عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، إلى جانب استعراض ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي خلال الفترة من 2027 إلى 2030.
وشهد الاجتماع استعراض خطة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه، فضلًا عن بحث آليات جديدة لتعزيز دور القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل، وتطوير الخدمات الحكومية، وتخفيف الضغوط على العملة الأجنبية.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن وزير التخطيط استعرض جهود تطوير الأطر القانونية والتشريعية لتحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، إلى جانب الإصلاحات المرتبطة بوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يتيح مساحة أكبر أمام القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي.
5.4% معدل النمو و3.7 تريليون جنيه استثمارات.. مستهدفات الاقتصاد المصري
وتابع الرئيس مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، والتي تستهدف الوصول بمعدل النمو إلى 5.4%، مع توجيه استثمارات كلية بقيمة 3.7 تريليون جنيه.
وتتضمن الخطة تحسين مناخ الاستثمار وتطوير التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي، بما يضمن حماية حقوق المستثمرين، ويعزز قدرة القطاع الخاص على التوسع والمنافسة والمشاركة في المشروعات التنموية.
برنامج التحول الاقتصادي 2030.. فرص عمل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص
واستعرض الاجتماع أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030، الذي يجري إعداده استنادًا إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
ويستهدف البرنامج تنفيذ إجراءات تعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات والصدمات الاقتصادية، مع زيادة مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة، ورفع مستويات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد الرئيس أهمية تمكين القطاع الخاص من أداء دور أكبر في النشاط الاقتصادي، باعتباره أحد المحركات الرئيسية لزيادة الإنتاج والاستثمار وخلق فرص العمل.
الدفع الإلكتروني.. توجيهات رئاسية لتسهيل الخدمات الحكومية
وتناول الاجتماع خطة وزارة التخطيط لاستحداث وتوسيع أدوات الدفع الإلكتروني للخدمات العامة، وإتاحتها للمواطنين داخل مصر وخارجها بصورة ميسرة، تنفيذًا لمخرجات «منتدى مصر 2026».
ووجه الرئيس بضرورة البدء الفوري في دراسة وتطوير أدوات إلكترونية مبتكرة، بما يدعم توجه الدولة نحو ميكنة الخدمات الحكومية، وتسهيل حصول المواطنين عليها، ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز الشفافية.
لينكد إن وتأهيل العاملين.. خطة لتطوير الجهاز الإداري للدولة
كما استعرض وزير التخطيط جهود رصد المهارات الأكثر طلبًا في سوق العمل، بما يساعد متخذي القرار على التخطيط بصورة أفضل لاحتياجات القوى العاملة، وربط برامج التدريب والتأهيل بمتطلبات الوظائف والقطاعات المختلفة.
وتطرق الاجتماع إلى توسيع الشراكات العلمية والتدريبية لتأهيل القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وضخ كوادر جديدة، مع الإشارة إلى التعاون مع شركة «لينكد إن» في هذا المجال.
اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة.. فرص استثمارية جديدة
وتابع الرئيس الاستعدادات النهائية لاستضافة القاهرة الاجتماع المخصص للأعمال في مصر، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والمقرر عقده يومي 16 و17 نوفمبر 2026.
وأكد الرئيس أهمية الاجتماع باعتباره منصة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بمختلف القطاعات، وتعزيز التواصل مع المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية الدولية.
تمويلات دولية جديدة.. السيسي يوجه بتقليل الضغط على العملة الأجنبية
وفي إطار دعم مشروعات البنية الأساسية، وجه الرئيس بالانتهاء من الأطر التنظيمية والمؤسسية اللازمة لإطلاق آليات تمويلية مستحدثة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وبمشاركة القطاع الخاص، بما يسهم في تقليل الضغوط على العملة الأجنبية.
كما شدد على ضرورة دراسة طلبات التمويل من خلال المؤسسات المختصة، لضمان توافقها مع أولويات الدولة، وتقييم البدائل التمويلية المتاحة واختيار الأنسب من حيث التكلفة والشروط.
وتعكس التوجيهات الرئاسية توجهًا نحو تنويع مصادر تمويل المشروعات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتحسين كفاءة الإنفاق، بما يدعم مستهدفات النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
وشهد الاجتماع استعراض خطة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه، فضلًا عن بحث آليات جديدة لتعزيز دور القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل، وتطوير الخدمات الحكومية، وتخفيف الضغوط على العملة الأجنبية.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن وزير التخطيط استعرض جهود تطوير الأطر القانونية والتشريعية لتحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، إلى جانب الإصلاحات المرتبطة بوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يتيح مساحة أكبر أمام القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي.
5.4% معدل النمو و3.7 تريليون جنيه استثمارات.. مستهدفات الاقتصاد المصري
وتابع الرئيس مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، والتي تستهدف الوصول بمعدل النمو إلى 5.4%، مع توجيه استثمارات كلية بقيمة 3.7 تريليون جنيه.
وتتضمن الخطة تحسين مناخ الاستثمار وتطوير التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي، بما يضمن حماية حقوق المستثمرين، ويعزز قدرة القطاع الخاص على التوسع والمنافسة والمشاركة في المشروعات التنموية.
برنامج التحول الاقتصادي 2030.. فرص عمل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص
واستعرض الاجتماع أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030، الذي يجري إعداده استنادًا إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
ويستهدف البرنامج تنفيذ إجراءات تعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات والصدمات الاقتصادية، مع زيادة مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة، ورفع مستويات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد الرئيس أهمية تمكين القطاع الخاص من أداء دور أكبر في النشاط الاقتصادي، باعتباره أحد المحركات الرئيسية لزيادة الإنتاج والاستثمار وخلق فرص العمل.
الدفع الإلكتروني.. توجيهات رئاسية لتسهيل الخدمات الحكومية
وتناول الاجتماع خطة وزارة التخطيط لاستحداث وتوسيع أدوات الدفع الإلكتروني للخدمات العامة، وإتاحتها للمواطنين داخل مصر وخارجها بصورة ميسرة، تنفيذًا لمخرجات «منتدى مصر 2026».
ووجه الرئيس بضرورة البدء الفوري في دراسة وتطوير أدوات إلكترونية مبتكرة، بما يدعم توجه الدولة نحو ميكنة الخدمات الحكومية، وتسهيل حصول المواطنين عليها، ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز الشفافية.
لينكد إن وتأهيل العاملين.. خطة لتطوير الجهاز الإداري للدولة
كما استعرض وزير التخطيط جهود رصد المهارات الأكثر طلبًا في سوق العمل، بما يساعد متخذي القرار على التخطيط بصورة أفضل لاحتياجات القوى العاملة، وربط برامج التدريب والتأهيل بمتطلبات الوظائف والقطاعات المختلفة.
وتطرق الاجتماع إلى توسيع الشراكات العلمية والتدريبية لتأهيل القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وضخ كوادر جديدة، مع الإشارة إلى التعاون مع شركة «لينكد إن» في هذا المجال.
اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة.. فرص استثمارية جديدة
وتابع الرئيس الاستعدادات النهائية لاستضافة القاهرة الاجتماع المخصص للأعمال في مصر، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والمقرر عقده يومي 16 و17 نوفمبر 2026.
وأكد الرئيس أهمية الاجتماع باعتباره منصة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بمختلف القطاعات، وتعزيز التواصل مع المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية الدولية.
تمويلات دولية جديدة.. السيسي يوجه بتقليل الضغط على العملة الأجنبية
وفي إطار دعم مشروعات البنية الأساسية، وجه الرئيس بالانتهاء من الأطر التنظيمية والمؤسسية اللازمة لإطلاق آليات تمويلية مستحدثة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وبمشاركة القطاع الخاص، بما يسهم في تقليل الضغوط على العملة الأجنبية.
كما شدد على ضرورة دراسة طلبات التمويل من خلال المؤسسات المختصة، لضمان توافقها مع أولويات الدولة، وتقييم البدائل التمويلية المتاحة واختيار الأنسب من حيث التكلفة والشروط.
وتعكس التوجيهات الرئاسية توجهًا نحو تنويع مصادر تمويل المشروعات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتحسين كفاءة الإنفاق، بما يدعم مستهدفات النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
