هل تملك جهة العمل نقل الموظف إلى محافظة أخرى تبعد مئات الكيلومترات عن محل إقامته؟ ومتى يتحول قرار النقل من إجراء تنظيمي تفرضه مصلحة العمل إلى وسيلة للتنكيل بالموظف ومعاقبته؟.. أجابت المحكمة الإدارية العليا عن هذه التساؤلات، بعدما قضت بإلغاء قرار نقل إمام وخطيب مسجد من مديرية أوقاف الجيزة إلى مديرية أوقاف مرسى مطروح، لثبوت إساءة استعمال السلطة والتعسف في إصدار القرار.
هل يحق لجهة العمل نقل الموظف دون موافقته؟
أوضحت المحكمة أن المشرع منح الجهات الإدارية سلطة تقديرية في نقل العاملين من وظيفة إلى أخرى أو من جهة إلى أخرى، وفقًا لمقتضيات مصلحة العمل وحسن سير المرافق العامة، ولا يحق للموظف التمسك بالبقاء في وظيفة أو مكان عمل بعينه.
لكن هذه السلطة ليست مطلقة، إذ يجب أن يكون قرار النقل مستهدفًا تحقيق الصالح العام، وألا ينطوي على تعسف أو إساءة استعمال السلطة أو يتضمن جزاءً تأديبيًا مقنعًا.
ما الضوابط القانونية لنقل الموظف إلى جهة أخرى؟
حددت المحكمة عددًا من الضوابط التي يجب مراعاتها عند إصدار قرارات النقل، أبرزها:
• عرض قرار النقل خارج الوحدة على لجنة الموارد البشرية متى تطلب القانون ذلك.
• عدم تفويت فرصة الترقية بالأقدمية على الموظف المنقول.
• عدم نقله إلى وظيفة من درجة أقل من درجته الوظيفية.
• تحديد الوظيفة المنقول إليها.
• ارتباط قرار النقل بمقتضيات العمل وتحقيق المصلحة العامة.
وأكدت أن إغفال عرض قرار النقل على لجنة الموارد البشرية، في الحالات التي يستلزم فيها القانون ذلك، يمثل مخالفة لإجراء جوهري من إجراءات إصدار القرار، ويجعله جديرًا بالإلغاء.
متى يعتبر نقل الموظف عقوبة مقنعة؟
أكدت المحكمة أن العبرة في تحديد ما إذا كان قرار النقل يتضمن جزاءً تأديبيًا مقنعًا تكون بحقيقة الهدف الذي قصدته جهة الإدارة من إصداره، وليس بالوصف الذي أطلقته عليه.
فإذا ثبت أن الغرض من النقل هو التنكيل بالموظف أو معاقبته، وليس تحقيق مصلحة العمل، أصبح القرار مشوبًا بعيب إساءة استعمال السلطة، ويجوز الطعن عليه أمام القضاء الإداري.
لماذا ألغت المحكمة قرار نقل إمام مسجد من الجيزة إلى مرسى مطروح؟
تعود تفاصيل القضية إلى أن الطاعن يعمل إمامًا وخطيبًا لأحد المساجد بالدرجة الأولى (ب)، بإدارة أوقاف السادس من أكتوبر التابعة لمديرية أوقاف الجيزة.
وفي 16 يونيو 2022، أصدرت جهة الإدارة القرار رقم 5561 لسنة 2022 بنقله للعمل بمديرية أوقاف مرسى مطروح.
وبعد نظر الطعن، تبين للمحكمة أن جهة الإدارة لم تقدم ما يثبت وجود مبرر يتعلق بالصالح العام لنقل الموظف إلى محافظة تبعد مئات الكيلومترات عن محل إقامته ومقر عمله السابق، وأن ظروف وملابسات إصدار القرار كشفت عن استخدام سلطة النقل في غير الغرض الذي خولها القانون من أجله.
ما الحكم الذي انتهت إليه المحكمة؟
قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار نقل إمام المسجد من مديرية أوقاف الجيزة إلى مديرية أوقاف مرسى مطروح، وما يترتب على ذلك من آثار، تأسيسًا على ثبوت إساءة استعمال السلطة والتعسف في إصدار القرار.
وصدر الحكم في الطعن رقم 97653 لسنة 69 قضائية عليا، عن الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، بجلسة 27 يناير 2024.
كما استند الحكم إلى مبدأ سابق للمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2227 لسنة 33 قضائية عليا، بجلسة 9 مايو 1992، بشأن ضوابط سلطة الإدارة في نقل العاملين والتمييز بين مقتضيات العمل والجزاء التأديبي المقنع.
هل يحق لجهة العمل نقل الموظف دون موافقته؟
أوضحت المحكمة أن المشرع منح الجهات الإدارية سلطة تقديرية في نقل العاملين من وظيفة إلى أخرى أو من جهة إلى أخرى، وفقًا لمقتضيات مصلحة العمل وحسن سير المرافق العامة، ولا يحق للموظف التمسك بالبقاء في وظيفة أو مكان عمل بعينه.
لكن هذه السلطة ليست مطلقة، إذ يجب أن يكون قرار النقل مستهدفًا تحقيق الصالح العام، وألا ينطوي على تعسف أو إساءة استعمال السلطة أو يتضمن جزاءً تأديبيًا مقنعًا.
ما الضوابط القانونية لنقل الموظف إلى جهة أخرى؟
حددت المحكمة عددًا من الضوابط التي يجب مراعاتها عند إصدار قرارات النقل، أبرزها:
• عرض قرار النقل خارج الوحدة على لجنة الموارد البشرية متى تطلب القانون ذلك.
• عدم تفويت فرصة الترقية بالأقدمية على الموظف المنقول.
• عدم نقله إلى وظيفة من درجة أقل من درجته الوظيفية.
• تحديد الوظيفة المنقول إليها.
• ارتباط قرار النقل بمقتضيات العمل وتحقيق المصلحة العامة.
وأكدت أن إغفال عرض قرار النقل على لجنة الموارد البشرية، في الحالات التي يستلزم فيها القانون ذلك، يمثل مخالفة لإجراء جوهري من إجراءات إصدار القرار، ويجعله جديرًا بالإلغاء.
متى يعتبر نقل الموظف عقوبة مقنعة؟
أكدت المحكمة أن العبرة في تحديد ما إذا كان قرار النقل يتضمن جزاءً تأديبيًا مقنعًا تكون بحقيقة الهدف الذي قصدته جهة الإدارة من إصداره، وليس بالوصف الذي أطلقته عليه.
فإذا ثبت أن الغرض من النقل هو التنكيل بالموظف أو معاقبته، وليس تحقيق مصلحة العمل، أصبح القرار مشوبًا بعيب إساءة استعمال السلطة، ويجوز الطعن عليه أمام القضاء الإداري.
لماذا ألغت المحكمة قرار نقل إمام مسجد من الجيزة إلى مرسى مطروح؟
تعود تفاصيل القضية إلى أن الطاعن يعمل إمامًا وخطيبًا لأحد المساجد بالدرجة الأولى (ب)، بإدارة أوقاف السادس من أكتوبر التابعة لمديرية أوقاف الجيزة.
وفي 16 يونيو 2022، أصدرت جهة الإدارة القرار رقم 5561 لسنة 2022 بنقله للعمل بمديرية أوقاف مرسى مطروح.
وبعد نظر الطعن، تبين للمحكمة أن جهة الإدارة لم تقدم ما يثبت وجود مبرر يتعلق بالصالح العام لنقل الموظف إلى محافظة تبعد مئات الكيلومترات عن محل إقامته ومقر عمله السابق، وأن ظروف وملابسات إصدار القرار كشفت عن استخدام سلطة النقل في غير الغرض الذي خولها القانون من أجله.
ما الحكم الذي انتهت إليه المحكمة؟
قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار نقل إمام المسجد من مديرية أوقاف الجيزة إلى مديرية أوقاف مرسى مطروح، وما يترتب على ذلك من آثار، تأسيسًا على ثبوت إساءة استعمال السلطة والتعسف في إصدار القرار.
وصدر الحكم في الطعن رقم 97653 لسنة 69 قضائية عليا، عن الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، بجلسة 27 يناير 2024.
كما استند الحكم إلى مبدأ سابق للمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2227 لسنة 33 قضائية عليا، بجلسة 9 مايو 1992، بشأن ضوابط سلطة الإدارة في نقل العاملين والتمييز بين مقتضيات العمل والجزاء التأديبي المقنع.
