شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الأحد، مراسم أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد المعينين بالقضاء والنيابة العامة، من أعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وذلك بمقر دار القضاء العالي، تنفيذًا للقرار الجمهوري الصادر بتعيينهم، بحضور قيادات الهيئات والجهات القضائية.
جاء ذلك بحضور المستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عبد الناصر عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارة هدى عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية.
وزير العدل: محفل قضائي يجسد تكامل مؤسسات الدولة
وأكد وزير العدل، في كلمته خلال مراسم أداء اليمين، أن هذا المحفل القضائي يجسد تكامل مؤسسات العدالة في مصر، مشيرًا إلى أن إمداد القضاء بكفاءات صقلتها الخبرات المتنوعة يعزز قدرته على إقامة العدل، وينعكس على المواطن من خلال سرعة الفصل في الدعاوى وتيسير الوصول إلى الحقوق.
وهنأ الوزير الأعضاء الجدد بصدور القرار الجمهوري بتعيينهم، داعيًا إياهم إلى اعتبار اليمين القانونية ميثاقًا يتجدد مع كل حكم وقرار، والحرص على صون كرامة المتقاضين وحسن معاملتهم، والتحلي بالتجرد وسعة الصدر، مؤكدًا أن حسن المعاملة يمثل أحد عناوين وقار القضاء.
وأشار وزير العدل إلى أن هذا المشهد يعكس وضع العدالة في صدارة أولويات الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم السلطة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة، لافتًا إلى دور وزارة العدل في تعزيز التناغم بين الجهات والهيئات القضائية وتأهيل الكوادر لبناء قضاء عصري.
ووجه الوزير الشكر إلى هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية على إمداد القضاء بنخبة متميزة من أبنائهما، مؤكدًا أن ذلك يأتي انطلاقًا من الإيمان بوحدة منظومة العدالة وتكامل مؤسساتها، بما يحقق مصلحة المتقاضين وييسر حصولهم على حقوقهم.
من جانبه، رحب المستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بالأعضاء الجدد في رحاب القضاء المصري، مؤكدًا أن انضمامهم إلى القضاء بعد مسيرة عملهم بهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية يمثل امتدادًا لمسيرة قانونية وقضائية مشرفة، وانتقالًا إلى أمانة جليلة تتسع فيها المسؤولية.
وشدد رئيس مجلس القضاء الأعلى على أن اليمين القانونية التي أدوها تمثل ميثاقًا أمام الله، موضحًا أن استقلال القاضي يبدأ من أعماق نفسه، باعتباره الحارس الأمين للضمانة الدستورية لاستقلال القضاء، داعيًا الأعضاء الجدد إلى جعل ميزان العدل مرجعهم في جميع أحكامهم وقراراتهم.
وحذر من أن تتحول سرعة الفصل في القضايا إلى غاية تطغى على سلامة الحكم والتروي في إصدار القرارات، مشيرًا إلى أن أوراق القضايا تحمل بين سطورها آمالًا وآلامًا وحقوقًا ومصائر تستوجب التعامل معها بمنتهى الدقة والمسؤولية.
وأكد أن منصة القضاء تمنح صاحبها سلطة الفصل بين الناس، لكنها تفرض عليه في المقابل أن يكون أكثر الناس محاسبة لنفسه، وأبعدهم عن مواطن الشبهات، بما يصون قدسية الرسالة القضائية ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات العدالة.
وأكدت وزارة العدل استمرارها في دعم أواصر التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات والهيئات القضائية، وتسخير الإمكانات الفنية والإدارية، وتطوير برامج التأهيل والتدريب، بما يمكن رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة من أداء رسالتهم على أكمل وجه، ويرسخ دعائم العدالة الناجزة وسيادة القانون.
وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد المعينين بالقضاء والنيابة العامة
صورة جماعية لوزير العدل وباقي الحضور
حضور قيادات الهيئات والجهات القضائية
وجه الوزير الشكر إلى هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية على إمداد القضاء بنخبة متميزة من أبنائهما
وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد المعينين بالقضاء والنيابة العامة
جاء ذلك بحضور المستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عبد الناصر عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارة هدى عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية.
وزير العدل: محفل قضائي يجسد تكامل مؤسسات الدولة
وأكد وزير العدل، في كلمته خلال مراسم أداء اليمين، أن هذا المحفل القضائي يجسد تكامل مؤسسات العدالة في مصر، مشيرًا إلى أن إمداد القضاء بكفاءات صقلتها الخبرات المتنوعة يعزز قدرته على إقامة العدل، وينعكس على المواطن من خلال سرعة الفصل في الدعاوى وتيسير الوصول إلى الحقوق.
وهنأ الوزير الأعضاء الجدد بصدور القرار الجمهوري بتعيينهم، داعيًا إياهم إلى اعتبار اليمين القانونية ميثاقًا يتجدد مع كل حكم وقرار، والحرص على صون كرامة المتقاضين وحسن معاملتهم، والتحلي بالتجرد وسعة الصدر، مؤكدًا أن حسن المعاملة يمثل أحد عناوين وقار القضاء.
وأشار وزير العدل إلى أن هذا المشهد يعكس وضع العدالة في صدارة أولويات الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم السلطة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة، لافتًا إلى دور وزارة العدل في تعزيز التناغم بين الجهات والهيئات القضائية وتأهيل الكوادر لبناء قضاء عصري.
ووجه الوزير الشكر إلى هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية على إمداد القضاء بنخبة متميزة من أبنائهما، مؤكدًا أن ذلك يأتي انطلاقًا من الإيمان بوحدة منظومة العدالة وتكامل مؤسساتها، بما يحقق مصلحة المتقاضين وييسر حصولهم على حقوقهم.
من جانبه، رحب المستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بالأعضاء الجدد في رحاب القضاء المصري، مؤكدًا أن انضمامهم إلى القضاء بعد مسيرة عملهم بهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية يمثل امتدادًا لمسيرة قانونية وقضائية مشرفة، وانتقالًا إلى أمانة جليلة تتسع فيها المسؤولية.
وشدد رئيس مجلس القضاء الأعلى على أن اليمين القانونية التي أدوها تمثل ميثاقًا أمام الله، موضحًا أن استقلال القاضي يبدأ من أعماق نفسه، باعتباره الحارس الأمين للضمانة الدستورية لاستقلال القضاء، داعيًا الأعضاء الجدد إلى جعل ميزان العدل مرجعهم في جميع أحكامهم وقراراتهم.
وحذر من أن تتحول سرعة الفصل في القضايا إلى غاية تطغى على سلامة الحكم والتروي في إصدار القرارات، مشيرًا إلى أن أوراق القضايا تحمل بين سطورها آمالًا وآلامًا وحقوقًا ومصائر تستوجب التعامل معها بمنتهى الدقة والمسؤولية.
وأكد أن منصة القضاء تمنح صاحبها سلطة الفصل بين الناس، لكنها تفرض عليه في المقابل أن يكون أكثر الناس محاسبة لنفسه، وأبعدهم عن مواطن الشبهات، بما يصون قدسية الرسالة القضائية ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات العدالة.
وأكدت وزارة العدل استمرارها في دعم أواصر التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات والهيئات القضائية، وتسخير الإمكانات الفنية والإدارية، وتطوير برامج التأهيل والتدريب، بما يمكن رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة من أداء رسالتهم على أكمل وجه، ويرسخ دعائم العدالة الناجزة وسيادة القانون.
وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد المعينين بالقضاء والنيابة العامة
صورة جماعية لوزير العدل وباقي الحضور
حضور قيادات الهيئات والجهات القضائية
وجه الوزير الشكر إلى هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية على إمداد القضاء بنخبة متميزة من أبنائهما
وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد المعينين بالقضاء والنيابة العامة
