاعة يوماً بعد يوم.أما الضفة الغربية، فهى تغلى تحت وطأة الصراع بين المستعمرين وأصحاب الأرض. لقد انقلبت الموازين؛ فبعد أن كان المستعمرون يخشون عبور شوارع الضفة، أصبح أصغرهم اليوم يهددنا بالقتل، مدججاً بالسلاح ومتمتعاً بتصريح رسمى من وزراء الاحتلال بفتح النار متى شاء وكيفما شاء، بينما نقف نحن عزلاً أمامهم.يضاف إلى ذلك سياسة ممنهجة لإفقار الشعب الفلسطينى وضرب اقتصاده فى كافة جوانبه، وأوضح دليل على ذلك هو موسم قطف الزيتون؛ هذا المورد الذى يمثل عماد حياتنا. يمنع الاحتلال الفلاحين من الوصول إلى أراضيهم، وإن سُمح لهم، فغالباً ما يُسلبون محاصيلهم ويُعتدى عليهم ليُتركوا خاويى الوفاض. لقد صار الزيت والزيتون فى فلسطين مغمساً بدماء الفلسطينيين الذين قُتلوا أثناء محاولتهم تأمين قوت يومهم.وهذا غيض من فيض المعاناة الاقتصادية، فضلاً عن العزل الكامل للمناطق؛ حيث تحولت الضفة إلى أرخبيل من المدن والقرى المحاصرة بأكثر من ألف حاجز وبوابة حديدية، تفصل الأوصال وتمنع التواصل. وبالتالى بات التواصل صعباً إلى حد كبير، سواء كان للتعليم أو للعلاج؛ خاصة أن الجامعات تتواجد فى مراكز المدن، والمستشفيات كذلك موجودة فى مراكز المدن، وعليه، أصبح التواصل صعباً للغاية، سواء لأغراض التعليم أو العلاج؛ فوجود الجامعات والمستشفيات فى مراكز المدن جعل من الوصول إليها، أو حتى الخروج لشراء الاحتياجات الأساسية، أمراً بالغ الصعوبة. وتتفاقم هذه المعاناة فى ظل ادعاءات المستعمرين بأن الأرض لهم، ومطالبتهم الفلسطينيين بالرحيل بعد بقائهم فيها لألفى عام، متجاهلين حقيقة أننا، الفلسطينيين، أحفاد الكنعانيين وأصحاب الأرض الأصليين. وكثيراً ما تندلع مشاحنات بسبب هذا النزاع، تصل أحياناً إلى حد القتل الذى يرتكبه المستعمرون بحق الفلسطينيين.بعد نجاح أيزنكوت المنتمى للفصيل المعارض فى إسرائيل فى الظفور بتشكيل الحكومة، هل يتوقع الفلسطينيون أن يكون الوضع مختلفا عن فترة نتياهو؟- إن نهاية حقبة نتنياهو، إذا تحققت، قد تفتح باباً لتغيير فى المشهد السياسى الإسرائيلى، لكنها لا تشكل بحد ذاتها ضمانة لتغيير الموقف من الحقوق الفلسطينية. فالمعيار الحقيقى ليس اسم رئيس الحكومة الجديد ولا خلفيته العسكرية أو السياسية، بل مدى استعداد حكومته للاعتراف بحق الشعب الفلسطينى فى الحرية والاستقلال وتقرير المصير، واحترام القانون الدولى، وإنهاء الاحتلال والاستيطان. آيزنكوت، رئيس الأركان الإسرائيلى الأسبق وعضو مجلس الحرب خلال حرب غزة، ليس شخصية منفصلة عن المؤسسة العسكرية،بل يمثل امتداداً لمدرسة أمنية ترى فى التفوق العسكرى والردع أساساً للتعامل مع المنطقة. ولذلك فإن مغادرة نتنياهو للمشهد، إن تحققت، لا تعنى بالضرورة تحولاً جوهرياً فى الموقف الإسرائيلى من القضية الفلسطينية. سيواجه آيزنكوت معضلة تشكيل ائتلاف يجمع قوى وسطية ويمينية وأحزاباً عربية، فى ظل خلافات عميقة حول الخدمة العسكرية للأحزاب الدينية، ومشاركة الأحزاب العربية، ومستقبل العلاقة مع نتنياهو. وهذا يعنى أن طبيعة الحكومة وبرنامجها سيظلان رهناً بالتسويات التى يستطيع إنجازها مع شركائه، وأن هامش التغيير سيكون مرتبطاً بتركيبة الائتلاف وتوازناته. ان موقف آيزنكوت من مستقبل الصراع الأكثر أهمية بالنسبة للفلسطينيين جاء متحفظا فقد عبّر عن تحفظات عميقة تجاه إمكانية تطبيق حل الدولتين فى الظروف الراهنة، كما انتقد التوسع الاستيطانى فى منطقة E1 وتصاعد عنف المستوطنين فى الضفة الغربية.وتتجلى هنا فجوة جوهرية بين تحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين وبين الاعتراف بحقوقهم الوطنية والسياسية؛ فإدارة شؤون السكان أو توسيع صلاحيات الحكم الذاتى لا تعنى الإقرار بحق الشعب الفلسطينى فى السيادة والاستقلال وتقرير المصير.ولا يمكن تقييم أى حكومة إسرائيلية جديدة بمعزل عن موقفها من القانون الدولى، ولا سيما فى أعقاب ما شهدته غزة من دمار واسع وخسائر بشرية وأزمة إنسانية غير مسبوقة، فى ظل انتهاكات إسرائيلية صارخة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى.كما أن الخلفية العسكرية لآيزنكوت، واقتران اسمه بما يُعرف بعقيدة الضاحية، التى تقوم على استخدام قوة عسكرية واسعة النطاق ضد البنية التحتية فى مناطق المواجهة، يثيران تساؤلات جدية بشأن مدى التزامه بمبادئ القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، ولا سيما مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين.ومن الضرورى التمييز بين مشروعية الهدف العسكرى ومشروعية الوسائل المستخدمة لتحقيقه؛ فحق الدول فى الدفاع عن نفسها لا يعفيها من التزاماتها القانونية الدولية. ولم تقتصر إسرائيل فى عدوانها على الشعب الفلسطينى على استخدام القوة لأغراض دفاعية، بل لجأت إلى أشد أنواع القنابل فتكاً وإلى الفوسفور الأبيض المحظور دولياً. كما استهدفت بوضوح المستشفيات والمدارس والمدنيين، وصولاً إلى الإبادة الجماعية المستمرة حتى تاريخ كتابة هذا المقال، فى انتهاك صارخ للقانون الدولى.ومن الضرورى أن يوضح آيزنكوت موقفه من قرارات محكمة العدل الدولية، والإجراءات المنظورة أمام المحكمة الجنائية الدولية، والالتزامات المتعلقة بحماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية، ومنع التهجير والتجويع والاستيلاء على الأراضى وإقامة المستوطنات.فالقانون الدولى ليس خياراً سياسياً انتقائياً، ولا يجوز أن يتوقف احترامه على هوية الضحايا أو الجهة التى ترتكب الانتهاكات.وهنا تبرز مسألة الاستيطان باعتبارها اختباراً إضافياً؛ فالمستوطنات الإسرائيلية فى الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانونية وفق القانون الدولى، كما أكدته محكمة العدل الدولية فى رأيها الاستشارى الصادر فى 19 يوليو 2024. ولا يكفى الحديث عن تنظيم الاستيطان أو الحد من توسعه، بل المطلوب معالجة أصل الانتهاك واحترام حق الفلسطينيين فى أرضهم.قد تسعى حكومة آيزنكوت إلى إعادة ترميم العلاقات مع الولايات المتحدة وأوروبا، وتحسين صورة إسرائيل الدولية، وإعادة بناء الثقة مع الحلفاء، خصوصاً فى ظل التراجع فى مستوى التأييد الدولى للسياسات الإسرائيلية.لكن تحسين الصورة الدولية لا يساوى بالضرورة تغيير السياسات. فالاختبار الحقيقى سيكون فى مدى استعداد الحكومة للالتزام بالقرارات الدولية، واحترام المؤسسات القضائية الدولية، والتعاون مع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل.إن التغيير فى القيادة الإسرائيلية يستدعى قراءة فلسطينية سياسية واستراتيجية تتجاوز ردود الفعل. والمطلوب فى هذه المرحلة متابعة برنامج الحكومة ومواقفها من الاستيطان والقدس وغزة والأسرى وحق تقرير المصير.ينبغى اغتنام أى تبدّل فى الساحة الإسرائيلية لتوسيع التحرك الدبلوماسى والقانونى على الصعيد الدولى، وترسيخ الوحدة الوطنية، وطرح مشروع سياسى فلسطينى واضح يستند إلى القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة.أما فلسطينياً، فلا يصح أن نعوّل على تغيير الأشخاص فى إسرائيل، بل على وضوح مشروعنا الوطنى ووحدتنا، وعلى قدرتنا على تحويل التحولات السياسية إلى فرص فعلية لنيل حقوق شعبنا.والسؤال الذى ينبغى أن يبقى مطروحاً أمام المجتمع الدولى هو: هل تتغير إسرائيل بما يكفى لاحترام القانون الدولى، أم أن العالم سيشهد تغييراً فى القيادة مع استمرار السياسات ذاتها؟ وما هو موقف المجتمع الدولى فى كلا الحالتين؟.ما المنتظر من الجامعة العربية والبرلمان العربى فى المرحلة المقبلة؟- لا تزال السردية الفلسطينية تواجه تحديات كبيرة على المستوى العالمي؛ لذا تبرز أهمية أن تولى جامعة الدول العربية اهتماماً أكبر بهذا الملف، عبر تشكيل لجنة مختصة تتولى صياغة الرواية الفلسطينية وتوثيقها بجميع اللغات، استناداً إلى مراجع موثوقة، وذلك لمواجهة محاولات طمسها وتزييفها فى الدول الغربية وأمريكا الشمالية. وأقصد هنا أنه لا ينبغى أن تقتصر السردية الفلسطينية على الجانب التاريخى فحسب، بل يجب أن تشمل الثقافة الفلسطينية وتاريخها من ناحية، وتسليط الضوء على إنجازات الفلسطينيين، وقدرتهم الفريدة على الصمود فى وجه الاحتلال وبطشه، ومدى قدرة الفلسطينى على الصمود أمام طاغوت الاحتلال، وفى وجه كل محاولات التهجير واقتلاعه من أرضه وهدم بيوته.قبل أيام هجّر الاحتلال فى الخليل 2200 شخص وهدمت منازلهم، حيث المنطقة التى تضم عائلة الجعبة التى نفذ اثنان منها عملية إطلاق نار على مستوطنين، ما يعنى أن الاحتلال طوال الوقت ينفذ عقاباً جماعياً ضد الفلسطينيين، وهو ما لا ينبغي؛ فإذا كان الاحتلال يريد أن يعاقب شخصاً فلماذا يقمع كل عائلته وعائلات أخرى.تتبع إسرائيل سياسة العقاب الجماعى ضد المدن والقرى والتجمعات السكانية، وهى ممارساتٌ تُعدُّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولى. وفى ظل هذا التجاهل التام للقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، سواء من الجمعية العامة أو مجلس الأمن أو المحكمة الجنائية الدولية، والتى تظل حبيسة الأدراج دون تنفيذ، يبرز تساؤلٌ جوهرى حول الغاية من وجود هذه المنظمة الدولية. إننا كفلسطينيين فى الداخل، وفى ظل ما نتعرض له من بطش وقتل متعمد وتدمير ممنهج للاقتصاد والمجتمع، نؤكد حاجتنا الملحّة إلى حماية دولية. ومن هذا المنطلق، أوجه نداءً إلى جامعة الدول العربية للتحرك الجدى والفعلى لضمان توفير حماية دولية للشعب الفلسطينى عبر استصدار قرارات حاسمة من الجمعية العامة أو مجلس الأمن، فأطفالنا يناموا مذعورين ويستيقظون على الفزع جراء الممارسات الهمجية لجيش الاحتلال ومستوطنيه.قبل حرب غزة، كان الحديث دائماً عن القضية الفلسطينية مرتبط بفكرة «ترتيب البيت الفلسطينى»، فهل لا يزال هذا العنصر فى الصدارة بعد الحرب وتداعياتها؟- البيت الفلسطينى الداخلى يشهد نقاشات داخله كأى دولة، ونحن كفلسطينيين لدينا أطروحات سياسية متعددة، لا سيما بعد السابع من أكتوبر؛ لذا يجب نقاش هذه الأطروحات حتى تنضج الأفكار بين أبناء الشعب الفلسطينى وتتوحد الرؤية، وهذا مسعى مشروع ندرك حاجتنا لإتمامه فى أسرع وقت ممكن. أما على المستوى الدولى، فينبغى للدول المساندة للشرعية والقانون الدولى والقانون الإنسانى أن تدرك كيفية حماية هذه القوانين وتطبيقها، فإذا ما طُبقت سيتحقق قدرٌ من العدل قد يرفع عنا بعض الظلم.فى ضوء الولاية البرلمانية الجديدة التى أكدت على ضرورة الانتقال من البيانات إلى الأفعال، ما الذى طرحته فلسطين من مقترحات لحلحلة القضية الفلسطينية؟- أولاً، اسمحى لى عبر «المصرى اليوم» أن أوجه التحية لرئيس البرلمان العربى، سعد صليب العتيبي؛ فقد جاء برؤية شاملة ومباشرة، حيث قال نصاً: «أريد الانتقال من الأقوال إلى الأفعال»، مؤكداً توفير الإمكانيات لدعم أى مقترحات عملية ومدروسة ذات نتائج ملموسة تنعكس على حياة الفلسطينيين. وقد طلب منا خططاً ميدانية واضحة المعالم ومحددة التواريخ لنتمكن من الإنجاز. هذه رؤية نسمعها للمرة الأولى، وتعد مختلفةً وإيجابيةً، خاصة فى ظل سعينا للتنسيق مع البرلمانات واللجان الدولية المختلفة؛ فهذا النهج ينقلنا فعلياً إلى الميدان، ويمكننا من الوصول إلى أبناء شعبنا فى مدنهم وقراهم، وهو أمر غاية فى الأهمية.ثانياً، بخصوص هذه الرؤية التى نحترمها ونراها ضرورة ملحة، فمن واقع خبرتى كعضو فى البرلمان العربى، أرى أنه من الضرورى إحداث تجديد داخل البرلمان، سواء عبر تعديل لائحته الداخلية أو تطويرها لتواكب متطلبات المرحلة الحالية.ما هى الملامح الأولية للرؤية التى ستطرحها فلسطين أمام رئيس البرلمان العربى أوعناصر مسودة المقترحات التى طلب تقديمها؟- نحن فى فلسطين لدينا مجموعة من الملفات التى سبق وأن قدمناها وناقشناها من خلال لجنة فلسطين، وهناك العديد من القضايا التى تعنى اللجنة بمتابعتها مع الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، وبرلمانات العالم. وفى افتتاح الدورة الأخيرة، طرح رئيس البرلمان العربى، بصفته رئيساً للجنة فلسطين، رؤية سامية تؤكد على أهمية التواصل مع كافة البرلمانات، وتوصيف الحالة الفلسطينية بدقة، ووضع أسس لزيارات هادفة تُعنى بالقضية الفلسطينية للضغط على صناع القرار.هل تتوقعين أن تنجح الدبلوماسية البرلمانية فيما أخفقت فيه الدبلوماسية الرسمية العامة؟ وما هى الأدوات التى يمكن للبرلمان العربى أو الجامعة العربية توظيفها فى هذا الصدد؟- الدبلوماسية البرلمانية عادةً ما تُعد رافداً للدبلوماسية الرسمية للدول، والتى بدورها ترفد الدبلوماسية الدولية فى المحافل الأممية؛ لذا فإن نجاح الدبلوماسية البرلمانية سينعكس بلا شك ويلقى بظلاله إيجاباً على قرارات الأمم المتحدة.وما هى أحدث تطورات الوضع الصحى فى فلسطين وغزه على وجه التحديد بعد الدمار اللى لحق به؟- إن الوضع الصحى فى قطاع غزة كارثى بكل ما تحمله الكلمة من معنى؛ فغالبية المستشفيات خارجة عن الخدمة، ومعظم الأطباء بين شهيد أو جريح أو مهجّر، مما أدى إلى انهيار البنية التحتية الصحية تماماً وعجزها عن تلبية الاحتياجات الأساسية.ورغم هذا الواقع، لا يزال هناك نخبة من الأطباء والكوادر الطبية من ممرضين وفنيين يواجهون بصدورهم العارية هذه المجازر، متمسكين برسالتهم الإنسانية بالبقاء إلى جانب مرضاهم. ومن خلال منصتكم الإعلامية، أحيى هؤلاء الأبطال الذين قدموا ما يتجاوز القدرة البشرية، وصمدوا فى وجه المستحيل لخدمة أبناء شعبنا.أما على الصعيد الدوائى، فالقطاع يعانى من انعدام شبه تام للأدوية، وتبرز أزمة حادة لمرضى السرطان الذين لم يعد لديهم أى خيارات علاجية. ونحن نسعى جاهدين لطرق كل الأبواب لتوفير الدعم، رغم أن مساعينا لا تكلل بالنجاح دائماً؛ وذلك بسبب ندرة الأدوية وصعوبة إخراج المرضى للعلاج فى الخارج جراء إغلاق المعابر. وحتى فى حالات حصول المريض على تحويلة طبية إلى مصر، فإن الإجراءات المعقدة وطول فترة الانتظار يؤديان غالباً إلى تفاقم حالة المريض أو فقدانه القدرة على الاستجابة للعلاج.مؤخرا، قررت دول المجموعة الرباعية، بمشاركة أربع دول أوروبية أخرى، إطلاق مبادرة دبلوماسية جديدة عبر اجتماعات دورية تتمحور حول القضية الفلسطينية. كيف تستشرفين نتائج هذه الخطوة، وطبيعة التنسيق بين المنطقة العربية وأوروبا، وإمكانية نشوء حوار عربى أوروبى بشأن النزاعات الإقليمية عموماً، وفى قلبها القضية الفلسطينية؟- القضية الفلسطينية حاضرة فى كل المحافل السياسية؛ فالسلام يبدأ من فلسطين وينتهى بها، والإبادة الجماعية والتجويع والتهجير لا يوصل إلى السلام، وطالما بقى الاحتلال، وظل الشعب الفلسطينى يعانى الظلم، فلن يستكين؛ وهذا الواقع يلقى بظلاله على العالم بأسره. فالفلسطينيون المنتشرون فى أصقاع الأرض يواصلون التعريف بقضيتهم والتمسك بوطنهم وأرضهم التى لن يتنازلوا عنها؛ وهو ما منحهم قدرة فريدة فى تاريخ الشعوب على مقاومة التهجير، سواء كان مكانياً أو نفسياً، مما يضمن بقاء القضية حية.أما فيما يخص العلاقة العربية الأوروبية، فنعم، هناك حوار قائم بين الطرفين، لكننى أعتقد أن الملف الفلسطينى يجب أن يُناقش أولاً داخل البيت العربى قبل الانطلاق به نحو الأوروبيين وغيرهم. آمل أن نرى توجهاً من هذا القبيل، فنحن كفلسطينيين بحاجة إلى المساندة، وإلى التقارب مع كافة دول العالم -بما فيها الولايات المتحدة- ليتمكن الجميع من فهم قضيتنا، وإدراك حجم الظلم الواقع علينا منذ عام 1948؛ إذ لا ذنب لنا سوى أننا نعيش فى وطننا، فى حين يتذرع الاحتلال بذرائع واهية تارة باسم الحق الدينى، وتارة أخرى باسم الحق التاريخى، أو عبر فرض سياسة الأمر الواقع لإجبار الفلسطينيين على القبول بوجوده، وكل ذلك على حساب أبناء شعبنا. إن ما نريده هو السلام الحقيقى، ورفع الظلم عنا، لنتمكن من العيش بسلام مع كافة دول الجوار، وننعم بالاستقرار الكامل فى وطننا.