قال الخبير الاقتصادي فارس الحديدي إن اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية يواجه مشكلة هيكلية مزمنة تتمثل في تفاقم عجز الموازنة وتخطي المديونية مستويات تاريخية تقارب 40 تريليون دولار، نتيجة عدم مواءمة الإيرادات مع النفقات في الموازنة العامة، وقد أدت سياسات الإدارة الحالية إلى تفاقم هذه الفجوة دون تقديم حلول عملية لها.
وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن النفقات الحكومية الكبرى تغذي معدلات التضخم، وتفاقم الدين العام وتجعله مستداماً بصعوبة، مما يدخل الاقتصاد في حلقة مفرغة، الدين يحتاج إلى خدمة، وخدمة الدين تحتاج إلى أموال غير متوفرة، مما يفرض اقتراض ديون جديدة لخدمة الدين القديم.
عجز الموازنة الأميركية يسجل مستوى قياسياً عند 404 مليارات دولار في أكتوبر
وأشار إلى تراجع إيرادات الرسوم الجمركية بنحو 39% بسبب رد الرسوم التي دُفعت سابقاً للشركات، مشيراً إلى فشل إدارة إدارة ترامب الاعتماد على الرسوم الجمركية كمصدر رئيسي لإيرادات الموازنة وتقليص العجز، إلا أن إيقاف القضاء الفيدرالي لهذا الملف – دون بدائل أو تراجع للعمل بالقوانين القديمة التي كانت تضمن إيرادات أفضل – أثبت فشل هذه الاستراتيجية في تقليص العجز بشكل مستدام.
وقال إن إدارة ترامب أخفقت أيضاً في قانون تخفيض الإيرادات الضريبية على الشركات والأفراد من أصحاب الثروات الكبرى، مما أدى إلى خفض حاد في الإيرادات من جهة وزيادة المصروفات من جهة أخرى.
وأشار إلى أن إعادة رفع سعر الفائدة الأميركية في ديسمبر -وفقاً للتوقعات- ستزيد تكلفة الاقتراض على الحكومة الأمريكية بشكل حاد بجانب أزمة العجز الأساسية.
وأوضح الحديدي أن الأسواق لا تتفاعل إيجاباً مع فكرة "هيمنة السياسة المالية على السياسة النقدية"، لأن ذلك يضر باستقلالية "الفيدرالي" ويخلق حالة من عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة.
وأفاد بأن الحلول المتاحة أمام الولايات المتحدة تشمل إعادة رسم السياسة المالية بشكل عملي ومحاولة إيقاف تفاقم الدين بشكل كبير وإعادة ترتيب مصادر الإيرادات بما يتناسب مع القدرات.
وبيّن أن خطة وزير الخزانة الأميركي تشمل تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3%، وخفض عجز الموازنة إلى 3%، وزيادة إنتاج الطاقة بـ 3 ملايين برميل يومياً تبدو غير واقعية أو صعبة التطبيق حالياً، نظراً لأن عجز الموازنة الفيدرالية يحوم حول 6.2% (مقارنة بالهدف البالغ 3%) وغياب الأدوات العملية لتنفيذها بالسرعة المطلوبة. مع ذلك، تظل الولايات المتحدة تمتلك أعلى درجات المرونة عالمياً لتنفيذ سياسات اقتصادية فعالة.
وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن النفقات الحكومية الكبرى تغذي معدلات التضخم، وتفاقم الدين العام وتجعله مستداماً بصعوبة، مما يدخل الاقتصاد في حلقة مفرغة، الدين يحتاج إلى خدمة، وخدمة الدين تحتاج إلى أموال غير متوفرة، مما يفرض اقتراض ديون جديدة لخدمة الدين القديم.
عجز الموازنة الأميركية يسجل مستوى قياسياً عند 404 مليارات دولار في أكتوبر
وأشار إلى تراجع إيرادات الرسوم الجمركية بنحو 39% بسبب رد الرسوم التي دُفعت سابقاً للشركات، مشيراً إلى فشل إدارة إدارة ترامب الاعتماد على الرسوم الجمركية كمصدر رئيسي لإيرادات الموازنة وتقليص العجز، إلا أن إيقاف القضاء الفيدرالي لهذا الملف – دون بدائل أو تراجع للعمل بالقوانين القديمة التي كانت تضمن إيرادات أفضل – أثبت فشل هذه الاستراتيجية في تقليص العجز بشكل مستدام.
وقال إن إدارة ترامب أخفقت أيضاً في قانون تخفيض الإيرادات الضريبية على الشركات والأفراد من أصحاب الثروات الكبرى، مما أدى إلى خفض حاد في الإيرادات من جهة وزيادة المصروفات من جهة أخرى.
وأشار إلى أن إعادة رفع سعر الفائدة الأميركية في ديسمبر -وفقاً للتوقعات- ستزيد تكلفة الاقتراض على الحكومة الأمريكية بشكل حاد بجانب أزمة العجز الأساسية.
وأوضح الحديدي أن الأسواق لا تتفاعل إيجاباً مع فكرة "هيمنة السياسة المالية على السياسة النقدية"، لأن ذلك يضر باستقلالية "الفيدرالي" ويخلق حالة من عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة.
وأفاد بأن الحلول المتاحة أمام الولايات المتحدة تشمل إعادة رسم السياسة المالية بشكل عملي ومحاولة إيقاف تفاقم الدين بشكل كبير وإعادة ترتيب مصادر الإيرادات بما يتناسب مع القدرات.
وبيّن أن خطة وزير الخزانة الأميركي تشمل تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3%، وخفض عجز الموازنة إلى 3%، وزيادة إنتاج الطاقة بـ 3 ملايين برميل يومياً تبدو غير واقعية أو صعبة التطبيق حالياً، نظراً لأن عجز الموازنة الفيدرالية يحوم حول 6.2% (مقارنة بالهدف البالغ 3%) وغياب الأدوات العملية لتنفيذها بالسرعة المطلوبة. مع ذلك، تظل الولايات المتحدة تمتلك أعلى درجات المرونة عالمياً لتنفيذ سياسات اقتصادية فعالة.
